اعتراف حکومت: تلاش‌ها برای کاهش خشونت بر زنان ناموفق بود
نگاه نو_ معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که علی‌رغم تلاش‌های حکومت در امر منع خشونت علیه زنان، تلاش‌ها در این زمینه ناموفق بوده است. این مسوولان می‌گویند که هنوز هم زنان در بخش‌هایی از کشور با انواع خشونت دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، روز یک‌شنبه، بیست‌وسوم سرطان در یک کنفرانس خبری تحت نام «کنفرانس ملی هم‌آهنگی نهاد مبارزه با خشونت بر زنان» در کابل گفت که هنوز هم زنان در افغانستان به عدالت دسترسی ندارند و حقوق آنان در بخش‌های گوناگون کشور پای‌مال می‌شود. او گفت، حکومت با وجودی که در امر مبارزه؛ خشونت علیه زنان گام‌هایی برداشته است، اما این گام‌ها ناموفق بوده است. معاون دوم ریاست جمهوری تأکید کرد که حکومت به منع خشونت بر زنان متعهد است. او گفت که حکومت به منظور مبارزه با خشونت و رسیده‌گی به قضایای خشونت، تا اکنون بیش از ۲۷۰ بانو را به حیث قاضی در استره‌محکمه استخدام کرده است. به گفته آقای دانش از میان این بانوان قاضی، ۲۲ تن آن‌ها در بست‌های بلند محاکم اجرای وظیفه می‌کنند. افزون بر این، معاون دوم ریاست جمهوری از ایجاد دیوان خاص منع خشونت بر زنان و ۲۸ دادگاه اختصاصی در شماری از ولایت‌ها خبر داد. به گفته‌ی آقای دانش، تا اکنون در این دیوان‌ها نزدیک به هزار قضیه خشونت بر زنان بررسی شده است.
آقای دانش گفت که حکومت در کنار مبارزه با خشونت، راجع به ارتقای جایگاه زنان و مشارکت سیاسی آنان و هم‌چنان مساعد کردن زمینه اشتراک آن‌ها در نهادهای عدلی و قضایی گام‌های مؤثری را برداشته است. معاون دوم ریاست جمهوری افزود که حکومت قانون منع خشونت بر زنان و اطفال را نیز تصویب کرده است. آقای دانش تأکید کرد که علی‌رغم این همه اقدامات، حکومت موفق نشده است که با این پدیده به صورت همه‌جانبه مبارزه کند. آقای دانش بیان کرد که بر اساس آمارها بیش از ۸۰۰ واقعه‌ی خشونت‌های فزیکی، جنسی، تیزآب‌پاشی و ازدواج اجباری در سال ۹۶ صورت گرفته است. بر اساس گفته‌های آقای دانش، پدیده خشونت بر زنان هر سال نسبت به سال قبلی‌اش افزایش داشته است. آقای دانش دلیل افزایش خشونت بر زنان را پایین بودن سطح سواد، ناامنی، عرف و عنعنات ناپسند، فساد در محاکم و ضعف حاکمیت قانون دانست. به گفته او این عوامل سبب شده است که حکومت در امر جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان ناکام شود.
معاون دوم ریاست جمهوری از افزایش حضور زنان در اداره‌های دولتی به ویژه نهادهای عدلی و قضایی اظهار خوش‌بینی کرد. آقای دانش گفت که حضور زنان در لوی‌سارنوالی از سه درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته است. آقای دانش گفت: «شمار زنان کارمند در اداره لوی‌سارنوالی به ۵۱۰ تن رسیده است.» علاوه بر این، آقای دانش اضافه کرد که ۱۳ ریاست مرستیالی منع خشونت بر زنان نیز از سوی زنان رهبری می‌شود. او روند مشارکت زنان در اداره‌های کلیدی دولت را چشم‌گیر خواند. او گفت: «اکنون چهار وزیر کابینه، دو شاروال، ۱۱ معین، چهار سفیر، ۲۶ درصد در شورای عالی صلح، ۲۰ درصد اعضای شورای ولایتی، ۲۲ درصد کارمندان اداره لوی‌سارنوالی، ۲۳ درصد کارمندان استره‌محکمه و ۲۶ متخصص جندر را زنان شکل می‌دهند.»
