چرا نظام دموکراسی در افغانستان فرو پاشید؟ آسیب‌شناسی زوال برق‌آسای دموکراسی نوپای افغانستان
تازه دو دهه میشد که افغانستان از نظام نسبتاً دموکراتیک برخوردار شده بود. در بستر این نظم نوپای، شهروندان به حقوق و آزادی‌های نسبی دست یافتند، اقلیت‌ها فرصت نفس کشیدن به دست آوردند و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی فرصت کنشگری به دست آوردند. زنان تا حدودی از حقوق و آزادی‌های شهروندی بهره‌مند شدند. آموزش و تحصیل گسترش یافت، تجارت رونق گرفت، رسانه‌ها تکثر یافت، بخش خصوصی روزبهروز دامنه فعالیتش گسترده‌تر شد و تعامل افغانستان با جهان افزایش یافت. به این ترتیب، به کمک این نظم سیاسی افغانستان در بخشهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رشد چشمگیری رسید. اما این نظام سیاسی با همه داشته‌هایش، یک‌باره‌گی و یکشبه با فرار محمد‌اشرف غنی به تاریخ بیست‌وچهارم اسد، فروپاشید و همه نهادها از هم گسیخت. از آن زمان تا حال، پرسش‌های زیادی در باب این فروپاشی طرح شده است. در این میان یکی از پرسش‌های جدی معطوف به روند بسیار پرشتاب فروریزی نظام سیاسی است که حدود بیست سال با برخورداری از پشتی‌بانی استثنایی جامعه بین‌المللی بر افغانستان حکومت کرد. در این یادداشت تلاش میشود به این پرسش‌ها که چرا دموکراسی در افغانستان به این ساده‌گی و شتاب فرو پاشید و چه عواملی سبب‌ساز این رخداد شد، پاسخ داده شود.
زوال برق‌آسای نظام حاکم بر افغانستان را نمی‌توان تنها به یک عامل نسبت داد. مجموعه عوامل درونی و بیرونی در وقوع این رویداد نقش‌آفرین بودند؛ ولی باید گفت که زمینه‌های درونی برجسته‌تر بوده است و مهم‌تر اینکه، این سقوط چنان‌چه در انظار عمومی یکشبه به نظر می‌آید، هم نبوده ، بلکه به‌تدریج و در مراحل تقریباً ناملموس و خاموشانه به کام زوال کشانده شد. عواملی درونی بود که به‌عنوان موریانه و به‌صورت تدریجی، ریشه‌های این نظام را سست و لرزان کرده بود، تا اینکه فرار غنی این نظم لرزان را نابود کرد. این عوامل عبارت‌اند از:
- انتخابات تقلبی
انتخابات یکی از الزامات دموکراسی است؛ یکی از فرایندهایی که امکان تمرین دموکراتیک را فراهم می‌آورد. این عامل تا حدود زیادی در موفقیت و شکست دموکراسی‌ها نقش دارد. در افغانستان اما این تمرین همواره با نقص‌هایی همراه بود و نه‌تنها نتوانست به تکامل دموکراسی یاری رساند، بلکه با تقلب‌های گسترده و بی‌اعتبارسازی رای شهروندان، دموکراسی به ابتذال کشیده شد. هریک از فرایندهای انتخاباتی در افغانستان با پس‌گرد‌ها و انهزام‌های بیش‌تر همراه شده بود. در نتیجه پروسه انتخابات به یک نمایش پر از تقلب و جعل تنزل داده شد. رای شهروندان ارزش خود را باخت و زیر نام انتخابات و تبلور اراده مردم، با توسل به ابزار دموکراسی، بدترین نوع استبداد مدرن بر مردم روا داشته شد.
- سیاسی شدن نیروهای امنیتی
نیروهای امنیتی تنها پاسداران راستین در کشور بودند که شب و روز برای سلامت مردم و بقای نظام سیاسی مبارزه میکردند. آنها در چند سال پسین با امکانات اندک توانستند رسالت خود را در قبال جامعه و مردم خوب انجام بدهند. آن‌چه از ابهت نیروهای امنیتی در دوره ریاست جمهوری غنی کاست، سیاسی شدن این نیروها بود. درا ین دور، سیاست در بدنه نیروهای امنیتی نیز رخنه کرده بود و این نیروها به‌صورت بیپیشینه سیاسی شده بودند. در محور سیاسی شدن نیرویهای امنیتی، دال مرکزی، قومیت بود. بر‌اساس این دال، جنرالها و افسران کارکشتهای که از بقیه تبار و اقوام بودند، از قطار نیروهای امنیتی به بهانههای مختلف سنی، قومی و زبانی پایین انداخته میشدند و به جای آنها کسانی برگزیده میشدند که قبلاً هیچ تجربه نظامی نداشتند.
