دولت‌داری باز؛ آزمون بزرگ برای حکومت جدید افغانستان
نگاه نو_ افغانستان در اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی شامل ساختار همکاری‌های جهانی دولت‌داری باز شد. رهبران حکومت وحدت ملی با پیشنهاد ۱۱ تعهد، توانستند عضویت این ساختار جهانی را به دست آورند. حکومت افغانستان نخستین برنامه ملی عملیاتی ۱ (۲۰۱۷- ۲۰۱۹) برای پیش‌برد و عملی کردن تعهداتش را به عنوان دولت باز تهیه کرد. در این نقشه راه، حکومت وحدت ملی وعده سپرده بود که ۱۱ تعهد خود را عملی کند؛ اما نتیجه گزارش سالانه همکاری‌های دولت‌داری باز بر‌عکس صدق می‌کند. این گزارش که در اواخر سال ۲۰۱۹ به نشر رسید، حکومت افغانستان را در قسمت عملی کردن تعهداتش ناموفق می‌داند. بر اساس این گزارش، افغانستان از میان ۷۹ عضو این ساختار، در جایگاه ۶۹ قرار گرفته است.
این یادداشت به اهمیت، جایگاه و ساختار دولت‌داری باز در جهان به ویژه افغانستان می‌پردازد.
ساختار دولت‌داری باز از کجا به وجود آمد؟
نخستین نظریه دولت‌داری باز بر می‌گردد به دهه نود میلادی که بسیار به شکل ابتدایی و نه چندان محسوس توسط «میک دوریس و الین مک کن» در ایالات متحده امریکا مطرح شد؛ اما در سال ۲۰۱۱ میلادی از سوی اداره باراک اوباما به شکل رسمی وارد ساختار حکومتی شد و نوعیت جهانی به خود گرفت.
در شصت‌و‌ششمین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۴۶ کشور ساختار پیشنهادی دولت‌داری باز از سوی ایالات متحده امریکا را پذیرفتند. اکنون ۷۹ کشور عضویت این ساختار جهانی را به شکل رسمی دارا می‌باشند.
دلیل به وجود آمدن آن چه بوده است؟
در نظام‌های دموکراتیک (مردم‌سالار) قدرت اصلی مردم‌اند و آنان به طور موقت این قدرت را به یک حکومت که در رأس آن رییس جمهور قرار دارد، انتقال می‌دهند؛ بدین معنا که مردم حق دارند از تمام امور دولت باخبر باشند. از سویی هم، شهروندان حق دارند بدانند که حکومت و دولت‌مردان با سرنوشت‌شان چه می‌کنند و از چه طریق سیاست و اقتصاد کشور را به پیش می‌برند. از آن‌جایی که امروزه معلومات (داده‌ها) از ارزش والایی برخوردار اند، کشورهایی که شامل این ساختار (دولت‌داری باز) می‌شوند، مکلف به ارایه معلومات شفاف در تمام زمینه‌های کاری‌شان به شهروندان می‌باشند. ساختار دولت‌داری باز تاکید می‌کند که تمام معلومات و کارکرد حکومت باید مانند نور آفتاب روشن و قابل دید باشد. به اصطلاح سیاسی‌اش، نباید جعبه سیاهی برای مخفی نگهداشتن معلومات در داخل حکومت وجود داشته باشد.
شفافیت، حساب‌دهی و سهیم بودن شهروندان از جمله عناصر کلیدی ساختار دولت‌داری باز اند. هر کشوری که عضویت این نهاد را قبول می‌کند، باید در قسمت شفافیت، حساب‌دهی و سهیم ساختن شهروندان در ساختار پالیسی و حکومتی، کارکرد و دست‌آورد چشم‌گیری در آخر هر سال داشته باشد. در آخر هر سال، کارکردها و دست‌آوردهای هر کشور نظر به تعهدات تعیین شده، در گزارش سالانه دولت‌داری باز بررسی شده و به نشر می‌رسد.
یازده تعهد حکومت وحدت ملی برای شامل شدن به ساختار جهانی دولت‌داری باز چه بوده است؟
۱- بازنگری و اجرایی کردن فرایند مشارکت عمومی؛
۲- اصلاح قانون پردازش، انتشار و اجرای اسناد قانونی؛
۳- ایجاد محکمه‌های ویژه برای رسیده‌گی به جنایات خشونت علیه زنان در ۱۲ ولایت کشور؛
۴- توسعه شوراهای همکاری پولیس مردمی؛
۵- ثبت، انتشار و بررسی دارایی‌های ۱۰۰ مقام عالی‌رتبه دولتی؛
۶- تدوین و عملی‌سازی طرح ایجاد نهاد اعتباربخشی خدمات درمانی در افغانستان؛
۷- تدوین سیاست‌های ملی بِه‌سازی و بِه‌سازی شهری؛
۸- تدوین و تصویب یک پالیسی برای حمایت از زنان درگیر جنگ و شرایط اضطراری؛
۹- تدوین و اجرای برنامه نظارت بر جامعه مدنی برای شفافیت و کیفیت آموزش و تحصیلات عالی؛
۱۰- تهیه، تصویب و اجرای برنامه ایجاد کمیته مشترک نماینده‌گان ولایتی و جامعه مدنی برای نظارت بر اجرای استراتژی ضد فساد؛
۱۱- ارزیابی واحدهای اطلاعاتی، تهیه برنامه تقویت مکانیزم اطلاعات در ۶۰ نهاد دولتی و اجرای آن.
