بایسته‌های ساخت قانون اساسی
ترتیب و تصویب قانون اساسی یکی از گام‌های مهم برای حاکمیت قانون و مشروعیت دولت در افغانستان است، اما این کار پیش‌شرط‌هایی دارد. اولین پیش‌شرط قانون اساسی حصول اجماع و توافق بر سر آن است. قانون اساسی ساخته‌شده مطابق با امیال و اغراض یک فرد یا گروه، بدون کسب تایید عموم یا اکثر مردم نه مشروعیت دارد و نه کارایی. مکانیسم دست یافتن به اجماع بر سر قانون اساسی یا هر سند ملی دیگر، نظرخواهی عمومی از مردم است که یا به صورت مستقیم انجام می‌شود و یا از طریق نماینده‌گان منتخب مردم که به آن رای می‌دهند. گاهی تأیید و توافق احزاب و گروه‌های سیاسی نیز به عنوان مکانیسم حصول اجماع شناخته می‌شود، مشروط به این‌که آن‌ها دارای پایگاه اجتماعی گسترده باشند و با مکانیسم‌های دموکراتیک اداره شوند. احزاب نام‌نهادی که به ملکیت خانواده‌گی بعضی‌ها تقلیل یافته‌اند، که نه انتخابات دارند و نه کنگره برگزار می‌کنند، مشروعیتی ندارند و نماینده مردم نیستند. اگر موضوعی به نظرخواهی عمومی/رفراندم گذاشته شود، احزاب کوچک و بزرگ می‌توانند در روشن‌سازی اذهان عامه تأثیرگذار باشند و به پخته‌گی حیات سیاسی جامعه کمک کنند.
روح قانون اساسی در این متجلی می‌شود که نگذارد حاکمان به ارباب و مردم به رعیت تبدیل شوند. مردم به مثابه شهروندان برابر و دارای حقوق یکسان، باید در نقش کارفرما و حاکمان در نقش کارگزار یا خادم قرار بگیرند. برای این کار دو عنصر اهمیت حیاتی دارد، یکی گشودن گره از معضل قدرت و دیگری چاره‌جویی برای توزیع نابرابر ثروت. معضل قدرت در تاریخ ما استبداد بوده است و در قانون اساسی باید اختیارات محدود و مشخصی به مسوولان داده شود تا به صورت قطعی مانع تراکم صلاحیت‌ها در دست یک فرد یا گروه باشد. برای این کار باید ساختار قدرت از عمودی به افقی تغییر شکل بدهد تا راهی برای شکل‌گیری استبداد نماند؛ چنان‌که در دموکراسی‌های پیشرفته می‌بینیم. موضوع ثروت نیز به ایجاد نهادها و ساختارهایی نیاز دارد که امکان مشارکت برای همه یا اکثریت وسیع جامعه را در منابع و فرصت‌های اقتصادی فراهم آورد، و نگذارد که ثروت عمومی در اختیار افراد یا حلقات محدودی قرار بگیرد؛ به گونه‌ای که همیشه شاهد یک اقلیت به شدت دارا و یک اکثریت به شدت نادار بوده‌ایم. به حداقل رساندن شکاف‌های طبقاتی از الزامات عبور به جامعه‌ای انسانی است.
از این گذشته، در بعد ارزشی، قانون اساسی هر جامعه به ارزش‌های کلان فرهنگی و تمدنی خود وفادار می‌ماند، اما هم‌زمان نباید از سپهر جهانی مسایل قانونی گسسته باشد. در نظر گرفتن ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشری و متعهد ماندن به کنوانسیون‌های پذیرفته شده بین‌المللی مقتضای همگامی با این عصر و بخشی از این روند است. باید ارزش‌های ملی و مذهبی با ارزش‌های جهان‌شمول بشری در تلائم و سازگاری قرار بگیرد. ترتیب قانون اساسی پیش‌رَو و مترقی که پاسخ‌گوی نیازهای بنیادی مردم باشد، به کمک طیف وسیعی از متخصصان حقوق، سیاست، اقتصاد، توسعه و رشته‌های مرتبط امکان‌پذیر است. ملاها هم می‌توانند بخشی از این طیف باشند، اما نمی‌توانند به تنهایی قانون اساسی بسازند، و اگر چیزی به این نام ساختند گرهی دیگر بر هزاران گره بازنشده این جامعه خواهند افزود. آگاهی به سنت‌ها لازم است، اما بدون آگاهی از دانش‌های مدرن امکان ساختن قانون اساسی کارآمد وجود ندارد و بدون آن اجماع ملی هم حاصل نخواهد شد.