در سیاسی ساختن نیروهای امنیتی، اشرف غنی و حمدالله محب نقش کلیدی داشتند. محب در سکتور امنیتی کشور تصمیمات کلان را به تنهایی میگرفت. در این دوره هر کسی که با آقای محب رابطه خوب داشت و یا عضویت تیم آنها را میداشت، به‌عنوان قوماندان ولسوالی، کمیسار سرحدی، قوماندان کندک ارتش یا مدیر امنیت ملی گماشته میشد و کسانی که خلاف گفتههای وی عمل میکردند و برای وطن میرزمیدند، یا سرکوب میشدند و یا هم از بدنه نیروهای امنیتی حذف میشدند.
البته سیاسی شدن نیروهای امنیتی از جهاتی برای ارگ مهم بود. نخست، اینکه در انحصار قدرت‌شان کمک میکرد. دوم، اینکه سبب شد هر برنامه‌ای که آنها اعمال میکردند، بدون کدام انسداد اجرا شود. سوم، اینکه سبب میشد آنها با خیال راحت کشور را به سمت دل‌خواه خود ببرند. ولی پیامد سیاسی شدن نیروهای امنیتی برای نظام سیاسی افغانستان ویرانگر بود؛ چرا که تمامی ظرفیت‌های موجود نیروهای امنیتی کشور قربانی بازی‌های سیاسی پنهان شد. به دلیل نبود اراده سیاسی، از روحیه و انگیزه رزمی آنها روزبهروز کاسته شد. حتا این وضعیت آنها را همواره با این پرسش‌ها مواجه کرده بود که آیا هنگامی که در میدان محاصره شوند، تلاشی برای نجات آنها به خرج داده خواهد شد یا نه. آیا در چنین شرایطی، باید بجنگند؟ زمانی که آنها با تمامی امکانات و قدرت، ناگزیر به عقب‌نشینی می‌شوند، پس می‌ارزد که بجنگند؟ یا اینکه به خاطر چند فرد متهم به فساد و خویش‌خوری که در رهبری دولت هستند، می‌ارزد که جان‌های‌شان را قربانی کنند؟
۳. قومی‌شدن سیاست و سیاست‌های قومی
در نظم نوپای دموکراتیک افغانستان به دلیل چند‌قومی بودن جامعه، قومیت نقش برجسته‌ای داشته است. این نظم با به‌کارگیری الگوی سیاست‌ورزی دموکراتیک، این امکان را داشت که کثرت را به عامل تقویت‌کننده نظام سیاسی مبدل سازد؛ اما نه‌تنها چنین نشد، بلکه ما روزبهروز گواه قومی شدن سیاست و سیاسی شدن قومیت‌ها بوده‌ایم. در دو دهه گذشته به‌ویژه چند سال پسین، قدرت با نگاه قومی تعریف میشد و سطح قومی شدن سیاست افزایش یافته بود. در سیاست قومی، قومیت تعیین‌کننده کنش‌های سیاسی است. توزیع قدرت، انتخابات، حمایت و عدم حمایت، پاسخ‌گویی و شفافیت حکمروایان، کارامدی و ناکارامدی رهبران، همه بر پایه ملاک قوم محک می‌خورد و ارزش‌گذاری میشود. این معیار در تقابل با معیار نظم دموکراسی، انجام میشود؛ زیرا در این الگوی سیاست‌ورزی قومی، کنش و واکنش‌های سیاسی، ارزش‌ها، هویت فرهنگ و همه امور بر محوریت قوم می‌چرخند. این امر زمینه‌های شکل‌گیری جامعه دموکراتیک و حکم‌روایی دموکراتیک را می‌زداید.
