کارمندان دستگاه دولت، یا ماموران اشخاص
نگاه نو_ نهادها وقتی خراب می‌شود که عزل و نصب کارمندان متخصص به دست اشخاص و افراد باشد. اگر وزیر، صدراعظم و رییس‌جمهور خود کارمندان را عزل و نصب کنند، آن کارمندان بیش‌تر از این که به دستگاه بوروکراسی کشور و کل سیستم وفادار باشند به شخص وفادار می‌مانند. برخی از آنان تا سرحد جنون، شیفته‌ی کسی می‌شوند که آن را نصب کرده‌اند. آنانی که عزل شده‌اند از مقام عزل‌کننده عقده می‌گیرند. به همین دلیل است که به جای عزل و نصب کارمندان دستگاه بوروکراسی، روش استخدام در کشورهای دموکراتیک و با عزت دنیا روی دست گرفته شده است. در تمام کشورهای دموکراتیک دنیا از جمله در هند یک سازمان دولتی ملی برای استخدام وجود دارد. این سازمان تشکیلات کل حکومت را در هم‌آهنگی با وزارت‌خانه‌ها به دست می‌آورد و سمت‌های خالی را از طریق رقابت آزاد پر می‌کند. در این روش، اشخاصی که توانایی کار، دانش حرفه‌ای و تعهد وطنی دارند جذب دستگاه بوروکراسی می‌شوند. موضوع رتبه و تن‌خواه هم توسط سیستم عیار می‌شود. نقش وزیر، صدراعظم و رییس‌جمهور در استخدام کارمندان، دیپلومات‌ها، نظامیان، قاضیان، ماموران عدلی و حتا مشاوران دستگاه حکومت کم می‌شود.
برای معیاری‌سازی تشکیلات دستگاه بوروکراسی افغانستان، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به میان آمده است که در رأس آن آقای نادر نادری قرار دارد. این کمیسیون حیثیت سازمان ملی استخدام را دارد. کمیشنران این کمیسیون و دیگر مقام‌های آن با وزارت‌خانه‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی در مورد تشکیلات اداره‌های مربوط مشورت می‌کنند. بعد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بست‌های خالی را از طریق رقابت آزاد پر می‌کند. اما متأسفانه برخی از اداره‌ها تا حال خودشان را به سیستم نو عیار نکرده‌اند. برخی از وزارت‌خانه‌ها تا حال کارمندان‌شان را به اساس امتحان و رقابت آزاد استخدام نمی‌کنند. وزارت خارجه هم تا حال کارمندانش را به اساس رقابت آزاد که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی آن را سازمان‌دهی کند، استخدام نمی‌کند. وزارت خارجه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تا حال به تفاهم نرسیده‌اند. اگر استخدام در وزارت خارجه معیاری و از طریق کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری صورت می‌گرفت، از تخریب نهادها و مشکلات دیگر جلوگیری می‌شد.
چند روز قبل آقای صبغت‌الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه، اظهار نظری در مورد سفر هیات طالبان مستقر در قطر به اسلام‌آباد داشت. این اظهار نظر در تضاد با موضع ریاست جمهوری بود. این امر مشکلاتی را به میان آورد. ریاست جمهوری اعلام کرد که آقای احمدی برکنار شده است. ظاهراً رییس‌جمهور غنی به معین‌های وزارت خارجه گفته بود که سخنگوی آن وزارت را از سمتش برکنار کنند و به جای او کس دیگر سرپرستی دفتر سخنگوی وزارت خارجه را به دوش بگیرد. از آن‌جایی که شخص وزیر خارجه در سفر بود، ریاست جمهوری با معین‌های وزارت در تماس شده بود تا به جای آقای احمدی مسوولیت را به کس دیگر بسپارند. ریاست جمهوری سخنان آقای احمدی را نظرات شخصی عنوان کرد. روشن است که اظهارات آقای احمدی شخصی نبود. حتماً از دفتر وزیر خارجه به او هدایت داده شده بود. ولی بهای گیرودار سیاسی و جناحی را آقای احمدی پرداخت.
