شفاخانه‌های خصوصی: مالیات «تخیلی و فال‌بینانه» عادلانه نیست
نگاه نو_ پس از دستور وزارت مالیه مبنی بر آغاز دوباره روند جمع‌آوری مالیات بر عایدات از شفاخانه‌های خصوصی، انجمن این شفاخانه‌ها از «تعیین مالیات تخمینی سرسام‌آور» و «زمینه‌سازی برای فساد اداری در اخذ مالیات» سخن می‌گویند. بر اساس سندهایی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، وزارت مالیه به تازه‌گی مالکان شماری از شفاخانه‌های خصوصی، از جمله شفاخانه خصوصی «سما» را به دلیل نپرداختن مالیات عایداتی، جریمه کرده و علاوه بر ممنوع‌الخروج ساختن مالکان آن، امر بستن این شفاخانه‌ها را داده است. مسوولان انجمن شفاخانه‌های خصوصی هشدار می‌دهند که به دلیل مشخص نبودن مکانیزم درست برای تعیین مالیات بر عواید، آنان دست به اعتراض خواهند زد و در بدبینانه‌ترین حالت، این وضعیت می‌تواند به توقف خدمات صحی از طرف آنان بینجامد. گفته می‌شود که شماری از مالکان شفاخانه‌ها برای جلوگیری از پرداخت «میزان بلند مالیه‌های تخمینی»، مجبور به «جورآمد» با کارمندان وزارت مالیه می‌شوند و برای کاهش میزان مالیات، رشوه می‌پردازند. مسوولان در وزارت مالیه با تایید جورآمدها حین اخذ مالیات و تاکید به نقش ارزنده مالکان شفاخانه‌ها در ترویج آن، آغاز روند جمع‌آوری مالیات شفاخانه‌ها را قانونی می‌دانند و می‌گویند که آشفته‌گی‌ها میان شفاخانه‌های خصوصی، جلو ایجاد مکانیزم جدید برای رفع این معضل را گرفته است.
بر اساس قاعده مالیات بر عواید، نهادها، از جمله شفاخانه‌های خصوصی در اوایل اظهارنامه حاوی سرمایه و عواید را به وزارت مالیه می‌فرستند تا میزان مالیات آن تعیین شود. این وزارت نیز در ادامه روند بررسی‌هایش، عواید نهادهای خصوصی را ارزیابی و در صورت تشخیص افزایش عواید در ارزیابی، به دلیل آن‌چه «کتمان سرمایه و عواید» در اظهارنامه، بر آنان جریمه وضع می‌کند. در میانه‌های سنبله ۱۳۹۶، انجمن شفاخانه‌های خصوصی بابت مشخص نبودن مکانیزم درست برای تعیین و اخذ مالیات عایداتی، اعتراض کرد. ریاست عمومی دارالانشای شورای وزیران با حضور انجنیر محمدخان، معاون اول ریاست اجرایی، این روند را پس از جلسه با مسوولان شفاخانه‌های خصوصی فیصله کرد که روند ارزیابی و تصفیه حساب‌های مالیاتی پنج‌ساله شفاخانه‌های خصوصی تا فیصله بعدی شورای وزیران متوقف شود.
در این نشست ریاست عمومی دارالانشای شورای وزیران، وزارت‌های مالیه، صحت عامه، عدلیه و کار و امور اجتماعی را یک‌جا با نماینده‌گان انجمن شفاخانه‌های خصوصی وظیفه داد تا مقرره‌های شفاخانه‌های خصوصی را به گونه «عاجل» ارزیابی کنند و «نتیجه را با طرح‌ها و پیشنهادهای مشخص در یک هفته» به ریاست دارالانشای شورای وزیران گزارش کنند. اکنون که دو سال از این روند می‌گذرد، هنوز طرح مشخص در مورد جمع‌آوری مالیات از شفاخانه‌های خصوصی ایجاد نشده است. به باور مسوولان شفاخانه‌های خصوصی، تنها مزیت اعتراض آنان این بود که رییس جمهور غنی حدود ۹۰ درصد جرایم مالیاتی شفاخانه‌های خصوصی را معاف کرد.
