واکنش طالبان به ایجاد شورای مقاومت؛ به زنده‌گی عادی‌تان ادامه دهید
شماری از رهبران احزاب و فعالان سیاسی پس از آن‌که در دولت طالبان سهیم نشدند، اکنون تشکیلی را تحت نام «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» ایجاد کرده‌اند. این شورا در اعلامیه‌ای که روز جمعه، سی‌ام میزان/مهر نشر کرد، گفت که برنامه‌هایش بر دو محور صلح و جنگ ترتیب شده است. شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هشدار داده است که اگر طالبان به صدای صلح‌خواهی و مذاکرات «مستقیم» و «سازنده» با این شورا انجام ندهند، آنان گزینه «نظامی» را روی دست خواهند گرفت. طالبان اما در واکنش به این اعلامیه می‌گویند که چهرههای «فرسوده» امتحان خود را به مردم داده‌اند و باید نسبت به کارکردهای‌شان تجدیدنظر کنند. طالبان از اعضای این شورا خواسته‌اند که به کشور برگردند و مانند سایر شهروندان عادی به زنده‌گی خود ادامه دهند. به گفته طالبان، اکنون تراژدی جنگ در کشور برچیده شده است و کسانی‌که بر طبل جنگ بکوبند و کشور را به سوی ناامنی سوق دهند، «ازبین برده» خواهند شد.
با سقوط حکومت پیشین و فرار اشرف غنی از کشور، شماری از چهرههای مطرح سیاسی نیز افغانستان را ترک کردند. این چهرهها در روزهای نخست تسلط طالبان بر کابل، از طالبان خواسته بودند که یک حکومت همه‌شمول را در کشور تشکیل بدهند. این چهرهها در آن زمان نیز هشدار می‌دادند که سیاست تک‌بعدی، کشور را به سوی بحران سوق خواهد داد. زمانی‌که کابینه سرپرست طالبان اعلام شد، از چهرههای سیاسی که در حکومت پیشین کار می‌کردند، هیچ کدام حضور نداشتند. این کابینه مورد انتقادات برخی از رهبران سیاسی قرار گرفت. اکنون دیده می‌شود که شماری از سیاسیون برای به‌دست آوردن سهم در دولت طالبان، آستین بالا زده‌اند و تشکیلی را زیر نام «شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان» ایجاد کرده‌اند.
براساس معلومات، در این شورا عبدرب الرسول سیاف، محمد محقق، عطامحمد نور، مارشال عبدالرشید دوستم و دیگر چهرههای سیاسی عضویت دارند. نور، سیاف و محقق با نشر اعلامیه شورا، حضورشان را به گونه رسمی تأیید کرده‌اند. محمدکریم خلیلی، عضویتش در شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان را رد کرده است. هنوز مشخص نیست که این شورا از کدام کشور اعلام موجودیت کرده است، اما در نخستین اعلامیه‌ای که نشر شد، برنامه کاری شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی بر دو بخش عمده «سیاسی و نظامی» می‌چرخد.
این شورا تأکید کرده است برای رسیدن به صلح از راه سیاسی، ارجحیت می‌هد. در این اعلامیه آمده است که افغانستان بر اثر بی‌کفایتى، تک‌‌روی، انحصارگرایی، فساد گسترده و در نتیجه یک «معامله نامردانه، خاینانه و غادرانه» دچار بى‌نظمی و بى‌نظامی شد و شیرازه دولت از هم پاشید. به باور شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، بر اثر این خلاها، نهادهای امنیتی، خدماتی و اداری همه سقوط کردند و مردم با فقر، بی‌چاره‌گی، ناامنی و نگرانی‌های گوناگون مواجه شده است. در بخش تلاش‌های سیاسی این جبهه گفته شده است که در نظر دارد تا قضایای کشور از راه سیاسی حل‌و‌فصل شود و از این رو آغاز مذاکرات اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
در این اعلامیه تصریح شده است که این مذاکرات نیز باید به منظور رسیدن به یک صلح پایدار و باعزت که متضمن اعاده جمهوریت مبتنی بر اصول اسلامی و به میان آوردن یک نظام منتخب با مشارکت عادلانه همه اقوام و جریان‌ها و اقشار مختلف جامعه باشد. همین‌طور در ادامه تأکید شده که حقوق اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان، کودکان، معلولین و اقلیت‌ها نیز در حکومت آینده تأمین شود. این شورا از مردم خواسته است که خود را برای یک «مقاومت دشوار و درازمدت» در برابر «استبداد داخلی، تجاوز و اشغال‌گری خارجی» آماده کنند.
شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان از سازمان ملل متحد و کشورهاى جهان خواسته است که حکومت «یک‌جانبه، استبدادى و ضد وحدت ملى» طالبان را که در آن اقوام، زنان، مذاهب و زبان‌های رسمی نادیده گرفته شده و نصف اعضای آن شامل فهرست تحریم سازمان ملل متحد و برخی کشورهای جهان هستند، به رسمیت نشناسند. این شورا خواهان فشار وارد کردن بر طالبان شده تا آن‌ها به ایجاد یک حکومت همه‌شمول تن دهند.
در بخش نظامی، شورای عالی مقاومت ملی هشدار داده است که اگر طالبان به راه‌حل سیاسی تن ندهند، این شورا ناگزیر می‌شود گزینه نظامی را انتخاب کند و مسوولیت آن بر‌عهده طالبان است. شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هم‌چنان خواستار تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب شده تا عوامل سقوط ناگهانى نظام جمهورى اسلامى را بررسى و کسانى را که در این «معامله ننگین» دست داشته، شناسایى و به‌عنوان خاینان ملى به مردم معرفی کند.
طالبان: «چهرههای فرسوده امتحان‌شان را داده‌اند»
طالبان اما در واکنش به موجویت این شورا و برنامه‌هایش می‌گویند که جنگ به پایان رسیده و دیگر کسی نباید امنیت مردم و کشور را اخلال کند. بلال کریمی، از سخنگویان طالبان به خبرنگاران گفت که این چهرهها دیگر فرسوده شده و امتحان خود را به مردم داده‌اند. به گفته کریمی، مردم دیگر بیدار شده‌اند و اجازه اخلال را نخواهند داد. با این حساب او گفت: «گنجایش این نیست که دیگر حرف‌هایی زده شود که نه معقول است و نه منطقی و نه جنبه عملی دارد. امیدواری ما این است که این‌ها به کار کردهای‌شان تجدید نظر کنند و به زنده‌گی عادی‌شان ادامه دهند.»
بلال کریمی تأکید کرد که طالبان تراژدی جنگ را در کشور حل کرده و عوامل فتنه را برچیده‌اند. او خطاب به این چهرهها گفت که در جریان ۲۰ سال گذشته که امکانات در اختیار این افراد بود و حمایت کشورهای دیگر را نیز داشتند، نتوانستند کاری انجام دهند. اکنون نیز به باور کریمی، کاری از دست این سیاسیون ساخته نیست و مردم هم آگاه شده‌اند. این سخنگوی طالبان هشدار داد که اگر کسی تحرکات ضدامنیتی انجام دهد، از بین برده خواهد شد.
در همین حال، شهروندان نیز نسبت به این اعلامیه شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، واکنش نشان داده‌اند و خود این چهرهها را عوامل شکست دانسته‌اند. برخی از شهروندان گفته‌اند که شماری از اعضای این شورا، در حکومت اشرف غنی رییس‌جمهور فراری، سمت‌های مهم داشتند، اما هیچ کاری انجام ندادند و با ورود طالبان، کشور را ترک کردند.
در روزهای اخیر حکومت پیشین، مارشال عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور رهبری جنگ در شمال کشور را به عهده داشتند. این چهرهها در نخستین روزهای ورود به مزار شریف به‌منظور رهبری جنگ، بلخ سقوط کرد و آنان به اوزبیکستان عقب‌نشینی کردند. محمد محقق نیز مشاور رییس جمهور فراری کشور در امور امنیتی و سیاسی بود. با این حال، این چهرهها بارها گفته‌اند که افغانستان در نتیجه یک معامله «ننگین» سیاسی به دست طالبان سقوط کرده است.
حکومت پیشین در بیست‌وچهارم ماه اسد/مرداد به دست طالبان سقوط کرد. محمد اشرف غنی با نزدیک شدن طالبان به دروازه‌های کابل، از افغانستان فرار کرد. براساس گزارش‌ها، او هنگام فرار ۱۶۹ میلیون دالر را نیز باخود برده است. خبری که توسط غنی رد شده است. او ساعاتی بعد از فرارش، دلیل ترک کشور را جلوگیری از خون‌ریزی و ویرانی کابل عنوان کرد.