بی‌تفاوتی در بحران فاجعه‌آفرین است
مردم فاریاب روز پنج‌شنبه، ۲۳ جدی/دی دست به اعتراض گسترده زدند. دلیل این اعتراض‌ها، بازداشت یک فرمانده طالبان به نام مخدوم عالم ربانی در شمال کشور بود. وی در جریان جنگ با ارتش پیشین، از سوی طالبان به عنوان والی/استاندار فاریاب و مسوول کمیسیون نظامی انتخاب شده بود. نیروهای طالبان بدون ارایه دلیل، به بازداشت این فرمانده‌شان اقدام کردند که در ادامه واکنش‌برانگیز شد. معترضان در میمنه، مرکز فاریاب، به کمک برخی دیگر از نیروهای طالبان، کنترل شهر را به دست گرفتند. این نیروهای به خلع سلاح افراد خودی در آن ولایت اقدام کردند. آنان خواستار رهایی فرمانده طالبان بودند و علت بازداشت وی را مسایل قومی می‌دانستند.
این اعتراض‌ها سرانجام به خشونت گرایید و یک نیروی طالبان کشته شد و چهار تن، به‌شمول یک غیرنظامی زخمی شدند. در ادامه، فردی به نام پرویز که تنها غیرنظامی زخمی در این رویداد بود، جان باخت و یک زن دیگر در جریان فیرهای هوایی زخمی شد. این موارد سبب شد که اعتراض‌ها گسترده‌تر شود و مردم جسد مقتول را با خود در شهر میمنه حمل کنند. منابع در فاریاب گفتند که وضعیت مرکز آن ولایت به گونه کامل نظامی شده است و نیروهایی از ملیت اوزبیک بیش‌تر نقاط شهر میمنه را کنترل می‌کنند. هم‌چنان بازداشت یک فرمانده دیگر طالبان به نام قاری وکیل در فاریاب سبب شد که وضعیت بیش‌تر متشنج شود.
با گذشت دو روز از آغاز اعتراض‌ها، هیچ گونه واکنش جدی به قضیه فاریاب نشان داده نشده است. برخی از مسوولان طالبان در دومین روز رویداد تنها به نشر توییت‌هایی اکتفا کردند. آنان اوج بخشیدن به خشونت‌های قومی و نژادی را بزرگ‌ترین دست‌آورد دموکراسی در افغانستان خواندند و مقامات حکومت پیشین را به پراکنده‌سازی مردم متهم کردند. اعضای طالبان که در رسانه‌های اجتماعی فعالیت دارند، علت بازداشت این افراد را تصفیه صفوف عنوان کردند. با این حال، وضاحتی که مردم را قانع کند و وضعیت را بهبود بخشد، داده نشد.
آن‌چه در قضیه فاریاب بیش‌تر برجسته شده، بی‌باوری مردم، خلای جدی قانون، عدم پاسخگویی و درک نشدن حساسیت‌ها است. در گذشته، حکومت براساس قانون مکلف بود که رویکردی مناسب را هنگام بازداشت افراد در نظر بگیرد. با وجود چالش‌ها، همه‌شمول بودن نظام در گذشته کمک می‌کرد که مردم بیش‌تر با دید مثبت به قضایا ببینند. قانون خلاها را پُر می‌کرد و در صورت بروز حساسیت‌ها، مسوولان به اذهان عامه پاسخ می‌دادند. متاسفانه در شرایط کنونی این موارد دیده نمی‌شود. در حال حاضر افراد بدون ارایه دلیل بازداشت می‌شوند و زمانی‌که حساسیت‌برانگیز می‌شود، هیچ گونه وضاحتی در مورد ارایه نمی‌شود. همین خلای معلومات سبب شده است که بیش‌تر مردم به رویداد اخیر از دید قومی نگاه کنند و شکاف‌های جدی ایجاد شود.
وضعیت افغانستان، به‌ویژه حساسیت‌های موجود ایجاب می‌کند که باید هرچه زودتر زمینه برای حضور پُررنگ همه اقشار در نظام فراهم شود تا بدبینی‌ها و بی‌باوری‌ها پایان یابد. حاکمیت قانون و رعایت کردن اصل پاسخگویی نیز به کنترل وضعیت کمک می‌کند. هم‌چنان افراد مسوول پیش از چنین بازداشت‌هایی، باید اتهام‌های موجود را اعلام کنند تا مردم بدانند که دلیل این گونه اقدامات چیست. در کنار این موارد، باید به پرسش‌هایی که از سوی مردم مطرح می‌شود، پاسخ ارایه شود. اقدامات خودسرانه و ابهام برانگیر نتیجه‌ای جز بدبینی و تشنج به دنبال ندارد. ادامه این وضعیت و درس نگرفتن از اشتباه‌های حکومت پیشین، اشتباه بدتری است که افغانستان را به پرتگاه می‌برد.
واضح است که هرج‌ومرج در شرایط کنونی، جز میدان دادن به افراد غیرمسوول و افزایش بحران، پیامد دیگری ندارد. هم‌چنان هیچ بدیل مناسب در شرایط کنونی دیده نمی‌شود. بهتر است تا حد ممکن از قومی‌سازی مسایل اجتناب شود. این کار بدون سهم‌گیری مردم در نظام و تشکیل حکومت همه‌شمول، ناممکن است. قوانین باید معیار اقدامات باشد. مسوولان پاسخگویی را یاد بگیرند و با شکل‌دهی حکومت همه‌شمول که خواست مردم جامعه بین‌المللی است، به بحران‌ها پایان دهند. اگر بی‌تفاوتی‌ها در این راستا ادامه یابد، بحران کنونی به فاجعه تمام‌عیار منتهی می‌شود. متاسفانه ادامه وضعیت کنونی آغاز تنش دیگری است که جز بدبختی مردم، پیامد بهتری نخواهد داشت.