نقش نظام سیاسی در تامین ثبات و امنیت
افغانستان نظام‌های سیاسی متفاوت را در ۱۰۰ سال گذشته تجربه کرده است. اگر عبدالرحمان خان را بانی ساختار سیاسی قوی و مدرن در افغانستان بدانیم، بیش از ۱۰۰ سال می‌شود که نظام‌های سیاسی متنوع را در خود دیده است. هر کدام از این نظام‌ها، شرایط خاص را ایجاد کرده که تاثیر اساسی در همبسته‌گی ملی، قدرت ملی، اقتدار ملی، منافع ملی، امنیت ملی، شورش‌های دوام‌دار تاریخی و ثبات سیاسی داشته است. به عبارت دیگر، تمام این مولفه‌ها با تناسب نظام سیاسی در افغانستان مستعد تغییرات اساسی بوده است. شورش‌ها، تنش‌ها، درگیری‌ها، جنگ‌ها و ناامنی‌ها اصولاً تابع شرایط حاکم سیاسی و نوع نظام سیاسی کشورها و سرزمین‌ها است.
داکتر مجیب‌الرحمان رحیمی، نویسنده و پژوهشگر، یکی از کسانی است که تحقیقات منظم را در‌باره نوع نظام سیاسی و تاثیر آن در بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان انجام داده است. او می‌نویسد که افغانستان در تاریخ ۱۳۸ ساله خویش، شاهد نظام‌های سیاسی شاهی مطلقه ۱۸۸۰- ۱۹۱۹، شاهی مشروطه و تجربه نخستین قانون اساسی ۱۹۱۹- ۱۹۲۸، شاهی مطلقه – دهه دموکراسی و نظام پارلمانی ۱۹۳۰- ۱۹۷۳، نظام جمهوری ۱۹۷۳- ۱۹۷۸، نظام جمهوری دموکراتیک خلق – شبیه ریاستی ۱۹۷۸-۱۹۹۲، دولت اسلامی افغانستان – شبیه ریاستی ۱۹۹۲- ۲۰۰۱، امارت طالبانی و جمهوری و دوباره نظام امارت طالبانی را تجربه کرده است. این نظام‌ها در مقاطع مختلف سیاسی افغانستان آسیب‌ها و فرصت‌هایی را خلق کرده که با ثبات و بی‌ثباتی رابطه معناداری داشته‌اند.
به باور رحیمی، اکثریت این نظام‌ها، متمرکز و قومی ـ خانواده‌گی بوده‌اند و از سوی عده‌‌ای معدود رهبری شده و می‌شده‌اند. به همین دلیل، از ظرفیت و مشروعیت لازم در راستای تامین نیازهای شهروندان و پاسخگویی به خواسته‌های آن‌ها برخوردار نبوده‌اند. در کنار این، بخش قابل ملاحظه‌ای از بحران‌های سیاسی در گذشته و اکنون، ریشه در اقتدارگرایی و تمرکزگرایی مفرط در ساختار نظام سیاسی کشور دارد. در طول تاریخ چند تن معدود، آن هم مربوط یک قوم مشخص، مدیریت کلان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را در دست داشته و هر طور که خواسته‌اند، بالای مردم حکومت کرده‌اند. این افراد به دلیل دیدگاه‌های تنگ و کوچک قبیله‌‌ای، جلو رشد مردم‌سالاری و سهم‌گیری فعالانه شهروندان را در نظام گرفته‌اند. رابطه قومی در کشور قبل از تجاوز شوروی رابطه سلسله‌مراتبی عمودی و درجه‌بندی شده بود؛ اما از سال ۱۹۷۹ رابطه درجه‌بندی شده و عمومی به رابطه افقی یا غیر‌درجه‌بندی شده تغییر یافته است.
