فرمان‌های «اصلاحی»؛ اسناد عقب‌مانده‌گی طالبان

گروه طالبان با ایستادن در برابر تحول اجتماعی توانسته است خود را مدافع سنت و حافظ ارزش‌های سنگ‌شده تثبیت کند و حمایت نسبی در میان اقشاری که از تحول هراس دارند، کسب کند. حال که بار حاکمیت سیاسی به دوش آن گروه افتاده، حفظ این حمایت محدود و قشری نیز آسان نیست. طالبان در زمان شورشگری صرفاً با واکنش، دشنام، انفجار و تخریب می‌توانستند انجام «وظیفه» کنند. وقتی پا به ارگ گذاشتند، به خصوص در این شرایط که رسانه‌ها و نظارت نسبی وجود دارد، انتظارات اقشار غیرسنتی بسیار بالاتر رفته و جامعه جهانی نیز تأیید حاکمیت طالبانی را مشروط به اقداماتی ساخته که با موضع محافظه‌کارانه و ضدتحول طالبان در تضاد است. آن گروه با تناقض بزرگ بین واقعیت‌های موجود و اهداف موهوم خود مواجه شده است.

در بیست سال جنگ، رهبری آن گروه هیچگاه برای آن‌چه حقوق زنان می‌خواند، اعلامیه صادر نکرد. کم‌تر از یک ماه پس از رسیدن به ارگ، به تاریخ ۱۵ سنبله ۱۴۰۰، امیر آن گروه فرمان خاصی را در مورد حقوق زنان صادر کرد و گفت که رضایت دختران بالغ در نکاح ضروری است، زنان در بدل صلح به «بد» داده نشوند، بیوه‌ها به زور به برادران شوهر متوفی نکاح نگردند، مهر بیوه از شوهر تازه‌اش حق شرعی است، زن در مال شوهر و اقارب حق میراث دارد و مردان چندهمسر مکلف به رعایت عدل بین زنان‌شان هستند.

این رسوم ناشایسته که در فرمان ملا هبت‌الله ذکر شده، در چند درصد از جامعه افغانستان رایج است و تا چه حد مسأله بنیادی و ملی تلقی می‌شود؟ درست است که کشور ما از قافله پیش‌رفت بسیار پس مانده و دچار عقب‌مانده‌گی دردناک است؛ اما این ملت همان نیست که ظاهر شاه و داوود خان به جا گذاشته بودند، حتا با آن‌چه در زمان سقوط حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱ بودند، بسیار تفاوت دارند. اکثریت مردم دیگر با تعلیم، کار و تحصیل دختران مشکل ندارند. ارقام ثبت نام دختران به مکاتب در سال‌هایی که دامنه شورش‌ها گسترده نشده بود، سند این تحول است. خلاف آن‌چه طالبان تبلیغ می‌کنند، آنانی که بد دادن، ازدواج اجباری و محرومیت زنان از حق میراث را ارزش فرهنگی خود می‌دانند، اقلیت بسیار کوچکی هستند. حتا اگر فرض کنیم که این سنت‌ها هنوز در بخش‌هایی از کشور بسیار ریشه‌دار و مقاوم است، سیاست طالبانی نمی‌تواند پاسخگو باشد. چرا که با فرمان و اجبار نمی‌توان سنت‌ها را تغییر داد، بلکه باید ریشه‌های عقب‌مانده‌گی نشانه گرفته شود. راه درست را مردمی انتخاب کرده‌اند که از تعلیم دختران حمایت می‌کنند و کار را ننگ نمی‌شمارند. این گروه از هم‌وطنان ما هم از نظر عددی غالب‌اند و هم از نظر فکری.

