وحیدی حکم احضار را جدی نمی‌گرفت
دادگاه عالی؛ وحیدی حکم احضار آنان را جدی نمی‌گرفت و به همین دلیل، محکمه آقای وحیدی را به صورت غیابی برگزار کرده‌اند.
نگاه نو_ ایمان‌الله ایمان، سخنگوی دادگاه عالی (استره‌محکمه) روز سه‌شنبه، ۲۰ حمل/فروردین در صحبت با ۸صبح گفت: «محکمه، مزدور کسی نیست، وقتی محکمه دو سه جلب صادر کرد و فرد حاضر نشد، حکم صادر می‌شود، باید فرد در محکمه حاضر شود، چون واجب است.»
آقای ایمان افزود که آقای وحیدی در جریان «جلب» دادگاه عالی قرار داشته، اما آن را جدی نگرفته و به محکمه حاضر نشده است.
در کنار این، جمشید رسولی سخنگوی لوی‌سارنوالی نیز می‌گوید که آقای وحیدی با وجود آگاه بودن از جلب محکمه، به محکمه حاضر نشده است.
آقای رسولی افزود: «مطابق به قانون برای آقای وحیدی نامه فرستاده شد، جلبش اعلان شد، وقتی مسایل قانونی طی شد، محکمه در روز دوم ماه دلو سال گذشته جلسه‌شان را به شکل غیابی برگزار و به سه سال زندان تنفیذی محکومش کرد.»
در همین حال محمد فرهنگ، وکیل مدافع آقای وحیدی می‌گوید که اصلاً حکم احضار برای آقای وحیدی نیامده، ولی از طریق منابع غیر رسمی آگاه شده است. آقای فرهنگ افزود که حکم محکمه‌ی ابتدایی در رابطه به عبدالرزاق وحیدی مواجه به بطلان است و باید به پرونده او در دادگاه استیناف در حضور رسانه‌ها رسیده‌گی صورت گیرد.
او هم‌چنان گفت که روز گذشته استیناف‌خواهی‌اش را در محکمه ثبت کرده است و پرونده آقای وحیدی را دنبال می‌کند.
منسوبان اداره‌ی مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله روز دوشنبه، ۱۹ حمل، عبدالرزاق وحیدی را از دانشگاه کابل بازداشت کرد. و به زندان پلچرخی انتقال دادند. آقای وحیدی از سوی محکمه‌ی ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری، در دوم ماه دلو سال گذشته، به گونه غیابی به سه سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده بود.
در کنار این‌ها، نجلا راحل، معاون انجمن وکلای مدافع می‌گوید که محکمه باید حکم احضار را پنج روز پیش از برگزاری جلسه به آقای وحیدی می‌رساند و اگر آقای وحیدی با خبر شدن از این حکم، سه بار در محکمه حاضر نمی‌شد، محکمه دوسیه را باید به لوی‌سارنوالی می‌فرستاد و لوی‌سارنوالی پس از نشر اعلان در رادیو دوباره به محکمه می‌فرستاد و محکمه به شکل غیابی فیصله می‌کرد. خانم راحل افزود که اگر محکمه این کار را نکرده باشد، وکیل مدافع آقای وحیدی حق دارد که در محکمه استیناف، اعتراض کند که چرا در جریان جلب محکمه قرار نگرفته است.
میلیون‌ها افغانی به دولت خساره وارد شده است
لوی‌سارنوالی کشور می‌گوید که آقای وحیدی به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در زمان مأموریتش به عنوان معین در وزارت مالیه متهم بود.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی می‌گوید که در سال ۱۳۹۵ وزارت کار و امور اجتماعی از ریاست مطبعه صکوک وزارت مالیه خواستار چاپ ۶۶۷ هزار جواز کار اتباع داخلی می‌شود و مطبعه صکوک وزارت مالیه این موضوع را به معینیت مالی و اداری این وزارت پیشنهاد می‌کند. آقای رسولی افزود که این معینیت برای چاپ جواز‌ها دستور چاپ می‌دهد و مطبعه صکوک هم چاپ این جواز‌ها را با یک مطبعه خصوصی به نام احمدی در بدل ۲۹ افغانی فی کارت، بدون طی مراحل قانونی و تدارکاتی به چاپ می‌دهد.
او هم‌چنان گفت: «هم‌زمان با قرارداد چاپ این جواز‌ها، کارمندان بررسی وزارت مالیه متوجه می‌شوند که این قرارداد به نفع شخص و به ضرر دولت است، بنا بر این یک هیأت تعیین می‌شود که این مسأله را تعقیب کند، وقتی هیأت از بازار آزاد نرخ می‌گیرد، در بازار هر یکی این کارت‌ها را در بدل دو تا سه افغانی چاپ می‌کنند، یعنی این‌جا در هر کارت، ۲۶ یا ۲۷ افغانی به دولت ضرر وارد شده است.»
