اتمر؛ «عاملان سقوط نظام جمهوری محاکمه شوند»
محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان در گفتگویی با بی‌بی‌سی فارسی از برنامه آینده خود گفت و از ناگفته‌های سقوط نظام قبلی افغانستان پرده برداشت. او خواستار حسابدهی عاملان «تضعیف و سقوط نظام جمهوری» شد، و گفت خود او حاضر است در این روند پیش‌قدم باشد.
آقای اتمر گفت که فرار اشرف غنی، رئیس جمهوری وقت برنامه‌ریزی شده بود، چون از قبل پاسپورت (گذرنامه) خود را از وزارت خارجه خواسته بود. او افزود که هنوز پاسپورت آقای غنی را در اختیار دارد.
آقای اتمر گفت که هدف او و جمعی از همراهانش برای ایجاد جریان سیاسی به‌نام «حرکت ملی صلح و‌عدالت» پیشنهاد راهی تازه برای کسانی است که نه حاکمیت طالبان را می‌خواهند نه مبارزه مسلحانه در برابر آن‌ها را.
به گفته او «نقشه‌راه» بازگشت به روند گفتگوهای دوحه و شروع گفتگوهای فراگیر برای یک نظام سیاسی جدید است، نظامی که مورد قبول جامعه بین‌المللی قرار گیرد.
او گفت که با سفارت‌های افغانستان که هنوز به نظام جمهوری وفادار هستند رابطه خوبی دارد ولی کار نماینده افغانستان در سازمان ملل را «قانونی» نمی‌داند.
نصیر احمد فایق بعد از استعفای نماینده قبلی افغانستان در سازمان ملل به عنوان جایگزین تعیین شد ولی بعد از مدتی ادامه کار او با مخالفت آقای اتمر روبرو شد. البته آقای فایق همچنان کرسی خود را حفظ کرد.
وزیر خارجه پیشین افغانستان گفت که «همه از مشکلات افغانستان نگرانند ولی هیچ‌کس از خود اراده و برنامه‌ای برای حل و برخورد مسئولانه با آن ندارد. در سطح حاکمیت مشروعیت حکومت طالبان به مانع عمده تبدیل شده است.»
آقای اتمر گفت تمام افرادی که در تضعیف و سقوط نظام «جمهوری» دست داشتند، در یک روند عدلی و قضایی مورد حسابدهی و محاکمه قرار بگیرند که به باور او این می‌تواند باعث ایجاد اعتماد در میان مردم شود.
او گفت که خودش به عنوان یکی از چهره‌های سیاسی آماده حسابدهی در این زمینه است.
او افزود که چند جناح در سقوط نظام پیشین مسئول هستند: سیاستمداران و رهبران افغانستان، رهبران طالبان که بر راه حل نظامی تاکید کردند و متحدان افغانستان که «بنابر منافع خود تصمیم عجولانه گرفتند».
آقای اتمر تاکید کرد که حوادثی مثل انفجار در آموزشگاه کاج، انفجار در تظاهرات «جنبش روشنایی» و همچنین کشتار در قندهار و ننگرهار باید در محاکم بین‌المللی بررسی شوند.
روایت روز سقوط کابل: اشرف غنی «از قبل» برنامه فرار داشت
آقای اتمر می‌گوید در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، روزی که رئیس‌جمهور غنی با تیمش تصمیم گرفت از افغانستان خارج شود، از این برنامه اطلاعی نداشته است.
آقای اتمر روایت میکند: «قرار بود یک هیأت مذاکرات صلح برای نهایی سازی انتقال قدرت به یک حکومت موقت به قطر برود. وزارت خارجه مکلفیت داشت تا زمینه‌ساز آن باشد. ساعت ۱۱ صبح با آقای عبدالله تماس گرفتم و گفتم قرار است شما به دوحه بروید. آقای عبدالله گفت تاکنون از ارگ به آن‌ها اطلاع نداده است. آقای فضلی گفت که به زودی به آن‌ها اطلاع خواهند داد. برای من از وزارت خارجه اطلاع آمد که دستیار آقای رئیس‌جمهور آمده و پاسپورت‌های رئیس‌جمهور را مطالبه میکند. گفتم پاسپورت‌ها را به من بیاورید تا شخصاً با رئیس‌جمهور صحبت کنم. وقتی با رئیس‌جمهور صحبت کردم، او تایید کرد که خودش او را فرستاده تا پاسپورت‌ها را بیاورد.»
