فاز تازه جنجال‌های انتخاباتی؛ دست کمیسیون به دامن حکومت نامزدان معترض در پی بسیج مردم
نگاه نو_ در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت برای بازگشایی دفترهایش در هفت ولایت طلب همکاری کرده است، نامزدان معترض در پی بسیج مردم برای انجام تظاهرات شده‌اند. هم‌زمان با این، «بیش از ۱۶۰» نماینده هم‌سو با «دولت‌ساز» در شورای ملی نیز خواستار جلوگیری از «اخلال» روند بازشماری آرا شده‌اند. آن‌ها به همین شکل از کمیسیون مستقل انتخابات نیز خواسته‌اند تا هرچه زودتر کار بازشماری آرا را تکمیل و نتیجه انتخابات را اعلام کند. در این بین، وزارت دفاع ملی ضمن آن‌که بر بی‌طرفی ارتش و پولیس در امور انتخابات تأکید کرده است، گفته است که اجازه کاربرد خشونت در جنجال‌های مرتبط به انتخابات را نخواهد داد. این فاز تازه از جنجال‌های انتخاباتی، در پی گفت‌وگوهای بی‌نتیجه‌ای آغاز شده است که طی دو هفته گذشته بین کمیسیون مستقل انتخابات و نامزدان معترض در جریان بود.
حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، روز یک‌شنبه، سوم قوس، در نخستین کنفرانس «صلح و امنیت نظامیان زن» در مقر وزارت دفاع ملی، گفت که انتخابات به رغم تمامی نگرانی‌ها، با رعایت اصول شفافیت، عدالت و بی‌طرفی توسط کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد و فعلاً مردم چشم به راه اعلام نتیجه آن هستند. او افزود که انتخابات تا شروع تفتیش و بازشماری آرا «خوب» مدیریت شد، طوری که ناظران بین‌المللی نیز از آن راضی هستند. نورستانی اما گفت که نگرانی آن‌ها در حال حاضر هفت ولایت در شمال کشور است که دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایات بسته شده و به این کمیسیون اجازه تفتیش و بازشماری آرا داده نشده است. طبق معلومات نورستانی، کار تفتیش و بازشماری آرا در ۲۴ ولایت دیگر تکمیل شده است، در سه ولایت جریان دارد و در هفت ولایت تا کنون آغاز نشده است.
در مقابل اما نامزدان معترض، کمیسیون مستقل انتخابات را به «قانون‌شکنی» و «طرف‌داری» از دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» متهم کرده و مخالف تفتیش و بازشماری آرا پیش از تصفیه آرای «سالم» از آرای «تقلبی» هستند. طبق ادعای نامزدان معترض، در سرور مرکزی حدود ۲۰۰ هزار رأی دارای عکس و معلومات تکراری و بیش از ۱۰۲ هزار رأی خارج از زمان ثبت شده است که پیش از شروع تفتیش و بازشماری آرا باید باطل شود. آن‌ها هم‌چنان خواستار ابطال آرای مربوط به دو هزار و ۴۲۳ محل رأی‌دهی هستند که «فاقد معلومات بایومتریکی» گزارش شده است. تا کنون چندین نشست بین نامزدان معترض و کمیسیون مستقل انتخابات در این باره برگزار شده است، اما این نشست‌ها بی‌نتیجه بوده است.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات خاطرنشان ساخت که کمیسیون مستقل انتخابات برای شروع تفتیش و بازشماری آرا در هفت ولایتی که درب این کمیسیون توسط معترضان بسته شده است، متوسل به خشونت نخواهد شد. او گفت که اگر به رییسانی ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات دستور بدهند که به هر شکل ممکن کار تفتیش و بازشماری آرا را در این ولایات آغاز کنند، در آن صورت، خشونت رخ خواهد داد که او نگران این کار و تأثیر منفی آن روی کل روند انتخابات است. به همین دلیل، نورستانی از حکومت خواست با استفاده از هر راه ممکن در کار بازگشایی دفترهای کمیسیون مستقل انتخابات در هفت ولایت و شروع تفتیش و بازشماری آرا در این ولایات با این کمیسیون همکاری کند. او هم‌چنان خواستار همکاری شرکای بین‌المللی انتخابات افغانستان نیز در همین زمینه شد. نورستانی تأکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات متعهد به حفاظت از آرای مردم است و در آینده‌ی نزدیک، پس از تکمیل تفتیش و بازشماری آرا، نتیجه ابتدایی انتخابات را اعلام خواهد کرد.