مسوولان وزارت مالیه سرانجام در میانه‌های قوس سال روان در یک مکتوب از مسوولان مربوطه می‌خواهد که بررسی میزان مالیات شفاخانه‌های خصوصی را دوباره آغاز کنند. در این مکتوب که کاپی آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، ریاست مالیهدهندهگان متوسط از ریاست عمومی عواید وزارت مالیه خواسته که در مورد مکتوب فرستاده شده پیرامون «تقاضای توقف بررسی مالیاتی شفاخانه‌های خصوصی» آن گونه که لازم می‌داند، تصمیم بگیرد. در ادامه این مکتوب، دوباره عنوانی ریاست مالیهدهندهگان متوسط گفته شده است: «مطابق به قانون، بررسی شفاخانه‌ها و نهادهای سکتور خصوصی صحی را ادامه بدهید، چون وقتی که در فیصله در نظر گرفته شده بود، از آن بیش‌تر از یک‌سال گذشته است و بیش‌تر از این نمی‌توانیم متوقف بسازیم.»
در اولین مورد از تعیین مالیات، وزارت مالیه دو شفاخانه خصوصی را بابت کتمان عواید در اظهارنامه، جریمه کرده و از مسوولان آن خواسته است که موارد مالیاتی را به زودی پرداخت کنند. بر اساس این مکتوب‌های پیرامون مالیات شفاخانه‌ی خصوصی سما که در روزنامه ۸صبح آن را در دست دارد، ریاست مالیهدهندهگان متوسط در هفتم میزان سال روان مکتوب تحقیق نهایی سال‌های ۹۱ تا ۹۶ نوشته که بر اساس بررسی‌ها، «پنج میلیون و ۱۴۰ هزار و ۸۴۵ افغانی تخمینی مالیات بر عایدات، مالیه انتفاعی و جرایم قابل تحصیل آن دانسته شد». کاپی این مکتوب علاوه بر نهادهای مربوط به وزارت مالیه، با شفاخانه خصوصی سما نیز فرستاده شده است. تنها حدود یک ماه بعد، معینیت عواید و گمرکات به سرپرستی ولید تمیم در یک مکتوب از وزارت امور داخله خواسته که «محمدنعیم ولد عبدالخالق، رییس کلینیک و فردین ولد غوث‌الدین، معاون آن را بر اساس ماده ۲۳ قانون اداره امور مالیات» تا تصفیه حساب‌های مالی و تادیه‌های‌شان «ممنوع‌الخروج» بسازد و در بخش «احضارشان در جهت تصفیه‌های کامل مکلفیت‌های مالیاتی و تحصیل عواید حکومت»، همکاری کند.
در نیمه‌های ماه جدی، ریاست مالیهدهندهگان متوسط دوباره در یک مکتوب عنوانی وزارت امور داخله گفته که فردین غرمان، رییس کلینیک معالجه‌ای سما مکتوب این اداره را به ریاست مالیهدهندهگان متوسط تسلیم کرده و به محض تصفیه مالیاتش، این ریاست به وزارت امور داخله اطمینان خواهد داد. این مالیات اما هنوز بنا بر دلایلی پرداخت نشده است. مسوولان انجمن شفاخانه‌های خصوصی شکایت دارند که مالیاتی بر آنان وضع شده، «به هیچ عنوان عادلانه نیست» و بیش‌تر «هوایی» تعیین می‌شود. فردین غرمان، رییس شفاخانه خصوصی سما در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که پس از ممنوع‌الخروجی، چندین سفر کاری‌اش را از دست داده و اکنون مجبور است که برای بلند کردن صدایش، بابت مالیات تخمینی و هنگفت اعتراض کند.
