پرونده قیصاری کجا است؟
نگاه نو_ پرونده نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پیشین پولیس قیصار، تا کنون به اداره لوی سارنوالی سپرده نشده است. قیصاری شامگاه یازدهم سرطان پارسال توسط نیروهای دولتی از شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب، پس از درگیری مسلحانه با این نیروها بازداشت شد. او متهم است که مقامات بلندپایه نظامی را در یک جلسه امنیتی در شهر میمنه، توهین و به بستن و کشتن تهدید کرده است. هم‌چنان آزار و اذیت مردم از دیگر اتهاماتی است که علیه قیصاری مطرح شده است.
یک مبنع در لوی سارنوالی می‌گوید که از زمان بازداشت قیصاری تا کنون پرونده این فرمانده پیشین پولیس به این اداره فرستاده نشده است. به گفته منبع، ریاست عمومی امنیت ملی در نوزدهم سرطان ۱۳۹۷ در یک نامه رسمی به اداره لوی سارنوالی گفته بود که اتهامات علیه قیصاری بسیار زیاد است و مستندسازی این اتهامات نیاز به زمان بیش‌تری دارد. مبنع افزود تا زمانی که ریاست عمومی امنیت ملی تحقیقات خود درباره پرونده قیصاری را تکمیل نکند، این پرونده به لوی‌سارنوالی فرستاده نخواهد شد. این در حالی است که از زمان بازداشت این فرمانده پیشین پولیس تا کنون بیش از یک سال زمان سپری شده است.
اداره لوی‌سارنوالی به درخواست ریاست عمومی امنیت ملی در ۲۷ قوس پارسال حکم به رهایی مشروط نظام‌الدین قیصاری داد. طبق این حکم، وظیفه قیصاری تعلیق است. هم‌چنان او از کابل ممنوع‌الخروج است و حق سفر به ولایات و بیرون از کشور را ندارد. قیصاری هم‌زمان مکلف است برای پاسخ‌گویی به ریاست عمومی امنیت ملی هر روز به این اداره حاضر شود. قیصاری که طبق این حکم در ششم جدی با ضمانت از بند امنیت ملی رهایی یافته، می‌گوید که در کابل به سر می‌برد.
ریاست عمومی امنیت ملی درباره این‌که کار تحقیقات درباره پرونده قیصاری را به کجا رسانده است، تا کنون چیزی به زبان نیاورده است.
مطابق قانون اجراآت جزایی و قانون پولیس، رسیده‌گی به پرونده فرد متهم نباید با تأخیر همراه شود. طبق جزء ۳ ماده ۸۰ قانون اجراآت جزایی، پولیس مکلف است که جرم کشف‌شده را در خلال مدت ۴۳ ساعت به سارنوالی اطلاع دهد. هم‌چنان ماده ۸۷ این قانون چنین صراحت دارد: «پولیس مکلف است حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از گرفتاری مظنون، محضر اجراآت را با اوراق، اسناد و دلایل جمع‌آوری شده رسماً به سارنوالی ارایه کند و مظنون را نیز غرض تحقیق به سارنوالی بسپارد.» به همین شکل، در ماده ۲۵ قانون پولیس چنین آمده است: «پولیس می‌تواند جهت کشف همه‌جانبه جرم و مجرم، مظنون گرفتارشده را برای مدت ۷۲ ساعت تحت نظارت قرار دهد.» طبق این قوانین، متهم نباید بیش از ۷۲ ساعت زیر نظارت پولیس باشد و از جانب دیگر باید به پرونده او در مدت ۷۲ ساعت رسیده‌گی و تحویل سارنوالی شود. با این حال، ریاست عمومی امنیت ملی تنها از بازداشت قیصاری و اتهامات او به اداره لوی سارنوالی معلومات داده و تا کنون او را برای تعقیب قضایی به این اداره تحویل نداده است.
قیصاری و هوای رهبری
پس از بازداشت نظام‌الدین قیصاری، هواداران حزب جنبش ملی در ولایات فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل، بلخ، بدخشان و بادغیس دست به تظاهرات گسترده زدند. این تظاهرات که برای بیست روز دوام کرد، باعث تعطیلی ادارات، بازارها و بنادر در شماری از این ولایات شد. با بازگشت عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری، از ترکیه این تظاهرات نیز پایان یافت. دوستم پس از چهارده ماه «تبعید» در ترکیه در اول اسد ۱۳۹۷ وارد کابل شد و در بدو ورود به این شهر از مردم خواست به تظاهرات خود پایان بدهند و او قیصاری را رها می‌کند. اکنون که یک سال از بازگشت دوستم به کشور سپری شده است، قیصاری می‌گوید که هنوز در بند است.
نظام‌الدین قیصاری از جانب دیگر عبدالرشید دوستم را متهم کرده که برای رهایی او از بند امنیت ملی کاری نکرده است؛ اتهامی که نزدیکان دوستم آن را بی‌اساس می‌خوانند. بشیراحمد ته‌ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی، می‌گوید که آن‌ها برای رهایی قیصاری زیاد تلاش کرده‌اند و حتا بارها از طرف نیروهای امنیت ملی مورد تهدید قرار گرفته‌اند.
این فرمانده پیشین پولیس هم‌چنان می‌گوید که دوستم، رهبری حزب جنبش را قبضه کرده و در حالی که به پیری رسیده، حاضر نیست رهبری حزب را به دیگران انتقال دهد. به گفته او، حزب جنبش ملی متعلق به مردم است و اگر مردم از او بخواهند، حاضر است رهبری این حزب را برعهده بگیرد. قیصاری می‌افزاید که او در آینده نزدیک دفاترش را به عنوان رهبر حزب جنبش ملی در ولایات مختلف کشور خواهد گشود.
نظام‌الدین قیصاری از جانب دیگر از کارنامه عبدالرشید دوستم در مقام معاون نخست ریاست جمهوری راضی نیست. او می‌گوید که دوستم در مدت پنج سال در مقام معاون نخست ریاست جمهوری، هیچ‌کاری نکرده و جوانان زیادی به دلیل ضعف او اکنون بیکار و بی‌سرنوشت هستند. به همین دلیل، قیصاری تصمیم گرفته است در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو رأساً برای همکاری با دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» به ریاست محمداشرف غنی وارد گفت‌وگو شود.
قیصاری در حالی این تصمیم را روی دست گرفته که به گفته خودش هنوز در «بند» است. پرونده او هم‌چنان تا کنون به صورت رسمی بسته نشده و مشخص نیست که ریاست امنیت ملی با این پرونده چه خواهد کرد. به دلیل این ابهام، بسیاری‌ها گمان برده‌اند که حکومت تصمیم دارد با پرونده نظام‌الدین قیصاری در انتخابات ششم میزان بازی سیاسی انجام دهد.