علم‌بردار جنگ قومی؛ نامزد ریاست پارلمان
آقای کمال‌ناصر اصولی به این باور است که یک قوم مالک دولت افغانستان است و آن عده از شهروندان این کشور که به آن قوم تعلق ندارند، مالک دولت نیستند.
نگاه نو_ کمال‌ناصر اصولی، نماینده‌ی نژادپرست پارلمان، به سمت ریاست این مجلس کاندیدا است. آقای کمال‌ناصر اصولی به این باور است که یک قوم مالک دولت افغانستان است و آن عده از شهروندان این کشور که به آن قوم تعلق ندارند، مالک دولت نیستند. او به دولت-ملت قومی باور دارد، نه دولت‌ـ‌ملت شهروندان. او تکثر سیاسی و فرهنگی افغانستان را نمی‌پذیرد و از موضع یک نژادپرست قومی کل کشور را متعلق به یک قوم اعلام می‌کند. ایشان در بیان دیدگاه‌هایش هیچ ملاحظه‌ای ندارد. کمال‌ناصر اصولی با صراحت تمام دیدگاه‌هایش را در میزهای گرد رسانه‌های تصویری بیان کرده است. وقتی کسی به این صراحت از موضع نژادپرستانه در رسانه‌ها صحبت می‌کند، روشن است که به افکارش باور دارد و قادر نیست باورهایش را به چالش بکشد.
حال در کشوری که به لحاظ فرهنگی و زبانی همگون نیست، چگونه باید در رأس پارلمان آن کسی قرار بگیرد که مخالف این گوناگونی است و حتا به صراحت آن را بیان می‌کند؟ شاید بسیاری از سیاست‌مداران و نماینده‌گان پارلمان با افکار آقای اصولی موافق باشند، اما به دلایل سیاسی و ایجابات حضور در قدرت و نهادها، این افکار را به زبان نمی‌آورند. از نظر آقای اصولی، کثرت جمعیت یک قوم، به اصل مالکیت آن قوم بر دولت و کشور، مشروعیت می‌دهد. این امر هسته‌ی اصلی فکر نژاد‌گرایی است. نامزد ریاست پارلمان یک کشور چندفرهنگی، کسی است که در پی تحقق سلطه‌ی نژادی به بهانه‌ی کثرت جمعیت قومی است.
روشن است که اگر چنین فردی با این افکار در رأس پارلمان یک کشور چندفرهنگی قرار بگیرد، مشکلات زیادی می‌آفریند. فکر تحقق سلطه‌ی نژادی و مالکیت قومی بر دولت و کشور، منازعه‌ی قومی و هویتی را جاودانه می‌سازد. در وضعیتی که دولت افغانستان در مجموع و نیروهای سیاسی بیرون از دولت در تلاش برای مذاکره با طالبان هستند، آیا منطقی است که ریاست پارلمان به دست یک علم‌بردار جنگ قومی قرار بگیرد؟ حکومت، نیروهای سیاسی، احزاب، فعالان جامعه‌ی مدنی و کشورهای حامی افغانستان همه در تلاش‌اند تا طالبان هم به یک دموکراسی نماینده‌گی بپیوندند، بخشی از جامعه‌ی کثرت‌گرا شوند و خون‌ریزی به پایان برسد؛ اما سوال بسیار مهم این است که آیا آرزوی خاموشی تفنگ‌ها در صورت حضور یک شوونیست قوم‌گرا در رأس قوه‌ی قانون‌گذار تحقق خواهد یافت؟
قانون اساسی کنونی، افغانستان را قلمرو یک جمهوری مدرن تعریف می‌کند. روح این قانون دلالت دارد بر این‌که افغانستان، دولت-ملت شهروندان است. برمبنای قانون اساسی، همه‌ی زنان و مردانی که شهروندی افغانستان را دارند، ملت افغانستان را تشکیل می‌دهند. برمبنای روح و نص صریح قانون اساسی، افغانستان، ملت افغانستان و افغان، هیچ دلالت قومی ندارد. برمبنای قانون اساسی افغانستان، افغان به معنای شهروند جمهوری است. قانون اساسی افغانستان نواقص فراوان دارد، ولی نویسنده‌گان این قانون تلاش زیادی به خرج داده‌اند تا گوناگونی فرهنگی و تباری افغانستان را در یک جمهوری پر از تسامح تحقق بخشند. این جمهوری پر از تسامح زمانی واقعیت بیرونی خواهد یافت که همه افغانستان را دولت شهروندان بدانند، نه سرزمین و تیول یک قوم. حضور یک شوونیست طرف‌دار تحقق سلطه‌ی نژادی در رأس پارلمان، کمکی به تحقق یک جمهوری پر از تسامح نمی‌کند، بلکه زمینه‌های منازعه‌ی قومی را به میان می‌آورد.