تعریف نظام سیاسی
نظام سیاسی مجموعه‌ای از نهادهای قانونی است که حکومت یا دولت را تشکیل داده و کارکرد و مقررات حاکم بر آن‌ها را مشخص می‌سازد. چگونه‌گی تعامل نهادها، توسط قانون اساسی تعریف و تبیین می‌شود. به عبارت دیگر، نظام سیاسی به سیستمی اطلاق می‌شود که در‌برگیرنده نهادهای سیاسی رسمی به همراه فعالیت‌های سیاسی در جامعه باشد و شامل کنش‌ها و واکنش‌ها میان مجموعه‌ای از عناصر سیستم می‌باشد که بر‌مبنای اهداف خاص و از پیش تعیین شده، تعریف شده است. وجود نظام سیاسی جزوی از نیازهای اجتماعی جامعه انسانی است که بدون آن در دنیای کنونی، زیست اجتماعی دشوار می‌شود و از سویی هم نظام‌های سیاسی بر تمام جنبه‌های مادی و معنوی زنده‌گی بشر تاثیر اساسی دارند.
یکی موارد اساسی که نظام‌های سیاسی تاثیر مستقیم بر آن دارند، ثبات و امنیت در یک کشور است. نوع نظام سیاسی، شیوه کارکرد نظام سیاسی در یک جغرافیا و از همه مهم‌تر موثریت و کارایی نظام سیاسی، از مولفه‌های تاثیرگذار در فرایند ثبات و بی‌ثباتی پنداشته می‌شود؛ به عبارت دیگر، رابطه معناداری بین نوع نظام سیاسی و ضریب امنیت ملی وجود دارد. از آن‌جایی که مولفه‌های ثبات و امنیت برون‌زا و درون‌زا می‌شوند، بررسی این نکته در افغانستان خیلی مهم است که نوع نظام سیاسی چه تاثیری بر ثبات و بی‌ثباتی سیاسی و از سوی دیگر چه نقشی در تامین امنیت داشته است. از همین رو، ساختار نظام و نوع نظام در کشورهای شکننده و چندپارچه، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چون کارایی و موثریت یک نظام در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی، به نوع و ساختار آن بسته‌گی دارد.
در افغانستان بعد از حضور نظامی و سیاسی غرب، نوع نظام ریاستی متمرکز به میان آمده است؛ نظامی که به تعبیر خیلی از پژوهشگران و افغانستان‌شناسان، بخشی از چالش بی‌ثباتی و ناامنی ریشه در آن دارد. با توجه به شکننده‌گی و واگرایی قومی از یک سو و وجود جامعه موزاییکی و رنگارنگ افغانستان از سوی دیگر، اصولاً چنین نظامی به استبداد و خودکامه‌گی و محرومیت اقوام دیگر منجر شده و این‌طور دوگانه‌گی دولت و ملت در افغانستان یا آن‌چه توماس بارفیلد تضاد دولت ـ ملت می‌گوید را افزایش می‌دهد. برای همین در طول دو دهه تلاش‌های دولت ـ ملت‌سازی در سایه نظام ریاستی بسته و متمرکز، هنوز افغانستان به وضعیتی کشیده شد که سرانجام به دست طالبان سقوط کرد.
نظام ریاستی
ویژه‌گی عمده نظام ریاستی «مشروعیت دوگانه» و «ناوابسته‌گی» میان قوه مقننه و قوه اجراییه است. رییس اجراییه با قدرت قانونی قابل توجه، صلاحیت برگزیدن اعضای کابینه را دارد و برای یک دوره معین از سوی مردم به‌گونه مستقم انتخاب می‌شود. رییس اجراییه، ریاست دولت را نیز بر‌عهده دارد و به هیچ نهادی پاسخگو نیست. به همین دلیل، در صورت تخطی و ضعف، پروسه استیضاح و برکناری او دشوار و پیچیده است. نظام ریاستی خالص، نظامی است که با استقلال متقابل تعریف می‌شود. قوه مقننه برای یک دوره معین انتخاب می‌شود و از مشروعیت جداگانه برخوردار است. رییس قوه اجراییه نیز برای یک دوره معین انتخاب می‌شود و از مشروعیت جداگانه برخوردار است.