به تازه‌گی ویدیویی از سراج‌الدین حقانی، خلیفه گروه طالبان نشر شده است که با جمعی از متنفذان محلی خوست، پکتیا و پکتیکا از مشکلات آن مناطق صحبت و در آخر هدایاتی را با عنوان فیصله به حاضران ابلاغ می‌کند. در آن ویدیو که به تاریخ ۳۰ مارچ ۲۰۲۲ در صفحه فیس‌بوک رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان فعالیت دارد، نشر شده، آشکارا معلوم است که اولویت‌های حقانی‌ها و متنفذان بسیار فرق دارد. اشتراک‌کننده‌گان از توزیع زمین، ضرورت اتحاد بین نیروهای سیاسی و جلوگیری از خطاهای گذشته در سوءاستفاده از دین صحبت می‌کنند؛ اما حقانی‌ها ضمن وعده‌های هوایی در امر آبادی به چیزی که ظاهراً تخصص دارند با دقت می‌پردازند: حقوق زن. فیصله را انس حقانی می‌خواند و در آن به مسایل سنتی و فرعی که معلول عقب‌مانده‌گی‌ اقتصادی و فرهنگی است، می‌پردازد. به چند مورد از آن فیصله‌ها اشاره می‌کنم:

اول- حقانی‌ها از اشتراک‌کننده‌گان تعهد می‌گیرند که در منطقه‌‌شان بعد از این کسی بیش از ۳۵۰ هزار افغانی تویانه نگیرد. در آن مجلس ادعا می‌شود که در خوست، پکتیا و پکتیکا تا ۳ میلیون افغانی تویانه گرفته می‌شود. اعداد نشان می‌دهد که تویانه نجومی مشکل عام نیست و سقف تعیین‌شده از سوی حقانی‌ها نیز بسیار بالاتر از توانایی کارگران، دهقانان، معلمان و ماموران عادی است. در جامعه‌ای که مزد ماهانه کارگر -اگر کار باشد- به مشکل به بیش از ده هزار افغانی می‌رسد، برای به دست آوردن و ذخیره کردن ۳۵۰ هزار افغانی حداقل یک دهه کار لازم است. طالبان با نفس خرید و فروش زنان مشکل ندارند، آنان تلاش دارند، قیمت را تعدیل کنند تا بازار دچار کساد نشود. طالبان گرفتن تویانه را حرام نمی‌دانند، بلکه تلاش دارند رقمی را ترویج کنند که اقشار حامی آن گروه یعنی تاجران، ملاها، متنفذان، کارگران و مسافرانی که عشر و زکات می‌پردازند، و نیز قوماندانان و حاجیان در پرداخت آن رقم راحت‌تر باشند.

دوم- انس حقانی در ماده‌ دیگری می‌خواند که در بعضی مناطق مردی پیش خانه خانواده دختر مرمی فیر کرده، اعلام می‌کند که آن دختر از من است و کسی حق ازدواج با او را ندارد. انس می‌افزاید، در آینده اگر کسی چنین کند، زندانی خواهد شد. باز باید پرسید که آیا فیر کردن مرمی به هدف تملک دختر جوان با فرمان و حبس متوقف می‌شود؟ جواب خود حقانی‌ها نخیر است. در همان مجلس، حقانی شکایت دارد که از فرمان امیرالمومنین طالبان ماه‌ها می‌گذرد، ولی مردم به آن عمل نکرده‌اند. بعد از فرمان ملا هبت‌الله، گویا حقانی‌ها مجلسی داشته و به یک فیصله محلی برای تطبیق مواد فرمان رهبر طالبان با متنفذان توافق کرده‌اند. اما فیصله در هوا مانده است. چرا که عوامل اصلی مشکل پابرجا است. دختران در بند هستند و جامعه در مسیر قهقرایی افتاده است. محرومیت زنان با برگشت طالبان چندبرابر شده و جنبه قانونی و شرعی گرفته است. طالبان با بستن مکاتب، اعلان محدودیت بر گشت‌وگذار زنان، بدرفتاری با زنان معترض و تبلیغات مکرر علیه آزادی زن به کسانی که زن را جنس دوم و تصاحب‌کردنی می‌دانند، جرأت بیش‌تر بخشیده‌اند.

سوم- ماده دیگر آن فیصله با استناد به فرمان رهبر طالبان منع «بد» دادن زنان است. انس خطاب به حاضران می‌گوید که زن در گذشته به بدی داده می‌شد. مطابق فرمان امیرالمومنین این کار منع شده است و ما در سطح محلی هم فیصله کرده‌ایم که باید زنان به بد داده نشوند. در لحن آن مجلس آشکار است که حاضران وقعی به این فیصله‌ها نمی‌دهند و حقانی‌ها هم شاکی‌اند که چرا مردم از این فیصله اصلاحی استقبال شایسته نمی‌کنند! آنان متوجه نیستند که پرداختن به شاخه‌های این رنج پر ریشه مشکل را حل نخواهد کرد. در مجلس مردسالاری که هیچ زنی حضور ندارد، مردان چندهمسر نشسته‌اند و بر سر اصلاح رفتار با زنان صحبت می‌کنند. رفتار با زنان زمانی اصلاح می‌شود که خود آنان صاحب حق، آزادی و صلاحیت شوند. کاری که طالبان می‌کنند، شبیه تدریس محبت به برده‌گان و کنیزان است، نه احقاق حق شهروندان.