آصف سمسور، مسوول اجرایی انجمن شفاخانه‌های خصوصی در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که بررسی مالیات بر عواید بیش‌تر «تخیلی» بوده است. او این روند را شبیه «فال‌بینی» دانست. وی افزود که کارمندان وزارت مالیه پس از دریافت اظهارنامه آنان، «مطابق میل‌شان» در یکی از روزها برای بررسی‌های تعقیبی حضور می‌یابند و پس از بررسی عواید، آنان را به کتمان عواید متهم کرده و جریمه می‌کنند. این عضو ارشد انجمن شفاخانه‌های خصوصی تصریح کرد که شرایط و وضع کار شفاخانه‌ها در تناسب هر روز تغییر کرده و نمی‌توان عواید را بر اساس یک روز بر شمرد. آقای سمسور افزود: «این بررسی‌هایی که آنان [کارمندان وزارت مالیه] می‌کنند، تمام آن خیال و فال‌بینی است، می‌آیند و یک روز در شفاخانه می‌نشینند. همان روز می‌شود که شفاخانه عاید خوبی داشته باشد. سپس آن را ضرب ماه و سال کرده و اکثر شفاخانه‌ها را میلیون‌ها افغانی جریمه می‌کنند که [پرداخت آن] در توان شفاخانه‌های خصوصی نیست. یک روز که هوا سرد باشد، در همان روزها مریض کم‌تر به شفاخانه‌ها می‌آید، اما در روزی که آفتابی و هوا بهتر است، شفاخانه‌ها می‌توانند عواید خوبی داشته باشند و ما نمی‌توانیم که هر دوی آن را یک‌سان حساب کنیم.»
وی گفت که شماری از شفاخانه‌ها به دلیل تعیین مالیات گزاف با استفاده از این مکانیزم و ناتوانی در پرداخت مالیات، حتا حاضر به فروش جایدادشان شده‌اند. او تصریح کرد که در شماری از مواقع، کارمندان مربوطه موضوع «جورآمد» را پیشنهاد می‌کنند و در بدل دریافت رشوت، مالیات را کاهش می‌دهند. مسوول اجرایی انجمن شفاخانه‌های خصوصی افزود که به همین دلیل، مسوولان شفاخانه‌های خصوصی تعهد کرده‌اند که برای بیرون رفت از این معضل، دست به تظاهرات بزنند و این تظاهرات تا چند روز دیگر به راه می‌افتد. وی گفت که پس از آغاز دوباره مالیات، جرایم مالیاتی گذشته (که معاف شده بود) نیز بر جرایم مالیاتی کنونی آنان افزوده می‌شود که سبب نگرانی‌های آنان شده است.
آقای سمسور اضافه می‌کند که بر اساس قانون، آنان می‌توانند اظهارنامه‌های‌شان را تعدیل کنند، اما این مورد منوط به رضایت دو طرف خوانده شده و با توجه به موقف‌گیری مسوولان وزارت مالیه و تاکید بر پرداخت مالیه مشخص شده، تعدیل آن نیز تاثیر آن‌چنانی برای بهتر شدن شرایط مالیه‌دهی آنان ندارد. وی تصریح کرد که تمامی شفاخانه‌های خصوصی حاضر اند مالیات‌شان را تصفیه کنند، اما با این شرایط و تعیین میزان بلند مالیات، آنان قادر به این کار نیستند. مسوول اجرایی انجمن شفاخانه‌های خصوصی تصریح کرد که آنان با آمنه احمدی، رییس سابق مالیهدهندهگان متوسط و رییس کنونی عواید و گمرکات به تفاهم رسیده بودند، اما این توافق پس از حضور رییس جدید، بر هم خورد. آقای سمسور گفت که آنان پس از توافق خواستار بررسی‌های مداوم عایدات‌شان شدند، اما این مورد از سوی حبیب‌الله امین اندر، رییس جدید مالیهدهندهگان متوسط رد شد.
