به «حل عادلانه مسأله ملی» باید باور کرد
افغانستان حدود نیم قرن است که با افراطیت قومی و مذهبی، در جدال و ستیز قرار دارد. در این مدت نظام‌های سیاسی متعدد بر این جغرافیا حکمرانی کرده که در تضاد با «حل عادلانه مسأله ملی» قرار داشته‌اند. کتله‌های کوچک از گروه‌های قومی و مذهبی بر سر قدرت آمده‌اند که به جز تأمین منافع گروهی به هیچ ارزشی در افغانستان پابند نبوده‌اند. سیاستمداران جزم‌اندیش، برتری‌خواه و دین‌خو برای تأمین منابع قدرت و ثروت‌شان، دین و قوم را به‌عنوان دو ابزار مهم و تعیین‌کننده در راستای تعمیم سیاست‌های هژمونی و برتری‌طلبانه قومی خویش قرار داده‌اند. آن چه در متن تمام برنامه‌ها و نظام‌های سیاسی در برهه‌های مختلف تاریخ معاصر کشور نادیده گرفته شده، مردم بوده است. با نگاهی واقع‌بینانه و به دور از لفاظی‌های سیاسی و پناه‌جستن به ادبیات فاخر و استعاری، همه سیاستمداران حاکم از گرسنه‌گان و پابرهنه‌گان میهن برای بسط وگسترش سیاست‌های قومی‌شان، در لباس مذهب سوءاستفاده‌های فراوان کرده و در گوش این تهی‌دستان، به‌جای زمزمه آوای نان، بهشت موعود قوم و مذهب را خوانده‌اند که عاقبتی جز تباهی، تهی‌دستی، فقر و آواره‌گی را در پی نداشته است. شهروندان عادی از قندهار تا بدخشان و از خوست تا هریوا از رفاه و سعادت محروم بوده‌اند. اکثر از فقر وگرسنه‌گی رنج برده‌اند، اما گروه‌های کوچک سیاسی منابع قدرت و ثروت را در اختیار داشته و نگذاشته‌اند که ملیت‌های مورد ستم و پابرهنه مثل سایر ساکنان جهان صاحب زنده‌گی آب‌رومند شوند تا دیگر مادر و پدری حاضر نشود، جگرگوشه‌شان را برای سیر کردن شکم سایر فرزندان‌شان بفروشند. سیاه‌بختی بزرگ در این است که هنوز اندیشه‌ای برای رهایی این «ستم ملی» و فراگیر در مخیله سیاستمداران قومی‌ـ‌دینی به میان نیامده و همچنان بر طبل میان‌تهی قومی خویش می‌کوبند.
سیاستمداران و کسانی که دغدغه سودای سیاسی برای توسعه و رفاه کشور دارند، باید به این درک و نتیجه برسند که سیاست افغانستان در چندین دهه گذشته، تجربه ایسم‌های مختلف با شعارهای مارکیسستی، لنینستی، اخوانیستی، طالبانیستی و همه ایسم‌هایی که سینه‌چاکان و فدایان سربه‌کف داشته‌اند را در کارنامه دارد و آخر امر همه در گودال قومیت و برتری‌طلبی قومی فروغلتیده‌اند و بر تهی‌دستان ستم روا داشته‌اند. زمین و زنده‌گی را از مردمان غیر گرفته‌اند و این سیاست نه‌تنها که ستم‌دیده‌گان را زمین‌گیر کرده، بلکه ستم‌گران را نیز با آتش خشم‌وکین آنان سوختا‌نده است و هیچ تمامیت‌خواهی نزد وجدان جمعی و شعور همه‌گانی از احترام برخوردار نیست. این سیاستمداران تمامیت‌خواه و برتری‌جو اگر به فکر افغانستان متحد و ملت شدن هستند، راه حلی جز «حل عادلانه و دموکراتیک مسأله ملی» در افغانستان نیست. اگر کشور واحد با همین جغرافیا و مردم می‌خواهند باید به رفتارهای ضد مردمی و شهروندستیزی حاکمان گذشته و کنونی که مملو از استبداد، تبعیض و ستم است، نقطه پایان بگذارند. «حل عادلانه و دموکراتیک مسأله ملی» را که از سوی محمدطاهر بدخشی، یکی از سیاستمداران اندیشمند و ژرف‌اندیش تاریخ معاصر ارایه شده است، مورد بازنگری و غور قرار بدهند. این طرح را متناسب با واقعیت‌های موجود افغانستان بازخوانی کنند و راهی برای حل معضل دایمی کشور که همه راه‌های رفته را در یک نقطه خاتمه بخشیده است، روی میز سیاست افغانستان بگذارند که شکاف‌های عمیق و زخم‌های الیتام‌ناپذیر بر پیکر این ستم‌کده وارد شده است. اگر