تغییرات تازه در شورای امنیت ملی؛ هفت مقام جدید معرفی شدند

نگاه نو_ رئیس جمهور در مراسمی معرفی این مقام‌ها، هدف از تغییرات جدید در مشاوریت امنیت ملی را تعقیب فیصله‌های نشست‌های سرقوماندانی اعلی و اطمینان از تطبیق این فیصله‌ها خوانده است.
بر اساس تغییرات جدید در نهاد شورای امنیت ملی، سالم‌شاه ابراهیمی، به حیث معاون فنی، سید عبدالوحید قتالی به عنوان معاون سیاسی و مردمی معرفی شده‌اند.
هم‌چنان محمدحمید طهماسی، به عنوان سرمفتش و رفیع فاضل به عنوان رییس عمومی دفتر مشاور امنیت ملی گماشته‌ شده‌اند.

به همین ترتیب، محمدماهر یعقوبی، رییس تصفیه و انکشاف سکتوری امنیتی، محمدرضا فضلی، رییس اخذ و هم‌آهنگی استخبارات ملی و سید خادم انتظار، رییس صلح و حفاظت افراد ملکی، در دفتر شورای امنیتی شده‌اند.

این مقام‌ها در حالی به سمت‌های‌شان معرفی شدند که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی در بیستم قوس امسال گفته بود که تشکیلات شورای امنیت ملی تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. او هنگام معرفی هفت مقام جدید شورای امنیت ملی گفت که بر مبنای طرح جدید، تشکیل این شورا از منظر کمیت کاهش یافته، اما از نظر ظرفیت بهتر شده است.
در مراسم معرفی این مقام‌ها، رییس جمهور غنی در سخنانی گفت که شورای امنیت ملی یک «نظام و سیستم» است و اگر یک بخش آن با دیگر بخش‌ها ارتباط و هم‌آهنگی نداشته باشد، نتایج خوب نمی‌دهد.

به گفته محمداشرف غنی، نهاد شورای امنیت ملی، «سرقوماندانی اعلی قوای مسلح» را به یک نظام منسجم، سنجش‌شده و نهادمحور بدل می‌کند.

از جانب دیگر محمداشرف غنی گفت که نیروهای امنیتی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی تغییر شیوه‌ داده‌اند و تلاش باید صورت گیرد تا «استعمال مشروع قوه» به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور منحصر باشد.

او هم‌چنان تصریح کرد که «تداخل وظیفه‌ای» در نهادهای نظامی و غیرنظامی، یک میراث خسته‌کننده بود، اما باید مسوولیت‌های هر اداره مشخص و منظم شود.
در این نشست محمداشرف غنی تأمین امنیت و مصونیت را از خواست‌های نخست مردم عنوان کرده و از شورای امنیت و نهادهای امنیتی خواهان توجه جدی در این زمینه شد.