دشواری‌های عملی فدرالیسم قومی در افغانستان
✍عبدالغفار صفا
در کشوری مانند افغانستان با ترکیب جمعیتی چند قومی، پیشینه تاریخی منازعات قومی، سلطه حاکمیت‌های استبدادی و موجودیت ستم قومی، طرح فدرالیسم به لحاظ نظری و آرمانی از جذابیت خاصی برخوردار است. از آن‌جا که قرار است این راهکار معطوف به حل مشکل قومی در افغانستان باشد، نسخه‌ای که بایستی از آن بحث کرد، فدرالیسم قومی است؛ طرحی که هنوز به یک گفتمان ملی تبدیل نشده و بسترها و شرایط عینی و کارکردی آن نیز بررسی نگردیده است.
فدرالیسم قومی مخصوصا پس از جنگ جهانی دوم به‌عنوان راهبردی برای حل منازعات قومی در کشورهای دارای ترکیبت چند قومی به هدف تأمین برابری، اعطای خودمختاری‌های قومی و سرانجام تکمیل روند دولت-ملت‌سازی در این کشورها، مطرح گردید. کشورهای زیادی این ساختار را در پیش گرفتند. شماری از آن‌ها به جوامع موفقی تبدیل شدند، در حالی‌که تعدادی دیگری به کشورهای ناکام تبدیل شدند و به‌جای حل منازعات و مناقشات قومی، با تشدید این منازعات و تهدیدهای تجزیه‌طلبانه روبه‌رو شدند که بر رشد اجتماعی و اقتصادی‌شان تأثیر منفی گذاشته است. در برخی از کشورها این سیستم منجر به جلوگیری از درگیری‌های قومی شده، اما حساسیت‌ها و بی‌عدالتی‌های قومی را از میان نبرده است.
مهم‌ترین نکته در شکل‌گیری یک دولت فدرال شرایط و روش‌های آن است؛ شرایط و روش‌هایی که در موفقیت یا ناکامی این رژیم‌ها نقش سازنده‌ای دارند.
در این نوشته سعی شده تا با توجه به تجربه تاریخی سایر کشورها، مخصوصا کشورهایی که شرایط مشابهی با افغانستان داشته‌اند، به طرح دشواری‌های تطبیق این سیستم پرداخته شود.
فدرالیسم قومی به مثابه راه حلی برای پایان دادن یا کاهش منازعات قومی
در فدرالیسم قومی برخی یا همه واحدهای فدرال تا آن‌جا که ممکن است براساس مرزبندی‌های قومی شکل می‌گیرند و گروه‌های متعدد قومی دارای خودمختاری می‌شوند. از آن‌جا که براساس قانون، همه واحدهای خودمختار براساس یک قرارداد سیاسی وفادار به دولت مرکزی اند، احتمال تجزیه‌ی کامل وجود ندارد.
در فدرالیسم، این مزیت وجود دارد که از طریق اعطای خودگردانی محلی و تضمین نمایندگی در مرکز برای هر گروه، می‌توان به منازعات تاریخی میان گروه‌های قومی نقطه پایان گذاشت یا آن را کاهش داد. از آن‌جا که واحدهای فدرال به‌گونه‌ای ترسیم شده‌اند که هر یک از گروه‌های قومی که در یک یا چند واحد اکثریت را تشکیل می‌دهند، احتمال رفتارهای تبعیض‌آمیز و ستمگرانه از جانب آن‌ها نسبت به سایر اقلیتها در سطح واحدهای خودمختار وجود دارد. مهم این است که دولت مرکزی بتواند در برابر این نگرانی پاسخ‌گو باشد و از آن جلوگیری کند تا هر گروه بتواند در سرزمین خود صدایی داشته باشد، از امکانات و زمینه‌های رشد و توسعه برخوردار شود و هویت فرهنگی خود را حفظ کند. قانون اساسی فدرال نمایندگی تمامی واحدهای قومی محلی را در دولت مرکزی فراهم می‌کند تا امکان داوری در مورد ادعاهای گروه‌های مختلف وجود داشته باشد.
این سیستم تا حال در کشورهایی جواب داده که دارای سطح بالای فرهنگ سیاسی و نهادهای مستحکم دموکراتیک بوده یا گروه‌های قومی آن در مناطق مشخص جغرافیایی متمرکز هستند؛ نخبگان سیاسی ائتلاف به اصل تمامیت ارضی و منافع کل اداره مرکزی فدرال وفادار اند.