معاون دوم ریاست جمهوری به زنان اطمینان داد که حکومت با تمام توان از آنان حمایت می‌کند. آقای دانش از نهادهای عدلی و قضایی خواست که با خشونت بر زنان و دریافت راه‌حل منطقی برای مبارزه با این پدیده با جدیت عمل کنند.
در همین حال فرید حمیدی، لوی‌سارنوال تأکید کرد که با قضایای خشونت بر زنان به صورت جدی برخورد می‌کنند. آقای حمیدی از کسانی‌که مورد خشونت قرار گرفته‌اند خواست که برای رسیده‌گی قضایای‌شان به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنند. لوی‌سارنوال کشور به قربانیان خشونت اطمینان داد که قضایای آن‌ها را به طور قاطع و عادلانه رسیده‌گی می‌کنند.
اتهامات فساد اخلاقی با جدیت بررسی شود
در همین حال سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری نسبت به گزارش‌های نشر شده مبنی بر آزارواذیت جنسی زنان در اداره‌های دولتی واکنش نشان داد. آقای دانش از لوی‌سارنوالی خواست که اتهامات «فساد اخلاقی» را با دقت تحقیق و بررسی کند. آقای دانش گفت که اگر این اتهامات به اثبات برسد، نهادهای عدلی و قضایی باید بدون تردید، عاملان را فاش و با بلند‌ترین حد قانون جزا مجازات کنند. معاون دوم ریاست جمهوری اتهامات «فساد اخلاقی و اذیت‌وآزار و اذیت جنسی» را لکه‌ی ننگ بر دامن حکومت دانست. او گفت: «این اتهامات هرچه عاجل باید بررسی شود تا این لکه ننگ از دامن حکومت زدوده شود.»
سرور دانش این اتهام‌ها را «جرایم و فسادهایی» توصیف کرد که به گفته‌ی او، با شریعت و قانون سازگار نیست و برای رهبری دولت نیز پذیرفتنی نبوده و از هیچ مجرمی در این راستا حمایت نخواهد کرد. او در عین حال گفت، در صورتی که این اتهام‌ها به اثبات نرسد «افراد مغرضی که دست به اتهامات بی‌اساس و ترویج فحشا می‌زنند و چهره‌ی بانوان عفیف و پاکدامن ما را مخدوش می‌سازند باید مجازات شوند.»
آقای دانش گفت که این شایعات و اتهامات بیش‌تر جنبه‌ی کمپینی و سیاسی دارد. او هم‌چنان گفت که اتهام‌ها علیه ارگ و حکومت، جنبه‌ی سیاسی دارد و افراد برای اهداف کمپین انتخاباتی و یا مخالفت سیاسی و شخصی در هر موردی «حق‌وناحق» به آدرس حکومت و به خصوص رییس جمهور دست به عقده‌گشایی می‌زنند تا با این شیوه خودشان را پاک جلوه دهند و اذهان عامه را علیه حکومت مخدوش سازند. با این حال آقای دانش تأکید کرد که این کمال نامردی است که برای رسیدن به هدف از هر نوع وسیله نامشروع استفاده شود.
آقای دانش پس از آن خواهان بررسی جدی این اتهامات شد، که چندی پیش، حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین شورای امنیت رییس جمهور در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها ادعا کرد که شماری از مقام‌ها و مشاوران رییس جمهور غنی در بدل چوکی از زنان تقاضای جنسی می‌کنند. این اتهام‌ها در روزهای اخیر پس از آن بار دیگر در رسانه‌ها داغ شد که برخی از زنان قربانی سوء استفاده‌های جنسی در حکومت در یک گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اتهام‌های «فساد اخلاقی و آزارواذیت جنسی» را تایید کردند.
با این حال ارگ ریاست جمهوری اما سخنان آقای احمدزی را بی‌اساس خواند. هارون چخانسوری، سخنگوی وقت رییس جمهور در این مورد گفته بود: «ادعاها را که آقای احمدزی کرده است، همه بی‌بنیاد و کاملاً دروغ است و بر اغراض شخصی استوار است.» ارگ ریاست جمهوری هم‌چنان از پی‌گیری این ادعاها توسط لوی‌سارنوالی خبر داد. از ادعای حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور غنی مبنی بر موجودیت فساد اخلاقی و سوء استفاده از زنان در ارگ ریاست جمهوری حدود دو ماه می‌گذرد، اما چگونه‌گی بررسی این ادعا تا کنون روشن نیست.
از صفحه هشت صبح