قومی شدن سیاست و سیاست قومی از چند منظر در شکست دموکراسی افغانستان نقش‌آفرین بود. یک، بر فردیت و استقلال رای که از الزامات دموکراسی است، خط بطلان کشید. دوم، امکان شکل‌گیری نهادهای مستقل و قانون‌مدار را که لازمه جامعه دموکراتیک است، سلب کرد. سوم، بسترهای باج‌گیری، خشونت و حتا بی‌تفاوتی مردم نسبت به فساد و ناکاره‌گی رهبران را پهن کرد. این موارد رشد و نهادینه شدن دموکراسی را عقیم ساخت.
۴. فساد گسترده و غارت دارایی ملت
یکی از عوامل مهم درونی شکست دموکراسی در افغانستان، فساد بود. فساد آفتی بود که از آغاز تا پایان، گام‌به‌گام در تمامی تاروپود این نظام رخنه کرد و به پوسیده شدن نظم سیاسی دامن زد و امکان هرگونه اراده اصلاح و پایداری را از آن گرفت. فساد گسترده در کشور سبب شده بود که نهادها نتوانند در کار خود موفق عمل کنند و برای مردم خدمات ارایه کنند. واقعیت آن است که در دو دهه گذشته، افغانستان در چنگال یک مافیای هزار‌سر که فساد میکردند، قرار گرفت؛ مافیایی که یک فرصت بزرگ تاریخی را هدر داد و به جای مدیریت این ثروت بزرگ در خدمت منافع ملت، آن را هم‌چون «پول‌های بادآورده» به جیب‌های طمع‌کارانی سیری‌ناپذیر، انداخت. چنان‌که گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان «شفافیت بین‌المللی» درباره رده‌بندی کشور‌ها از لحاظ فساد، در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، افغانستان را در جایگاه ۱۶۵ قرار داد. فساد سیستماتیک و فزاینده، نظام سیاسی افغانستان را به یک «قدرت متکی بر فساد» (KLEPTOCRACY) بدل کرده بود. شمار زیادی صاحبان نفوذ و شخصیت‌های محلی افغانستان برای دست‌یابی به «سهم» خود از کمک‌های خارجی، در جدال و رقابت همیشه‌گی قرار داشتند. ثروت‌های بادآورده ناشی از فساد بود که غارتگران افغانستان، کاخ‌های رنگارنگ در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان از دبی تا واشنگتن، از لندن تا استانبول و سایر شهرهای جهان برای خود بنا کردند، تجارت‌شان گسترش یافت و سفرها و محافل پرمصرف‌شان روزبهروز رونق گرفت.
افزون بر این، سازمان‌های غیردولتی خارجی نیز به بخشی از این زدوبند با صاحبان نفوذ در افغانستان تبدیل شدند. آنها نیز میلیون‌ها دالر را به نام بازسازی افغانستان، غارت کردند. به این ترتیب، غارت وحشتناک و فساد روزافزون دو دهه گذشته، ضربه‌های سنگینی بر پیکر نظم سیاسی و جامعه افغانستان وارد کرد. اعتبار دموکراسی و نهادهای سیاسی کشور به‌تدریج از بین رفت. فاصله مردم و نظام روزبه‌زور بیش‌تر شد، روحیه رزمی نیروهای امنیتی از بین رفت و زمینه سربازگیری برای گروه‌های ضد نظام فراهم آمد. این موارد در نتیجه به زوال برق‌آسای نظام سیاسی کشور کمک کرد.
۵. انحصار شدید قدرت
غایت دموکراسی شکست انحصار قدرت است؛ چون انحصار به مرگ دموکراسی می‌انجامید. در افغانستان انحصار قدرت به دست رهبران بی‌باور به دموکراسی و فرایندهای دموکراتیک، به‌ویژه در چند سال پسین، امکان نظارت بر عملکرد نهادهای دولت را به حداقل فروکاست و استقلال نهادها را به تزلزل کشاند. سخن لویتسکی و دانیل زیبلات در این کتاب مصداق یافت که در کتاب «دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند» بیان داشته‌اند: دموکراسی‌ها ممکن است نه در دستان جنرال‌های ارتش، بلکه در دستان رهبران انتخاب شده بمیرند؛ رهبرانی هم‌چون روسای جمهور و نخست‌وزیرانی که دقیقاً همان فرایندی را نابود می‌کنند که خودشان را به قدرت رسانده است. برخی از این رهبران، خیلی سریع دموکراسی را از بین می‌برند، همانطور که هیتلر در آلمان این کار را انجام داد. رهبرانی که به دموکراسی باور ندارند. به سخن معروف، دموکراسی بدون دموکرات‌ها، به ابتذال می‌کشد.
