یافتههای یک تحقیق: باورمندی سکتور خصوصی به پروسههای تدارکاتی کمتر شده است
نگاه نو_ ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان روز سهشنبه، پنجم قوس دومین گزارش اطمیناندهیاش را با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی در پروژههای زیربنایی عامالمنفعه به نشر رساند. بر اساس یافتههای این گزارش، باورمندی سکتورهای خصوصی نسبت به پروسههای تدارکاتی کشور کمتر شده و این سکتورها علاقهمندی چندان برای اشتراک در روند داوطلبی پروژهها ندارند. یافتههای این گزارش نشان میدهد که طولانی بودن پروسههای تدارکاتی، نبود شفافیت و استفاده از روشهای قدیمی در این پروسهها، سبب دلسردی سکتور خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش زیربناها شده است.
صبغتالله کریمی، رییس دارالانشای ملی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان روز سهشنبه، پنجم قوس، هدف از نشر این گزارش را نظارت از روند داوطلبیها، سطح رقابت و مدیریت پروژهها عنوان کرد. آقای کریمی گفت که نهاد ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان پروژههایی را در وزارتهای ترانسپورت، شهرسازی و اراضی، انرژی و آب و شاروالی کابل بررسی کرده است. او تصریح کرد که یافتههای این نهاد نشان میدهد که باورمندی سکتور خصوصی به پروسههای تدارکاتی کشور کمتر شده است.
او گفت: «یافتههای ما نشان میهد که روند داوطلبی به طور متوسط در ۲۰ پروژهی انتخاب شده ۳۳۶ روز طول میکشد؛ در حالیکه معمولاً در داوطلبی باز ملی نباید از ۱۲۰ روز و در روش داوطلبی بینالمللی نباید از ۱۵۰ روز تجاوز کند. این تأخیر در روند داوطلبی سبب دلسردی سکتور خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش زیربنا شده است.»
او تصریح کرد یافتههای آنان نشان میدهد که نبود علاقهمندی سکتورهای خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش زیربنا سبب شده است تا بعضی پروژههای به دلیل شرکت نکردن این سکتورها چهار بار به اعلان گذاشته شود. با این حال او برای حل این مشکل توصیه کرد که حکومت باید روند داوطلبی را از طریق ایجاد روش داوطلبی الکترونیک در چوکات سیستم تدارکات الکترونیک و باز بهبود بخشد.
۶۴ درصد پروژههای زیربنایی با تاخیر زمانی اجرا میشود
رییس دارالانشای ملی «ابتکار زیربنای افغانستان» همچنان بیان داشت که پروسههای تدارکاتی و پروژهسازی با چالشهای جدی روبهرو است. او گفت هر چند در بخش تدارکات اقداماتی صورت گرفته است، اما بسنده نیست. به گفته کریمی، در بخش تدارکات نیاز است تا بیشتر کار شود. او پیشنهاد کرد باید تدارکات الکترونیک ایجاد و سیستم نشر اطلاعات اصلاح شود.
همچنان آقای کریمی بیان داشت که در بخش پروژهسازی، ادارهها با مشکلات زیادی مواجهاند و این سبب شده است که در قسمت اجرای پروژهها تأخیر بیاید. به گفته او مشکلات در استملاک زمین، سروی نادرست، دیزاین ناقص و اشتباهات در بل احجام کار، برنامهریزی ضعیف توسط نهادهای تدارکاتی، مشکلات در تأمین مالی پروژه توسط پیمانکار و تأخیر در پرداختها از جانب نهادهای تدارکاتی، سبب تأخیر در اجرای پروژهها شده است. بر اساس یافتههای این گزارش، این عوامل باعث شده که در اجرای پروژهها، ۶۴ فیصد تأخیر به میان بیاید.
افزایش ۳.۸ درصدی قیمت پروژههای زیربنایی
افزون بر این، کریمی تصریح کرد که یافتههای آنان نشان میدهد که خطا در دیزاین، بل احجام کار و سروی، سبب افزایش هزینه پروژههای زیربنایی در کشور شده است. بر اساس یافتههای این گزارش، پروژههای ساختمانی که مورد بررسی قرار گرفته است، به طور متوسط افزایش هزینهی ۳.۸ درصدی داشته است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که اکثر پروژههایی که افزایش هزینه داشته، بیشتر متعلق به شهرداری کابل و وزارت ترانسپورت است. در این گزارش آمده است که آسفالت سرک سیلو بیش از ۷.۸۹ درصد افزایش هزینه داشته است. دلیل افزایش قیمت این سرک را، سروی ناقص، طرح نادرست و اشتباه در بل احجام کار عنوان کرده است.
