فرافکنی حکومت با کمپینی خواندن تحریم جرگه

دسته‌های انتخاباتی: حکومت با کمپینی خواندن تحریم جرگه، فرافکنی می‌کند.

نگاه نو_ به دنبال اظهارات مسوولان کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، مبنی بر کمپینی خواندن تحریمات این‌‌ جرگه از سوی ستادهای انتخاباتی، شماری از دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که حکومت با بیان این اظهارات، می‌خواهد از واقعیت، فرافکنی کند.

محمد واعظی، سخنگوی دسته‌ی انتخاباتی «صلح و اعتدال» به رهبری محمدحنیف اتمر، می‌گوید که رییس کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، با مطرح کردن این‌که تحریم‌های این جرگه، از سوی ستادهای انتخاباتی، یک اقدام کمپینی است، می‌خواهد این تحریمات را سبوستاژ و از واقعیت فرافکنی کند. آقای واعظی می‌افزاید که حکومت وحدت ملی، نه تنها با مردم افغانستان «شفاف» نیست، بل‌که هیچ‌گونه اراده‌ی اخلاقی و سیاسی، در راستای حفظ نظام ندارد و از هرگونه ابزاری برای تأمین منافع شخصی‌اش استفاده می‌کند.

سخنگوی دسته‌ی انتخاباتی صلح و اعتدال می‌گوید که با وجود تحریم‌های لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح از سوی اکثر دسته‌های انتخاباتی، این جرگه، هیچ‌گونه مشروعیت ندارد و برایند آن نیز، برای مردم قابل قبول نخواهد بود. دسته‌ی انتخاباتی محمدحنیف اتمر، با تأکید بر موضع پیشینش در رابطه به لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح می‌گوید که مبنای گزینش اعضای لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، بر اساس قانون اساسی در نظر گرفته نشده و این جرگه پشتوانه‌ی قانونی ندارد. از سویی هم، آقای واعظی، تأکید می‌کند که بحث آجندا و نحوه‌ی مدیریت لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، تاکنون نیز در ابهام به سر می‌برد. وی هم‌چنان باور دارد که حکومت، هیچ وقعی به تصمیم و مشورت‌های لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح نخواهد گذاشت و اراده‌اش در راستای موضوع صلح، از همین حالا معلوم است. سخنگوی دسته‌ی انتخاباتی صلح و اعتدال، می‌گوید که برداشت آنان از لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، به عنوان ابزاری برای کمپین انتخاباتی رییس جمهور غنی، پابرجا است.

بازی با ارزش‌های ملی

سخنان محمدعمر داوودزی، رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح و مسوول کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، واکنش دسته‌ی انتخاباتی «امنیت و عدالت» به رهبری رحمت‌الله نبیل را نیز برانگیخته است. محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته‌ی انتخاباتی امنیت و عدالت، می‌گوید که حکومت، تلاش دارد که از آدرس‌های حکومتی سوء استفاده کند و آقای داوودزی، در همراهی با حکومت، با ارزش‌های ملی بازی می‌کند. آقای کیانی می‌افزاید که آنان، توقع داشتند که لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، با مکانیزم‌های شفاف و در مشورت با دسته‌های انتخاباتی، برگزار شود، اما محمدعمر داوودزی، مسوول کمیسیون برگزاری این جرگه، حاضر به دیدار و گفت‌وگو با نماینده‌گان آنان نشده است. آقای کیانی اضافه می‌کند که لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، فاقد اعتبار جرگه‌هایی است که برای حل مشکلات مردم، راه‌گشا بوده‌اند.

سخنگوی دسته‌ی انتخاباتی امنیت و عدالت، تأکید می‌کند که دلایلی که دسته‌های انتخاباتی متکی بر آن، لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح را تحریم کردند، تاکنون پابرجا است. آقای کیانی می‌گوید کسانی که در لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح اشتراک می‌کنند و ۹۵ درصد اعضای برگزارکننده این جرگه، وابسته به تیم انتخاباتی رییس جمهور غنی هستند. وی هم‌چنان، در مورد این‌که هیچ شفافیتی مبنی بر مصرف بودجه‌ی لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح وجود ندارد، سخن می‌زند. به گفته‌ی او، اشخاصی که در رأس برگزاری این جرگه‌ی قرار دارند، در اذهان عامه، کارنامه‌ی بدی را به نام‌شان ثبت کرده‌اند. از سوی دیگر، سخنگوی دسته‌ی انتخاباتی رحمت‌الله نبیل نیز، تأکید می‌کند که حکومت وحدت ملی، تا این‌جای کارش نشان داده است که به فیصله و مشورت‌های جریان‌‌ها و احزاب سیاسی، ارزشی قایل نیست. از این‌رو، برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، تنها کمپینی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و بازی با افکار عامه است.

