آیا آموزش دختران مباح است؟ تقدم نگاه حقوقی بر نگاه فقهی

در آخرین نقل قول‌ها از وزیر امر به معروف طالبان آمده است که آموزش یک امر مباح است و نباید وقت را با مباحات ضایع کرد. این سخنان ظاهراً در واکنش به اظهار نظر عباس استانکزی گفته شده که آموزش را فرض دانسته بود. از قدیم می‌گفتند که اختلاف علما رحمت است؛ یعنی وجود دیدگاه‌های متعدد در میان اهل علم سبب فراخی عرصه و فزونی انتخاب‌ها برای مردم می‌شود. در افغانستان حداقل می‌دانیم که چنین نیست و این اختلاف‌نظرها مصیبت است؛ هم به دلیل پیامدهای زیان‌بار آن‌ها بر زنده‌گی مردم و هم به دلیل افتادن مقدرات عرصه عمومی جامعه به چنگ افرادی که فاقد اهلیت علمی هستند؛ زیرا نه ملا عباس استانکزی دارای شایسته‌گی اظهار نظر در چنین اموری است و نه ملا خالد حنفی.

اگر سخن بر سر حکم دینی این موضوع باشد، صلاحیت اظهار نظر در چنین مواردی را نهادهایی دارند که صلاحیت علمی‌شان به عنوان مرجعیت دینی جامعه به رسمیت شناخته شده است؛ مانند الازهر مصر، الزیتونه تونس، حوزه علمیه نجف و مانند این‌ها، که تاریخچه‌ای معروف دارند. در جایی که باید نهادها تصمیم بگیرند، اظهار نظر این ملا و آن ملا که از بخت بد یک جامعه وزیر و معین شده‌اند، هیچ اعتبار علمی ندارد، چه موضوعی را مباح بخوانند و چه فرض. موضع الازهر و بقیه نهادهای معتبر علوم دینی در جهان اسلام در این زمینه واضح است. آنان دلایل شرعی کارشان را نیز از دیرباز بیان کرده‌اند و جایی برای ابهام نمانده است تا دو «مکتشف جدید در افغانستان» اقدام به کشف آن کنند و در پایان یکی مباح بودن آن را کشف کند و دیگری فرضیت آن را.

مهم‌تر از این موضوع اما این است که چرا حقوق اساسی مردم و قضایایی که در شمار بدیهیات است موکول به حکمی فقهی شود؟ پیدایش فقه اساساً برای نظر دادن در باره امور بدیهی و مسلم نبود، بلکه متخصصان این عرصه می‌کوشیدند از این راه به نظم و نسق کارهای حقوقی کمک کنند تا مشکلات مردم بهتر حل شود. همین روند بود که رفته‌رفته تکامل کرد و در عصر حاضر به پیدایش علم حقوق و مسایل تقنینی انجامید. تنها تفاوتی که علم حقوق مدرن با علم فقه کهن پیدا کرده است، باور به تقدم حق آدمی بر مکلفیت‌های او است؛ زیرا حق ریشه در اصل بنیان وجودی او دارد و همراه با پیدایشش متولد می‌شود. این از اکتشافات جهان مدرن بود که حقوق اساسی را امری انفکاک‌ناپذیر از زنده‌گی آدمیان دانست و آن‌ها را به هیچ امر بیرونی دیگر پیوند نزد.

دنیای مدرن تماماً بر پایه تقدم حق بر تکلیف می‌چرخد و انسان‌ها آماده نیستند از حقوق اساسی خود دست بکشند؛ زیرا این کار به آشفته‌گی عظیمی می‌انجامد که زنده‌گی انسانی را ناممکن می‌سازد. ما از طریق دعواهای فقهی و کشف اباحت و فرضیت حکم آموزش به جایی نمی‌رسیم و بهتر است عزیمت‌گاه خود را حقوق آدمی قرار بدهیم؛ زیرا حقوق آدمی نیازمند چنین مکتشفانی نیست که هر کدام به کشفی متضاد یکی دیگر برسد! اساساً فلسفه وجودی حکومت‌ها تأمین حقوق مردم است و حاکمیتی که حقوق مردم را، به شمول حق آموزش دختران، به رسمیت نشناسد نامشروع بودن خود را بیش از پیش تحکیم و تثبیت می‌کند.