نگاهی به تجربه تاریخی فدرالیسم قومی
با توجه به تجربه تاریخی کشورها و جوامعی که این سیستم را به‌کار گرفتند، موفقیت و شکست آن مربوط به روش و انگیزه‌های تشکیل فدراسیون‌های قومی، مرزبندی‌ها و درهم‌تنیدگی‌های جغرافیایی اقوام، موقعیت ژئوپولیتیک، سطح رشد فرهنگ سیاسی و تمایل نخبگان سیاسی اقوام برای ایجاد کشوری واحد و با ثبات، توجه به تضادهای ذاتی بین چگونگی عرضه خدمات اجتماعی با معیارهای بوروکراتیک غیرجانبدار، شناسایی فاکتورهای مربوط به وضعیت پسامنازعه که جو دولتداری را پیچیده‌تر می‌سازد، توجه به پوتنسیل تأثیرات منفی فناوری در عرصه اطلاعات و ارتباطات در کم‌رنگ‌سازی نقش هویت و سرزمین، و مهم‌تر از همه نهادینگی ساختارهای دموکراتیک است. این فاکتورها باعث شده تا شماری از تحلیلگران فدرالیسم قومی را هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ تجربی مورد نقد قرار دهند. نگرانی‌ها در سطح نظری عبارتند از:
– مفهوم مشکل‌ساز «قومیت» به مثابه مؤلفه اصلی فدرالیسم قومی
در جوامع دارای سطح پایین فرهنگ سیاسی، آگاهی از هویت قومی در درون نظامی که ساختار آن برمبنای قومیت شکل گرفته عامل رشد بی‌رویه قومیت شده و این قوم‌گرایی افراطی تبدیل به ابزار سیاسی بدست نخبگان سیاسی فرصت‌طلب خواهد شد. (نگاه کنید: لوئیز آلن، فدرالیسم قومی و مالی در نیپال) ۱
– مشکل ترسیم مرزها
در کشورهای چند قومی به ندرت می‌توان شاهد همگونی کامل قومی بود. در نتیجه با مرزبندی‌های قومی در هر یک از واحدهای فدرال، احتمالا شاهد شکل‌گیری اقلیت‌های جدیدی در درون این واحدها خواهیم بود که حس کنند قربانی اند و خطری آنان را تهدید می‌کند. این اقلیتها می‌توانند سیستم فدرال را با درخواست‌های مداوم خود بی‌ثبات کنند. (نگاه کنید: محمود ممدانی، مشکل آرمانگرایی فدرالیسم قومی) ۲
– عملکرد سیستم پس از تشکیل
بازتعریف سیاست برمبنای خطوط قومی شدیدا گرایش به تقلیل همه‌ی مسائل به قومیت دارد. در برخی از شرایط ممکن است سیستم فدرال به‌جای کاهش تضادهای قومی در سطح زیرمجموعه‌های ملی، با قومی‌سازی هویت‌های گروهی، باعث ایجاد یا تشدید این تضادها گردد. ترتیبات مشارکت در مرکز، با تمایلی که نخبگان سیاسی یا احزابی که از گروه‌های مختلف نمایندگی می‌کنند، به‌جای تمایل به صلح و همزیستی در جست‌وجوی تقویت جایگاه‌های سیاسی خود هستند، فلج خواهد شد. البته در بسیاری از جوامع، تقسیم‌بندی‌های قومی در داخل یک کشور از قبل وجود داشته و ربطی به تشکیل فدرالیسم قومی ندارد. (نگاه کنید: لیما اندرسون، فدرالیسم راهی برای حل مشکلات قومی: سازگاری با تنوع) ۳
– گرایش به تجزیه