تحرکات نامنظم دولت در راستای صلح

شماری از فعالان جامعه‌ی مدنی، معتقد اند که حکومت وحدت ملی، در راستای تأمین صلح، همواره تحرکات نامنظم داشته است. نعیم نظری، فعال جامعه‌ی مدنی، با اشاره به این ادعا، می‌گوید که حکومت، گاهی به ایجاد شورای رهبری مصالحه، گاهی به ترتیب هیأت طویل گفت‌وگوکننده با طالبان و گاهی نیز به برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح متوسل می‌شود. از سوی دیگر، آقای نظری می‌افزاید، از آن‌جا که انتخابات ریاست جمهوری نیز پیش‌ رو است، دسته‌های انتخاباتی، تلاش می‌کنند در رابطه به این موضع‌ها، روی‌کردهای تأثیرگذار در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند. در کنار این، آقای نظری نیز معتقد به موجودیت نارسایی‌ها در برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح است. وی می‌گوید که بسیاری از نهادهای جامعه‌ی مدنی، تاکنون درباره‌ی برگزاری و اشتراک در این جرگه، در جریان گذاشته نشده‌اند. آقای نظری ادامه می‌دهد که چنین برخوردهای حکومت، نشان می‌دهد که یا مدیریت درست ندارد و یا می‌خواهد شماری از جریان‌ها و نهادهای جامعه‌ی مدنی را کنار بزند.

نعیم نظری پیشنهاد می‌کند که حکومت باید در جهت برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، نشست‌هایی را با جریان‌های تأثیرگذار و چهره‌های سیاسی برگزار کند و قناعت آنان را به دست بیاورد، در غیر آن، برآیند این جرگه، قناعت‌بخش و مردم‌پسند نخواهد بود.

«اراده‌ی سیاسی برای آوردن صلح ضعیف است»

عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه‌ی مدنی، می‌گوید که حدس آن‌‌که آجندای پنهانی لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح چیست، دشوار است، اما چنان‌که دیده می‌شود، اداره‌ی سیاسی برای آوردن صلح و تقویت اجماع ملی در افغانستان، ضعیف است. آقای رفیعی می‌افزاید که رویکردهای چندگانه‌ی رهبران و سیاست‌مداران کشور، مردم را نسبت به روند صلح، «بی‌باور» می‌سازد. به گفته‌ی او، در مورد صلح تبصره‌ها و موضع‌گیری‌های صورت می‌گیرد که مردم را به سوی «بی‌باوری» در مورد، سوق می‌دهد.

رییس مجتمع جامعه‌ی مدنی، می‌گوید که بحث کمپین انتخاباتی، بیش‌تر در مورد تحریم‌کننده‌گان لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، صدق نمی‌کند.

این در حالی است که‌ محمدعمر داوودزی، رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح و مسوول برگزاری این جرگه اخیراً گفته است که موضع‌گیری‌های دسته‌های انتخاباتی درباره‌ی جرگه بزرگ مشورتی صلح «کمپینی» است. آقای داوودزی که روز یک‌شنبه،‌ اول ثور در یک نشست خبری صحبت می‌کرد،‌ افزود: «لویه‌جرگه را باید کمپینی نسازیم، [دسته‌های انتخاباتی]‌ هم از موقف‌های کمپینی بگذرند و به موقف‌های ملی بیایند و‌ در آوردن صلح کمک کنند.» او هم‌چنان گفت که در حال حاضر با دسته‌های انتخاباتی‌ که جرگه بزرگ مشورتی صلح را تحریم کرده‌اند، مذاکره می‌کنند تا قناعت آنان را برای اشتراک در این جرگه حاصل کنند. محمدعمر داوودزی ابراز امیدواری کرد که تا چند روز آینده قناعت این دسته‌های انتخاباتی را حاصل کنند.

با این حال، مسوولان برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح اعلام کرده‌اند که تمام آماده‌گی‌ها برای برگزاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح روی دست گرفته شده است. اعضای این جرگه از ولایت‌ها و ولسوالی‌ها که تعدادشان به یک‌هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد، گزینش شده‌اند. مسوولان کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، مکانیزم گزینش اعضای این نشست را «نیمه‌انتخابی» تعیین کرده‌اند. به گفته‌ی آنان اعضای این جرگه مشورتی نماینده‌گان اقشار و اصناف گوناگون جامعه هستند که از سوی بزرگان قومی، نخبه‌گان اقشار و نماینده‌گان شوراهای محلی برگزیده خواهند شد. تاکنون هشت دسته‌ی انتخاباتی، لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح را به دلایل مختلف، از جمله کمپینی بودن به نفع رییس جمهور غنی، تحریم کرده‌اند. ریاست اجرایی حکومت وحدت نیز، در صف تحریم‌کننده‌گان این جرگه، قرار گرفته است. لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، قرار است در نهم ثور امسال برگزار شود. تعداد اشتراک‌کننده‌گان در جرگه، به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نفر می‌رسد