موج اعتراض ولایات غربی؛ حکومت سهم‌مان را ندهد، والیان را اخراج می‌کنیم

برخی نماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان، فعالان مدنی و بزرگان قومی در ولایت‌/استان های فراه، غور و بادغیس، به حکومت مرکزی هشدار می‌دهند که اگر به خواست‌های‌شان مبنی بر تقرر کدرهای این ولایات در حکومت اقدام نکند، والیان/استاندار ولایت‌ها را اخراج می‌کنند.

اعتراض ساکنان ولایت‌های غرب کشور به آن‌چه نادیده گرفتن این ولایت‌ها از سوی حکومت مرکزی عنوان می‌شود، از بادغیس آغاز شد. دامنه‌ی اعتراض‌ها کم‌کم از بادغیس به ولایت‌های فراه و غور هم کشیده شد. معترضان خواست‌های مشخص از حکومت دارند و هشدار می‌دهند که تا رسیدن به آن، دست از اعتراض نمی‌کشند.

مهم‌ترین خواست ساکنان ولایت‌های بادغیس، فراه و غور، حضور ساکنان این ولایات در رده‌های بلند حکومتی است. رهبران معترضان فهرستی از «کدرهای ولایت‌های‌شان» تهیه کرده و از رییس‌ جمهور می‌خواهند آنان را در پست‌هایی هم‌چون معاونت وزارت، ولایت، معاونت ولایت و سفیر در کشورهای خارجی بگمارد.

در هرات نیز از چند روز پیش خیمه‌ای در مقابل ساختمان دفتر والی برپا شده که متولیان آن مدعی‌اند برای دست‌یافتن مردم ولایات زون غرب به اهداف‌شان و نیز رساندن صدای اعتراض و خواست آنان به حکومت مرکزی،  دست به این کار زده‌اند.

تاکنون دادخواهی نماینده‌گان ولایت‌های زون غرب تا سطح معاون اول ریاست‌ جمهوری، رییس شورای امنیت ملی، رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی و برخی دیگر از مقام‌های ارشد حکومت مرکزی دنبال شده، اما ظاهراً جز وعده‌های حکومت، نتیجه‌ی دیگری به دنبال نداشته است.

اواسط ماه سرطان/تیر سال روان خورشیدی به دنبال بلند شدن صدای اعتراض نماینده‌گان ولایت‌های غرب کشور در مجلس نماینده‌گان و اعتراض آنان علیه حکومت مرکزی به دلیل نادیده گرفتن سهم این حوزه در ساختار حکومت، خیمه‌ی اعتراضی در هرات برپا شد.

پیش از آن نیز اقدام مشابهی در کابل انجام شد و نماینده‌گان ولایت‌های غربی برای رساندن خواست‌های‌شان به گوش مقام‌های ارشد حکومت مرکزی، خیمه‌ای را برافراشتند.

حدود ۱۰ روز پیش در نخستین اقدام عملی، نماینده‌گان مردم بادغیس در شورای ولایتی و مجلس نماینده‌گان با حضور در میدان ‌هوایی شهر قلعه نو، مرکز این ولایت، مانع حضور و معرفی والی جدید این ولایت شدند.

معترضان با حضور در ساختمان ولایت، معاون و سرپرست ولایت بادغیس را در دفتر کارش «لت‌وکوب» کردند و سرانجام سرپرست ولایت مجبور شد ساختمان را ترک کند. تاکنون دروازه ولایت بادغیس از سوی معترضان مسدود است.

ضیاالدین اکازی، نماینده بادغیس در مجلس نماینده‌گان، به خبرگزاری می‌گوید خواست اصلی آنان «سهم‌گیری کدرهای بادغیس در حکومت است» و فهرست کدرهای بادغیسی برای گماشته شدن در مقام‌های ارشد حکومتی در اختیار حکومت مرکزی قرار گرفته است.

در ولایت فراه، یکی دیگر از ولایت‌های زون غرب کشور، نماینده‌گان مردم خواهان سهم‌گیری کدرهای فراهی در حکومت هستند و باور دارند که حکومت مرکزی حقوق آن‌ها را تلف کرده و محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به وعده‌های کارزارهای انتخاباتی‌شان عمل نکرده‌اند.

همایون شهیدزاده، عضو مجلس نماینده‌گان، به این باور است که مردم یک پرسش اساسی از حکومت مرکزی دارند که «سهم ما در مشارکت سیاسی کجا است؟» و تا وقتی به این خواست‌شان از سوی حکومت مرکزی رسیده‌گی نشود، به اعتراض خود ادامه می‌دهند.

پس از اعتراض‌های مردم در فراه، حکومت مرکزی شعیب ثابت، والی کنونی این ولایت را برکنار و تاج‌محمد جاهد را به عنوان والی مقرر کرد، اما معترضان فراهی هشدار می‌دهند که تا خواست‌های‌شان عملی نشود، اجازه ورود و معرفی والی جدید را نمی‌دهند و والی کنونی را هم اخراج می‌کنند.

هدف معترضان در ولایت‌های فراه، غور و بادغیس این است که ارتباط حکومت محلی و حکومت مرکزی را قطع کنند و از این طریق بر رییس‌ جمهور فشار بیاورند تا صدای اعتراض آنان را گوش دهد و خواست‌های‌شان را عملی کند.

در ولایت غور نیز روز یک‌شنبه، نهم سنبله/شهریور، گروهی از جوانان و فعالان مدنی با حضور در گردهم‌آیی اعتراضی، علیه نورمحمد کوه‌نورد، والی این ولایت، شعار داده و خواهان برکناری او شدند.

این اعتراض با دخالت افرادی که خود را پشتی‌بان والی می‌دانستند، اندکی متشنج شد، اما با میانجی‌گیری بزرگان قومی و چهره‌های با‌نفوذ در ولایت غور، معترضان قبول کردند که خیمه‌ی اعتراضی را جمع کنند، اما مشروط به این‌که خواست‌های‌شان از سوی بزرگان قومی پی‌گیری شود.

وزیر نورانی، از فعالان مدنی غور، می‌گوید والی غور یک نظامی بازنشسته/متقاعد است و از حکومت‌داری چیزی نمی‌داند و با «پرخاش‌، برخورد تُند و نظامی‌گری» می‌خواهد کارهای حکومت محلی را پیش ببرد.

افزایش فعالیت جنگ‌جویان طالبان در غور، بدتر شدن وضعیت امنیتی و آن‌چه از دید فعالان مدنی «ناکارآمدی» والی عنوان می‌شود، عواملی است که سبب شده غوری‌ها در برابر والی اعتراض کنند و خواهان معرفی فردی «غوری‌تبار» به عنوان والی شوند.

نماینده‌گان معترضان در ولایت‌های فراه، غور و بادغیس، برای رساندن خواست‌های‌شان به گوش مقام‌های حکومت مرکزی، تاکنون با معاون اول ریاست‌جمهوری، مشاور امنیت ملی و رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی دیدار کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد این ملاقات‌ها نتیجه‌ی چندانی نداشته است.

خواستیم در این مورد دیدگاه اداره مستقل ارگان‌های محلی را نیز داشته باشیم، اما مقام‌های این نهاد حاضر نشدند چیزی بگویند.

با این همه، معترضان در ولایت‌های حوزه غرب کشور هشدار می‌دهند که اگر حکومت مرکزی به خواست‌های آنان رسیده‌گی نکند و در ساختار حکومت مرکزی و  رده‌های بلند حکومت سهیم نشوند، با گسترش اعتراض‌های مدنی، والیان ولایت‌های‌شان را اخراج می‌کنند.