نواقص و معایب نظام‌های ریاستی در جوامع متکثر و چندپارچه، فهرست طولانی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت از رقابت مشروعیت دوگانه، بن‌بست و نزاع بین قوه مقننه و و اجراییه، وقت معین دوره ریاست‌جمهوری، به دست آوردن یا از دست رفتن همه چیز در یک انتخابات با برنده و بازنده واقعی، احتمال کودتا، مشکل جانشینی، تکبر و خودانگاری، برنده‌گان و بازنده‌گان مشخص، قطبی ساختن روند انتخابات، کابینه ضعیف، وزیران دنباله‌رو، نماینده‌گی محدود، احتمال به قدرت رسیدن اشخاص غیر‌سیاسی و عوام‌فریب، رهبری فردی، رقابت بین رییس جمهور و رییس قوه مقننه، تعارض نقش رییس جمهور و رییس اجراییه و رابطه قوی میان نظام ریاستی و دموکراسی اختیارسپاری از بزرگ‌ترین آسیب‌ها و عیب‌های نظام ریاستی در جامعه چندپارچه افغانستان است.
البته شماری تاکید می‌کنند که ثبات و استقرار قوه مجریه، دموکراسی بیشتر و حکومت محدود، از مزایای نظام ریاستی متمرکز در افغانستان است و می‌تواند باعث تقویت نظام در کشوری شود که نیروهای فرودولتی قدرت‌مند در آن وجود دارد.
در مقابل نظام ریاستی، نظام پارلمانی قرار دارد که نظر به ساختارهای قومی در افغانستان، می‌تواند زمینه‌های ثبات سیاسی را فراهم کند. نظام پارلمانی در واقع وابسته به قوه مقننه است. در این نوع نظام، رییس دولت به‌گونه جداگانه از رییس حکومت انتخاب می‌شود و میزان تمرکز قدرت به دست یک شخص نیز کاهش می‌یابد. در افغانستان که میزان تمرکزگرایی به اوج خود رسیده و قانون اساسی نیز صلاحیت‌های بی‌شماری را به رییس جمهور واگذار کرده و از سوی دیگر رییس جمهور هم رییس دولت بود و هم رییس حکومت، نظام پارلمانی می‌تواند ساختار قدرت و سیاست را به‌گونه عادلانه‌تری تنظیم کند و از تمرکز قدرت و استبداد شخصی، گروهی و قومی در کشورهایی مانند افغانستان بکاهد.
تعریف نظام پارلمانی
ویژه‌گی عمده نظام پارلمانی، وابسته‌گی متقابل است. به گفته لینز، در نظام‌های پارلمانی یگانه نهاد مشروعیت‌بخش پارلمان است و صلاحیت و اقتدار حکومت بسته‌گی کامل به اعتبار پارلمان دارد. پژوهشگران معتقد‌ند که نظام‌های پارلمانی در گذار به دموکراسی، نقش برجسته داشته و همچنان بیشترینه نظام‌های باثبات جهان، دارای نظام‌های پارلمانی هستند. آن‌ها نظام پارلمانی را برای کشورهای با شکاف عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی و احزاب سیاسی متمرکز، مناسب می‌دانند. به زبان دیگر، نظام پارلمانی را نظام نامتمرکزسازی قدرت در جوامع چندپارچه می‌دانند.
بنابراین، در این نوع نظام قدرت سیاسی از تمرکز کمتری برخوردار بوده و به‌گونه افقی توزیع شده است. مزید بر این، انعطاف‌پذیری و نرمش از مولفه‌های دیگر این نظام در سیاست‌های داخلی است تا زیست سیاست و قدرت به‌گونه باید و شاید به انجام برسد. در نظام‌های پارلمانی، زمینه‌های تقویت دموکراسی و رشد مردم‌سالاری در سایه عدالت اجتماعی بیشتر است. دموکراسی با استبداد و خودکامه‌گی در تقابل قرار دارد و نظام ریاستی در صدد تمرکز قدرت، خودخواهی و انباشت قدرت سیاسی به دست یک شخص و یک گروه محدود است. از این رو، به‌صراحت می‌توان ادعا کرد که دموکراسی واقعی و رشد مردم‌سالاری در کشورهای شکننده و چندپارچه‌ای مانند افغانستان، در نظام پارلمانی نمود یافته و مصداق می‌یابد.