این احتمال وجود دارد که شماری از گروه‌های قومی در داخل کشور فدرال برای خود منابع، مشروعیت و پایگاه‌های قدرت فراهم کنند که در این صورت گرایش‌هایی برای بی‌ثباتی و تجزیه افزایش خواهد یافت. در ساختارهای فدرال این امکان وجود دارد که گروه‌های منطقه‌ای قادر به ایجاد قدرت اقتصادی، سیاسی و حتا نظامی شوند. وضعیت می‌تواند در این ایالت‌ها تحت فشار تنش‌های قومی به‌سوی فروپاشی نهایی تحول کند. دولت مرکزی فدرال قدرت و صلاحیت کافی در ایجاد واحدهای قومی، بیشتر از آنچه در قانون اساسی پیشبینی شده، ندارد و مجبور خواهد شد تا گزینه‌ی تجزیه را انتخاب کند. (نگاه کنید: آدم برگمن، فدرالیسم قومی در نیپال: راهکاری برای روند راکد صلح یا مانعی برای صلح و ثبات؟) ۴
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که فدرالیسم قومی عملا نیز در اغلب کشورها ناکام بوده است. دقیقا روشن نیست که این شکست ناشی از عدم کارایی ساختار فدرال است یا ناشی از مشکلات ذاتی در یک واحد فدرال به‌دلیل عمق و پیچیدگی شکاف‌های قومی. جوامعی که در این امر ناکام بوده‌اند عبارتند از اروپای شرقی: اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، چکسلواکیا و یوگوسلاویا؛ افریقا: فدراسیون شرق افریقا، ایتوپی، ایریتریا؛ حوزه کارائیب: فدراسیون اندیانای شرقی؛ آسیا: پاکستان، مالی و سنگاپور.
روش‌های تشکیل فدرالیسم قومی
تا حال سه روش برای تشکیل فدرالیسم قومی در جهان شناخته شده است.
۱، از طریق متحد شدن داوطلبانه یا حرکت از کثرت به‌سوی اتحاد: کشورها یا ایالت‌های مستقلی که دارای هویت‌های قومی و سایر اشتراکات فرهنگی اند، این روند را در پیش می‌گیرند.
۲، از طریق متحد باقی ماندن داوطلبانه یا حرکت از وحدت به‌سوی کثرت: کشورهایی که از جوامع و هویت‌های متعدد قومی، فرهنگی و مذهبی تشکیل شده که این هویت‌ها به لحاظ جغرافیایی تعریف می‌گردند، به‌دلایلی دادوستدهای اقتصادی و اشتراکات فرهنگی نیاز دارند تا در سرزمینی واحد، متحد و یکپارچه باقی بمانند؛ از تجزیه جلوگیری کنند و از حقوق مساوی برخوردار باشند.
۳، از طریق کنار هم قرار دادن یا اتحاد اجباری: تشکیل اتحادیه‌ای که با اجبار توسط قشری از سیاسیون ایجاد می‌گردد و قدرت بدست یک حزب یا یک جریان متحد سیاسی متمرکز می‌ماند. برجسته‌ترین نمونه‌ی آن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود که فروپاشید.
تجربه کشورهای ناکام در این زمینه نشان می‌دهد که ویژگی‌های مشکلات در ساختار و عملکرد یک اداره‌ی فدرال برخی از دولت‌ها و ایالت‌ها را به واحدهای کوچک‌تر تجزیه و یا آن را از یک پیکر واحد جدا کرده است؛ در برخی از کشورها منجر به سرکوب‌های مستبدانه شده، یا به حاکمیت تک‌قومی و تفکیک قومی در جمعیت متوسل شده‌اند، در هویت‌های قومی تغییر به‌وجود آمده و باعث بیجاشدن‌های داخلی گردیده، کشتارهای جمعی یا حتا نسل‌کشی‌ها را در پی داشته است.
