معمای صلح و انتخابات در افغانستان
نگاه نو_ انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات صلح با طالبان دو موضوع اساسی‌اند که در چندین ماه اخیر در محراق توجه سیاست‌گران و رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته و حدس و گمان‌های زیادی را در پی داشته است. عده‌ای راه حل را در برگزاری انتخابات می‌دانند و مخالف مذاکره با طالبان‌اند و گروه دیگر راه حل را در مذاکره با طالبان و ایجاد حکومت ائتلافی با این گروه می‌دانند؛ در حالی که شماری هم به ترکیب و تعقیب هر دو باور دارند؛ با تفاوت این که صلح را با طالبان در اولویت و برگزاری انتخابات را با سرپرستی یک حکومت موقت متشکل از همه جناح‌ها مشمول طالبان معتبر می‌دانند.
از دید طرفداران نظریه‌ی اخیر، ایجاد حکومت موقت امر حتمی است تا در نخست با اصلاح کردن ساختارها و نهادهای انتخاباتی، بی‌طرفی، حیثیت و اعتبار آن‌ها اعاده گردد و پس از آن، زمینه‌ی یک انتخابات شفاف و عادلانه با حضور گروه طالبان و همه جناح‌ها مساعد شود. آنچه در این مباحث ملاحظه می‌شود، بیشتر در حد حدس‌ها و امیال واهی است تا اینکه این گرینه‌ها و راهکارها به طور تخصصی و با در نظر داشت واقعیت‌های عینی به برسی گرفته شود.
جهت درک درست دیدگاه‌های جریانات نامبرده و عواقب احتمالی آن لازمی می‌نماید تا سناریوهای سیاسی که قرار است در چند ماه آینده سرنوشت سیاسی مردم افغانستان را رقم بزنند، مورد پرسش و تحلیل قرار داده شوند.
نخست ـ انتخابات ریاست جمهوری
شک نیست که انتخابات یکی از ویژه‌گی‌های نظام‌های مردم‌سالار به شمار می‌رود، ولی آنچه درخور توجه است نحوه برگزاری، شفافیت و عمومیت آن است. آنچه در مورد انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری در افغانستان مطرح می‌گردد این است که آیا برگزاری انتخابات به عنوان یک امر مناسب در هر پنج سال بدون توجه به نحوه‌ی برگزاری آن کافی و شافی خواهد بود؟ یا اینکه آیا مشروعیت انتخابات بر نحوه‌ی برگزاری، عمومیت و شفافیت روند انتخابات استوار است؟ بنابراین، اگر شفافیت، عمومیت و مشروعیت انتخابات اصل است، سوالی که بازهم مطرح می‌شود این است که حکومت افغانستان بر چند فی‌صد از قلمرو کشور حاکمیت تام دارد؟ حکومت افغانستان تا چه حد قادر به برگزاری و تامین امنیت حوزه‌های انتخاباتی در شهرها، ولایات و ولسوالی‌های افغانستان می‌باشد؟ آیا کمیسیون انتخابات افغانستان از ظرفیت، استقلالیت و مشروعیت کامل و یا حتا نسبی برخوردار است؟ یا به عبارت دیگر، آیا نامزدان به عنوان طرف‌های اصلی در این رقابت، همچنان رأی‌دهنده‌گان به بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون انتخابات باورمند استند؟ آیا نهاد مستقل و بی‌طرف در این ساختار وجود دارد تا در صورت وقوع تقلبات انتخاباتی، به موضوع رسیده‌گی بی‌طرفانه کند؟ یا به عبارت دیگر آیا کمیسیون شکایت‌های انتخابی تا چه حد بی‌طرف و مستقل در تصمیم‌گیری و یا هم قدرت اعمال تصامیم‌اش را در صورت بروز اختلافات و رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابی دارا است؟
شاید پاسخ اکثریت به سوالات بالا منفی باشد. از یک سو ناتوانی دولت افغانستان در کنترول و تأمین امنیت مناطقی که فرصت را برای حضور دایمی طالبان و سایر گروه‌های مسلح فراهم نموده، هویداست؛ از سوی دیگر، ناتوانی کمیسیون انتخابات در فعال‌سازی مراکز رأی‌دهی در بسیاری از مناطق ـ آنگونه که در جریان انتخابات پارلمانی شاهد بودیم ـ عمومیت و فراگیر بودن انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری را به چالش می‌کشد.
