چرا تمرکززدایی؟
پیشینه خواست و یا طرح تمرکززدایی از ساختار قدرت در افغانستان، به دهه پنجاه خورشیدی برمی‌گردد. صریح‌ترین و جدی‌ترین گروه سیاسی که خواستار تمرکززدایی در ساختار قدرت بود، گروهی بود که توسط محمد طاهر بدخشی رهبری می‌شد. ضرورت غیرمتمرکزسازی و مشخصاً فدرالی شدن افغانستان در خطوط اساسی سازمان متعلق به محمد طاهر بدخشی و بعد از آن در نشریه این سازمان در اواخر دهه شصت خورشیدی به صراحت آمده است. به گفته سلطان‌علی کشتمند، فدرالی شدن در آن دوران خواسته بعضی از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز بود. حداقل ببرک کارمل، رییس جمهور آن وقت کشور در بعضی از سخنرانی‌هایش به انتخابی شدن والی‌ها و دیگر مقامات محلی تأکید کرده است. در دوران دولت اسلامی به رهبری برهان‌الدین ربانی، حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری خواهان فدرالی شدن افغانستان شد که در این مورد مقاله، رساله و کتاب منتشر کرده است. پس از ۲۰۰۱ این خواست و طرح بیش‌تر توسط نخبه‌گان غیرپشتون مطرح و تیوریزه شده است.
نشست استانبول که با اشتراک حکومت کنونی، مخالفان مسلح حکومت، گروه‌های بزرگ سیاسی، کشورهای منطقه و ایالات متحده امریکا زیر رهبری و نظارت سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، بزرگ‌ترین فرصتی است که طی چهل سال جنگ و خون‌ریزی برای افغانستان میسر شده است. این نشست به امید پایان دادن به جنگ چهل ساله افغانستان و آشتی ملی برگزار می‌شود. اهمیت دیگر آن در این است که در این نشست روی نظام سیاسی افغانستان نیز بحث صورت می‌گیرد. بحث روی نظام آینده از این جهت مهم است که نظام ریاستی کنونی ذاتاً ظرفیت پاسخ‌گویی نیازمندی‌های افغانستان کثیرالقومی را ندارد.
نظام ریاستی موجود ماهیتاً فردمحور است. به دلیل شرایط و مناسبات قومی و تاریخی افغانستان، این نظام اکنون قوم‌محور هم شده است. نظام موجود چون فردمحور است، ماهیت غیردموکراتیک دارد و ضد عدالت اجتماعی است. نظام ریاستی جز را فدای کل کرده است؛ تمرکز صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مرکز، عدم توجه به محلات و نشنیدن صداها و هویت‌های کوچک محلی از عیب‌های بزرگ آن است. در این سیستم، اقلیت‌های قومی و فرهنگی مجال دسترسی عادلانه به منابع و حضور تاثیرگذار در تصمیم‌گیری‌های ملی را ندارند. نادیده گرفتن محلات، بی‌توجهی به اقلیت‌ها و نشنیدن خواست‌ها و صدای آنان بی‌عدالتی ملی است و براساس شهادت تاریخ معاصر افغانستان، این تک‌روی و بی‌عدالتی در نهایت به مقاومت و یا شورش مسلحانه در برابر مرکز که جای ظهور ظلم و بی‌عدالتی است، انجامیده است. نظام ریاستی فردمحود که اکنون قوم‌محور نیز شده است، به دلیل ناکامی در تامین عدالت در سطوح مختلف جامعه، با مخالفت اکثریت جامعه مواجه است و دیگر نمی‌تواند اعتبار کسب کند. برای برگرداندن اعتبار حکومت و اعتماد ملی و تحقق وحدت ملی واقعی، راه دیگری جز فراهم کردن فرصت مشارکت و تصمیم‌گیری مردم تا سطح محلات وجود ندارد و این فقط با تمرکززدایی در ساختار قدرت و نظام سیاسی میسر است. امری که انتظار می‌رود در کنفرانس مهم استانبول مورد بحث جدی قرار بگیرد و به عنوان مدل جدید سیاسی – راه حل جامعه قومی افغانستان، عملی شود.
نظام ریاستی تمام امور کشور را به دست یک فرد سپرده است. اکنون ولایت‌ها، ولسوالی‌ها و محلات کوچک هیچ کاره هستند و متصدیان امور ولایت‌ها و ولسوالی‌ها برای انجام وظایف، همیشه منتظر هدایت مرکز اند. در این شیوه مدیریت، ولایت‌ها و محلات و مردم آن، نقشی ندارند و هیچ موردی از امور براساس خواست و یا طرح آنان انجام نمی‌شود. برای همین، مردم تصور می‌کنند که جمهوری ملکیت شخصی فرد است که با مصرف پول گزاف به دست آورده می‌شود؛ زیرا فردی که در رأس جمهوری است، پاسخ‌گو به مردم و نهاد دیگر نیست.