عین این وضعیت را در چند سال پسین در کشور شاهد بوده‌ایم. چنان‌که در دوره حکومت غنی، به‌ویژه دوره دوم حکومتش، انحصار قدرت به دست چند فرد، به‌عنوان مهم‌ترین قاعده بازی سیاسی در‌آمده بود. این امر موجبات سوءاستفاده از قدرت را فراهم آورده بود. مشارکت فراگیر را زیر سوال برده بود و از همه مهم‌تر اصل حاکمیت قانون و مساوات در پیشگاه قانون را خدشه‌دار ساخته بود. در این دوره، تمام قدرت در انحصار مثلث غنی-محب-فضلی، قرار گرفته بود. در واقع آنها بودند که تصمیم میگرفتند کی به پارلمان بیاید، کی وزیر شود و کی به‌عنوان قاضی کار کند. بیرون از خواست آنها، هیچ فردی در راس قدرت آمده نمی‌توانست. طبیعی بود که این وضعیت، روزبهروز پایه‌های نظام سیاسی را سست و لرزان میکرد، تا جایی که به فروپاشی کشاند. این امر حتا در بحث جنگ و صلح افغانستان نیز قابل دید است؛ یعنی انحصار قدرت فرصت‌های صلح و جنگ را نیز ربوده بود. اراده سیاسی برای صلح و همین‌گونه جنگ، وجود نداشت. چنان‌که در این ارتباط «جیمز کلپر» رییس سابق امنیت ملی امریکا در یک گفت‌وگو با شبکه خبری «سی.ان.ان» گفته بود: نمی‌توان اراده سیاسی را خرید. یعنی شکست نظام، بیش‌تر ماحصل شکست سیاسی بود.
۶٫ احزاب سیاسی منفعل
احزاب سیاسی چرخ‌دنده ماشین دموکراسی‌اند. چنان‌که اگر احزاب سیاسی در یک جامعه دموکراتیک درست عمل نکنند، چرخ دموکراسی به‌درستی نمی‌چرخد. احزاب سیاسی در مشروع‌سازی قدرت، جلوگیری از استبداد قدرت، تامین منافع عمومی، امنیت و سلامت شهروندان نقش دارند. در واقع بدون احزاب، این منافع حیاتی شهروندان به‌سختی تامین میشود. اما احزاب سیاسی در افغانستان با توجه به ماهیت قطبی، قومی، سنتی و شخصی که دارند، هیچ‌گاهی نتوانسته‌اند رسالت خود را در قبال شهروندان و نظم دموکراسی انجام بدهند. اکثر این احزاب در صدد ساختن جزیره‌های قدرت و از این طریق تامین منافع شخصی‌شان چون رسیدن به قدرت و چوکی در درون نظام دموکراسی بودند. در این سالها، احزاب از فضای باز و دموکراتیک استفاده منفی کردند و با ایجاد هستههای قومی و تنش‌های زبانی در محوریت حزب‌ها، پایه‌های دموکراسی را ضعیف ساختند. در واقع در بیست سال پسین، احزاب سیاسی مخل نظم دموکراسی در درون این نظم بودند که به‌عنوان یک زهر کشنده در بدن دموکراسی عمل میکردند. آنان هرچه پراکنده‌تر میشدند، به همان میزان نفاق را در جامعه بیش‌تر می‌ساختند و پایه‌های دموکراسی ضعیف‌تر شده می‌رفت. این خود عاملی دیگر شد برای فروپاشی نظام.
در فرجام می‌توان گفت که عامل‌های داخلی چون انتخابات تقلبی، سیاسی شدن نیروهای امنیتی، سیاست‌های قومی، فساد گسترده و عمیق، انحصار قدرت و انفعال احزاب سیاسی از متغیرهایی بود که نه‌تنها نگذاشت این نظم سیاسی قوام و دوام یابد، بلکه موریانه‌وار و خاموشانه بنیادهای این نظم را به‌طور تدریجی سست کرد و موجب فروپاشی سریع آن شد.