در هر‌جامعه‌ای شکاف‌های هویتی، سیاسی و نارضایتی‌های جمعی وجود دارد. نیروهای سیاسی و اجتماعی منافع گوناگون دارند. سیاست‌مداران هم با شناسایی این شکاف‌ها، برای خودشان پایگاه حمایتی به میان می‌آورند. کمپین بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در جمهوری‌های مدرن، ریشه در همین شکاف‌ها و نارضایتی‌های جمعی دارد. برخی از سیاست‌مداران دست‌راستی هم در کشورهای اروپایی و جوامع دیگر، با استفاده از این شکاف‌ها کمپین می‌کنند و به نهادهای انتخابی راه می‌یابند. در سال‌های اخیر سیاست‌مداران اقتدارگرا که مظنون‌پنداری جمعی را جرم نمی‌دانند، در برخی از دموکراسی‌ها قدرت را به دست گرفته‌اند. از نظر بسیاری از این سیاست‌مداران همه‌ی مهاجران و آسیایی‌ها عامل عقب‌مانده‌گی و ناامنی‌اند. اهل فکر و جامعه‌ی دانشگاهی تمامی دموکراسی‌های جهان، این سیاست‌مداران را تهدید جدی برای نظم مبتنی بر قانون اساسی، ثبات و ارزش‌های انسانی می‌دانند.
در افغانستان هم صلح‌دوستی، خشونت‌پرهیزی و دموکراسی‌خواهی، شعارهای تمام نیروهای سیاسی مسلط است. ریاست جمهوری پیوسته تأکید می‌کند که نظم مبتنی بر قانون اساسی را در مذاکره با طالبان حفظ خواهد کرد. جرگه‌ی مشورتی ماه ثور هم که ارگ قطع‌نامه آن را نقشه راه آینده اعلام کرده است، نیز بر حفظ نظم مبتنی بر قانون اساسی تأکید کرد. نظمی که در قانون اساسی آمده است، مبتنی بر اصل جمهوری و دموکراسی نماینده‌گی است. در این نظم، تبار مالک، تبار مملوک، کثرت قومی و عناصر دیگر شبیه آن، مردود است. این نظم مبتنی بر این است که شهروندان جمهوری در مجموع، صرف نظر از تعلقات تباری و فرهنگی‌شان، مالک قدرت سیاسی و کشور هستند. برمبنای نظم مبتنی بر قانون اساسی، دولت تبار و قوم ندارد و در برابر تعلقات فرهنگی و تباری شهروندانش بی‌طرف است. در کشورهای مثل جمهوری هند که در آن کثرت مذهبی وجود دارد، دولت دین رسمی هم ندارد. اگر دولت در یک کشور چندفرهنگی، تبار رسمی داشته باشد، روشن است که در آن‌جا منازعه هرگز به پایان نمی‌رسد. اگر سکان پارلمان به دست کسی سپرده شود که بر اصل تبار مالک و غیر‌مالک باور دارد، تهدید جدی برای نظم مبتنی بر قانون اساسی به میان می‌آید.
آرمان نامطلوب تک‌قومی کردن افغانستان، هرگز تحقق نخواهد یافت و آنانی که چنین خواستی دارند، حتماً به منازعه‌ی دایمی می‌اندیشند و به نظم مبتنی بر قانون اساسی، اصل جمهوری، دموکراسی نماینده‌گی و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی باور ندارند.