یونیفورم جمهوریت بر تن امارت
اداره افغانستان از حدود یک قرن به این‌سو، با وجود وقفه‌ها و عقب‌گردهای چند، مدام به سمت عصری شدن هدایت شده است. زیرساخت‌ها، قوانین، مقررات و تشکیلاتی که در این یک سده به تدریج توسعه یافته، از دولت افغانستان چیزی ساخته است که برای امارت با آن دستگاه ساده و بدوی، بسیار کلان و پیچیده می‌نماید. در ۲۰ سال گذشته، زیرساخت‌ها و سیستم‌هایی که در دو دهه جنگ آسیب دیده بود، بازسازی شد و توسعه یافت. اکنون گروه طالبان با دردسر بزرگی مواجه است: چارچوب حقوق و اداره افغانستان مناسب تن امارت نیست. تغییر چنین سیستمی که طی نزدیک به یک سده شکل گرفته، مأموران با آن تربیت یافته و شهروندان با آن خو گرفته‌اند، کار آسان نیست؛ در عین حال امارت کردن در ظرف جمهوری، امارت را دچار تنقاض‌های بنیاد‌برافگن می‌کند.
طالبان حیرت‌شان را از وسعت و پیچیده‌گی اداره و دولت افغانستان پنهان نکرده‌اند. برای آنان تصاحب چوکی‌ها، پر کردن دفاتر، دور کردن کارمندان سابق و تغییر قوانین و مقررات به سمتی که در آن به گفته امیر طالبان، هیچ قانونی ساخته انسان عملی نشود، بسیار دشوارتر از تصرف نظامی افغانستان و عملاً ناممکن است. نه از این جهت ناممکن که فرمان‌های رهبر طالبان آسمانی نیست، بلکه از این روی که دولت با فرمان یک فرد و دعای چند ملا اداره شدنی نیست و دساتیر ملا هبت‌الله به توصیه‌های بی‌اثر بدل می‌شوند. آنانی که پست‌ها را اشغال کرده‌اند، مجبورند به حداقل واقعیت‌های اداری و نیازهای جامعه تن بدهند و بیشتر وقت‌ها خلاف مسیری حرکت کنند که «امارت» طلب دارد.
دیروز مسوولان طالب در وزارت اقتصاد گزارش کارشان را به رسانه‌ها و از آن طریق به «مردم» ارایه کردند. به محتوای گزارش آنان کاری نداریم. انتظار هم نمی‌رود که سخن تازه‌ای از آنان بشنویم. نفس گزارش‌دهی به مردم، نرم جمهوری و خلاف قاعده امارت است که بر پنهان‌کاری استوار است. این تناقض را ظرف اداره بر امارتی‌ها تحمیل کرده است. در امارتی که رابطه دولت و مردم یک‌طرفه است و نقش رعیت تنها بیعت و پیروی می‌باشد، گزارش به مردم «گمراهی» است و طالبان نمی‌توانند از این «گمراهی‌ها» اجتناب کنند؛ چون وزارت اقتصاد با اصول اداری مدرن و غیرطالبانی بنا شده است. در آن وزارت باید برای دولت پلان‌های توسعه‌ای سنجیده شود، فکت‌ها بررسی شود و کارهای انجام‌شده در عرصه اقتصاد جمع‌بندی شود. تشکیلات اداری و اصول کاری وزارت چنین ایجاب می‌کند. آن‌جا با دعا و دستور کاری نمی‌توان کرد. در اداره‌ای که بر مبنای قوانین ساخته بشر می‌چرخد، پلان زمانی تکمیل می‌شود که اجرا شود. اجرا بدون ارزیابی و جمع‌بندی ناقص است و جمع‌بندی اگر گزارش داده نشود، بیهوده می‌ماند. مسوولان وزارت اقتصاد نمی‌توانند، کارشان را به آسمان گزارش دهند. ملا هبت‌الله، گزارشش را مستقیم از مأموران نمی‌گیرد، چرا که در امارت گزارش‌ها به‌طور غیرمستقیم و از طریق جاسوسی انجام می‌شود.
اداره‌ای که به دست بشر و برای توسعه اقتصاد ساخته شده، قوانین و طرزالعمل‌های انسانی می‌خواهد. مسوولان و ماموران طالبان در وزارت اقتصاد وقتی در دهلیز اداره جمهوری راه افتادند، مجبورند تا پایان بروند و حتا به «مردم» نیز گزارش بدهند! مردمی که حق رای ندارند، گزارش طالبان را نقد نمی‌توانند و حاکمان از آنان تنها بیعت و دستورپذیری انتظار دارند.
ریخت اداره افغانستان شبیه یونیفورم، مدرن است. طالب ظرفیت دوختن لباس امارتی برای تن اداره‌اش را ندارد و اگر این دریشی را نپوشد، عریان می‌ماند؛ اما نه خود در آن لباس راحت است و نه مردم افغانستان و افکار عامه جهان طالب را در یونیفورم اداره افغانستان مناسب می‌بیند.