مسوولیت‌ها در قبال صلح افغانستان
نگاه نو_ در حالی که کشور‌ها به جز از موارد خاصی که در چهارچوب دکترین مسوولیت حمایت (Responsibility to Protect) پیش‌بینی گردیده است، مکلف به احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سایر کشور‌ها بوده و به عدم مداخله در امور داخلی یک‌دیگر، رعایت و احترام به موازینی چون حقوق بشر، تروریسم، معضل فقر، حفظ محیط زیست، عدم توسعه و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، همکاری در زمینه جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی و مسایل دیگری از همین دست مکلف می‌باشند، متأسفانه با در نظر داشت واقعیت‌های عینی و تیوریک، تداوم جنگ در کشور بیش‌تر معلول و محصول مداخلات بیرونی و نقض حاکمیت ملی کشور است. «تجربه امریکا نشان می‌دهد که صلح، وضعیت طبیعی بشر است و جوامع به این خاطر به صلح دست نمی‌یابند که کشور‌های دیگر در امور آن‌ها مداخله می‌کنند». (هنری کیسینجر)
در شرایط فعلی که نظم بین‌المللی در جهان حاکم است، آن‌چه در یک کشور اتفاق می‌افتد، دیگر تنها مشکل و نگرانی آن کشور محسوب نشده، بلکه در ابعاد منطقه‌ای و جهانی برای همه‌گان قابل بحث است. چون جنگ در افغانستان زمینه را برای رشد افراطیت مذهبی، تروریزم بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و سلاح و موج بزرگ مهاجرت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌سازد، می‌توان آن را به عنوان چالشی عمده در برابر این نظم دانست. افغانستان فاقد حکومت مقتدر یک بار دیگر به بستر مناسب برای رشد این گروه‌ها و معضلات مبدل شده می‌تواند، لذا مهم است هم‌زمان با خروج امریکا، زمینه‌های تحکیم مشروعیت نظام بیش‌تر از پیش فراهم گردیده پایه‌های جمهوریت که سال‌ها در مقابله با گروه‌های مختلف تروریستی بین‌المللی سینه سپر کرده‌اند، مستحکم‌تر شوند تا دست‌آورد‌هایی که کشور در سایه نظام جمهوری به آن‌ها دست یافته است، حفظ و تقویت گردد.
جای شک نیست که افغانستان با‌ثبات و حکومت واحد و در بر گیرنده‌ی تمامی جناح‌ها به نفع کشور است، اما در این نیز شکی وجود ندارد که تشکیل قدرت‌های موازی با حکومت، استفاده از فرهنگ زور و اعمالی که باعث تضعیف نظام می‌شود به طور قطع به نفع نبوده و تداوم آن امیدواری‌ها و امکان دست‌یابی به صلح را به شکل مفرط محدود می‌سازد که تبعات آن نیز نه فقط متوجه افغانستان، بلکه متوجه منطقه و جهان خواهد بود. لذا در وضعیت کنونی به سیاست‌مداران کشور لازم است تا همه در آیینه‌ی یک حکومت واحد و قوی مطابق حکم قانون اساسی خویشتن را دیده و از بزرگ‌تر‌سازی اختلافات درونی جلوگیری به عمل آورند؛ زیرا اتحاد سیاست‌مداران کشور و ایجاد نوای واحد برای آبادی و صلح با در نظر داشت شرایط واقعی جنگ در کشور، علاوه بر تحکیم صلح و رفاه همه‌گانی، زمینه‌ی مداخله در امور داخلی کشور را نیز از بین خواهد برد.
تجربه نشان داده است که از بی‌ثباتی‌ها و جنگ‌های داخلی افغانستان نه تنها شهروندان کشور صدمه دیده‌اند، بلکه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز صدمه غیر‌قابل جبرانی بر پیکر جامعه جهانی وارد شده است. حملات متعدد تروریستی و خصوصاً حادثه خونین و دلخراش یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ بالای مرکز تجارت جهانی توسط القاعده که ناشی از تعامل حکومت آن زمان افغانستان با این شبکه تروریستی بود، باعث شد امریکا وارد عمل شده با تروریزم جهانی که رهبری آن در افغانستان به سر برده و با استفاده از مصونیت جغرافیایی حملات گسترده‌ی تروریستی را در نقاط مختلف جهان راه‌اندازی می‌کرد، به مبارزه بپردازد. به همین دلیل ایالات متحده امریکا که سال‌ها در مقابل تروریزم بین‌المللی به قیمت جان سربازان خویش و مصارف هنگفت مالی در کنار حکومت افغانستان و نیرو‌های دفاعی و امنیتی کشور ایستاده است، با گروه‌های مسلح مخالف بدون در نظر گرفتن نقش واقعی حکومت افغانستان جنگید. این کار علاوه بر خطرات داخلی بی‌سابقه‌‌ای که متوجه کشور و مردم افغانستان ساخت، احتمال تقویت شبکه‌های تروریستی در حد تکرار بروز حادثاتی نظیر حادثه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و سایر مشکلاتی که فوقاً به آن اشاره گردید را نیز قوی‌تر و محتمل‌تر می‌سازد که ممکن است به ایجاد حساسیت‌های بزرگ‌تر و حتا جنگ بین کشور‌ها منجر گردد.
هنری کیسینجر، پنجاه‌و‌ششمین وزیر خارجه‌ی ایالات متحده امریکا، در قسمتی از کتاب نظم جهانی (World Order) در سناریوی مشابه به این وضعیت چنین نوشته است: «از زمان پایان جنگ سرد به این سو ما با پدیده «دولت‌های شکست‌خورده» و «قلمرو‌های بی‌حاکمیت» نیز مواجه هستیم که در آن دولت‌ها یا فاقد حاکمیت مرکزی‌اند و یا توانایی اعمال حاکمیت خویش را بر کل قلمرو‌شان دارا نمی‌باشند. در چنین وضعی، اگر قدرت‌های بزرگ سیاست خارجی خود را بر ایجاد رابطه با بخش‌های جدا شده از دولت‌های مرکزی شکل دهند، در این صورت، از یک طرف این قدرت‌ها نیاز دارند تا در سیاست‌های خویش بسیار متنوع عمل کنند و از طرف دیگر، چنین برخوردی به تداوم و گسترش هرج‌و‌مرج در قلمرو دولت‌های شکست‌خورده منجر خواهد شد.»
این مکلفیت اخلاقی امریکا است تا در قسمت تعمیم و گسترش صلح در افغانستان با استفاده از یک سلسله قوانین اخلاقی و حقوقی نقش مفید‌تر ایفا کند؛ زیرا صلح با‌عزت در افغانستان باعث استحکام هرچه بیش‌تر نقش و جایگاه امریکا در تعاملات جهانی نیز خواهد گردید؛ صلحی که در آن نفع منطقه و جهان نیز نهفته بوده و می‌شود از فرصت‌هایی که با آن به وجود می‌آید افغانستان، منطقه و جهان بهره‌مند گردد.