حکومت وحدت ملی توانسته بود با ارایه ۱۱ تعهد بالا، عضویت همکاری‌های جهانی دولت‌داری باز را به دست آورد. هر‌‌چند حکومت وحدت ملی وعده سپرده بود تا ختم ۲۰۱۹ این تعهدات را عملی کند، اما نظر به گزارشی که در اواخر سال ۲۰۱۹ از سوی نهاد همکاری‌های جهانی دولت‌داری باز به نشر رسید، افغانستان در امر عملی کردن تعهدات خود ناموفق بوده است. این گزارش هر چند یادآور شده که حکومت وحدت ملی در قسمت ساختن پالیسی و طرح برای عملی کردن تعهدات خود گام‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای برداشته، اما در قسمت اجرایی کردن بیش‌تر تعهداتش خوب ندرخشیده است. به همین لحاظ، افغانستان از میان ۷۹ عضو این نهاد، در جایگاه ۶۹ قرار گرفته است. مشکلات در ارایه معلومات شفاف، حساب‌دهی به موقع در بخش قراردادهای حکومتی و بیش‌تر شدن فاصله میان مردم و حکومت از جمله مواردی‌اند که حکومت وحدت ملی نمرات خوبی در این بخش‌ها به دست نیاورده است.
اهمیت ساختار دولت‌داری باز در افغانستان
افغانستان به عنوان کشوری که گام‌های نخست خود را در نظام دموکراسی برداشته است، می‌طلبد تا با عملی کردن سه هدف اصلی ساختار دولت‌داری باز، پایه‌های دموکراسی را مستحکم‌تر کند. از آن‌جایی که در نظام مردم‌سالار، قدرت اصلی مردم‌اند، حکومت مکلف است که برای شهروندان پاسخگو باشد و شهروندان حق دارند که به گونه‌‌ی مستقیم کارکرد حکومت را نظارت کنند. هرگاه حکومت در قسمت شفافیت، حساب‌دهی و سهیم ساختن شهروندان، پاسخگو و صادق باشد، می‌توان به آینده نظام مردم‌سالار در افغانستان، باورمند شد. یک نظام شفاف، حساب‌ده و همه‌شمول، می‌تواند فاصله میان مردم و حکومت را کاهش دهد.
ارایه راه‌حل‌ها و پیشنهادها برای حکومت جدید افغانستان:
۱- آن‌چنان که در گزارش سالانه همکاری‌های جهانی دولت‌داری باز نیز آمده، دولت افغانستان بهتر است روی عملی کردن تعهدات گذشته و آینده‌اش بیش‌تر تمرکز کند.
۲- رابطه حکومت با نهادهای جامعه مدنی هنوز به شکل ایده‌آل آن وجود ندارد. اگر حکومت افغانستان می‌خواهد در قسمت دولت‌داری باز پیش‌رفت داشته باشد، باید با نهادهای جامعه مدنی بیش‌تر همکار باشد.
۳- حکومت افغانستان با مجازات کردن عاملان فساد و هم‌چنان هشدار نهادهای دولتی برای جلوگیری از این پدیده بد، می‌تواند در سال آینده درخشش بهتری داشته باشد.
۴- اگر حکومت افغانستان بتواند یک سیستم واحد آنلاین معلومات‌دهی در سطح مرکز و ولایت‌ها ایجاد کند، این خود بیان‌گر عملی کردن بخش بزرگی از تعهداتش خواهد بود.
۵- نیاز است تا حکومت افغانستان تمام قراردادهای مالی را با آگاهی شهروندان و شفافیت و حساب‌دهی منظم به امضا برساند و نظارت مستقیم داشته باشد.
۶- سهیم ساختن بیش‌تر شهروندان در قسمت پالیسی‌های حکومتی و عملی کردن آن، می‌تواند گامی مثبت در قسمت دولت‌داری باز باشد.
۷- در کل، ایجاد زمینه اعتمادسازی و باورمندی شهروندان نسبت به عمل‌کرد حکومت، بیان‌گر دولت‌داری باز به معنای واقعی در افغانستان خواهد بود.
نتیجه‌گیری:
انتظار می‌رود که شخص رییس جمهور با عملی کردن شعار «حساب می‌دهیم و حساب می‌گیریم» بتواند ساختار دولت‌داری باز را در افغانستان بیش‌تر نهادینه بسازد؛ چون این شعار خود برگرفته از اصل‌های ساختار دولت‌داری باز است. از این رو، امیدواری وجود دارد که رییس جمهور غنی بتواند در دور دوم ریاست جمهوری خود برای عملی کردن تعهدات حکومت افغانستان، گام‌های ارزنده بر‌دارد و شعار انتخاباتی‌اش در حد شعار نماند.