ناتوانی کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات و اتهامات وارده بر مسؤولان ارشد این کمیسیون، در طول انتخابات قبلی به ویژه در انتخابات ۲۰۱۴م و اخیراً متهم شدن آن‌ها به جرم رشوه‌ستانی، فساد اخلاقی، سازماندهی و مدیریت تقلبات گسترده‌ی انتخاباتی نیز چالش‌های دیگر فراراه انتخابات خواهد بود. همچنان مداخلات گسترده‌ی ریاست جمهوری در امور کاری و تصمیم‌گیری‌های این نهاد، برخورد سیاسی با اتهامات وارده و عدم رسیده‌گی به پرونده‌های این مقامات از طرف نهادهای عدلی و قضایی، به مشروعیت این کمیسیون صدمه جدی وارد نموده و آن را به عنوان یک نهاد بی‌طرف، مشروع و قانون‌محور شدیداً زیر سوال برده است.
نبود احصائیه‌ی دقیق از شمار رای دهنده‌گان، موجودیت تذکره‌های جعلی با استیکرهای انتخاباتی نیز از موارد دیگر است که مشروعیت و مقبولیت نتایج انتخاباتی ریاست جمهوری آینده را به چالش می‌کشد و این چالش‌ها می‌تواند کشور را شبیه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ یکبار دیگر در بحران مشروعیت سیاسی، فرو برد.
دوم ـ مذاکره با طالبان
شک نیست که مذاکره یگانه راه حل مناسب و منطقی برای حل بن‌بست‌های سیاسی و نظامی چه در جنگ‌های داخلی و نیابتی و چه هم در جنگ‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. آنچه ایجاب دقت و وضاحت را می‌نماید بحث “بن بست” است که به عنوان اصلی‌ترین “متغیّر” در فراهم‌آوری مذاکرات صلح به مثابه‌ی کتلست عمل می‌نماید. باید خاطر نشان نمود که به هر اندازه‌ای که طرف‌های مخاصمه بیشتر و ابعاد آن گسترده‌تر گردد، بی‌تردید بحث “بن‌بست” و “مذاکره” نیز مغلق‌تر و تحلیل آن نیز پیچیده‌تر می‌گردد. جنگ افغانستان از جمله جنگ‌های چندلایه‌ای و چند بعدی است که از تقابل اعتقادات بسته‌ی دینی و ارزش‌های مدرن و دموکراتیک شروع تا تقابل منافع گروه‌های قومی، رقابت گروه‌های مافیایی و قاچاقچی، تا منافع کلان استراتژیک کشورهای همسایه، منطقه و جهان، ادامه می‌یابد. بنا، با در نظر داشت گسترده‌گی لایه‌ها و ابعاد جنگ در افغانستان، شاید هنوز خیلی زود باشد که تصور نماییم، طرف‌های جنگ افغانستان به بن‌بست رسیده‌اند و مذاکرات صلح هم بیرون آمده از همچون یک واقعیت است.
لازم به تذکر است که مذاکره با طالبان ناشی از بن‌بست جنگ میان این گروه و حکومت افغانستان نیست، بلکه طالبان خود را برنده‌ی جنگ افغانستان تصور می‌نماید. این امر را می‌توان در رفتار مغرورانه و غیرانعطاف‌پذیر این گروه و در کوتاه نیامدن به خواست‌های طرف‌های مذاکره‌کننده و نپذیرفتن نمایندگان حکومت به عنوان طرف مذاکره به خوبی مشاهده نمود. این باور برتری طالبان بیشتر از آن که در توانایی نظامی این گروه ریشه داشته باشد، می‌تواند در رویکرد متزلزل و بی‌ثبات واشنگتن برای مبارزه با هراس‌افگنی و حمایت قاطع از حکومت افغانستان داشته باشد. شکی نیست که این تزلزل رویکرد واشنگتن به دوره‌ی ریاست جمهوری ترامپ محدود نبوده بلکه اداره‌ی بارک اوباما آغازگر این چنین یک رویکرد متزلزل در قبال افغانستان و مبارزه با تروریسم در این کشور می‌باشد.
