جرگه حکومت برای صلح بعد از اعلام نتیجه انتخابات برگزار می‌شود
نگاه نو_ با از سر گیری تلاش‌ها برای شروع مذاکرات صلح با گروه طالبان، حکومت در نظر دارد یک جرگه تازه در زمینه‌ی صلح برگزار کند. شورای امنیت ملی می‌گوید که این جرگه کوچک‌تر از جرگه مشورتی صلح است که ماه ثور امسال برگزار شده بود. جرگه جدید بعد از اعلام نتیجه انتخابات ششم میزان برگزار خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در ۲۳ عقرب و نتیجه نهایی آن را در ۱۵ قوس اعلام خواهد کرد. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی، می‌گوید در صورتی که زمان اعلام نتیجه انتخابات به درازا بکشد، این جرگه پیش‌تر از آن برگزار خواهد شد.
طبق معلومات کبیر حقمل، در جرگه مشورتی صلح روی طرح هفت ماده‌ای حکومت برای صلح با گروه طالبان بحث و گفت‌وگو می‌شود. شورای امنیت ملی این طرح را روز سه‌شنبه هفته گذشته همه‌گانی کرد. در این طرح، آتش‌بس، پیش‌شرط حکومت برای شروع مذاکرات با طالبان است.
در جرگه مورد بحث، قرار است از رییسان ۵۱ کمیته لویه‌جرگه مشورتی صلح، اعضای شورای ملی و چهره‌های سیاسی «بانفوذ» دعوت شود تا در آن شرکت کنند. این چهره‌های سیاسی «بانفوذ» شامل کسانی نیز می‌شوند که قبلاً در لویه‌جرگه مشورتی صلح شرکت نکرده بودند. البته پیش‌تر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، گفته بود که نماینده‌گان رسانه‌ها و جامعه مدنی نیز برای شرکت در این جرگه دعوت خواهند شد. با این حال، هنوز رقم دقیق شرکت‌کننده‌گان جرگه مشخص نشده است.
شورای امنیت ملی می‌گوید که در کنار برگزاری جرگه برای بحث در باره این طرح، یک نشست دیگر با شرکای بین‌المللی افغانستان نیز برگزار می‌شود. سخنگوی شورای امنیت ملی در این باره گفت که در نظر است این نشست نیز پس از اعلام نتیجه انتخابات برگزار شود. کبیر حقمل تصریح کرد که در این نشست روی روابط آینده افغانستان با متحدان بین‌المللی آن در روشنی طرح هفت ماده‌ای حکومت برای صلح با طالبان گفت‌وگو خواهد شد.
حکومت پیش از این دو لویه‌جرگه درباره صلح با طالبان برگزار کرده است. لویه‌جرگه نخست در دوره حکومت حامد کرزی در سال ۱۳۸۹ برگزار شده بود. لویه‌جرگه دوم را حکومت وحدت ملی حدود هفت ماه پیش برگزار کرد. تفاوت زیادی بین پیشنهادهای این دو لویه‌جرگه پرهزینه دیده نمی‌شود. در هر دو لویه‌جرگه روی آتش‌بس، تبادله زندانیان بین دو طرف، ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در داخل کشور و شروع فوری گفت‌وگوهای صلح تأکید شده است. با این حال، لویه‌جرگه دومی یک پیشنهاد تازه داشت و آن ترتیب جدول زمانی برای خروج نیروهای بین‌المللی از کشور است. در لویه‌جرگه‌ای که در دوره حامد کرزی برگزار شده بود، تماسی به این موضوع گرفته نشده بود.
کارهای عملیاتی جرگه حکومت برای صلح هنوز آغاز نشده است. به همین شکل، برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست افغانستان با متحدان بین‌المللی آن نیز هنوز آغاز نشده است. کبیر حقمل می‌گوید که کارهای عملی این دو طرح تا اعلام نتیجه انتخابات معطل شده است.
در لویه‌جرگه مشورتی صلح در ماه ثور که هم‌زمان شده بود با پروسه انتخابات، بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی و حتا شرکای غنی در قدرت شرکت نکرده بودند. عبدالله عبدالله یکی از این افراد بود. محمدکریم خلیلی رییس شورای عالی صلح و صلاح‌الدین ربانی که آن زمان سرپرست وزارت امور خارجه بود، نیز این جرگه را تحریم کرده بودند. بسیاری از چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت از جمله حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عطامحمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت، محمدیونس قانونی معاون رییس جمهور پیشین و شمار دیگر از رهبران احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز در این جرگه غایب بودند. با این حال، این لویه‌جرگه با صدور یک قطع‌نامه ۲۳ ماده‌ای به کارش پایان و رییس جمهور غنی نیز اعلام کرد که این قطع‌نامه را نقشه راه صلح در کشور قرار می‌دهد.
حالا حکومت بعد از حدود هفت ماه قصد دارد یک مورد از پیشنهاد مهم لویه‌جرگه مشورتی صلح را کنار بگذارد. شرکت‌کننده‌گان لویه‌جرگه مشورتی صلح گفته بودند که برای شروع مذاکرات صلح نباید پیش‌شرط محدودکننده وضع شود. در حالی که در طرح هفت ماده‌ای کنونی حکومت، آتش‌بس، پیش‌شرطی است که بدون برقراری آن مذاکره با جانب طالبان آغاز نخواهد شد. اما این‌که این پیش‌شرط جرگه جدید تأیید خواهد شد یا نه، هنوز روشن نیست.
واکنش گروه طالبان در برابر هر دو لویه‌جرگه منفی بوده است. از دید این گروه، این‌گونه جرگه‌ها، فرمایشی‌اند و راه را برای آمدن صلح در کشور باز نخواهد کرد. از همین رو، دیده شده است که طالبان به هیچ یک از پیشنهادهای این لویه‌جرگه‌های مشورتی گردن نگذاشته است. با این حال، دیده شود که واکنش طالبان در برابر نتایج کار جرگه جدید چه خواهد بود. این گروه تا این دم که سخن برگزاری جرگه است، چیزی نگفته است.