۵۱ قضیه «حاد» خشونت در برابر زنان؛ از تجاوز گروهی تا قتل توسط وابسته‌گان
نگاه نو_ در جریان سال جاری۵۱ قضیه «حاد» خشونت بر زنان در نهادهای دولتی ثبت شده است. این قضایا مواردی از خشونت در برابر زنان را از تجاوز گروهی تا قتل توسط بسته‌گان قربانیان، نشان می‌دهد. مسوولان در وزارت امور زنان می‌گویند که بیش‌تر این قضایا در ولایت‌های سرپل، تخار، جوزجان، بامیان، بادغیس، غور، فراه، فاریاب، ننگرهار و کابل به وقوع پیوسته است. این مسوولان برای کاهش خشونت در برابر زنان از خانواده‌ها می‌خواهند که تبعیض، ازدواج اجباری و رسم و رواج‌های ناپسند را از میان بردارند.
رؤیا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان، گفت که در جریان سال جاری بیش از هفت هزار قضیه از سوی وزارت امور زنان ثبت شده که از این میان ۵۱ قضیه حاد خشونت را شامل می‌شود. قضایای حاد خشونت در برابر زنان شامل ۲۶ مورد قتل، شش واقعه‌ی تجاوز جنسی، دو مورد محکمه صحرایی، پنج مورد حلق‌آوزیر کردن، یک مورد فروش به بهانه ازدواج، دو مورد در قید طالبان گرفتار شدن، یک مورد مجروحیت و سه واقعه‌ی خودکشی را شامل می‌شود.
بیش‌تر این قضایا در ولایت‌های کابل، سرپل، تخار، فاریاب، جوزجان، فراه، غور، بادغیس، بامیان و ننگرهار به وقوع پیوسته است. به گفته سخنگوی وزارت امور زنان، از این میان ده قضیه حاد خشونت در بادغیس، ۷ قضیه خشونت در سرپل، ۵ قضیه در بامیان و ۱۲ قضیه دیگر در ولایت فاریاب به وقوع پیوسته است.
اکثر خشونت‌هایی که در برابر زنان به وقوع می‌پیوندد، ریشه در ساختار خانواده‌گی دارد. به گفته خانم دادرس، رسم و رواج‌های ناپسند، تعدد زوج‌ها، درک پایین از شریعت و فقر و بی‌سواد از جمله عواملی است که سبب افزایش خشونت‌ها در برابر زنان شده است. هرچند تعدد زوج‌ها از نگاه دین مبین اسلام تحت شرایط خاص برای مردها اجازه داده شده است، اما به گفته مسوولان وزارت امور زنان اکثر مردان بدون این‌که عذر موجه داشته باشند، به گرفتن زن‌های متعدد اقدام می‌کنند. به باور مسوولان وزارت امور زنان، شماری از مردان که زن‌های متعدد دارند، قادر به تأمین عدالت بین زن‌های‌شان نیستند و این امر سبب بروز خشونت در برابر زنان شده است.
علاوه بر این، سخنگوی وزارت امور زنان بیان داشت که فقر و بی‌سوادی عوامل دیگری است که سبب بروز خشونت در برابر زنان شده است. به گفته او، فقر و بی‌کاری مردان خانواده سبب شده تا نیازها و آرزوهای زنان برآورده نشود و این باعث شده تا زنان در معرض خشونت قرار گیرند. در همین حال وزارت امور زنان برای کاهش خشونت‌ها از خانواده‌ها خواست که تبعیض جنسیتی در میان فرزندان‌شان قایل نشوند و براساس احکام دین اسلام که همانا مساوات و برابری است، با فرزندان‌شان رفتار کنند. هم‌چنان این وزارت از خانواده‌ها می‌خواهد که دختران‌شان را به ازدواج اجباری مجبور نکنند. به گفته مسوولان وزارت امور زنان، تا زمانی که به رسم و رواج‌های ناپسند نقطه پایان گذاشته نشود، خشونت‌ها کاهش نخواهد یافت.
