فهرست ۴۰۰ صد زندانی «خطرناک» طالبان که جرگه مشورتی آزادی آنها را توصیه کرد، برخلاف ادعای مقامات شامل حدود «۴۰ شهروند خارجی» می‌شود
یک منبع معتبر در تماس با بی‌بی‌سی تایید کرده که در میان ۴۰۰ نفر زندانی جنجالی طالبان «نزدیک به ۴۰ نفر شهروندان خارجی از جمله اتباع پاکستان و ازبیکستان» هستند. قرار است این زندانیان طبق توصیه لویه جرگه مشورتی صلح و با امضای رییس جمهور افغانستان به‌زودی آزاد شوند.
بی‌بی‌سی به فهرست ۱۵۳ نفری این زندانیان دست یافته که نشان می‌دهد ۱۱۴ تن از آنان از ساکنان قندهار هستند. این منبع به بی‌بی‌سی گفته شماری از این زندانیان کسانی‌اند که از سوی جنرال رازق فرمانده پیشین پولیس کندهار بازداشت شده بودند. بقیه این افراد از وردک، غزنی، زابل، جوزجان، ارزگان، هرات، غور، فاریاب، سرپل و پکتیا هستند.
این منبع گفته است «این زندانیان به این دلیل خطرناک شمرده می‌شوند که ممکن است بعد از رهایی دوباره به میدان جنگ بروند. آنان توانایی عظیم سربازگیری دارند». یک منبع دیگر نیز این اظهارات را تایید کرده. به‌گفته منابع بی‌بی‌سی، بیش از ۱۵۰ نفر از افراد این فهرست، شامل قاچاق‌بران کلان مواد مخدر هستند: «اینها طالب نیستند. وقتی طالبان اصرار دارند که اینها آزاد شوند، بحث تمویل آنان مطرح است. اینها قاچاق‌بران کوچک نیستند».
به گفته این منبع در جمع این افراد، «مجرمان بزرگی، از جمله آدم‌ربایانی هستند که اختطاف افراد توسط آنان به قتل‌شان نیز انجامیده‌است. همچنین کسانی که در پشت حملات بزرگی بوده‌اند، مثلاً رویدادی به بزرگی حادثه چهارراهی زنبق که دهها نفر در آن کشته شدند».
درباره مذاکرات با طالبان، یکی ازین منابع تایید کرد که مذاکرات بین الافغانی به تاریخ شانزدهم اوگست شروع خواهد شد. اما منبع دومی گفت ممکن‌است بین سه تا شش روز پس از آزادی این زندانیان مذاکرات شروع شود. به گفته این منبع، «مرحله اول صدور فرمان آزادی‌ست که نهادهای عدلی و قضایی روی آن کار می‌کنند و ممکن‌است تا شام امروز صادر شود. مرحله دوم آزادی این افراد و تعیین تاریخ مذاکرات‌است که هیئت مذاکره‌کننده براساس آن به دوحه سفر خواهد کرد».
این در حالیست که عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی در روز دوم لویه جرگه مشورتی صلح اطمینان داد که تمام اعضای این فهرست چهارصد نفره افغان هستند و نیروهای خارجی میان آنان نیست. او همچنین گفته بود که حق العبد موضوع مهمی است که جرگه در مورد آن تصمیم خواهد گرفت و آزادی افراد به معنای سلب حقوق متضررین نیست.
البته در قطع‌نامه پایانی لویه جرگه مشورتی صلح این موضوع پیش‌‌بینی شده و در ماده سوم آن آمده بود، «درصورتی‌که در بین این زندانیان، اتباع خارجی وجود داشته باشند، لازم است با اخذ ضمانت معتبر از کشورهای مربوطه‌شان به آنان تسلیم گردند».