بر مبنای معلومات ما روابط آقای احمدی با سخنگویان ریاست جمهوری و بخش روابط عمومی ارگ چندان خوب نبود. در جلساتی که سخنگویان حکومت و بخش روابط عمومی ارگ برگزار می‌کردند، سخنگوی وزارت خارجه حضور نمی‌یافت. تلاش‌هایی هم که برای ایجاد هم‌آهنگی میان روابط عمومی وزارت خارجه و دیگر سازمان‌های دولتی صورت گرفته بود، ناکام ماند. این تلقی در میان روابط عمومی ریاست جمهوری و دیگر ارگان‌ها به میان آمده بود که سخنگوی وزارت خارجه خودش را تافته‌ی جدا بافته می‌داند. دلیل این امر شاید این بود که عزل‌ونصب‌ها در وزارت خارجه نه از طریق رقابت آزاد که از طریق روابط صورت می‌گرفت و در بهترین حالت خود وزارت خارجه امتحان استخدام برگزار می‌کرد/می‌کند. کسانی که از طریق آن مجاری مقرر می‌شوند، بیش‌تر خودشان را وفادار به مقررکننده می‌دانند تا سیستم. کسانی که از طریق سیستم مقرر می‌شوند خودشان را بخشی از سیستم می‌دانند و حتا اگر گرایش سیاسی هم داشته باشند، آن را خرج سیستم نمی‌کنند.
مشاوران ریاست جمهوری هم همین مشکل را دارند. برخی از عزل‌ونصب‌های ارگ از جمله نصب مشاورها از طریق فرمان رییس‌جمهور صورت می‌گیرد، نه رقابت آزاد. حتا در بخش روابط عمومی ارگ هم برخی از عزل و نصب‌ها نه بر اساس رقابت آزاد از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که از طریق واسطه، شناخت و روابط صورت گرفته است. این امر سبب شده است که اصل بی‌طرفی در انتخابات توسط برخی از کارمندان بخش روابط عمومی ارگ و مشاوران ریاست جمهوری نقض شود. حتا برخی از کارمندان مرکز رسانه‌های حکومت به جای این که خودشان را کارمندان دستگاه بوروکراسی افغانستان حس کنند، ماموران کمپین محمداشرف غنی حس می‌کنند.
این احساس از آن‌جا ناشی می‌شود که استخدام به صورت کلی حرفه‌ای نشده است و در مجموع از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل است که حتا یک عکاس مرکز رسانه‌های حکومت هم خودش را مامور کمپین رییس‌جمهور تصور می‌کند و مشاوران ریاست جمهوری هم به لشکر فیس‌بوکی کمپین آقای غنی بدل می‌شوند. این وضعیت نهادها را خراب می‌کند و اعتبار عمومی آن‌ها را صدمه می‌زند. نهادها برای حفاظت و حراست از ارزش‌ها و استیفای حقوق شهروندان به میان می‌آیند. خدمت‌رسانی به شهروندان یک ارزش است، هر شهروند حق دارد که از جانب دولت خدمات دریافت کند. به همین دلیل است که دستگاه بوروکراسی کشور به عنوان یک نهاد ظهور می‌کند تا فارغ از مرزبندی‌های سیاسی و جناحی، به شهروندان جمهوری خدمات عرضه کند. شهروندان حق دارند که به معلومات ثقه دسترسی داشته باشند و دستگاه حکومت هم حق دارد که اطلاع‌رسانی کند. به همین دلیل است که بخش روابط عمومی در نهادهای دولتی و اداره‌های مثل مرکز رسانه‌های حکومت به میان آمده است. برای این که این نهادها بتوانند بهتر کار کنند، باید تمام استخدام‌ها از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت بگیرد تا کارمندان نهادها خودشان را ماموران دستگاه بوروکراسی کشور حس کنند نه کارمندان شخصی اشرف غنی یا صلاح‌الدین ربانی. باید هیچ استخدامی خارج از چارچوب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت نگیرد. تردیدی نیست که در این کمیسیون هم، نواقصی وجود دارد، ولی آن نواقص باید برطرف شود و هیچ استخدامی خارج از چارچوب آن صورت نگیرد.