زودتر جنبیده نشود و فکری برایش صورت نگیرد، گزینه‌های دیگر روی کار خواهد آمد که برای متولیان امور امروز و گذشته جز یأس و سر افکنده‌گی چیزی در قبال نخواهد داشت؛ چون تا زمانی که ستم بر مردم و گروه‌های قومی روا داشته شود، هیچ نظام سیاسی با هیچ قدرت استبدادی دوام و قوام نمی‌آورد. برای همین، در حال حاضر اگر طالبان فکر می‌کنند که با این قوم‌گرایی محض و جزم‌اندیشی مفرط دینی خویش صاحبان افغانستان شده‌اند، بار دیگر خود را در راهی سوق داده‌اند که در طول ۲۰ سال گذشته آن را رفته‌اند. سیاستمداران قوم‌گرا و برتری‌طلب که در دو دهه گذشته نظام جمهوری را دکان فروش مشروعیت سیاسی از رهبران قومی ساخته بودند، با شکست نظام جمهوری و فروپاشی دستاوردهای دو دهه گذشته نیز باید سر به گریبان اندیشیدن فرو ببرند و برای یک‌بار، برای خود و تاریخ این سرزمین، انسانی و شهروند‌محوری بیندیشند، از توسن برتری‌طلبی قومی و جزم‌گرایی دینی خویش پایین شوند که عاقبت همه این توهم‌ها و تفوق‌خواهی‌ها شرم‌ساری و زنده‌گی ذلت‌بار در آواره‌گی و نفرت تاریخی و مردمی چیزی دیگر در قبال ندارد.
ضرورت به باز اندیشی، طرح «حل عادلانه و دموکراتیک مسأله ملی» سیاست را از محور کسب قدرت و ثروت به تدبیر و مدیریت جامعه و دولت تبدیل می‌کند. برنامه سیاسی را از قبضه کردن محض قدرت سیاسی که صرف گروهی کوچک قومی از تمرکز قدرت سود می‌برند، بیرون می‌کند و تفکر ملی را که در آن همه مفاهیم ملی تعریف شود، خلق می‌کند. این تفکر ملی سبب می‌شود که همه در نشانه‌های قدرت و ثروت خود را شریک بدانند و نام هیچ مفهوم ملی، برای هیچ شهروندی تداعی‌کننده قومیت، ستم و تبعیض نباشد. سیاستمداران قوم‌گرا و جزم‌اندیش دینی، با فروپاشی‌های مکرر و استقرار نظام‌های سیاسی متعدد باید به این درک رسیده باشند که راه حل «حل عادلانه ودموکراتیک مسأله ملی» است؛ در غیر آن با تفوق‌طلبی‌ها و قوم‌گرایی، سرنوشت سیاسی چیزی دیگر را مقدر خواهد کرد. افغانستان امروز و آینده، به عنوان یک کشور واحد ایجاب می‌کند که باید برای بارور شدن اندیشه ملی و رهایی‌بخش (حل عادلانه و دموکراتیک مسأله ملی) به گفت‌وگو نشست؛ چون این اندیشه پس از افت‌و‌خیزهای فراوان سیاسی، اکنون به رغم نادیده‌گرفتن‌ها و لج‌بازی‌های سیاسی باور بسیاری را برانگیخته مرام و تصمیم سیاسی آن‌ها شده است. مهم این نیست که این طرح از سوی چه کسی مطرح و پرداخته شده است، مهم این است که این اندیشه برای ملیت‌های زیر ستم و مورد تبعیض حق مساوی و شهروندی قایل است، می‌خواهد منابع قدرت و ثروت که گره همیشه‌گی و دلیل منازعه دایمی افغانستان است، از طریق توزیع عادلانه آن حل شود. مردم بر سرنوشت خویش حاکم شوند، حقوق همه در برابر قانون مساوی باشد، تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی در آن راه نداشته باشد و همه به عنوان شهروندان یک سرزمین دموکراتیک حس تعلق به این خاک و جغرافیا پیدا کنند. سیاست‌مدارانی که امروز طرح «حل عادلانه مسأله ملی» را با سازوکاری که طاهر بدخشی مطرح کرده است، قابل تعمیم نمی‌دانند، برای افغانستان واحد به گفت‌وگو بنشینند و این طرح را مورد بازنگری قرار بدهند؛ زیرا هر فکری می‌تواند بازنگری شود و اگر کم‌جان و افسرده شده باشد، تجدید حیات وگرمی و نشاط پیدا می‌کند. این طرح ولو اگر برای شماری از متعصبان حرفی برای گفتن نداشته باشد، برای آرمان یک افغانستان واحد و مترقی نیاز امروز و فردای کشور است که باید پرداخته و توسعه داده شود.