دو نمونه از کشورهای ناکام
تجربه ایتوپی
بارزترین نمونه‌ی جوامع ناکام فدرالیسم قومی ایتوپی است که این کشور را در آستانه‌ی فروپاشی کامل قرار داده است. در سال ۱۹۹۱، جبهه دموکراتیک انقلابی ایتوپی حکومت نظامی را سرنگون و قدرت را بدست گرفت. با تأسیس یک نظام فدرالی، قلمروهای کشور را برمبنای هویت‌های قومی بازسازی کرد. این فدرالیسم قرار بود نوش‌دارویی برای حل دایمی «مسأله قومیت‌ها» در ایتوپی باشد که در فرایند ملت‌سازی ناقص سده‌های نزده و بیست ایجاد شده بود. مطابق قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۴ به نُه ایالت قومی اختیارات بدون قیدوشرط اعطا شد. اما در عمل خودمختاری دولت‌های محلی توسط ماهیت متمرکز و اقتدارگرای حزب سیاسی حاکم تحت رهبری ملیس زناوی، محدود شده است. دولت مرکزی با مداخلات خشونت‌آمیز خود حیثیت یک «میانجی بی‌طرف» را از دست داده است. درگیری‌های قومی در ایتوپی مخصوصا پس از سال ۲۰۱۸ به‌گونه‌ای چشمگیری افزایش یافته و خواست‌هایی برای ایجاد مناطق قومی بیشتر به میان آمده است. (نگاه کنید: تیشومی بوراگو، خطر زناویسم برای ایتوپیا و افریقا) ۵
تجربه یوگوسلاوی
بربنیاد قانون اساسی سال ۱۹۴۶، جمهوری سوسیالیستی فدرالی یوگوسلاوی متشکل از شش جمهوری خودمختار با هویت گروه‌های اتنیکی تشکیل شد. این گروه‌ها عبارت بودند از: صرب‌ها، کروات‌ها، اسلوانیایی‌ها، مقدونی‌ها، مونته‌نگروها و بوسنیایی‌های مسلمان. حزب کمونیست یوگوسلاوی رهبری و کنترل دولت نیرومند مرکزی را به عهده داشت. در سال‌های ۱۹۷۰، دولت کمونیستی با دو گرایش فزاینده در درون این جمهوری فدرال روبه‌رو شد. با گرایش غیرمتمرکزسازی قدرت توسط کرواسی‌ها و اسلوانیایی‌ها که خواهان خودمختاری‌های بیشتر بودند و گرایش به‌سوی تمرکز بیشتر قدرت در دست دولت مرکزی که صرب‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه اتنیکی از آن حمایت می‌کردند. در واقع دولت کمونیستی با یک ناسیونالیسم رشدیابنده روبه‌رو شده بود. با تضعیف دولت مرکزی در دهه ۱۹۸۰، بستر استقلال‌طلبی جمهوری‌های شش‌گانه و تنش‌های درون‌قومی فراهم گردید. بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶، شش دولت جمهوری همه مستقل شدند؛ این روند در سال‌های نخستین همراه بود با یک سلسله جنگ‌های داخلی.
درسی که از تجربه یوگوسلاوی می‌توان گرفت این است که فدرالیسم قومی تنها در صورتی می‌تواند یک راه حل مناسب باشد که در بستری از فرهنگ سیاسی دموکراتیک، همدیگرپذیری متقابل و آرزوی صادقانه برای زندگی در صلح با دیگر گروه‌های قومی، ایجاد گردد.
فدرالیسم به مثابه مانعی برای توسعه دموکراسی
در کشورهایی که دارای دموکراسی‌های نوپا هستند، ارزش‌های دموکراتیک در آن‌ها نهادینه نشده و فرهنگ سیاسی نیز در سطح نازل قرار دارند. فدرالیسم هم عامل تشدید منازعات قومی می‌شود و هم به‌عنوان یک مانع عمده بر سر راه توسعه دموکراسی عمل می‌کند. البته این آسیب‌ها برای جوامع پیشرفته نیز می‌تواند به‌عنوان یک چالش مطرح باشد، اما به‌دلیل نیرومندی و نهادینگی مؤسسات دموکراتیک و مکانیسم پیچیده‌ای که برای آن پیشبینی شده، تأثیر چندانی ندارد. دولت‌های مرکزی در سیستم‌های فدرال مطابق به قانون اساسی فدرال متعهد به حفاظت از حقوق اقلیتها در هر یک از واحدها اند. اما وقتی در این زمینه با چالش‌های عدم رعایت واحدهای فدرال مواجه شدند ناگزیر از مداخله هستند. ظاهرا یگانه راه حل نظری عبارت است از تجدید نظر بر حدود صلاحیت‌های ائتلاف‌های سیاسی. دموکراسی‌هایی با کارکرد بالا از طریق توسعه ساختارهای رقابتی پیچیده می‌توانند از پس این چالش‌ها برایند. اما دموکراسی‌های نوپا به اعمال محدودیت‌های مستقیم بر تشکیل ائتلاف‌های سیاسی متوسل می‌شوند و در نتیجه رقابت دموکراتیک را کاهش می‌دهند. این بدان معنا است که در دموکراسی‌های نوپا فرم فدرال مانع از توسعه دموکراسی می‌گردد.