اعلان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و برنامه‌ی واگذاری مسوولیت‌های امنیتی به نیروهای نظامی افغانستان در نبود توانایی‌های لازم نظامی در یک جنگ فرسایشی و ناتمام با ابعاد منطقه‌ای، طالبان و پاکستان را که به عنوان حامی اصلی و استراتژیک این گروه، مصمم‌تر به پیگیری نبردها و خشونت‌ها در برابر حکومت و مردم افغانستان نمود. از طرفی هم، نبود راهبرد سنجیده و واقع‌بینانه با محوریت منافع ملی، برعکس با رویکردهای قوم‌گرایانه‌ی حامد کرزی و متعاقباً اشرف غنی در برادر خواندن، هم نوایی و آزادسازی زندانیان این گروه، نه تنها باعث مکدر شدن صف دوست و دشمن و تضعیف شدید روحیه‌ی جنگی در صفوف نیروهای مسلح اردوی افغانستان گردید، بل باعث گردید تا طالبان را از حد یک گروه دهشت‌افگن و تروریست به مخالفین سیاسی-نظامی ارتقا دهد و با گشودن دفتر سیاسی در قطر، طالبان توانستند مشروعیت بین‌المللی نیز کسب نمایند. با توجه به نکات فوق، امروز طالبان به یک واقعیت بدل گردیده، صرف نظر از رویکردهای اخلاقی به موضوع یا اینکه آنرا حقیقت تلخ یا شیرین بپنداریم.
سوم ـ رویکردها و چالش‌های صلح و انتخابات
با توجه به جریانات و مباحث سیاسی در مورد صلح و انتخابات در افغانستان، می‌توان به دو رویکرد ذیل و چالش های فراه راه آن‌ها اشاره نمود:
رویکرد نخست ـ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری: در این طرح، تلاش و تاکید بیشتر بر برگزاری انتخاب ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و مذاکره با طالبان نقش ثانوی دارد. به باور طرفداران این مکانیسم، دست‌یابی به توافق صلح با طالبان نیازمند زمان بیشتر است و در مدت محدود محتمل نیست. استدلال موافقان این طرح بر این است که شتاب در توافق صلح با طالبان می‌تواند این پروسه را معیوب و نتیجه را ناقص بسازد. بنابراین، انتخابات ریاست جمهوری باید در وقت معینه برگزار گردد و حکومت منتخب و مشروع آینده، پروسه صلح با طالبان را بطور دقیق و همه‌جانبه دنبال نماید تا نتیجه‌ی این مذاکرات، صلح پایدار را در افغانستان تضمین نماید.
شک نیست که تیم ارگ یا دولت‌ساز، این گزینه را بیشتر به نفع خود می‌داند؛ چون امکانات دولتی که در اختیار این دسته انتخاباتی است، می‌تواند نتایج انتخابات را به ساده‌گی به نفع‌شان دست‌کاری نموده و بقای این تیم انتخاباتی را برای پنج سال آینده در قدرت به طور کلی و یا هم حد اکثری حفظ نماید. این طرح فارغ از چالش نبوده و بحران مشروعیت نظام آینده را به چند دلیل ذیل در پی خواهد داشت.
الف ـ دولت کنونی بر بسیار از قلمرو افغانستان حاکمیت‌اش را از دست داده، بسیاری از شهرها و ولسوالی‌ها ب طور مستقیم و غیرمستقیم تحت حاکمیت و نفوذ طالبان قرار دارد، این امر باعث گردیده تا حکومت افغانستان نتواند انتخابات را در بسیاری از مناطق برگزار نماید که در نتیجه قسمت عظیمی از شهروندان از حضور و سهم‌گیری در انتخابات محروم خواهند شد. با در نظر داشت این واقعیت، عمومیت و فراگیر بودن انتخابات ریاست جمهوری نیز زیر سوال قرار می‌گیرد.
ب ـ عدم استقلالیت نهادهای برگزار کننده‌ی انتخابات و دست بلند ارگ ریاست جمهوری در مدیریت این نهاد‌ها و سازماندهی تقلبات گسترده با استفاده از امکانات دولتی نیز مشروعیت انتخابات آینده را بطور جدی زیر سوال می‌برد.
ج ـ عدم حضور و سهم گیری طالبان در انتخابات به عنوان یکی از اساسی‌ترین رقبای سیاسی-نظامی، و اجندای صلح با این گروه، حکومت برآمده از انتخابات را بر سر دو راهی چون انحلال دوباره حکومت جهت تشکیل یک حکومت موقت یا هم ائتلافی با طالبان قرار خواهد داد. که البته در صورت نپذیرفتن طرح انحلال دوباره‌ی حکومت، تداوم جنگ و انتظار برای انقضای مدت حکومت در پنج سال آینده حتمی خواهد بود.
