معامله‌گری رهبران جمهوری در سقوط نقش داشت
دولت افغانستان به طالبان تسلیم داده شد. این را وقتی توافق‌نامه دوحه در اوایل سال ۲۰۲۰ امضا شد، مردم کوچه و بازار می‌گفتند و پیش از آن‌که در ماه‌های جولای و آگست ۲۰۲۱ آن گروه با بغل‌کشی و تشویق و بدون رویارویی جدی تمام کشور را تسخیر کنند، مردم می‌دانستند که دیر یا زود شاهد حکومت طالبانی خواهند بود. ماه‌ها قبل از آمدن طالبان کسانی کوچ‌کشی و پاسپورت‌گیری را آغاز کرده بودند و دیگران با خریدن پیراهن‌تنبان، ریش گذاشتن و تغییر ظواهر برای یک دوران سخت آماده‌گی می‌گرفتند. در واقع معامله‌گری‌های سران و متنفذان جمهوری بسیار آشکارتر از آن بود که نیاز به جست‌وجوی اسناد استخباراتی و ورق زدن فایل‌های بانکی باشد. در جریان تسلیم‌دهی، پول‌هایی بدون شک ردوبدل شده بود. آن‌هایی که به سمت اسلام‌آباد قطار شده رفتند، آنانی که طیاره سوار شده به اوزبیکستان رفتند و آن‌عده‌ای که در کابل نشسته بودند، همه در این دادوگرفت سهم داشته‌اند. تنها بندل دالر نبوده، وعده و تعهداتی فراتر از آن در کار بوده است. کسانی بسیار و کسانی کم پول و وعده نصیب شده بودند. تقریباً همه آنانی که در ساختن اداره سالم و نظام پایدار ناکام شده بودند، پایان آن مرحله بازی را یک فرصت می‌دیدند و آرزو داشتند به حمایت امریکا و جامعه جهانی، مهره‌های سیاست افغانستان دوباره چیده شوند.
تقصیر مسوولان و مقام‌های دوران جمهوریت در حد دریافت چندصد میلیون دالر نیست، بلکه بسیار فراتر از آن، باید با هزینه انسانی، مالی و تاریخی ضیاع بیست سال فرصت محاسبه‌اش کرد. باندبازی، اتکای بیش‌ازحد به حمایت و روابط شبکه‌ای خارجی، بی‌اعتمادی به مردم، دزدیدن آرا و تخریب ارزش‌های دموکراتیک در کشاندن کشور به لبه پرتگاه نقش تعیین‌کننده داشتند. بسیاری از مقام‌ها، در آن سال‌ها منابع محدود دولتی را که در اختیار داشتند، صرف امیال و رقابت‌های شخصی و تیمی خود می‌کردند و از بودجه مکتب و سرک و صحت دزدیده برای خود و شبکه مافیایی خود خانه، موتر و امتیاز فراهم می‌کردند. در نتیجه همین خیانت‌ها، تعداد معدودی از غارت‌گران چنان غرق امکانات و دارایی شده بودند که قصرها و گورهای فرعونی می‌ساختند، ساعت‌ها و دریشی‌ها و نکتایی‌هایی می‌خریدند که گاه یک ست آن پوشاک‌های لوکس بیشتر از بودجه سالانه یک خانواده متوسط قیمت داشت و با پول تزیینات و تشریفات شخصی برخی مقام‌ها می‌شد قریه‌ای را آباد کرد.
رهبران جمهوری اسلامی در پایان کار چه از قطری‌ها یا امریکایی‌ها پول گرفته باشند و چه نگرفته نباشند، نقش خوی معامله‌گری و امتیازطلبی آنان در سقوط دولت انکارشدنی نیست. در روزهایی که توافق‌نامه دوحه امضا می‌شد و زمانی که ترس برگشت طالبان تمام جامعه را فراگرفته بود، مسوولان مشغول جست‌وجوی «فرصت» برای شکار و یافتن راهی برای نزدیکی با طالبان بودند. آنان به جای کمک به تقویت صفوف سربازان و تشویق مردم به ایستاده‌گی علیه طالبان، مشغول چانه‌زنی برای جایگاه خود در «حکومت همه‌شمول» موهوم بودند. حتا تا امروز، آن توهم بر ذهن خیلی از کلان‌های مدعی قدرت در نظام جمهوری حاکم است و آنان چشم‌به‌راه برگشت مذاکرات دوحه «به مسیر اصلی»اند.
اشرف غنی و تیمش که پیش کامره‌ها و روی صحنه تا آخرین روزها ژست مبارزان نترس می‌گرفتند، در پشت صحنه مشغول سهم‌خواهی و امتیازطلبی بودند. در رفتار اشرف غنی بعد از سقوط دولت جمهوری اسلامی، نیز می‌توان نشانه‌هایی از آماده‌گی او برای معامله را دید. او در امارات ظاهراً مدت طولانی منتظر تشکیل «امارتی» بود که برای کسانی چون او جای داشته باشد. او استایل ریشش را تغییر داد تا طالب‌خوش‌کن شود، بارها طالبان را نصیحت کرد تا اصلاح شوند و زمانی یادآوری کرده بود که اگر فرصت یابد، در جلب سرمایه‌گذاری و تقویت روابط خارجی یاری خواهد رساند.