چرا طالبان باید به دولت فراگیر تن دهند؟
این مقاله با نگاهی انتقادی به برداشت غالب از دولت فراگیر در افغانستان، سعی دارد مؤلفه‌های دولت فراگیر را توضیح دهد؛ دولتی که بتواند هم حمایت و مشروعیت داخلی و هم مشروعیت بین‌المللی کسب کند.
حدود یک ماه بعد از کسب قدرت، طالبان دولت خود را به ریاست ملا حسن آخوند به‌عنوان رییس‌الوزرا اعلام کردند که تقریباً همه وزرا و مسوولان بلندرتبه آن را اعضای پشتون طالبان تشکیل می‌دهند. تصمیم‌گیرنده اصلی در این دولت، رهبر طالبان ملا هبت‌الله است که دستور تعیین مسوولان بلندرتبه مانند وزیران، معاونان وزارت‌ها و حتا رییسان ادارات را صادر می‌کند. در کنار رهبر طالبان، دیده شده است که در مواردی، برخی تصمیم‌ها توسط کابینه نیز گرفته شده است. با این حال، هنوز از قانون اساسی خبری نیست؛ مرعی‌الاجرا بودن قوانین دیگر هم در حدود این یک سال اعلام نشده و هیچ قانون جدیدی هم تصویب و تایید نشده است.
مشروعیت دولت طالبان به‌لحاظ داخلی و بین‌المللی با چالش روبه‌رو است. این گروه در داخل کشور با مشکلاتی از جمله بحران اقتصادی و مقاومت‌های مسلحانه از سوی نیروهای داخلی روبه‌رو است. در سطح بین‌المللی، هیچ کشوری – حتا پاکستان و قطر – حاضر به شناسایی رسمی رژیم طالبان نشده است و در بیش‌تر کشورها، هنوز ماموران دیپلماتیک دولت قبلی از افغانستان نماینده‌گی می‌کنند. جامعه جهانی به رسمیت شناختن دولت طالبان را مشروط به مواردی چون شکل‌گیری دولت با قاعده وسیع یا دولت فراگیر می‌دانند و اصرار دارند تا شماری از سیاسیون خارج از طالبان، در قدرت شریک ساخته شوند.
با این حال، طالبان کم‌ترین توجهی به این خواسته‌های داخلی و بین‌المللی نشان نداده‌اند. آن‌ها هم‌چنان اصرار دارند که برنده جنگ شده‌اند و نمی‌خواهند سهمی به مخالفان خود در دولت و تصمیمگیری‌های مهم بدهند. وزیر خارجه طالبان در نشستی در آنتالیای ترکیه بیان داشت که در هیچ جای دنیا دولت برنده، مخالفان خود را در کابینه شریک نمی‌کند. او هم‌چنان ادعا کرد که کابینه طالبان همه‌شمول است و وزیران از مناطق مختلف افغانستان در کابینه حضور دارند. این در حالی است که از مجموع وزیران و مناصب بلندرتبه دولتی، تنها یک اوزبیک به‌عنوان معاون اداری رییس‌الوزرا و یک اوزبیک و دو وزیر از گروه قومی تاجیک مشغول به کارند و بقیه مناصب توسط پشتون‌ها اداره می‌شوند. در این نشست، وزیر خارجه طالبان با اشاره به تجربه دولت‌داری چهار دهه گذشته در افغانستان پرسیده که آیا جامعه جهانی دولتی چون دولت کمونیستی یا دولت سهمیه‌ای مثل غنی و کرزی می‌خواهد؟ وی هم‌چنین ابراز کرده که دوره خاندان‌بازی و سهمیه‌های تنظیمی در دولت، تمام شده است؛ ولی او اشاره‌ای به سهمیهبندی میان درانیهای قندهاری و غلزیهای پکتیا نکرد. در سهمیه‌بندی‌های خانواده‌گی در دولت طالبان، پست‌های کلیدی‌ای چون وزارت دفاع به پسر ملا عمر و و وزارت داخله به پسر جلال‌الدین حقانی رسیده است.
مشارکت رهبران سیاسی در دولت، به معنای مشارکت همه نیست
با وجود این، کابینه طالبان به‌تازه‌‌گی کمیسیونی برای ایجاد ارتباط و دعوت رهبران احزاب که در خارج از کشور زنده‌گی می‌کنند، ایجاد کرده است. چگونه‌گی کار این کمیسیون مشخص نیست، اما با توجه به موضع‌گیری مقام‌های طالبان در هفت ماه اخیر، می‌توان گفت که آنان برای رهبران سیاسی بیرون از کشور فقط حق زنده‌گی در افغانستان با شرط بیعت و عدم فعالیت سیاسی قایل‌اند. در برابر اجازه سکونت در کشور، حکومت سرپرست طالبان از آنان خواستار تایید «امارت اسلامی» شده است. طالبان از این طریق به دنبال نشان دادن این امر هستند که حکومت آن‌ها زمینه بازگشت مخالفان خود را فراهم کرده و آنان نیز با حاکمیت و اصول طالبانی موافقت دارند. پیامد نهایی این وضعیت، تظاهر به وجود مشروعیت داخلی از سوی طالبان است که در واقع قدم اول برای درخواست مشروعیت بین‌المللی توسط آن‌ها به حساب می‌آید. بنابراین، باید توجه داشت که ایجاد این کمیسیون، با هدف مشارکت سیاست‌مداران مخالف طالبان در قدرت و تصمیم‌گیری‌ها نبوده است.