نظام ریاستی کنونی به رییس جمهور زمینه هرگونه اقدامی را فراهم کرده است. غنی با ایجاد اداره‌های جدید و اغلب موازی با دیگر اداره‌ها، کنترل امور اقتصادی و سیاسی را در قبضه خود گرفته است. در یک مورد، غنی در اولین سال ورودش به ارگ ریاست جمهوری (۲۰۱۵) خلاف قانون اساسی، کمیسیون تدارکات ملی را ایجاد کرد که مصرف پروژه‌های توسعه‌ای را خودش کنترل می‌کند. ایجاد این کمیسیون مخالف نص صریح قانون اساسی است. گاهی وزارت مالیه، داخله، دفاع و امنیت ملی پاسخ‌گو به افراد و نهادهایی‌اند که غنی ایجاد کرده است؛ نهادها و افراد فقط پاسخ‌گو به خود غنی هستند.
نظام سیاسی کنونی که در موافقت‌نامه بن و در قانون اساسی ۱۳۸۲ شکل گرفت، با کاستی‌های فراوانی روبه‌رو است. این نظام با عجله و بدون مطالعه واقعیت‌های افغانستان، با دور زدن رهبری حکومت اسلامی مجاهدین، برای پایان دادن به جنگ و شکل دادن نظم از دست‌رفته شکل گرفت که اکنون حتا بعضی از سازنده‌گان آن خواستار تعدیل قانون اساسی و این نظام هستند. نظام ریاستی موجود حتا اگر مشروعیت آن پذیرفته شود و مخالف مسلح هم نداشته باشد، باز چون ماهیتاً فردمحور و انحصاری است، از کارآیی و توسعه برخوردار نخواهد بود و دلیل اصلی و بنیادی آن مرکزگرایی و تمرکز امور افغانستان در پایتخت است.
از بدی‌های ساختار متمرکز یکی این است که نظام با متمرکز کردن همه‌چیز در مرکز، کارش را با اعمال سلطه و سرکوب پیش می‌برد و ظرفیت‌های خوب محلی را نادیده می‌گیرد و گاهی حتا سرکوب می‌کند. تمرکز همه‌چیز در پایتخت ابتکار را از محلات می‌گیرد و از گسترش و توسعه و رشد دموکراسی در محلات جلوگیری می‌کند. حکومت مرکزی هم‌چنان از نیازمندی‌ها و اولویت‌های محلات همیشه بی‌اطلاع است. در این سیستم، برنامه‌ریزی و حتا اجرای برنامه‌های محلات از صلاحیت مرکز است.
افغانستان از زمان به وجود آمدنش تاکنون با سیستم همیشه ناکام و چالش‌ساز متمرکز، مدیریت شده است. پایه‌گذاری حاکمیتی که توسط احمدشاه ابدالی در ۱۷۴۷ در قندهار انجام شد، بر محور قبیله‌ای و ساختار شهنشاهی مطلقه موروثی با تمرکز قدرت در مرکز تعریف شد. این ساختار متمرکز بر محور قبیله و قومیت شکل گرفت و با آن‌که در سیر تاریخی کشور با تغییراتی به همراه بوده، اما نظام هم‌چنان متمرکز و فردمحور باقی مانده است. دولت‌هایی پس از احمدشاه ابدالی نیز منشا قبیله‌ای و عشیره‌ای داشتند. برای همین، در همه ادوار ویژه‌گی این نظام‌ها مرکزگرایی، استبداد، قوم‌محوری و فردمحوری بوده است. از زمان احمدشاه ابدالی تاکنون، این ساختار با چهار گونه یا تبار عرض اندام کرده است:
۱- حاکمیت توافقی – قبایلی؛
۲- حاکمیت خانواده‌ها؛
۳- جمهوریت متمرکز ناسیونالیستی؛
۴- دولت‌های متمرکز ایدیولوژیک (مارکسیستی و اسلامیستی).
تمامی این تبارها با متمرکز کردن قدرت در مرکز و پایتخت کشور و در حیطه خویش و خویشاوندان یا نزدیکان‌شان قدرت را تعریف می‌کردند. وجه مشترک همه این تبار از حکومت‌ها «مرکزگرایی و سلطانی‌سازی هرم قدرت است.» (نگاه شود به «تمرکززدایی و توسعه سیاسی در افغانستان»، نوشته کامبخش نیکویی، ۱۳۹۷: ۱۳) بر پایه این پژوهش، یکی از دلایل اصلی و عمده توسعه‌نیافته‌گی سیاسی جامعه افغانستان همین ساختار قدرت – تمرکزگرایی و نگاه قبیله‌ای و قومی به سیاست افغانستان است که متأسفانه این روش هم‌چنان نیمه‌جان بر سر کار است.