مسوولان در وزارت مالیه اما می‌گویند که بر اساس قانون، هیچ فرمانی نمی‌تواند مالیه را معطل یا معاف کند و بهتر است شفاخانه‌های خصوصی این مالیات را بپردازند. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح گفت که فرمان شورای وزیران روی مکانیزم جمع‌آوری صادر شده و مسوولان وزارت مالیه به دلیل پراکنده بودن شفاخانه‌ها، فرمایش‌های مختلف، هدر رفتن دو سال و بی‌توجهی به هشدارهای مالیاتی و جرایم احتمالی آن، مجبور شده که دوباره مطابق به قانون، عواید را جمع‌آوری کرده و به خزانه دولت تحویل بدهد.
وی گفت که مکانیزم جمع‌آوری مالیات واضح است و شفاخانه‌ها مطابق به اظهارنامه‌ها، سرمایه، عواید و مصارف‌شان، مالیات‌شان را پرداخت کنند. آقای مسجدی دوباره تصریح کرد که شفاخانه‌های خصوصی می‌توانند مالیات‌شان را بپردازند و در صورت موجودیت اتحادیه شفاخانه‌های خصوصی، با وزارت مالیه وارد صحبت شوند، اما این مورد به هیچ عنوان نمی‌تواند بهانه‌ای برای وقت‌گیری و طرفه‌روی از مالیات باشد. او می‌گوید که مالیات، باید طبق قانون پرداخت شود. مسوولان در وزارت مالیه هر چند از فساد به عنوان مشکل عمده‌شان نام می‌برَند، اما می‌گویند که جورآمد نمی‌تواند بهانه باشد. آقای مسجدی افزود که در بحث جورآمد و فساد دو طرف دخیل‌اند و علاوه بر کتمان مالیه، رشوه‌گیری نیز جرم شمرده می‌شود.
هم‌زمان با صحبت مسوولان وزارت مالیه پیرامون پراکنده‌گی‌های شفاخانه‌ها و نبود اتحادیه آنان، مسوولان انجمن شفاخانه‌های خصوصی می‌گویند که این انجمن از ۱۰ سال بدین‌سو فعالیت کرده و بیش از ۱۱۸ شفاخانه در شهر کابل را شامل می‌شود. گفتنی است که این انجمن در هفت ولایت نیز نماینده‌گی دارد. بر اساس معلومات انجمن شفاخانه‌های خصوصی، در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شفاخانه خصوصی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که گفته می‌شود بیش از ۴۰۰ شفاخانه آن مالیات‌شان را تا سال ۱۳۹۷ به حکومت پرداخت کرده‌اند و حتا اظهارنامه سال ۱۳۹۸ را نیز به وزارت مالیه فرستاده‌اند.
طبق اسناد مالیاتی شفاخانه دارالسلام که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، عواید چهار ساله این شفاخانه از سوی مسوولان آن حدود ۲۸ میلیون افغانی در اظهارنامه برآورد شده، اما کارمندان وزارت مالیه در بررسی‌های‌شان، آن را حدود ۷۰ میلیون افغانی درج و مالیه عمومی آن را به علاوه جرایم مالیاتی، چیزی حدود سه میلیون و ۹۲۷ هزار و ۴۶۰ افغانی تعیین کرده‌اند. بر اساس ماده چهارم قانون مالیات بر عایدات، مالیات بر عایدات اشخاص حکمی ۲۰ درصد عواید قابل مالیه آن در سال مالی می‌باشد. هم‌زمان با این، در بند سوم این ماده آمده که مالیه اشخاص حقیقی بر اساس عواید وضع می‌شود که در آن، تا پنج هزار افغانی از پرداخت مالیه معاف است و از پنج هزار تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ افغانی دو درصد، از ۱۲ هزار و ۵۰۰ افغانی تا ۱۰۰ هزار ۱۰ درصد به علاوه ۱۵۰ افغانی ثابت و از ۱۰۰ هزار به بالا باید ۲۰ درصد به علاوه هشت هزار و ۹۰۰ افغانی مالیه بپردازند. بر اساس قانون، در صورت تشخیص کتمان عواید در اظهارنامه، شفاخانه‌ها باید درصدی کم‌تر از مالیه تشخیص شده را به عنوان جریمه مالیات بپردازند.