رویکرد دوم – تشدید روند مذاکرات و دست یابی به صلح قبل از انتخابات ریاست جمهوری: در این رویکرد تلاش برای دست‌یابی به توافق صلح با طالبان قبل از انتخابات ریاست جمهوری امر حتمی شمرده می‌شود. نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور صلح افغانستان، زلمی خلیل‌زاد، طراح و مدیر اصلی این مذاکرات و توافق احتمالی در آینده به شمار می‌رود. باید خاطر نشان نمود که این طرح با سیاست‌های حزبی امریکا بخصوص رییس جمهور ترامپ و انتخابات آینده ریاست جمهوری در امریکا گره خورده است؛ بنابراین، کشاندن طالبان به توافق صلح و ایجاد حکومت ائتلافی بیشتر به منظور کمپاین‌های انتخاباتی حکومت رییس جمهور ترامپ در سال آینده‌ی میلادی منظور است تا چگونگی، استمرار و مقبولیت موافقت‌نامه‌ی صلح و حفظ ارزش‌های دموکراتیک بدست آمده در طول هژده سال گذشته در افغانستان. این طرح نیز عاری از چالش نبوده که می‌توان آنرا قرار ذیل برشمرد:
الف ـ قسمی که قبلاً اشاره گردید، هر توافق صلح می‌تواند نتیجه‌ی بن بست باشد که طرفین را وادار به مذاکره می‌نماید. در این چنین یک حالت، طرفین از تمامیت‌خواهی عقب‌نشینی نموده و دنبال رسیدن به یک توافق که خواست‌ها و منافع طرفین مذاکره کننده در آن متصور باشد، تلاش می‌نمایند. در حالیکه حقایق حاضر در افغانستان خلاف این امر را منعکس می‌نماید، طالبان خود را پیروز جنگ می‌دانند و نگاه آن‌ها در مذاکرات نسبت به حکومت و سایر جریانات سیاسی در افغانستان یک نگاه بالا به پایین است. با در نظر داشت همین مسأله، طالبان امریکا را طرف مذاکره‌ی و گفت‌وگوی خود می‌دانند تا حکومت افغانستان، احزاب و سایر جریانات سیاسی در افغانستان را. این واقعیت می‌تواند رسیدن به یک توافق صلح عادلانه، فراگیر و مستمر بین جناح‌ها و گروه‌های مختلف در افغانستان را به چالش کشیده و ناممکن سازد.
ب ـ تسامح و هم‌دیگرپذیری اصل بنیادی جهت رسیدن به تفاهم و توافق می‌باشد؛ لذا مبدای ایدئولوژیک طرف‌های مذاکره‌کننده، اصل تعیین کننده در روند مذاکره و صلح به شمار می‌رود. هر اندازه که ایدئولوژی مبارزاتی طرف‌های مذاکره‌کننده ظرفیت انعطاف‌پذیری بیشتر داشته باشد، به همان اندازه امکان دست‌یابی با توافق و هم‌دیگرپذیری در یک روند مصالحه و مذاکره بیشتر می‌گردد. برعکس این اصل، به هر اندازه که منطق بسته و تمامیت‌خواه و غیرقابل انعطال باشد، نتیجه‌ی دست‌یابی به توافق و پذیرش خواست‌ها، باورها و منافع طرف‌ها را جهت دست‌رسی به یک توافق منصفانه و همه‌پذیر را ناممکن می‌سازد.
لازم به تذکر است که طالبان نه تنها یک گروه نظامی، بلکه یک جریان ایدئولوژیک تندرو مذهبی‌اند که جهان را سیاه و سفید نگریسته و این امر، مذاکره و رسیدن به توافق که خواست‌های طرف‌های مذاکره‌کننده در آن متبلور گردد ناممکن می‌سازد. با در نظر داشت همین اصل، ولو سران طالبان در یک معامله‌ی سیاسی با امریکا وارد چنین یک توافق شوند، بی‌تردید جریانات تندرو از صفوف این گروه جدا خواهند شد. انشعاب شاخه‌ی تند‌رَو گروه طالبان می‌تواند زمینه را برای تقویت و گسترش سریع داعش در افغانستان مساعد نماید.
ج ـ تامین صلح، نیازمند روند مستمر و همه جانبه است تا زمینه‌های فکری و عینی را جهت نهادینه‌سازی اصول و قواعد صلح در تمام سطوح و همه عرصه‌ها فراهم نماید. در حالی که تعویض «پروسه‌ی صلح» به «پروژه‌ی صلح» با تعیین قید زمانی مشخص و آنهم در زمان خیلی اندک، نه تنها باعث تأمین صلح در افغانستان نمی‌گردد، بلکه وضعیت سیاسی را آشفته‌تر و دست‌آوردهای سال‌های پسین چون آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و حقوق زنان را نیز در معرض آسیب‌پذیری شدید قرار خواهد داد.