مهلت یک هفته‌ای به شرکت‌های مخابراتی: اگر بهای انترنت کاهش نیابد، تحریم‌تان می‌کنیم
نگاه نو_ شماری از نهادهای جامعه مدنی در پیوند به بلند بودن نرخ انترنت و پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی روز دوشنبه، بیست‌وهشتم دلو، یک گردهم‌آیی اعتراضی را برپا کردند. این فعالان مدنی به شبکه‌های مخابراتی مهلت یک هفته‌ای تعیین کردند و گفتند در صورتی که نرخ انترنت کاهش و کیفیت خدمات مخابراتی بهبود نیابد، به اعتراضات‌شان ادامه می‌دهند و حتا شبکه‌های مخابراتی را تحریم می‌کنند.
خلیل‌الله شنکر، رییس سازمان فکری مثبت، یکی از دلایل برگزاری این گردهم‌آیی را بلند بودن نرخ انترنت و پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی عنوان کرد. او گفت که شبکه‌های مخابراتی در کنار سایر معضل‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی، از لحاظ اقتصادی نیز مردم را به چالش کشیده‌اند. او گفت، شبکه‌های مخابراتی انترنت را به مردم عرضه می‌کنند که پرداخت هزینه آن از توان مردم بالاتر است و شهروندان نمی‌توانند آن را خریداری کنند. از سوی دیگر، آقای شنکر تصریح کرد که خدمات انترنتی شبکه‌های مخابراتی مورد رضایت مردم نبوده و آنان بیش‌تر مواقع از پایین بودن کیفیت آن شکایت کرده‌اند.
پیش از این شهروندان کشور یک کارزار را زیر نام «اترا کجاست؟» به راه انداخته بودند. در این کارزار شهروندان شبکه‌های مخابراتی را متهم کرده بودند که انترنت را به قیمت چند برابر به مردم عرضه می‌کنند و آنان توان خرید آن را ندارند. این شهروندان از اداره اترا خواسته بودند که جهت پایین آوردن نرخ انترنت، اقدام کند. هرچند از این کارزار نزدیک به یک سال گذشته، اما در قسمت نرخ و کیفیت انترنت کدام تغییری رونما نشده است. اکنون جامعه مدنی یک گردهم‌آیی اعتراضی را برپا کرده و می‌گوید که براساس گفته‌های وزیر مخابرات، انترنت فی جی‌بی به ۸ افغانی تمام می‌شود، اما شبکه‌های مخابراتی آن را به ۱۸۰ افغانی بر شهروندان به فروش می‌رسانند. این فعالان مدنی، این نرخ انترنت را دور از انصاف دانسته و از وزارت مخابرات خواستند که هرچه زودتر در قسمت کاهش نرخ انترنت گام‌های عملی بردارد.
فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، چندی پیش در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود که یک جی‌بی انترنت حدود ۱۰ افغانی به شبکه‌های مخابراتی داده می‌شود، اما این شبکه‌ها آن را با نرخ ۱۸۰ تا ۲۰۰ افغانی به کاربران پیش‌کش می‌کنند. آقای هاشمی هم‌چنان گفته بود که به زودترین فرصت در نرخ‌های انترنت ۵۰ درصد کاهش به وجود خواهد آورد. خلیل‌الله شنکر، رییس سازمان فکر مثبت، گفت که وزارت مخابرات برای کاهش نرخ انترنت ۱۴ روز زمان مهلت خواسته بود، اکنون با آن‌که از این مدت زمانی چندین روز گذشته است، در قسمت نرخ انترنت کاهشی به وجود نیامده است. او گفت: «ما به صراحت می‌گوییم که تخفیف نیامده و شبکه‌های مخابراتی خون مردم را می‌چوشند.»
با این حال آقای شنکر بیان داشت که شبکه‌های مخابراتی قانون، مقررات و ارزش‌ها را زیر پا کرده و به خواست‌های مردم تمکین نمی‌کنند. او افزود، قیمتی که از سوی شبکه‌های مخابراتی روی هر جی‌بی انترنت گذاشته شده، طاقت‌فرسا است و شهروندان کشور قادر نیستند که آن را با این قیمت خریداری کنند. او گفت که بارها از شبکه‌های مخابراتی خواسته شده تا نرخ انترنت را کاهش دهند، اما به این خواست‌ها وقعی گذاشته نشده است. از این رو او تصریح کرد که آنان راه‌های قانونی را برای کاهش نرخ انترنت دنبال خواهند کرد. این فعال مدنی توضیح داد که یک مقرره را ترتیب کرده‌اند و قرار است که آن را به مجلس نماینده‌گان پیش‌کش کنند تا از راه قانونی قیمت انترنت کاهش یابد. او گفت: «ما با بیش‌تر از ۳۰ سناتور و ۵۰ وکیل صحبت کردیم و در ۱۵ حوت سال روان گزاف بودن قیمت انترنت را در اجندای پارلمان گرفته‌اند. مقرره ساخته شده است و امیدوارم که این مقرره به تصویب برسد. اقدامات لازم انجام خواهد شد.»
