شتاب واشنگتن، ملاحظات غنی

نگاه نو_ پس از سفر سفیر خلیل‌زاد به کابل و ختم دور نهم گفت‌وگوهای‌شان با طالبان، اختلاف‌های کابل و واشنگتن بیش‌تر رو شده است. آقای خلیل‌زاد ظاهراً اجازه نداشت که سندی را که قرار است واشنگتن با طالبان امضا کند، ‌به رهبران حکومت وحدت ملی تحویل دهد. اما رهبران حکومت فرصت یافتند و این سند را مطالعه کردند. برداشت رهبران حکومت وحدت ملی از جمله آقای غنی این است، که سندی که خلیل‌زاد با گروه طالبان نهایی کرده است تضمین‌کننده‌ی ثبات افغانستان نیست. ظاهراً طالبان در آن سند صرف به مذاکره تعهد کرده‌اند نه به تضمین ثبات و توقف فوری جنگ. علاوه بر این، طالبان در پای آن سند به نام «امارت اسلامی افغانستان» امضا می‌کنند. این امر برای حکومت و تمام نیروهای سیاسی افغانستان قابل قبول نیست. اما واشنگتن به دلیل عجله‌ای که داشت تصمیم گرفت که توافق با گروه طالبان را نهایی کند. به نظر نمی‌رسد که آقا ترمپ در سندی که خلیل‌زاد با طالبان نهایی کرده است، تغییر چندانی بیاورد. چنین می‌نماید که ترمپ پروای وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی و مجموع استبلشمنت امریکا را نخواهد کرد، مگر این که استبلشمنت از تمام ابزاری که در اختیار دارد، استفاده کند تا رییس‌جمهور ایالات متحده طور دیگری تصمیم بگیرد. ترمپ برای انتخابات سال ۲۰۲۰ ایالات متحده نیاز دارد اعلام کند که طولانی‌ترین جنگ تاریخ امریکا را ختم کرده است. این امر مستلزم آن است که هر چه زودتر سند نهایی شود، خروج نیروهای امریکایی کلید بخورد و گفت‌وگوهای میان‌افغانی برگزار گردد.

دیپلمات‌هایی مثل سفیر خلیل‌زاد نگران‌اند که اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شود و آقای غنی یا یک نامزد دیگر برنده شود، احتمال آن زیاد است که با راه افتادن روند حل سیاسی که در آن منافعش محفوظ نباشد، ‌مخالفت کند. از طرف دیگر ایالات متحده عجله دارد ولی کسی که از دل انتخابات سال جاری خورشیدی به عنوان رییس‌جمهور افغانستان بیرون می‌شود، ‌عجله‌ای نخواهد داشت و خودش را مکلف به رعایت جدول زمانی واشنگتن نخواهد کرد. چیز دیگری که دیپلمات‌های امریکایی از آن نگران‌اند، ‌به دور دوم رفتن انتخابات ریاست جمهوری و بحران سیاسی است. در آن صورت یا باید نسخه‌ی دوم حکومت وحدت ملی روی کار آید یا هرج‌ومرج حاکم شود. این ملاحظات، مقام‌های امریکایی را واداشته است تا نسبت به انتخابات بدبین باشند. طالبان هم نفع خودشان را در برگزاری انتخابات نمی‌بینند. احتمال آن زیاد است که طالبان به شماری از سیاست‌مداران کابل‌نشین گفته باشند که در صورت برگزار نشدن انتخابات، آتش‌بس را قبول می‌کنند تا همه روی شکل‌گیری یک دوره‌ی انتقالی مذاکره کنند. چنین چیزی برای آنانی که در واشنگتن عجله دارند، ‌خیلی جذاب است.

نگرانی دیگر دیپلمات‌های امریکایی و شاید اداره‌ی ترمپ این است که آقای غنی در هیات مذاکره‌کننده در نشست اسلو بیش‌تر آنانی را بگنجاند که هم‌نظر خودش باشند و مذاکره را طولانی بسازند. این امر رقابت جدی سیاسی را نیز در کابل خلق کرده است. خلیل‌زاد به صراحت گفته است که حکومت باید به هیاتی که در نشست اسلو شرکت می‌کند، صلاحیت عام‌وتام تصمیم‌گیری بدهد و هر فیصله‌ای را که در آن نشست صورت می‌گیرد تطبیق کند. اما ریاست جمهوری با چنین چیزی موافق نیست. آقای امرالله صالح معاون اول تکت انتخاباتی دولت‌ساز گفت که هیات مذاکره‌کننده در اسلو صرف صلاحیت دارد مذاکره کند. به گفته‌ی او فیصله‌ی نهایی را باید جرگه‌ی سنتی و پارلمان کند. برخی از مقام‌های دولتی از ریفراندوم هم صحبت می‌کنند. پیشنهاد شماری از حلقات این است که اگر طالبان زیاد بر مواضع‌شان اصرار کردند باید ریفراندومی راه‌اندازی شود تا شهروندان افغانستان تصمیم نهایی را بگیرند. ولی چنین چیزی برای ترمپ و تیم عجولش قابل قبول نیست. آن عده از مقام‌های امریکایی که می‌خواهند واشنگتن با تدبیر پیش برود، نیز تا حال نتوانسته‌اند قناعت ترمپ و دسته‌ی عجول‌ او را فراهم کنند. سفیر خلیل‌زاد تلاش جدی کرد تا آقای غنی را قانع بسازد که از مفاد توافق طالبان و امریکا استقبال کند و به هیاتی که در نشست آتی ناروی شرکت می‌کند، صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی بدهد.

به نظر می‌رسد که سفیر خلیل‌زاد نتوانسته است که آقای غنی را قانع بسازد. شاید به همین دلیل است که رییس‌جمهور غنی به واشنگتن دعوت شده است تا نگرانی‌هایش را با تصمیم‌گیرنده‌گان اصلی کاخ سفید در میان بگذارد. شاید دیپلمات‌های امریکایی به این نتیجه رسیده‌اند که اگر آقای غنی در واشنگتن با مقام‌های کلیدی کاخ سفید از جمله دونالد ترمپ گفت‌وگو کند، ملاحظاتش را کنار می‌گذارد. اما چیزی که خیلی واضح است این است که در نبود یک نظم جمهوری و دموکراسی نماینده‌گی جنگ افغانستان به پایان نمی‌رسد. تردیدی نیست که بحران تشکیل دولت مدرن در افغانستان مشکلات جدی دارد و یکی از این مشکلات تقابل تاریخی جامعه با نهاد دولت است. اما در نبود یک نظم جمهوری رابطه‌ی دولت با نیروهای اجتماعی سنتی، صورت ارگانیک، تعریف شده و قابل قبول نخواهد یافت. یک حکومت با پایه‌های وسیع سیاسی و اجتماعی هم زمانی می‌تواند باقی بماند که مشروعیت دموکراتیک داشته باشد و در قالب نظم جمهوری شکل بگیرد، همه‌ی نیروهای سیاسی باید نظم جمهوری را خط سرخ اعلام کنند.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com