آقای اتمر سپس گفت که آقای غنی از او خواست تا به ارگ برود اما وقتی به ارگ رفته، رئیس‌جمهور در آنجا نبود.
«رئیس‌جمهور از من خواست به خانه‌اش به دیدار شان بیایم. وقتی آنجا رفتم دیدم که رئیس‌جمهور از حیاط خانه پرواز کرده و از افغانستان خارج شده است و پاسپورت‌های شان تاکنون نزد من باقی مانده است.»
آقای اتمر که در آن زمان وزیر خارجه بود می‌گوید که به نظر می‌رسد این کاملا یک روز قبل برنامه‌ریزی شده بود.
او افزود: «تا این لحظه وضعیت شهر از کنترل خارج شده بود. به من اطلاع رسید که یک گروه مسلح به خانه من هم حمله‌ور شده است و یگانه جای مصون میدان هوایی/فرودگاه کابل بود چون در تنها جایی بود که در اختیار دولت بود و من به آنجا رفتم… حدود ۲۴ ساعت در آنجا بودیم. یعنی ۲۴ ساعت بعد از سقوط کابل از افغانستان خارج شدیم.»
آقای غنی اما در مصاحبه‌های پس از سقوط کابل گفته است که خارج شدن او از کابل «ناگهانی» بوده است و حتی فرصت جمع‌آوری وسایل خود را نداشته است.
وضعیت سفارت‌های افغانستان «پیچیده» است
وزیر خارجه دولت پیشین افغانستان وضعیت کنونی سفارت‌های این کشور را «بسیار پیچیده» توصیف کرد. او گفت شماری از از آن‌ها از جمله در چین، روسیه و پاکستان را کشورهای میزبان به حکومت طالبان تسلیم کرده‌اند و برخی از آن‌ها فقط روابط اداری با طالبان دارند.
او اما گفت که بسیاری از سفارتخانه‌های دیگر «وفادار به جمهوری اسلامی افغانستان و ارزش‌های آن» هستند و با وجود مشکلاتی که دارند کارشان را موفقیت‌آمیز پیش می‌برند و حتی برخی از کارمندان آن بدون حقوق کار می‌کنند.
در مورد نماینده افغانستان سازمان ملل اما گفت که پس از استعفای غلام‌محمد اسحق‌زی از این سمت، فرد دوم یعنی محمد ولی نعیمی باید به این سمت گماشته می‌شد اما از این که آقای نعیمی به دلیل مشکلاتی که داشت نمی‌توانست در این سمت کار کند، نصیر احمد فایق، «نفر سوم از نظر سلسه‌مراتب اداری» را به عنوان سرپرست تعیین کرد.
او گفت که وقتی مشکل آقای نعیمی رفع شد و می‌توانست به کار برگردد، «براساس قانون» آقای فایق باید مسئولیت این سمت را به او تحویل می‌داد اما از این کار سرباز زد. به این دلیل آقای اتمر می‌گوید در حال حاضر آقای فایق سمت «قانونی» ندارد.
آقای اتمر درباره طرح حرکت سیاسی خود گفت که در پی اجرای توافقنامه دوحه است که یکی از موارد آن ایجاد یک حکومت توافقی پس از مذاکرات بین‌الافغانی است.
او می‌گوید: «حرف ما به طالبان و جامعه بین‌المللی این است که همان توافقی که خودتان کردید را انجام دهید.»
به گفته اواگر موافقتنامه دوحه عملی شود، چون براساس شورای امنیت تایید شده است، حکومت آینده می‌تواند مشروعیت خود را به دست آورد.
آقای اتمر گفت: «ما نمی‌گوییم که طالبان برای مسئولیت اخلاقی خود این کار را بکنند، ولی برای منافع خود و منافع افغانستان انجام بدهند. اگر چنین نکنند، موافقتنامه را عملی نکنند، هم خود را به مشکلات عظیم دچار می‌سازند و هم کشور را.»
آقای اتمر اخیراً نسبت به پیشنهادهای برخی از چهره‌های سیاسی مبنی بر تشکیل دولت فدرالی در افغانستان ابراز مخالفت کرد که واکنش‌هایی را درپی داشت. او در مصاحبه‌ای گفت که «در حالت کنونی فدرالیسم زمینه حاکم‌شدن ملوک‌الطوایفی را فراهم میکند…وافغانستان به یک نظام واحد سیاسی نیاز دارد.»