به گفته‌ی سخنگوی لوی‌سارنوالی، وقتی هیأت تحقیق می‌کند، درمی‌یابد که در سال ۱۳۸۹ حکم چاپ این جواز‌ها را آقای وحیدی داده است که هر جواز کارت در بدل ۲۰ افغانی چاپ شود و تعداد این کارت‌ها هم حدود ۲۵۰ هزار بوده است.
او یادآور شد که هیأت پس از تحقیقات هشت تن به شمول عبدالرزاق وحیدی را متهم به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای کرده و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری معرفی کرد.
جمشید رسولی خاطر نشان کرد: «وقتی مرکز عدلی و قضایی و لوی‌سارنوالی تحقیقات‌شان را تکمیل کردند و واضح دیده شد که میلیون‌ها افغانی به دولت در ارتباط به این قرارداد زیان وارد شده است.»
آقای رسولی خاطرنشان کرد که در پیوند به این موضوع محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی عزیزالدین شرق، رییس مطبعه صکوک را به چهار سال و شش ماه حبس تنفیذی، عبدالرزاق وحیدی، معین پیشین وزارت مالیه را به سه سال حبس تنفیذی، محمدقاهر حیدری، سرپرست معینیت مالی و اداری وزارت مالیه را به دو سال حبس تنفیذی، نیازمحمد فیضی، سرپرست سرمحاسب ریاست مطبعه صکوک را به یک سال و شش ماه حبس و احمدشکیب، مدیر کنترل مطبعه صکوک را به سه سال و سه ماه حبس تنفیذی، خلیل‌الله سعیدی را به سه سال و سه ماه حبس تنفیذی و حشمت‌الله معاون شرکت طباعتی احمدی را به دو سال حبس تنفیذی محکوم کرده و نیز حدود ۲۰ میلیون افغانی جریمه کرده است.»
محکمه تبعیض‌آلود
برگزار شدن محکمه غیابی عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است.
تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، به ریاست محمدحنیف اتمر با نشر اعلامیه‌ای بازداشت عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات را تبعیض‌آمیز دانسته و گفته است که این گونه رفتار‌ها، به حیثیت دستگاه قضایی ضربه مستقیم زده و موجب ایجاد حساسیت‌های قومی می‌گردد.
در این اعلامیه که روز گذشته نشر شد، آمده است که نظام عدلی و قضایی، باید بی‌طرفی و استقلالش را حفظ کند و تحت تاثیر اقدامات یک‌جانبه و اختلاف‌آمیز قرار نگیرد تا باشد که همه شهروندان خودشان را در برابر عدالت و قانون یک‌سان حس کنند.
در همین حال عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بازداشت آقای وحیدی را «ظالمانه و تبعیض‌آلود» خوانده است. آقای سجادی گفته است: «حکومت در یک اقدام سخیف و ناعادلانه با بازداشت غیرحقوقی وحیدی هم دستگاه قضایی کشور را رسوا کرد و هم شعارهای دروغین عدالت‌خواهی‌اش را آشکارتر ساخت. وحیدی این بار بدون محاکمه رسمی علنی و حضوری و به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌ای بازداشت و به زندان فرستاده شد.»
این عضو مجلس نماینده‌گان تصریح کرده است که سیاست‌مداران مدعی عدالت و انصاف و نهادهای مدنی و حقوقی کشور نه به خاطر وحیدی که برای نفی تبعیض و اعتراض به رفتارهای قانون‌گریزانه باید جداً اقدام کنند و «حکومت را برای تمکین به قانون و احترام به حقوق شهروندی وادار سازند».
هم‌چنان محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و رحمت‌الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی این عمل حکومت را بی‌عدالتی و تبعیض‌آمیز دانسته‌اند.
آقای محقق گفته است که «دستگاه به اصطلاح عدلى و قضایى فرمان‌بردار ارگ خیلى عجولانه و فرمایشى در ظرف چند روز محدود برای جناب وحیدى حکم سه سال حبس را صادر کرد و حکومت به شکل اختطاف‌گونه، ایشان را از صحن دانشگاه کابل که براى تدریس رفته بود، بازداشت و زندان انتقال داده است.»
در کنار مقام‌های سیاسی، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز با راه‌اندازی کارزار «وحیدی تنها نیست» خواستار رهایی او شده‌اند.
آنان بازداشت و محاکمه غیابی آقای وحیدی را تبعیض‌آمیز می‌دانند.
پیش از این حکومت عبدالرزاق وحیدی را به جرم استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و ایجاد نکردن سیستم ریال‌تایم متهم کرده بود، اما پس از محاکمه علنی، برائت حاصل کرد.