با این حال وزارت امور زنان تأکید کرد که قضایای خشونت در برابر زنان با جدیت بررسی و دادخواهی می‌شود. سخنگوی وزارت امور زنان به عنوان نمونه به قضایای قتل مینه منگل، تجاوز گروهی بر یک قابله در سمنگان و تجاوز بر یک دختره ده ساله در ولایت بادغیس اشاره کرد و گفت که قضایای آنان زیر پی‌گرد است و نهادهای عدلی و قضایی در حالی بررسی‌اند. مینه منگل، مجری و مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس نماینده‌گان، در اواخر ماه ثور سال روان توسط تفنگ‌داران ناشناس در شهر کابل به قتل رسید. به گفته خانم دادرس در رابطه به قتل مینه منگل چهار تن به ظن ارتکاب این عمل بازداشت شده‌اند. این افراد از آشنایان شوهر مینه منگل خوانده شده‌اند.
افزون بر این، در اخیر ثور سال روان، یک قابله در سمنگان مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. نیروهای امنیتی پس از این رویداد، هشت تن را به جرم ارتکاب عمل تجاوز بازداشت کردند. این قابله گفته بود که از چشم جامعه افتاده و به دلیل رسیده‌گی نشدن به دوسیه‌اش و دوری از حیطه کارش، زنده‌گی رقت‌باری را پشت سر می‌گذارد. با این حال سخنگوی وزارت امور زنان گفت که در نتیجه دادخواهی وزارت امور زنان ۱۱ تن در این رابطه بازداشت شده‌اند که چهار تن آن‌ها زیر سن بوده و اکنون در مرکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می‌شوند.
هم‌چنان به تازه‌گی یک دختر ۱۰ ساله در یک مدرسه دینی در ولایت بادغیس مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. پولیس پس از وقوع این رویداد حدود ۱۸ تن از استادان و دانش‌آموزان این مدرسه را برای تحقیق توقیف کرده است. سخنگوی وزارت امور زنان این قضیه را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت که شماری از زورمندان که در این قضیه دست داشتند، اجازه بازتاب آن در رسانه‌ها و بازداشت شدن اشخاص مظنون را نمی‌دادند. از این رو در نتیجه دادخواهی وزارت امور زنان افراد مظنون بازداشت شده و مورد پی‌گرد قرار گرفتند.
با این همه وزارت امور زنان خاطر‌نشان ساخت که در جریان امسال بیش از هفت هزار قضیه خشونت بر زنان به ثبت رسیده که از این میان در حدود دو هزار و ۳۱ قضیه بعد جرمی داشته و به نهادهای عدلی و قضایی رجعت داده شده است. به گفته سخنگوی این وزارت، قضایایی که بعد جرمی نداشته، وزارت زنان در صدد حل‌و‌فصل آن‌ها از طریق میانجی‌گری است.
از سویی هم سپوژمی وردک، معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان، روز یک‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در مرکز و در ولایات فعال است تا در صورت بروز کدام قضیه حاد خشونت، جلسه اضطراری دایر کند. در این جلسه اضطراری به مقام‌های مسوول تعیین وظیفه می‌شود تا در رابطه به قضایای حاد رسیده‌گی شود.
هم‌چنان وی گفت که وزارت امور زنان برنامه‌های آگاهی‌دهی را در رابطه به رسم و رواج‌های ناپسند و حقوق زنان در پروسه انتخابات راه‌اندازی کرده است. خانم وردک افزود که وزارت امور زنان در ۲۲۴ ولسوالی برنامه‌های آگاهی‌دهی داشته و بیش از ۵۰ هزار زن به گونه‌ی مستقیم و ۱۰۰ هزار تن به گونه‌ی غیرمستقم از برنامه‌های آگاهی‌دهی مستفید شده‌اند.
در همین حال لوی‌سارنوالی می‌گوید به شماری از قضایایی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور زنان به این نهاد راجع شده بود، رسیده‌گی شده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی، گفت که این نهاد به بیش از سه هزار قضیه خشونت در برابر زنان رسیده‌گی کرده که اکثر این قضایا در رابطه به لت‌و‌کوب بوده است. با این حال او افزود که میزان قضایای خشونت در برابر زنان نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. او افزایش قضایای خشونت در برابر زنان را ناشی از دسترسی زنان به عدالت دانست. به گفته آقای رسولی، به دلیل این‌که زنان نسبت به سال‌های قبل بیش‌تر به عدالت و نهادهای قضایی دسترسی پیدا کرده‌اند، میزان قضایای خشونت در برابر زنان افزایش یافته است.