لویسارنوالی حکم رهایی مشاور پیشین مجلس سنا را صادر کرد
نگاه نو_ لویسارنوالی پنجشنبه، ۱۷ اسد/مرداد، حکم رهایی حاجی دلاور، مشاور پیشین مجلس سنا را که به اتهام همکاری با تروریستان بازداشت شده بود، صادر کرده است. مسوولان در اداره لویسارنوالی میگویند که حکم رهایی حاجی دلاور در بدل ضمانت «قابل اعبتار بالاحضار» و براساس یافتههای ابتدایی امنیت ملی و طبق قانون صادر شده است.
جمشید رسولی، سخنگوی لویسارنوالی به روزنامه ۸صبح گفت که پرونده حاجی دلاور که به اتهامهای مختلف از جمله ارتکاب جرایم امنیت داخلی و خارجی و نیز همکاری با تروریستان بازداشت شده بود، از سوی امنیت ملی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. آقای رسولی افزود که این نهاد پس از بررسی ابتدایی این پرونده را یک هفته پیش به لویسارنوالی فرستاده و گفته است که شواهدی مبنی بر ارتکاب جرایم امنیت داخلی و خارجی و ارتباط با گروههای مسلح دولت و حمایت از تروریستان در پرونده آقای دلاور دریافته نشده است و تنها اتهام ارتکاب جرایم عادی مانند تزویر و جعل اسناد علیه حاجی دلاور مطرح شده است.
سخنگوی لویسارنوالی گفت که از آنجایی که قضیه مربوط جرایم عادی است و حاجی دلاور نیز درخواستی را به لویسارنوالی سپرده است که خود او قضیهاش را تعقیب میکند، بنابر این لویسارنوال حکم رهایی او را در بدل ضمانت صادر کرده است. به گفته او، این پرونده تحت بررسی لویسارنوالی قرار دارد و انکشافات بعدی آن با رسانهها شریک خواهد شد.
وزارت امور داخله در دوم ماه جوزای سال جاری اعلام کرده بود که حاجی دلاور، از مشاوران مقام مجلس سنا را به اتهام همکاری و حمایت از «تروریستان» همراه با سندهای جعلی، نمبر پلیتهای تزویری، سلاحهای غیرقانونی، هفتصد هزار کلدار پاکستانی، یک واسطه زرهی و یک موتر نوع هایلکس از کابل بازداشت کرده است. این وزارت عکسهایی را نیز از کارت شناسایی و همچنان کارت مخصوص وسایط نقلیه پارکینگ شورای ملی که از نزد حاجی دلاور به دست آورده بود، به نشر رساند که نشان میداد حاجی دلاور، مشاور مقام «مشرانوجرگه» و باشنده ولایت ننگرهار است. وزارت داخله کارت شناسایی پاکستانی حاجی دلاور را نیز به نشر رسانده بود. او در شناسنامه پاکستانی خود به نام جاویدخان یاد شده بود.
بازداشت حاجی دلاور و اتهامهایی که علیه او مطرح شد، برای مدتی در محافل سیاسی و رسانهها به بحثهای داغ تبدیل شده بود. در این میان فضلالهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا، نیز از اتهام دست داشتن با حاجی دلاور که گفته شد مشاور او بوده است، دور نماند. اما رییس مجلس سنا این اتهام را رد کرده و گفته بود که حاجی دلاور مشاور شخصی او نه، بلکه مشاور پیشین مجلس سنا بوده است. این در حالی است که پیش از این بارها گزارشها از همکاری برخی نمایندهگان شورای ملی و کارمندان عالیرتبه دولتی با گروههای تروریستی به نشر رسیده است. ویس برمک، وزیر پیشین امور داخله، یک بار در مجلس نمایندهگان گفته بود که بیشتر تروریستان در موترهای شیشه سیاه که اسناد قانونی ندارند، انتقال داده میشوند.