افغانستان و فدرالیسم قومی
افغانستان سرزمینی است که باشندگان آن را اقوامی با فرهنگ‌ها و زبان‌های متعددی تشکیل می‌دهد که از هزاران سال به این‌سو (با خاطراتی از جنگ‌ها و درگیری‌های خونین، اشغال‌گری‌ها، تعامل و دادوستدهای فرهنگی و زبانی) در کنار هم زیسته‌اند. از پیامدهای ناگوار رقابت‌های استعماری در سده‌های هژده و نزده در منطقه، یکی هم این بود که اقتدار سیاسی در افغانستان معاصر بدست یک گروه خاص قومی با گرایش‌های شدید قبیله‌ای افتاد. روند تحول ساختار یک دولت مدرن از اواخر دهه دوم سده بیستم آغاز شد که اصلاحات تدریجی در قوانین اساسی افغانستان بیانگر آن است. اما گرایش قوم‌مداری و محروم‌سازی دیگران از شرکت در قدرت همچنان ادامه یافت. قشر سیاسی ناراض از این وضعیت، عامل اصلی عدم اشتراک همه‌ی مردم در حاکمیت را ناشی از فرم ظالمانه‌ی ساختار سیاسی‌ای که متضمن ادامه حاکمیت استبدادی است، درک کردند و به همین دلیل طرح تمرکززدایی یا ایجاد سیستم فدرالی را «نوش‌داروی حل منازعات قومی» در افغانستان می‌دانند. آیا این نوش‌دارو واقعا مشکل بحران قومی را در افغانستان حل می‌کند؟ برای دانستن آن به این نگرانی‌ها باید پاسخ داد:
۱، درهم‌تنیدگی و پراکندگی جغرافیایی اقوام در افغانستان یکی از پیچیده‌ترین مسائلی است که مرزبندی‌ها و بازتعریف هویتی واحدهای فدرال را ناممکن می‌سازد. اگر با یک چشم‌پوشی از این مشکل در سطح کل کشور، واحدهایی با هویت‌های قومی ایجاد شدند، این مشکل در سطح واحدهای محلی هریک از اداره‌های فدرال چگونه حل‌وفصل خواهد شد. آنچه مسلم است این است که در اثر نارضایتی اقلیت‌های قومی در واحدهای محلی فدرال، یک لایه دیگری از منازعه قومی برمنازعات پیشین افزوده خواهد شد.
۲، طی دودهه‌ی اخیر، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ریاستی (حکومت‌های کرزی و اشرف غنی)، در عمل نوعی ائتلاف سیاسی رهبران قومی افغانستان بودند. رهبران قومی در پایگاه‌های مردمی خود به منابع قدرت و ثروت دسترسی کامل داشتند و از آن برای تقویت جایگاه سیاسی خود حد اعظمی استفاده را کردند. و بار بار هم دولت مرکزی را تهدید به براندازی نمودند. این وضعیت با این‌که در زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اقوام کوچک‌ترین تغییری وارد نکرد اما در تقویت روحیه قومی و بیداری هویتی نقش مهمی داشت و منجر به خلق اعتماد به نفس در میان آن‌ها گردید. نکته‌ی مهم در این نوع بیداری هویتی این است که مردم به ندرت به‌خاطر خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پا خاسته‌اند. اما وقتی پای غیرت قومی در میان بوده، به پا خاستند و شورش کردند. حالا در یک نظام فدرال قانونمند تصور کنید این بیداری چگونه تحول خواهد کرد؛ در شرایطی که رهبران فاسد و فرصت‌طلب قومی قانونا دسترسی بی‌چون‌وچرا برمنابع سیاسی، اقتصادی و مالی و حتا نظامی داشته باشند. خطر تحول اوضاع به‌سوی تجزیه اجتناب‌ناپذیر خواهد شد.
