حق آموزش دختران به رسمیت شناخته شود
غروب امروز، یک سال تعلیمی ـ تحصیلی به پایان میرسد. از فردا باید دانشآموزان و دانشجویان برای سال آینده برنامه میریختند و امروز با خوشحالی، با همصنفانشان خداحافظی میکردند. وضعیت اما تغییر کرد، بد شد، به هم ریخت و پایان تلخی را برای این سال آموزشی رقم زد. این پایان، برای تعدادی نیمه سمستر و صنف/کلاس بود و برای تعدادی دیگر اما پایان تمامی دورههای آموزشی. پیش از این پایان، دانشآموزان و دانشجویان بسیاری برای همیشه ترک آموزش کردند. بخش بزرگ این نوجوانان و جوانان، برای کارهای شاقه قاچاقی وارد کشورهای همسایه و اکثراً ایران شدند. آنها رفتهاند که «در سنگسنگ بناهای تهران، نشان دست خود» بگذارند.
این وضعیت، بر سراسر مراکز تعلیمی و تحصیلی کشور تاثیر گذاشت. در مکاتب/مدارس و دانشگاهها چهار تا پنج صنف را به یک صنف تقلیل دادهاند، اما باز هم آمار دانشآموزان و دانشجویان تکمیل نمیشود. بخشی از دانشآموزان پسر بالاتر از صنف نهم، دیگر به صنفها حاضر نمیشوند؛ یا در کوچهها و سرکها سرگردانند یا راه مهاجرت برگزیدهاند. بدتر از آن، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش نیافتهاند. اگر تعطیلی چهارماهه دانشگاههای دولتی را نیز در ادامه این وضعیت نگاه کنیم، نشان میدهد که نظام آموزشی کشور دچار یک سکتهگی بسیار طولانی و وحشتناک شده است؛ انقطاعی که هیچ اقدامی نمیتواند بهصورت کامل جبرانش کند؛ چه اینکه نمیتوان زمان از دست رفته را بازگرداند.
در نیمسال دوم آموزشی، آموزگاران مکاتب و استادان دانشگاههای دولتی معاش دریافت نکردند. این وضعیت چنانچه دسترخوان معلمان را خالیتر میکند، انگیزه آنها را نیز میکُشد. معلمان احساس میکنند در نظم کنونی به آنها بها داده نمیشود. برای همین، بخشی از معلمان به فکر تغییر شغل افتاده و کسانی هم مجبور به واکسزنی کفشهای عابران در کنار جادهها شدهاند. این وضعیت بسیار نگرانکننده است.
مورد دیگر، ارتقای دختران بالاتر از صنف ششم، بدون آموزش است. در بیش از دو سال اخیر، کرونا نظام تعلیمی و تحصیلی کشور را آسیب جدی رساند و تغییر نظام سیاسی در مواردی آن را بهکلی از پا درآورد. ارتقای دختران بدون آموزش، هم شبیه نوعی بازی سیاسی با نظام آموزشی است. در حالی که آموزش و پرورش باید و شاید از سیاست دور نگه داشته شود، اما تغییر نظام سیاسی، بهکلی دروازههای دانشگاههای دولتی را بسته و دانشگاههای خصوصی را نیز به سمت سقوط سوق داده است.
این وضعیت، آینده دانشآموزان و دانشجویان و در کل آینده جامعه را تهدید میکند. نجات نظام آموزشی از سیاسی شدن، به پایداری حرکت رو به جلو این نظام کمک میکند. این تغییر نظام، نباید بهانهای برای محروم کردن دختران و حتا پسران از حق آموزش شود. هیچ بهانهای نباید مانع آموزش شود. نه فرهنگ افغانستان با آموختن و باسواد شدن اختلاف دارد و نه نامساعد بودن فضا برای دختران، بهانه خوبی برای محروم کردن آنها از حق آموزش است. اکنون که طالبان بر کشور تسلط دارند، در حوزه آموزش و پرورش نیز مانند هر حوزه دیگر، مسوولیتهای بسیار سنگینی را با خود حمل میکنند. حکومت سرپرست طالبان با هر اقدامش، قضاوت تاریخ را با خود دارد. اگر جلو حق تعلیم و تحصیل را بگیرد، قضاوت تاریخ در مورد آن مثبت نخواهد بود.
تجهیز مراکز آموزشی و ارتقای کیفیت آنها از یکسو و بالابردن کمیت آن از سوی دیگر، از مهمترین مسوولیتهای حکومت سرپرست طالبان است. با توجه به اینکه طی سالهای گذشته به دلیل ناامنی و جنگها، میلیونها کودک از آموزش محروم ماندهاند، اکنون باید برای آموزش آنها هم اقدام شود. ساختمان مراکز آموزشی که در این جنگها آسیب دیده است، نیاز به بازسازی دارد. اینهمه کار، به بودجهای نیاز دارد که به نظر نمیرسد در کیسه حکومت سرپرست طالبان باشد. بنابراین، این حکومت نیاز دارد که کمکهای جهانی را در این حوزه هم جذب کند و برای این کار، معیارهایی را باید تکمیل کند.
از سوی دیگر، مکاتب دخترانه باید هرچه سریعتر به روی دختران دانشآموز تا صنف دوازدهم بازگشایی و طرحی برای جبران زمان از دست رفته ریخته شود تا بتواند حداقلیترین فرصتهای آموزش را فراهم کند. آنها باید قبل از ارتقای صنف، درس بخوانند. معاش معلمان هم پرداخت شود. معارف کشور، با معلمهای گرسنه بارور نمیشود. وزارت تحصیلات عالی هم باید برای مدیریت وضعیت و بازگشایی دانشگاههای دولتی، بیش از این، زمان از دست ندهد. هیچ جامعهای با نیاموختن علم، به آسایش و هیچ کشوری با بستن مراکز آموزشی، به رفاه نرسیده است. افغانستان هم سوای اینکه چه کسی و با چه نامی حاکم آن است، حداقل باید در ادامه کاروان توسعه جهانی حرکت کند و این حرکت، به نظام تعلیمی ـ تحصیلی مدرن نیازمند است.