قانون اساسی افغانستان صلاحیت‌های بیشتر به رییس جمهور داده بود. مطابق این قانون، رییس جمهور هم رییس دولت بود و هم رییس حکومت و بالا‌ترین فردی که آخرین تصمیم سیاسی را می‌گرفت. بنابراین، قانون اساسی افغانستان با واگذاری صلاحیت‌های بیشتر به رییس جمهور، نظام سیاسی متمرکز بسته را مشروعیت داده بود. در حالی که همه کشورهای توسعه‌یافته، توسط مدل نظام‌های غیر‌متمرکز و عموماً پارلمانی اداره می‌شوند. افغانستان نیز به‌عنوان کشوری که چندپارچه و شکننده است، نظام ریاستی متمرکز در آن جواب نداده است و به جای آن نظام پارلمانی می‌تواند بخشی از چالش‌های سیاسی ـ اجتماعی افغانستان را حل کند.
در همین باره چارلز نسنتوز، مشاور پیشین سازمان ملل در امور افغانستان، در مقاله‌ای با انتقاد از سیاست‌های غرب به‌ویژه ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان، گفته بود که غرب در رویکرد خود در حل مساله عراق چندگانهگی، تنوع و اختلافات قومی را به رسمیت می‌شناسد، اما در افغانستان این اصل را به رسمیت نمی‌شناسد. به باور او، مشکل افغانستان نبود تمرکز قدرت نیست؛ مرکزگرایی و تمرکز قدرت در واقع به معنای پشتونیزه کردن کشور بوده است؛ عملی که با توجه به چندگانهگی کشور، غیر‌ممکن به نظر می‌رسد.
در حالی که افغانستان چندپارچه و متکثر است و به‌عنوان یک کشور شکننده از تنوع قومی، زبانی و مذهبی برخوردار بوده که تنش‌های دوام‌دار بین این تنوعات وجود داشته، اما امریکا و قدرت‌های بزرگ که در دو دهه گذشته میلیاردها دالر را برای دولت ـ ملت‌سازی در افغانستان هزینه کردند، این تنوع و چندگانهگی را نادیده گرفتند و این‌طور هزینه‌های هنگفت مالی و انرژی لازم سیاسی را هدر دادند. در حالی که ساختارهای تمرکززدایی شده در کشورهای در حال توسعه با ساختار اجتماعی ـ سیاسی چندپارچه موثریت بیشتر دارد. خیلی از پژوهشگران به شمول دکتر مجیب‌الرحمان رحیمی که در‌باره نوع نظام سیاسی و رابطه آن با جنگ و خشونت کار کرده است، باور دارند که فسادهای گسترده، تقلبات انتخاباتی، خشونت‌های جاری در کشور و بی‌ثباتی سیاسی اجتماعی، ریشه در نوع نظام سیاسی، ساختار بسته قدرت و تمرکز صلاحیت‌ها در یک مکان دارد.
حالا که یک بار دیگر ساختارهای سیاسی در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ فروپاشید و افغانستان به دست طالبان افتاد، می‌بایست الیت سیاسی و جامعه نخبه افغانستان روی نوع نظام پسا‌طالبان تمرکز کنند که در آن ثبات و امنیت تامین شده و مساله عدالت اجتماعی مد نظر گرفته شود. با توجه به ساختار اجتماعی افغانستان و غیبت عدالت اجتماعی و مساله تمرکز قدرت، نوع نظام در این کشور بسیار اهمیت دارد و می‌تواند چالش اساسی این کشور دچار بحران و طالب و تریاک را حل کند. از آن‌جایی که نوع نظام سیاسی با ثبات و امنیت رابطه مستقیم و معنادار دارد، توجه به آن، مساله افغانستان را حل خواهد کرد.
- رحیمی، مجیب‌الرحمان، نقدی بر ساختار نظام در افغانستان، کابل، انتشارات عازم، سال ۱۳۹۸٫
- رحیمی، مجیب‌الرحمان، مباحث جدل‌‌برانگیز، کابل انتشارات عازم، سال ۱۳۹۶٫