با این حال او تأکید کرد که اگر پروژههای زیربنایی به گونه دقیق بررسی، سروی، دیزاین و محاسبه شود، تطبیق پروژهها با مشکل بر نخواهد خورد و افزون بر این در بخش هزینه و زمان نیز صرفهجویی خواهد شد.
همزمان با این، صبغتالله کریمی از پایین بودن کیفیت بعضی از پروژهها ابراز نگرانی کرد. او گفت یافتههای این نهاد نشان میدهد که نبود نظارت کافی از پروژهها، تصمیم اعطای قرارداد بر مبنای پایینترین قیمت پیشنهادی و عملکرد ضعیف قراردادها سبب شده است که پروژههای زیربنایی با کیفیت پایین تطبیق شود.
آقای کریمی در اخیر بیان داشت که برای تکمیل به موقع، جلوگیری از تغییر در محدودهی کاری پروژهها، بل احجام کار و تطبیق مدیریت کیفیت پروژهها، نهادهای تدارکاتی باید در قسمت پروژهسازی و آمادهسازی پروژهها، برنامهریزیشان را بهبود بخشند.
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد و رییس گروههای ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان گفت که مطالعه نهاد ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان نشان میدهد که در چهارده سال اخیر، ۳۳ میلیارد دالر از بودجه ملی برای تطبیق پروژههای زیربنایی در افغانستان به مصرف رسیده است. به گفته او تنها در پنج سال اخیر نزدیک به ۱۱ میلیارد دالر از طریق بودجه ملی در این بخش به مصرف رسیده است. او تاکید کرد که این سرمایههای کلان نیازمند نظارت دقیق است تا از شفافیت مصرف آن در بخش زیربنا اطمینان حاصل شود.
از سویی هم، حمیدالله حبیبی، نماینده سکتورهای خصوصی و رییس اتحادیه شرکتهای ساختمانی در این نشست ضعف در تطبیق قوانین و طرزالعمل تدارکات، پروژهسازی، طولانی بودن اعطای قرارداد، پرداخت نشدن بدهی از سوی وزارتخانهها، مداخلات افراد زورمند، معلوم نبودن معیارهای پروژه قبل از قرارداد، پایین بودن سطح شفافیت و حسابدهی و نبود سروی دقیق را از چالشهایی یاد کرد که چانس شمولیت سکتورهای خصوصی را در رقابت سالم در روند داوطلبی پروژهها محدود کرده است. او هشدار داد که تداوم چنین وضعیت مانع رشد و باعث تضعیف شرکتهای ساختمانی خواهد شد.
در همین حال مسوولان وزارتهای ترانسپورت، شهرسازی و اراضی، انرژی و آب و شاروالی کابل از نشر دومین گزارش اطمیناندهی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان استقبال کردند. مسوولان در این وزارتها تعهد کردند که توصیههای این گزارش در مورد پروژههای زیربنایی را عملی میکنند.
محمدگل خلمی، وزیر انرژی و آب با تأیید چالشهای یادشده از سوی نهاد ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان گفت که در بخش دیزاین و سروی، نظارت و بالا بردن ظرفیت کارمندان این اداره مشکلات وجود داشته و این وزارت سعی دارد که در تمامی این بخشها توصیههای نهاد ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان را تطبیق و اجرا کند.
یما یاری، وزیر ترانسپورت اما گفت که وزارت ترانسپورت در بخش ایجاد سیستم اشتراک اطلاعات موفق عمل کرده است. او گفت که این وزارت سیستم معلوماتی پروژهها را به نام «PMIS» ایجاد کرده است. به گفته او این سیستم، یکی از بهترین سیستمهای معلوماتی پروژهها در کشور است. او گفت که در این سیستم تمامی معلوماتی را که مردم نیاز دارند، جمعآوری و شریک کرده است.
یاری هر چند پذیرفت که در مراحل اجرای تدارکات با تأخیر مواجه بوده است، او اما تصریح کرد که مشکلات امنیتی تطبیق و سروی پروژهها، وزارت ترانسپورت را آسیبپذیر ساخته است. او به عنوان نمونه گفت که برای حفظ و مراقبت شاهراه کابل- قندهار یکسال پیش قرارداد کردهاند، اما با تکمیل شدن زمان قرارداد آن، هنوز هم کاری روی این پروژه به انجام نرسیده است. او گفت به دلیل تهدیدات امنیتی از سوی «مخالف مسلح»، کارمندان این وزارت موفق به تکمیل این پروژه نشدهاند.
در سال ۲۰۱۸ نخستین گزارش «اطمیناندهی ابتکار شفافیت زیربنا» در بارهی هشت پروژه زیربنایی نشر شد. در آن گزارش، این نهاد چالشهایی را که در مرحله تشخیص و آمادهگی پروژهها وجود داشت، شناسایی و برای رفع آن به وزارتخانهها پیشنهاد کرده بود.