دولت باید پای حاکمیت ملی بایستد
نگاه نو_ سفیر خلیل‌زاد به کابل آمده است و باید متن موافقت‌نامه‌ای که قرار است امریکا و طالبان امضا کنند را به رهبران حکومت تحویل داده باشد. رهبران حکومت مکلف‌اند که مطابق به منافع افغانستان موضع بگیرند. افغانستان به عنوان یک دولت، مشروعیت جهانی دارد. حکومت، نهاد مشروع این دولت است. افغانستان یک جمهوری است و تمام نهادهای متعلق به آن به لحاظ مشروعیت مشکلی ندارند. تمامی کشورهای جهان دولت افغانستان و نظم سیاسی کنونی را به رسمیت می‌شناسند. بنابراین باید به گروهی مثل طالبان یا هیچ گروه دیگر حیثیت یک دولت داده نشود. ایالات متحده می‌تواند به عنوان یک جنبش یا یک گروه با طالبان به توافق برسد. ایالات متحده از آن‌جایی که با گروه طالبان جنگیده است، حق دارد که با این گروه صلح کند و آنان را مأمور مبارزه با دشمنان خودش بسازد. امریکا می‌تواند از طالبان تعهد بگیرد که دیگر از صف دشمنان واشنگتن خارج شوند.
اما هیچ کشوری به شمول ایالات متحده حق ندارد که اصل حاکمیت ملی افغانستان را زیر سوال ببرد. اگر در متن موافقت‌نامه‌ای که قرار است امریکا با طالبان امضا کند، اصطلاح یا تعبیری وارد شده باشد که به گروه طالبان حیثیت یک دولت را ببخشد، باید از سوی حکومت غیر قابل قبول و نامشروع اعلام شود. حکومت باید به صورت رسمی و خیلی واضح به ایالات متحده ابلاغ کند که نقض حاکمیت ملی کشور و ارتقای طالبان از یک گروه به یک دولت، به هیچ وجه برای کابل قابل تحمل نیست. این چیزی است که مجموع شهروندان جمهوری تقاضا دارند. افغانستان یک جمهوری مشروع است و شهروندان این جمهوری از دولت می‌خواهند که از اصل حاکمیت ملی و جایگاه حقوقی کشور‌شان دفاع کند.
در این تردیدی نیست که بخشی از قلمرو افغانستان به دست گروه طالبان افتاده است. بسیاری از کشورهای مشروع جهان هم بی‌ثبات‌اند و بخشی از قلمرو‌شان به دست یک نیروی شورشی افتاده است. برخی از کشورهایی هم که حالا ثبات دارند، در گذشته‌ی نه چندان دور ثبات نداشتند و بخشی از قلمرو‌شان زیر سلطه‌ی نامشروع یک گروه شورشی افتاده بود. سلطه‌ی یک گروه بر بخشی از قلمرو یک کشور، به آن گروه حیثیت یک دولت را نمی‌دهد. طالبان وقتی که بیش‌تر قلمرو کشور را زیر سلطه داشتند، به عنوان یک دولت مشروع از سوی بسیاری از کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشد. سازمان ملل متحد حکومتی را به رسمیت شناخته بود که قبل از تسخیر کابل توسط طالبان بر سر کار بود. بنابراین هیچ توجیهی ندارد که اصل حاکمیت ملی افغانستان زیر سوال برود.
آقای وحید عمر، مشاور ارشد رییس جمهور در امور روابط عمومی و ارتباط استراتژیک، در یادداشتی نوشته است که حکومت سندی را که قرار است طالبان و امریکا پای آن امضا کنند، به صورت جدی مورد غور و بررسی قرار می‌دهد و بعد در مورد آن موقف می‌گیرد. روش درست همین است. مشروعیت نظم سیاسی موجود باید خط سرخ حکومت باشد. هیچ نوع خدشه‌ای به این مشروعیت باید وارد نشود. حکومت افغانستان که نهاد مشروع جمهوری است، باید بسیار با قاطعیت در مورد منافع کشور و اصول اساسی نظم مبتنی بر قانون اساسی موضع بگیرد. بقیه‌ی نیروهای سیاسی هم که خود را بخشی از نظم جمهوری می‌دانند، باید موضع بگیرند. این نیروها که در گفت‌وگوهای رسمی و غیر‌رسمی با طالبان از موضع نظم جمهوری صحبت کرده‌اند، باید در ملاقات‌های‌شان با نماینده‌گان کشورهای مختلف نیز از همین موضع وارد شوند و هرنوع تلاش برای خدشه‌دار شدن اصل حاکمیت ملی کشور را نپذیرند. افغانستان قلمرو تجزیه‌ناپذیر جمهوری است و صرف یک دولت مشروع دارد. صلح باید منجر به تقویت دولت مشروع و نظم جمهوری شود تا پایدار بماند. سندی که در یک قلمرو به نحوی دو حاکمیت رسمی به وجود بیاورد، جنگ را دایمی می‌سازد.
ازصفحه هشت صبح