چهارم- انس در فیصله قومی می‌خواند که به زنان باید حق میراث داده شود. در فرمان ملا هبت‌الله و در این فیصله حقانی‌ها، به زنان حق مالکیت داده نشده است. انسانی که حق مالکیت نداشته باشد، چطور می‌تواند صاحب میراث شود. زنی که در تملک یک مرد باشد، میراث او نیز مال مرد خواهد بود. فرض کنیم که زن ملا فلانی از پدر متوفایش سه بسوه زمین میراث گرفته است؛ او که سواد ندارد، صلاحیت امضا و معامله ندارد و تجارت نمی‌تواند، زمین میراثی را چگونه مستقل از شوهرش مالک شود؟ آن‌چه به نام میراث زنان محروم از حق کار و تحصیل و مالکیت گفته می‌شود، ادامه سنت دیرینه درگیری مردان بر سر تصاحب اموال و املاک وابسته‌گان، همسایه‌گان و زیردستان است، نه احترام به حقوق زنان.

طالبان با علم کردن «مبارزه» با سنت‌ها و عنعنات متروک که تنها در برخی مناطق دورافتاده به طور نسبی جاری است، می‌کوشند خود را نیروی اصلاح‌طلب و پیشگام در جامعه جلوه دهند و با این تاکتیک سیاست‌های ضدبشری خود را استتار کرده ادعا کنند که جامعه افغانستان بسته‌تر از آن است که در مورد تعلیم، آزادی، حق کار و حق مالکیت زنان صحبت کنیم. طالبان تصویری از جامعه می‌دهند که در آن مردم هنوز مشغول خرید و فروش زنان، بد دادن و ازدواج اجباری‌اند. این کمبودها در جامعه وجود دارد؛ اما مشکل بنیادی و فراگیر نیست. حضور میلیونی دختران در مکاتب، شوق پدران در قریه‌های دوردست که دختران خود را تا مکتب بدرقه می‌کردند، هزاران دختری که هرسال از ولایات به شهرها برای آماده‌گی کانکور می‌آمدند و پدرانی که در گوشه‌وکنار کشور فراغت دختران، ارتقای شغلی و پیش‌رفت‌های شخصی اعضای زن خانواده خود را جشن می‌گرفتند، چهره حاکم افغانستان است و هرگونه اصلاحات باید در امتداد دستاوردهای مدنی و حقوقی تثبیت‌شده سال‌های اخیر پی‌گیری شود.

جامعه افغانستان آن‌طور که طالبان جلوه می‌دهند، کامل و یک‌دست در سنت‌های باقی‌مانده از عصر چوپانی و گله‌داری گیر نمانده است. اکثریت جامعه سال‌ها قبل از مرحله‌ای که طالبان با فرامین و سخنرانی‌های‌شان ترسیم می‌کنند، عبور کرده‌اند. اگر فرض کنیم که طالبان چوتاری سیاسی پیشه نکرده و صادقانه در پی اصلاح‌اند، آنگاه فرمان‌های چوپانی سند عقب‌مانده‌گی بیش‌ازحد رهبران آن گروه است، نه نیاز جامعه. آنان در تونل بنیادگرایی که در چهار دهه گذشته با پول بیگانه‌گان در کشور ما تعبیه شده بود، از زمانه عقب ماندند و اکنون شبیه افرادی که از خواب تاریخی بیدار شده‌اند، هذیان می‌گویند و فرمان‌های بی‌ربط صادر می‌کنند. این فاصله عمیق بین نیازهای زمانه و ظرفیت طالبان برای پاسخ‌گویی به آن‌ها در آینده نزدیک منجر به تحولی خواهد شد که جامعه را گامی بزرگ در مسیر بیداری به پیش خواهد برد.