اقدامات ناسنجیده عواقب ناگواری دارد

براساس آمارهای رسمی، حدود ۳۶ هزار نفر پیش از شیوع کرونا در کشور زندانی بودند. از میان این افراد، ۱۱ هزار زندانی به دلیل شیوع کرونا در کشور، به دستور اشرف غنی، رییس جمهور پیشین، آزاد شدند. در ادامه، حکومت غنی تصمیم گرفت که بیش از شش هزار زندانی طالب را نیز براساس توافق صلح امریکا و طالبان، آزاد کند. به این ترتیب در زمان سقوط جمهوریت، حدود هشت هزار زندانی طالب و بیش از ۱۳ هزار زندانی جنایی در سراسر کشور در زندان بودند.

طالبان پس از گرفتن قدرت در افغانستان، دروازه‌ همه زندان‌ها را به روی زندانیان گشودند و افراد را بدون توجه به سابقه‌ جرمی‌شان از زندان‌ها رها کردند. در میان زندانیان، کسانی بودند که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف جنایی، از جمله قتل، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر، به زندان محکوم شده بودند. جرایم برخی از این افراد سنگین‌تر بود و آنان حتا به اموال عامه آسیب‌های جدی‌ای رسانده بودند.

این اقدام طالبان در ادامه مشکلات زیادی را ایجاد کرد و هنوز هم ایجاد می‌کند. در نخست، آزادسازی گروهی زندانیان، اصل اجرای عدالت را زیر سوال برد. در میان زندانیان، کسانی بودند که قتل عمد را مرتکب شده بودند و هنوز خانواده‌های مقتول به بخشیدن آنان رضایت نداده‌اند. اقدام به رهایی آنان سبب شد که عدالت در حق این افراد مراعات نشود. طالبان برای خانواده‌های مقتول که از یک‌سو خواستار اجرای عدالت‌اند و از سوی دیگر هم اکنون زیر تهدید مستقیم قاتل قرار دارند، چه پاسخی خواهند داشت؟

در گام دوم، تعدادی از آن‌ها هم اکنون در پی قاضیان و سارنوالان افتاده‌اند و تلاش می‌کنند از آنان به دلیل تحقیقی که کرده و حکمی که صادر کرده‌اند، انتقام بگیرند. شاید این مساله به دلیل این‌که اعضای طالبان توسط همین سارنوالان و قاضیان زیر تحقیق قرار گرفته یا محکوم شده‌اند، برای حکومت سرپرست طالبان ارزشی ندارد. با این حال، بیش‌تر زندانیان جنایی به ارتکاب جرم اعتراف کرده و براساس اعمال‌شان به زندان محکوم شده بودند. در میان زندانیان، کسانی بودند که قتل افراد برای‌شان عادی است و هر لحظه‌ای ممکن است اجراکننده‌گان عدالت را ترور کنند. تاکنون چندین مورد از این ترورهای اتفاق افتاده، اما هیچ‌گونه پی‌گیری نشده است. پس سارنوالان و قاضیان حق دارند که نگران وضعیت‌ امنیتی‌شان باشند.

هم‌چنان رهایی زندانیان جنایی به افزایش جرایم در جامعه می‌انجامد. چنین اقدامی، سبب شده است که امنیت شهروندان بیش‌تر به خطر بیفتد. همین حالا سطح جرایم در شهر و ولایت‌ها با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. در پایتخت موارد زیادی از سرقت‌های مسلحانه اتفاق می‌افتد که از چشم طالبان پنهان می‌ماند. حتا بیش‌تر مواقع طالبان از ردیابی مجرم عاجز می‌مانند و به جای پی‌گیری قضایا، مردم را به صبر و شکیبایی فرا می‌خوانند. طالبان باید بدانند که با رهایی همه زندانیان، در واقع تأمین امنیت را برای خودشان پیچیده‌تر ساخته‌اند.

در میان این زندانیان، کسانی نیز بودند که به اموال عامه آسیب‌های جدی‌ای رسانده‌اند. رهایی این افراد به ادامه این خراب‌کاری‌ها انجامیده است. نیروهای امنیتی حکومت پیشین فردی به نام دل‌آغا مشهور به «مماتی» را با سه تن دیگر بازداشت کردند که در انفجار پایه‌های برق دست داشتند. لوی‌سارنوالی این افراد را به ۱۶ سال زندان و پرداخت ۴۰۸ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۸۲۰ افغانی جبران خسارت محکوم کرد. در حال حاضر پایتخت دوباره به تاریکی فرو رفته است. چشم‌پوشی طالبان از جرم همین افراد و رهایی‌شان، سبب شده که مردم دوباره در تاریکی زنده‌گی کنند و آسیب‌های جدی به اموال عامه وارد شود.

مهم‌تر از آن، در میان زندانیان، افرادی از گروه داعش نیز بودند که اکنون آزاد شده‌اند و امنیت جانی و روانی جامعه را تهدید می‌کنند. امریکا پیش‌تر گفته بود که عامل حمله انتحاری میدان هوایی کابل نیز از اعضای داعش بود که توسط طالبان از زندا‌ن آزاد شده بود.

حکومت سرپرست طالبان در قبال همه تهدیدهایی که از سوی زندانیان رها شده ایجاد می‌شود، مسوول است. حتا همین حالا هم برای کنترل وضعیت دیر نشده است. باید افرادی که سابقه جرایم سنگین جنایی دارند، به عدالت کشانیده شوند. آزاد بودن این افراد، بدون این‌که مدت حبس‌شان تکمیل شده باشد، می‌تواند خطر بیش‌تری را متوجه قاضیان، سارنوالان، خانواده‌های مقتول و دیگر افراد جامعه بسازد. هم‌چنان افرادی که جرایم سبک‌تری مرتکب شده‌اند، بایومتریک شوند. در کنار این، از آنان تضمین گرفته شود که به سایر افراد آسیب نرسانند.

رهایی زندانیان شاید برای طالبان در کسب مشروعیت کمک کرده باشد و برای‌شان امتیاز شمرده شود، اما اصل اجرای عدالت برای متضرران را نقض کرده است. این اقدام عجولانه در واقع زنده‌گی سایر مردم، به‌ویژه قاضیان و سارنوالان را تیره ‌و تار ساخته است. اقدامات در حکومت‌داری همواره حساس و سرنوشت‌ساز است. طالبان نیز باید پیش از هر اقدامی، عواقب کارشان را بسنجند؛ زیرا در برابر تک‌تک این اقدامات به مردم پاسخگو هستند.