با توجه به موضع‌گیری‌های مقام‌های طالبان، سیاست‌مداران افغانستانی ساکن در خارج از کشور و حتا جامعه جهانی این‌طور برداشت می‌شود که برداشت همه آنان از دولت فراگیر، دولتی است که در آن جهادی‌ها و سیاست‌مداران مطرح دو دهه اخیر شریک باشند و وزارت‌ها، ولایت‌ها، سفارت‌ها و سایر ادارات دولتی بین آنان تقسیم شود. این تعبیر از دولت با قاعده وسیع، شهروندمحور نه، بلکه رهبرمحور است و منطق آن این است که اگر همه رهبران خود را در قدرت شریک بدانند، ثبات تضمین خواهد شد. در طی ۲۰ سال اخیر، گزارش‌های تحقیقی متعددی به نشر رسیده که نشان می‌دهد سطح نارضایتی از رهبران سیاسی قومی زیاد است و با توجه به عملکرد آن‌ها، اعضای گروه‌های قومی آن‌ها را نماینده‌گان خود نمی‌دانند. بنابراین، تجربه سال‌های اخیر بیانگر آن است که حضور این رهبران در قدرت نمی‌تواند به این معنا باشد که حضور و مشارکت واقعی اقوام در دولت تامین شده است.
مؤلفه‌های دولت فراگیر
دولت فراگیر یا همه‌شمول به دولتی گفته می‌شود که این دو مؤلفه کلیدی را داشته باشد:
- فراگیری در تصمیم‌گیری: براساس این مؤلفه، دولتی همه‌شمول است که همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی در فرایند تصمیم‌گیری دخیل باشند. فراگیر بودن دولت به میزان و شیوه‌هایی مربوط می‌شود که افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای از جمله زنان، جوانان، گروه‌های اقلیت نژادی، قومی و مذهبی، نه‌تنها بتوانند مشارکت کنند، بلکه قادر باشند نفوذ بیش‌تری در فرایندهای سیاسی داشته و در مناصب بلند دولتی به تصمیم‌گیری و اعمال نفوذ بپردازند.
- فراگیری در توزیع و بهره‌مندی از منابع: براساس این مؤلفه، دولت همه‌شمول باید در ارایه خدمات، فرصت‌ها و تدوین برنامه‌های عمرانی(از جمله زیرساخت‌ها، صحت، معارف و غیره) منافع همه اقشار جامعه را در نظر گرفته و منابع را بین تمام شهروندان به‌گونه یکسان و مساوی توزیع کند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که شرط لازم برای شکل‌گیری دولت فراگیر، برگزاری انتخابات آزاد، فعالیت مستقل رسانه‌ها، آزادی فعالیت‌های سیاسی و مدنی و مشارکت همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی به شمول زنان است. چنان‌چه قبلاً ذکر شد، مشارکت کسانی که خود را رهبران اقوام می‌دانند، نه‌تنها زمینه مشارکت اقوام را تامین نمی‌کند، بلکه تکرار اشتباهاتی است که هزینه‌اش را امروز مردم افغانستان می‌پردازند.
چرا طالبان باید به تشکیل دولت فراگیر تن دهند؟
مهم‌ترین دلیل برای الزام دولت فراگیر، در قدم اول خواست مردم افغانستان است. خواست اکثر شهروندان، دولتی است که خود را در آن ببینند و مسوولان دولت براساس رای آن‌ها انتخاب شده و برای رفاه آن‌ها کار کنند. اگر چنین دولتی شکل نگیرد و مساله مشروعیت و توزیع قدرت سیاسی و منابع با شیوه‌های مشروع و عادلانه حل نشود، پایه‌های دولت طالبان بیش از پیش تضعیف شده و سقوط آن بعید نیست.
در قدم دوم، جامعه جهانی شرط به رسمیت شناختن دولت و در نتیجه امکان دولت‌داری را وابسته به دولت فراگیر کرده است. تصور طالبان مبنی بر اولویت نداشتن ارزش‌هایی مثل حقوق بشر و دموکراسی برای کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، اشتباه است. جامعه جهانی رفتار طالبان را با دقت دنبال می‌کند و طالبان با محدود کردن رسانه‌ها و فعالیت‌های مدنی نمی‌توانند مانع اطلاع‌رسانی و گزارش عملکرد‌شان شوند. تا حالا همه اقدامات طالبان ـ از ممنوعیت آموزش دختران تا محدودیت‌ها بر رسانه‌ها ـ را محکوم کرده و خواستار تغییر رفتار طالبان شده‌اند. اصرار طالبان بر موضع‌شان مبنی بر برنده تلقی کردن خود‌شان که نمی‌خواهند سهمی به مخالفان خود در دولت و تصمیمگیری‌های مهم بدهند، کمکی به وجهه بین‌المللی و به رسمیت شناختن حکومت‌شان نخواهد کرد.