این فعال جامعه مدنی به شبکه‌های مخابراتی هشدار داد، در صورتی که نرخ انترنت را کاهش ندهند، آنان به حرکت‌های مدنی‌شان ادامه می‌دهند و خیمه‌های تحصن را در روبه‌روی درب شبکه‌های مخابراتی برپا می‌کنند.
عبدالجبار اکبری، رییس ایتلاف مدنی افغانستان، در این گردهم‌آیی گفت، علی‌رغم این‌که بارها مسوولان وزارت مخابرات گفته‌اند که نرخ انترنت را کاهش می‌دهند، اما نه تنها شهروندان کشور شاهد کاهش نرخ انترنت نبوده‌اند، بلکه هر روز نرخ انترنت افزایش داشته است. او گفت که افغانستان در حال ترقی بوده و مردم به ویژه دانشجویان به انترنت نیاز دارند. آقای اکبری بیان داشت که به دلیل بلند بودن نرخ انترنت، مردم کم‌تر به آن دسترسی دارند. او به عنوان مثال گفت که شبکه‌های مخابراتی یک جی‌بی انترنت را به ۸ افغانی می‌خرند، اما به گونه‌ی غیرمنصفانه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغانی به فروش می‌رسانند. آقای اکبری گفت، از آن‌جایی که مردم افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند، استفاده از انترنت برای‌شان ناممکن شده است. او از حکومت خواست که جلو چنین تخطی‌ها را بگیرد و قیمت انترنت را کاهش دهد.
با این همه اعضای جامعه مدنی یک قطع‌نامه ۱۲ ماده‌ای را در رابطه به بلند بودن نرخ انترنت صادر کردند. آن‌ها در قطع‌نامه ابراز داشتند که کیفیت فعالیت‌های مخابراتی و انترنت در کشور نهایت ضعیف و غیرقابل رضایت است. علاوه بر این، دسترسی به فعالیت‌های مخابراتی و انترنت در سراسر افغانستان دشوار است و در برخی ولسوالی‌ها ارایه خدمات انترنتی مشروط و براساس فرمایش گروه‌های مخالف حکومت تنظیم می‌شود. هم‌چنان در این قطع‌نامه شبکه‌های مخابراتی به دزدی متهم شده‌اند و گفته شده که شبکه‌های مخابراتی به بهانه‌های گوناگون از سیم‌کارت‌های کاربران پول اخذ می‌کنند. با این‌همه به شبکه‌های مخابراتی یک هفته مهلت داده شده تا نرخ انترنت را کاهش دهند و کیفیت مخابرات را بهبود بخشند. این فعالان مدنی هشدار داده‌اند در صورتی که شبکه‌های مخابراتی به این خواست‌ها توجه نکنند، دست به تحریم این شبکه‌ها خواهند زد.
در همین رابطه اداره اترا هرچند تأیید می‌کند که نرخ انترنت نسبت به سایر کشورها بلند است، اما می‌گوید به دلیل این‌که افغانستان به گونه‌ی مستقیم به فایبر تحت بحری دسترسی ندارد و دیتایی که وارد می‌شود از طریق راه‌های ترانزیتی است، انترنت گران‌تر تمام می‌شود. نقیب‌الله سیلاب، معین تخنیکی اداره اترا، می‌افزاید که علاوه بر ترانزیتی بودن دیتا، مشکلات امنیتی و برق نیز به آن افزوده شده است. او به عنوان مثال گفت، اگر یک پایه در کشورهای دیگر ۵۰۰ دالر مصرف داشته باشد، در افغانستان به دلیل مشکلات ناامنی تا ۲ هزار و ۵۰۰ دالر مصرف خواهد داشت و این سبب می‌شود که نرخ انترنت بلندتر برود.
با این حال او بیان داشت که اداره اترا برای کاهش نرخ انترنت و بهبود کیفیت آن، بعضی اقدامات را انجام داده است. او گفت که در سال گذشته این اداره سه جواز تازه را صادر کرده است که براساس آن کار روی فایبر نوری جریان دارد. آقای سیلاب اذعان کرد که تا اکنون یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر فایبر نوری کارش تکمیل شده و یک هزار کیلومتر دیگر زیر کار است. او گفت که با وصل شدن این فایبر نوری به کابل، شهروندان نه تنها شاهد کاهش قیمت انترنت خواهند بود، بلکه شاهد بهبود کیفیت انترنت نیز خواهند بود.
با این حال آقای سیلاب بیان داشت که اداره اترا از شبکه‌های مخابراتی نظارت منظم داشته است. او گفت که در جریان سال‌های گذشته پنج شرکت مخابراتی را به دلایلی حدود ۲۴۰ میلیون دالر جریمه کرده‌اند. او اما دلیل پایین بودن کیفیت در بعضی نقاط را مشکلات امنیتی عنوان کرد. او گفت که در بعضی ساحات به دلیل موجودیت قرارگاه‌های نظامی کیفیت شبکه‌های مخابراتی پایین آمده و زیگنال‌ها قطع و وصل می‌شود.
شرکت‌های مخابراتی خصوصی روشن، اتصالات، افغان بیسیم و امتیان و شرکت‌های دولتی سلام و افغان تلکام از جمله شرکت‌هایی‌اند که در حال حاضر در کشور خدمات مخابراتی و انترنتی ارایه می‌کنند.