نامزدان باید به فیصله‌های قانونی کمیسیون‌های انتخاباتی گردن نهند
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که روند انتخابات در حال سپری شدن است و باید همه نامزدان و طرف‌های دخیل در این انتخابات به فیصله کمیسیون‌های انتخاباتی گردن نهند.
نگاه نو_ سرور دانش که در انتخابات ششم میزان معاون دوم دسته انتخاباتی دولت‌ساز به ریاست محمداشرف غنی نیز بود، در سخنانی در مراسم هشتمین سالیاد گرامی‌داشت از عبدالمطلب بیک، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان گفت که پذیرش فیصله‌های قانونی کمیسیون‌های انتخاباتی یگانه راه حل است.
او افزود: «ما هم در گذشته و هم حالا بر این باور هستیم که تنها راه، گردن نهادن به قانون و نهادهای قانونی انتخابات است. باید همه‌گی اجازه بدهیم که کمیسیون‌های انتخاباتی مطابق قانون وظیفه خود را انجام دهند و به فیصله آن‌ها هم احترام بگذاریم.»
معاون دوم ریاست جمهوری در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد، مورد اعتراض نامزادن این انتخابات قرار گرفته است. طبق این نتایج محمداشرف غنی، ۵۰.۶۴ درصد و عبدالله عبدالله ۳۹.۵۲ درصد آرا را به دست آورده است.
این نتیجه از سوی بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به شدت رد شده و در پیوند به آن بیش از ۱۶ هزار شکایت در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده است. اکنون پرونده انتخابات با حجم بلندی از شکایت‌ها روی میز کمیسیون شکایات انتخاباتی است.
دسته‌های انتخاباتی رقیب محمداشرف غنی، کمیسیون مستقل انتخابات و دسته انتخاباتی دولت‌ساز را به سازمان‌دهی «تقلب» متهم می‌کنند. ادعایی که دسته انتخاباتی محمداشرف غنی آن را بارها رد کرده است.
با این حال، محمدسرور دانش می‌گوید که انتظار دارد تا همه طرف‌های انتخاباتی «مسوولانه و منطقی» بیندیشند و منافع ملی و مصالح علیای کشور را در پیوند به انتخابات مد نظر بگیرند.
نامزدان رقیب اما هشدار داده‌اند، نتیجه‌ای که برآمده از تقلب باشد را نمی‌پذیرند.
محمدسرور دانش در مراسم سالیاد عبدالمطلب بیک گفت: «امیدوارم همه طرف‌های انتخاباتی مسوولانه و منطقی بیندیشند و تنها منافع ملی و مصالح علیای کشور و حکم قانون را در نظر بگیرند و اجازه دهند که همه مسایل انتخابات از طریق مجاری قانونی خود به نتیجه برسد و کشور از حالت ابهام و سردرگمی نجات یابد.»
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار شد. این انتخابات در ششم جدی سه ماهه شده است. با توجه به گسترده‌گی حجم شکایت‌ها و اعتراضی‌ها در پیوند به نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، به نظر نمی‌رسد، پرونده این انتخابات به زودی بسته شود.