گلوبالیسم به‌عنوان یک روند اجتناب‌ناپذیر، امکان‌های پارادوکسیکال را برای هویت‌های گروهی فراهم کرده است؛ هم همبستگی و وابستگی، تعامل و انتی‌گریشن منطقه‌ای و جهانی و هم بیداری هویتی، فرو رفتن در لاک‌های سخت فرهنگی و انزوای سیاسی. برای افغانستان هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی یافتن راه‌های متعادل خیلی مهم است؛ نیافتادن به‌دام وابستگی‌های کامل و احتراز از انزوا با نرفتن به لاک‌های قومی و فرهنگی. فدرالیسم قومی چشم‌انداز اتخاذ یک چنین مسیری را دو چندان دشوار خواهد کرد.
۳، پیشینه‌ی تنش‌های قومی در افغانستان مانع از آن شده تا یک فرهنگ یا رواداری سیاسی و باور به دموکراسی در رابطه به اقلیت‌های قومی در میان تمام اقوام شکل بگیرد. از این زاویه که به مناسبات قومی در درون واحدهای فدرال نگاه کنیم، احتمال روش‌های تبعیض‌آمیز نسبت به زیرمجموعه‌های قومی بیشتر است. نا رضایتی اقلیتها نسبت به عدم مشارکت در منابع، مرزبندی‌های جغرافیایی اقوام به تنش‌های بیشتری دامن خواهد زد. این‌جا است که دولت مرکزی فدرال در یک تنگناه قانونی قرار خواهد گرفت، چون از یک‌طرف متعهد به دفاع از حقوق اقلیتها است و از جانبی عملا نمی‌تواند صلاحیت‌های اداره محلی فدرال را نادیده بگیرد. ادامه‌ی تنش‌ها منجر به رفتارهای سرکوب‌گرانه، بیجاشدن‌های گروهی و حتا نسل‌کشی خواهد شد که نمونه‌هایش را طی چهل سال اخیر فراوان شاهد بوده‌ایم. در این‌صورت یک گزینه این خواهد بود که دولت مرکزی فدرال محدوده اختیارات واحدهای محلی فدرال را مورد تجدید نظر قرار دهد. در این‌صورت عملا هنجارهای دموکراتیک را زیر پا خواهد گذاشت. دیده می‌شود که فدرالیسم قومی در افغانستان به‌عنوان عمده‌ترین مانع بر سر راه توسعه دموکراسی عمل خواهد کرد.
۴، از آن‌جا که برای تشکیل دولت فدرال در افغانستان یک اجماع ملی وجود ندارد، حداقل پشتون‌ها هرگز به این پروسه به‌صورت داوطلبانه نخواهند پیوست، قشر سیاسی فدرالیست دست به تشکیل یک جبهه سیاسی متشکل از احزاب و گروه‌های غیرپشتون خواهند زد تا از هر طریق ممکن حاکمیت سیاسی را بدست آورند و نوع فدرالیسم قومی را با اجبار و از بالا تطبیق کنند. از این منظر اگر قرار باشد افغانستان سیستم فدرالیسم قومی را در پیش گیرد، ناگزیر از تکرار تجربه ایتوپی خواهد بود.
۵، در هیچ یک از واحدهای قومی که قرار است نظام فدرال را انتخاب کنند، نیروی قابل اعتمادی از قشر سیاسی وجود ندارد که به سلامت کشور متعهد باشند. رهبران قومی مخصوصا طی دودهه‌ی گذشته که زمینه و فضای نسبتا بازی برای رشد آگاهی سیاسی و تشکل سیاسی در ساحات تحت کنترل‌شان فراهم شده بود، با روش‌های استبدادی راه هرگونه تحولات دموکراتیک را بستند و لشکری از کنشگران سیاسی، روشنفکران و نویسندگان استبدادزده و قهرمان‌پرست را از خود به میراث مانده‌اند. نسلی که هنوز شهامت عبور از رهبران سیاسی-نظامی فاسد، خودخواه و فرصت‌طلب قوم خود را ندارد.
نتیجه‌گیری
مطالعه سیستم‌های سیاسی در افغانستان معاصر نشان می‌دهد که قشر سیاسی افغانستان در تعامل میان توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی پیوسته توسعه سیاسی را ترجیح داده‌اند. عمده‌ترین دلیل آن شکل نگرفتن قشر سیاسی متعهد به رفاه مادی و تحولات اجتماعی و تأمین حقوق شهروندی است. از امان‌الله‌خان گرفته تا داوودخان (تحول از سلطنت‌مطلقه به شاهی‌مشروطه و نظام جمهوری با قوانین اساسی)، عنصر اصلی نظام در عمل حفظ اقتدار فردی و خانوادگی و اعطای حقوق و اجرای اصلاحات از بالا بوده است. از دهه‌ی هفتاد به بعد افغانستان شاهد اقتدار نظام‌های سیاسی گروهی و ایدئولوژیک بود (از جمهوری دموکراتیک تا جمهوری اسلامی مجاهدین و امارت طالبان)، یعنی حفاظت از خودی‌ها و حذف دیگران.
در نظام جمهوری مبتنی بر قانون اساسی و آزادی‌های دموکراتیک دودهه‌ی اخیر نیز در عمل یک حاکمیت شبکه‌ای شکل گرفت؛ هم شبکه‌های مافیایی قدرت، متشکل از رهبران و نخبگان سیاسی اقوام مختلف و هم شبکه‌ی اقتدارگرای قومی در ارگ از آن نفع می‌بردند. مشکل اصلی نظام سیاسی و قانون اساسی نبود، مشکل اصلی کنار نیامدن، افزون‌خواهی، جاه‌طلبی و بحران اعتماد میان قشر سیاسی به‌شدت قومی شده بود. وقتی کرزی می‌توانست وزرای رد صلاحیت‌شده‌اش را در جایگاه‌های‌شان ابقا کند، ناشی از صلاحیت قانونی او نبود بلکه ناشی از رفتار قانون‌شکنانه‌ی او بود. و ده‌ها مورد دیگر از قانون‌شکنی‌های کرزی و اشرف غنی نیز وجود دارد که مجوز آن را نه از قانون که از اقتدار عملی می‌گرفتند. مشروعیت خود را نه از نظام که از روایت «برادر کلان و برادران کوچک»، «اکثریت پشتون و اقلیتها» می‌گرفتند. کرزی و اشرف غنی در هردو بار انتخابات مشروعیت خود را از همین رهبران خودفروخته‌ی قومی خریدند.
اگر نیتی برای تحولات اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشد، اگر یک قشر سیاسی جدا از احزاب، گروه‌ها و نخبگان سیاسی که بار بار آزمایش شده‌اند، شکل بگیرد، اگر نسل جدید سیاسی در میان همه‌ی اقوام با عبور از رهبران فاسد، عوام‌فریب و فرصت‌طلب قومی عرض وجود کند، مهم نیست که افغانستان چه شکلی از نظام سیاسی را دارد، مهم این است که قانونی وجود داشته باشد که در آن همه‌ی شهروندان در سرزمینی واحد با حقوق برابر زمینه‌های رشد برابر اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. چه در نظام جمهوری ریاستی یا جمهوری پارلمانی و حتا نظام شاهی‌مشروطه. نمونه‌های فراوانی از این نوع جوامع موفق همین اکنون در جهان وجود دارند. گفتمان غالب در جاپان، در جریان سال‌های گذار از یک جامعه‌ی محافظه‌کار شرقی به مدرنیت، بحث بر سر انتخاب یک نظام سیاسی بود. سرانجام رهبران جاپان به این باور رسیدند که توسعه و رفاه اجتماعی بهتر از توسعه سیاسی و اقتدار ملی است؛ فرم امپراتوری را حفظ کردند، اما تمام نیروی خود را صرف تحولات اجتماعی و فرهنگی و اصلاح قوانین نمودند.
رویکردها:
۱. Alan, L. & Hatlebakk, M (July, 2008)., Ethnic and fiscal federalism in Nepal, CMI, Bergen, Norway. Retrieved from: chr. Midhelsen Institute
۲. Mamdani, Mahmood (3 January 2019). “Opinion | The Trouble With Ethiopia’s Ethnic Federalism”. The New York Times.
۳. Liam D. Anderson (2013). Federal Solutions to Ethnic Problems: Accommodating Diversity. Routledge.
۴. Adam Bergman, (Spring 2011). Ethnic Federalism in Nepal: A Remedy for a Stagnating Peace Process or an Obstacle to Peace and Stability? Archived. the Wayback Machine, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University.
۵. Teshome M. Borago (22 July 2015), The dangers of Zenawism in Ethiopia and Africa, Ethiomedia.com