ساختار دولت‌های متمرکز چه در شکل شاهی و چه با شکل و صورت جمهوری، در تمام دوران تاریخ افغانستان سبب خلق مشکلات فراوان و دشواری‌ها شده و از هرگونه توسعه و پیش‌رفت جلوگیری کرده است. عمده‌ترین مشکل و دشواری این سیستم تقابل دایمی مرکز و پیرامون بوده که گاهی این تقابل منجر به جنگ و در نهایت کشتن رأس سیستم و فروپاشی نظام شده است. برای همین، می‌توان گفت که افغانستان هرگز دولت کارآمد و مورد حمایت همه مردم نداشته؛ دولت همیشه ترکیبی از قبایل بوده و این گروه قومی و قبیله‌ای کم‌ترین وفاداری را به ملت و مردم داشته است. مرکزگرایی و به فراموشی سپردن پیرامون یا اهمیت ندادن به خواست و نظریات پیرامون، چالش تاریخ افغانستان بوده است. تمرکزگرایی بی‌اعتنایی به محلات و نادیده گرفتن ظرفیت و استعداد محلات است که این مسأله از گسترش دموکراسی و توسعه سیاسی و فرهنگی تا سطح محلات جلوگیری می‌کند. بنابراین، توسعه سیاسی و مشارکت واقعی مردم از پایتخت تا سطح محلات، گریز از مرکزگرایی و رفتن به طرف ساختارهای غیرمتمرکز است.
حالا که حکومت و نظام‌های متمرکز طی صد سال پسین نتوانسته‌اند، ثبات و توسعه را در جامعه حاکم بسازند و میان مرکز و پیرامون پل دوستی بزنند، راه حل، تمرکززدایی از قدرت است. یعنی تمرکززدایی و واگذاری صلاحیت‌های مشخص به ولایت‌ها و محلات از طریق انتخابات یا به شیوه‌های دیگر دموکراتیک. تمرکززدایی از قدرت و واگذاری صلاحیت‌های مشخص تصمیم‌گیری به ولایت‌ها و ولسوالی‌ها باعث اعتماد مردم به نظام و دموکراسی می‌شود و پیامدش وحدت ملی واقعی است. افغانستان کشور اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف است. واقعیت جامعه افغانستان – واقعیت تباری و هویت‌های مختلف و گوناگون ایجاب می‌کند که این کشور غیرمتمرکز شود. این امر برای استعداد، زبان و فرهنگ تمام اقوام افغانستان در محلات خودشان فرصت شکوفایی و بارور شدن را می‌دهد.
اغلب اقوام افغانستان تصور می‌کنند که با ستم ملی مواجه هستند که این دریافت درست و دقیق است. جنجال زبان و قومیت، جنجال روزانه پارلمان، نیروی انسانی داخل وزارت‌خانه‌ها و بالاخره نخبه‌گان کشور است. مردم تصور می‌کنند که رأس حکومت که با تقلب و تزویر خودش را بر مردم تحمیل کرده است، تبعیض و تعصب را در حق آنان روا می‌دارد. از این جهت، نخبه‌گان و روشن‌فکران ملیت‌های غیرپشتون فکر می‌کنند که با تمرکززدایی فرصت تصمیم‌گیری برای همه مردم افغانستان تا سطح محلات فراهم می‌شود.
تمرکززدایی خواست اصلی ملیت‌های غیرپشتون و شاید حتا حلقات مسوول و با تدبیری در درون جامعه پشتون است. زیرا همان‌طوری که در آغاز گفته شد، این طرح در عموم فرصت مشارکت را برای کل مردم افغانستان تا سطح محلات کوچک فراهم می‌سازد و در سطح دیگر هویت‌های قومی را از زیر سلطه، فردمحوری و تبعیض قومی نجات می‌دهد. برای همین، در حال حاضر حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان خواستار نظام سیاسی دیگری هستند که انتظار می‌رود در نشست استانبول و بعد از آن مورد بحث و تصویب قرار گیرد. اما طالبان، گلبدین حکمتیار، محمد اشرف غنی و حامد کرزی خواستار نظام متمرکز قوی هستند.
تمرکززدایی به معنای انتخابی بودن مقامات محلی و استقلال ادارات در ولایت و محلات است. یعنی ولایت‌ها و محلات باید در تامین و مصرف بودجه و استخدام منابع انسانی خودشان برای پیش‌برد امور روزانه از صلاحیت و استقلال کامل برخوردار باشند. این‌گونه، مردم محل می‌توانند برای سامان دادن امور خویش نقش لازم را ایفا کنند.
صلاحیت عزل و نصب و ارتقای تمام ماموران دولتی و نظامی نباید تنها از آن و در اختیار یک فرد، مثلاً رییس جمهور باشد. در چنین شرایطی تمرکز قدرت باعث حکومت فردی می‌شود و نظارت و پاسخ‌گویی از میان می‌رود که نمونه خوب این مورد، نظام کنونی است. رییس جمهور غنی که با شش‌صد هزار رأی، آن‌هم تقلبی بر مردم تحمیل شده است، هر روز اقدامات خلاف قانون اساسی دارد و در قبال این اقدامات خلاف قانون به هیچ‌کس و هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست.