ناظران می‌گویند؛ روند صلح و چشم‌بستن طالبان بر ‘اصل مسئله’
اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این مطلب که فرستاده به تحلیل روند صلح افغانستان پرداخته و نوع نگاه گروه طالبان به مسئله “شهروند” را بررسی کرده است.
به راستی «صلح» چگونه به دست می‌آید؟ بر سر چه موضوعاتی باید توافق صورت بگیرد تا نتیجه آن قطع جنگ و صلح پایدار باشد؟ توافق بر سر آتش‌بس و آزادی زندانیان طالب؟ توافق در جهت کنار رفتن رئیس‌جمهور غنی و ایجاد دولت توافقی جدید؛ آنگونه که طالبان گفته‌اند؟ توافق بر سر چگونگی مشارکت گروه‌های مختلف در دولت جدید؟ یا توافق بر سر موضوعات و اصول اساسی‌تر دیگری که این‌همه، فرعی بر آن اصول اساسی تلقی می گردد؟
ماه‌ها است که نمایندگان دو طرف منازعه با هم بحث می‌کنند؛ اما تا هنوز، حتی فهم مشترک از مسئله اصلی به دست نیاورده‌اند. یا عامدانه بر مسئله اصلی چشم بسته‌اند. این چشم بستن بر مسئله اصلی را در اظهارات سهیل شاهین، از سخنگویان پیشین و عضو کنونی هیأت طالبان بیشتر می‌توان درک کرد. شاهین در گفتگویی با آسوشیتیدپرس، کنار رفتن رئیس جمهور غنی و ایجاد یک دولت توافقی جدید را چونان اصل مسئله صلح مطرح کرده است. درحالی‌که، کنار رفتن آقای غنی و ایجاد دولت توافقی جدید، حد اکثر می‌تواند برایند توافق بر سر مسائل بنیادین باشد؛ نه اصل مسئله.
اصل مسئله چیست؟ تا آنجا که نگارنده درک می‌کند، اصل مسئله به سرچشمه‌های فکری و گفتمانی دو طرف، در سه مبحث بنیادین برمی‌گردد: ۱- در مورد منشاء، ماهیت و حق حاکمیت؛ ۲- در مورد منبع و ماهیت قانون و ۳- در مورد چیستی و گستره حق و فعالیت شهروند. بنابراین، دستیابی به صلح، مستلزم توافق بر سر اختلافات بنیادین، در سه حوزه یادشده است. نمی‌توان به صلح رسید؛ مگر اینکه مقدم بر همه چیز، اختلافات بنیادین در این سه حوزه سیاسی مهم، به صورت دقیق و روشن حل گردد.
در مبحث حاکمیت، پرسش اصلی این است که حق حاکمیت از آن کیست؟ تردیدی وجود ندارد که «حق حاکمیت»، از «حکومت» و «حاکمیت» متمایز و مجزا است و همواره چونان عنصر مجرد بر فراز شکل‌های تحقق حکومت و حاکمیت قرار دارد. «حاکمیت» به مفهوم ادعای داشتن اقتدار سیاسی نهایی، در عرصه سیاست داخلی و خارجی است. اقتداری که در رابطه با اتخاذ و اجرای تصمیمات سیاسی، در عرصه داخلی و بین المللی، حرف آخر را می زند و تابع هیچ قدرت برتر نیست. حالا این حق از آن کیست؟ در دولت-ملت‌های جدید، این حق از آن ملت است. یعنی ملت‌ها حق دارند که در اداره زندگی سیاسی خود، مستقلانه و آزادانه تصمیم بگیرند و این تصمامیم را مستقلانه و بدون اینکه با ممانعت قدرت فرادست دیگر برخورد کند، به منصه اجرا بگذارند. این حق تصمیم‌گیری یا حق حاکمیت در دو بخش، یا در دو قالب مجزا نمود عینی پیدا می‌کند. اول در قالب حکومت یا نظام سیاسی؛ و دوم در قالب سرکرده یا شخص حاکم.
در دنیای جدید، نظام سیاسی یا حکومت، اصولاً می‌تواند به انواع و اشکال مختلفی پدیدار گردد؛ اما تصمیم‌گیری در مورد انتخاب نوع و شکل آن -که فی‌المثل ریاستی باشد، یا پارلمانی؟ متمرکز باشد یا غیر متمرکز؟ بسیط باشد یا فدرال؟- در صلاحیت مرجعی است که حق حاکمیت از آن اوست. به همین ترتیب، شخصی که متولی اعمال حاکمیت، در رأس دولت یا حکومت قرار می‌گیرد نیز، در یک فرایند شفاف و آزاد و رقابتی توسط مرجعی انتخاب می‌شود که حق حاکمیت را به او متعلق می‌دانیم. براساس اعتقاد ما این مرجع فرادستی که حق انحصاری حاکمیت به آن تعلق دارد، ملت افغانستان است. این ملت افغانستان است که در مورد شکل و نوع حکومت و در مورد اینکه چه کسی و با چه شرایطی می‌تواند به نمایندگی از آن‌ها به اعمال حاکمیت بپردازد، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
دشواری کار این است که به باور طالبان، حق حاکمیت سیاسی از آن ملت نیست. ملت نمی‌تواند در مورد نوع و شکل و محتوای نظام سیاسی تصمیم نهایی را اتخاذ کند. به همین ترتیب، در مورد اینکه چه کس، یا کسانی در رأس حکومت قرار گیرد نیز، تا هنوز طالبان به ملت حق انتخاب قائل نشده است. آن‌ها در هردو مورد نسخه از پیش تعیین شده دارند. افزون برآن، شخص حاکم از نظر طالبان، تام الاختیار، جامع القوا، غیر مسئول و نقدناپذیر است و به جز حالات استثنایی، مادام‌العمر در قدرت باقی می‌ماند.
در مبحث قانون، مسئله این است که قانون بیان اراده کیست؟ به باور ما، قانون نیز بیان اراده همان مرجعی فرادستی است که حق حاکمیت سیاسی را در اختیار و انحصار خود دارد؛ و آن مرجع، مردم است. مردمی که حق و توانایی اداره زندگی سیاسی خویش را دارند و از طریق نمایندگان مشروع و منتخب خویش به وضع و تصویب قانون اقدام می‌کنند؛ و بدینسان زندگی سیاسی و اجتماعی خویش را سامان می‌بخشند.
در مبحث قانون نیز اختلاف اساسی دقیقا از نقطه‌ای آغاز می‌شود که طالبان، قانون را نه بیان اراده مردم؛ بلکه بیان اراده شخص حاکم می‌دانند. حاکمی که نه در فرایند احراز قدرت وامدار مردم است نه خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو می‌داند.
تعلق داشتن حق حاکمیت به مردم، در حوزه قانون‌گذاری به این معنا است که اگر در امر قانون‌گذاری بین نظر شخص حاکم -باوجودی که منتخب مردم است- و مرجع قانون‌گذار، اختلاف نظری به میان آمد، نظر قانون‌گذاران رجحان دارد. چرا؟ برای اینکه از جانب مردم به مثابه مرجعی که حق حاکمیت به آن تعلق دارد، بین شخص حاکم و مرجع قانون‌گذار، تقسیم کار صورت گرفته و حرف آخر را در مورد قانون، قانون‌گذاران می‌زنند. این در حالی است که در نظام مورد نظر طالبان حرف آخر را در همه عرصه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی شخص حاکم می‌زند.
در مبحث شهروندی مسئله این است که شهروند کیست؟ گستره کارکرد و فعالیتش کجا است؟ و از چه حقوقی برخوردار است؟ به نظر می‌رسد در منظومه فکری طالبان شهروند با تمام عرض و طول و حقوق وکارکرد و فعالیت خود غایب است. در نظام مورد نظر طالبان، نه انتخاب حاکم و انتخاب نوع و شکل نظام سیاسی از صلاحیت‌های شهروند است؛ نه نقد و نظارت بر حاکم حق شهروند است؛ و نه تأثیرگذاری شهروند بر سیاست‌ها و کارکردهای دولت عملاً فراهم می‌گردد.
البته مفهوم شهروند، در مسیر رسیدن تا این‌جا، تحولات عظیمی را از سر گذرانده است. قرن‌های متمادی، حتی در غرب «شهروند فرد» نداشتیم. منظور از «شهروند فرد» این است که همه افراد یک جامعه اعم از زن و مرد و عالم و عامی و اشراف و کارگر و فرادست و فرودست، بتوانند به صورت برابر و بدون تبعیض، در امور سیاسی کشور خود سهیم باشند و آن حق حاکمیت را مطابق قوانین و قواعدی که بیان اراده خود شان است؛ بدون موانع اعمال کنند.
«شهروند فرد» را در مبحث کیستی شهروند، به ترتیب تاریخ، در مقابل «شهروند تبار و نسب؛» در مقابل «شهروند دین و مذهب و کلیسا؛» در مقابل «شهروند مالک؛» و بالاخره در مقابل «شهروند مرد،» استفاده می‌کنیم. وقتی تاریخ تحول کیستی شهروند را در غرب مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که در گذشته‌ها، همه افراد بالغ بشر، شهروند نبودند. بنابراین در پاسخ به این پرسش که شهروند کیست؟ مدت‌های زیادی گفته می‌شد که فقط اسقف‌ها، کشیشان، اشراف و نجیب زادگان، شهروند اند. یعنی تنها این طبقه از مردم حق دخالت در امور سیاسی را داشتند. انقلاب فرانسه، در سال ۱۷۸۹ تحولی در مفهوم شهروند به وجود آورد و همه مردانی را که مالک زمین بودند، فارغ از نسب و جایگاه دینی-مذهبی شان به درجه شهروندی -شهروند فعال- ارتقا داد؛ و بدینسان «شهروند مالک» پدید آمد.
تحول دوم در مبحث کیستی شهروند، با انقلاب دوم فرانسه در سال ۱۸۴۸ نمایان گردید. به این معنی که بعد از انقلاب، به همه مردان، قطع نظر از جایگاه اجتماعی و دینی شان؛ و قطع نظر از دارایی و مالکیت شان، حق رأی داه شد؛ و «شهروند مالک» جایش را به «شهروند مرد» خالی کرد. زنان، تا آن زمان شهروند به حساب نمی‌رفتند. سرانجام، با آغاز قرن بیست، زنان نیز به حیث شهروند، از حقوق برابر با مردان برخوردار گردیدند؛ و بدینسان، «شهروند فرد»، جانشین «شهروند مرد» شد. اکنون و در زمانه ما، همه انسان‌های بالغ، اعم از زن و مرد، عالم و عامی و مالک و بی‌زمین، قطع نظر از جنسیت و عقیده و جایگاه دینی-اجتماعی شان شهروند به حساب می‌روند و فعالانه در امور سیاسی کشور شان دخالت دارند.
گستره حقوق و کارکرد و فعالیت شهروند امروز نیز، با شهروند دیروز قابل مقایسه نیست. حق آزادی بیان، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق تشکیل حزب سیاسی، حق نقد و اعتراض، حق تظاهرات و تجمعات و مارش‌های خیابانی، حق آزادی مذهب و عقیده، حق مسکن و محرمیت مکاتبات، حق دادرسی منصفانه، حق آموزش به زبان مادری و حقوق بسیار دیگری که در این‌جا مجال ذکر شان نیست، در زمره حقوق شهروندی قرار گرفته است که با گذشته‌ها تفاوت اساسی دارد. به لحاظ گستره کارکرد و فعالیت نیز، اگر شهروند دیروز، به اشکال مستقیم یا غیر مستقم در تعیین حاکم سهم می‌گرفت و یا حداکثر به کار صندوق رأی می‌آمد، شهروند امروز، با استفاده از حقوقی که در بالا اشاره شد، از طریق نقدها و دادخواهی‌ها و اعتراض‌ها و مارش‌های خیابانی، سیاست حکومت‌ها را کاملا به نفع عدالت، آزادی، تأمین امنیت، رفع تبعیض و ارائه خدمات رفاهی سمت-و-سو می‌دهد. مشکل طالبان اما این است که در منظومه فکری آن‌ها، نه کیستی شهروند روشن است؛ نه از گستره کارکرد و فعالیت و تأثیرگذاری‌های شهروند، حرفی در میان است؛ و نه از حقوق شهروندی -آنگونه که در دولت-ملت‌های مدرن بحث می‌شود- چیزی وجود دارد. آنچه تا اکنون می‌دانیم، در نظام مورد نظر طالبان، صندوق رأیی درکار نیست؛ مجال نقدی وجود ندارد؛ و به اعتراض و مارش‌های خیابانی نیز، مجالی داده نخواهد شد.
از اتفاقاتی که توسط جنگ‌جویان طالبان در مناطق تحت کنترل شان رخ می‌دهد می‌گذریم. و الا اتفاقاتی که در اسپین بولدک رخ داد؛ اتفاقاتی که در مالستان رخداد و اتفاقاتی که در حواشی شهر غزنی و مناطق دیگر رخداد نشان می‌دهد که در نزد طالبان تا هنوز اساسی ترین حق انسانی و شهروندی که همان حق حیات و حق مصونیت مسکن است، رعایت نمی‌شود. در اسپین بولدک و مالستان غیر نظامیان را تیر باران کردند و حریم خانه‌ها را شکستند. در حواشی شهر غزنی نیز با شکستن حق مصونیت مسکن، در خانه‌های مردم سنگر گرفتند و عملاً از منازل فوقانی خانه‌ها به مثابه سنگر و محل بود-و-باش جنگ‌جویان شان استفاده کردند/می‌کنند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر بپذیریم که در نظام فکری طالبان، نوعی از مفهوم شهروند وجود دارد؛ آن شهروند، شهروند دستگاه مدرسه و مذهب است؛ آنهم با قرائت سخت‌گیرانه خودشان. هدف از شهروند مدرسه و مذهب این است که به باور طالبان تنها عده معدودی از مردانی که در مدارس دینی درس خوانده اند، از طریق بیعت می‌توانند در تعیین حاکم نقش بازی کنند. با این توضیح که این نقش، نه از آن جهت است که حق حاکمیت از “آنِ” بیعت کنندگان دانسته شود و آنان از طریق بیعت این حق را به نماینده شان منتقل کنند؛ بلکه از آن جهت است که بیعت کنندگان، از طریق بیعت، تکلیف خویش را در قبال حاکم به انجام می‌رسانند.
با توجه به آنچه گفته شد، صلح پایدار قبل از همه در گرو توافق بر سر این موضوعات بنیادین است. بعد از اینکه دو طرف در مورد منشاء، ماهیت و حق حاکمیت؛ در مورد منبع و ماهیت قانون؛ و در مورد چیستی و گستره حق و فعالیت شهروند و چگونگی انعکاس آن در قانون اساسی به توافق رسیدند، فرصت طرح مسائل فرعی‌تر و مجال توافق بر سر آن‌ها فراهم می‌گردد. توافق بر سر آتش‌بس و آزادی زندانیان طالب؛ توافق در جهت ایجاد دولت توافقی جدید؛ توافق بر سر چگونگی مشارکت گروه‌های مختلف در دولت جدید؛ توافق بر سر تعدیلات قانون اساسی، در روشنایی توافقات به وجود آمده در سه حوزه یاد شده؛ توافق بر سر زمینه‌سازی تخنیکی و حقوقی یک انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری؛ و توافق بر سر چگونگی خلع سلاح نیروهای مسلح طالبان و ده‌ها مورد دیگر، فرعی بر آن سه اصل اساسی است و بعضاً به مثابه نتیجه و برایند صلح مطرح است.