هم‌زمان با این، «بیش از ۱۶۰» عضو شورای ملی که «هم‌سو» با «دولت‌ساز» و «طرف‌دار» این دسته انتخاباتی هستند، در یک اعلامیه مشترک، از کار تفتیش و بازشماری آرا در سراسر کشور حمایت کرده‌اند. این شمار از نماینده‌گان شورای ملی با بیان این‌که مردم دیگر تحمل «اخلال» انتخابات توسط برخی از دسته‌های انتخاباتی را ندارند، از کمیسیون مستقل انتخابات خواستار تکمیل سریع تفتیش و بازشماری آرا و اعلام نتیجه انتخابات شده‌اند. آن‌ها در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه، سوم قوس، منتشر کردند، هم‌چنان از حکومت خواسته‌اند در پرتو قانون جلو «اخلال» بازشماری آرا را بگیرد تا کار تفتیش و بازشماری آرا در هفت ولایت دیگر نیز انجام شود. این نماینده‌گان گفته‌اند در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات قادر به بازشماری و تفتیش آرا در این هفت ولایت نیست، باید هرچه زودتر نتیجه ابتدایی انتخابات به گونه «تغییرپذیر» مطابق محلاتی که کار تفتیش و بازشماری در آن تکمیل شده است، اعلام شود.
این نماینده‌گان شورای ملی از جانب دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواسته‌اند تا مانع کار کمیسیون مستقل انتخابات نشوند. طبق خواست آن‌ها، هر گاه نامزدی نسبت به انتخابات شکایتی دارد، باید شکایتش را از طریق کمیسیون شکایات انتخاباتی دنبال کند.
در مقابل اما نامزدان معترض، کمیسیون مستقل انتخابات را به «قانون‌شکنی» و «طرف‌داری» از دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» متهم کرده و مخالف تفتیش و بازشماری آرا پیش از تصفیه آرای «سالم» از آرای «تقلبی» هستند. طبق ادعای نامزدان معترض، در سرور مرکزی حدود ۲۰۰ هزار رأی دارای عکس و معلومات تکراری و بیش از ۱۰۲ هزار رأی خارج از زمان ثبت شده است که پیش از شروع تفتیش و بازشماری آرا باید باطل شود. آن‌ها هم‌چنان خواستار ابطال آرای مربوط به دو هزار و ۴۲۳ محل رأی‌دهی هستند که «فاقد معلومات بایومتریکی» گزارش شده است. تا کنون چندین نشست بین نامزدان معترض و کمیسیون مستقل انتخابات در این باره برگزار شده است، اما این نشست‌ها بی‌نتیجه بوده است.
حالا که کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت دعوت به همکاری کرده است، نامزدان معترض نیز در پی بسیج مردم برای انجام تظاهرات به خاطر تحقق مطالبات‌شان شده‌اند. محمد ناطقی از اعضای ارشد دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» روز گذشته به روزنامه ۸صبح گفت که کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون به مطالبات نامزدان معترض وقعی نگذاشته است و آن‌ها تصمیم دارند به هدف دفاع از آرای «پاک» مردم دست به اعتراضات سازمان‌یافته‌تر بزنند. هم‌چنان، فضل‌غنی حقمل، سخنگوی دسته انتخاباتی «صلح و عدالت اسلامی» نیز گفت که این دسته انتخاباتی در هم‌آهنگی با سایر نامزدان در تلاش راه‌اندازی اعتراضات مدنی است. او خاطرنشان ساخت که یکی از محورهای گفت‌وگوی دو شب پیش گلبدین حکمتیار با عبدالله عبدالله نیز همین مسأله بوده است. عارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی «امنیت و عدالت»، نیز از شروع رأی‌زنی‌ها در درون این دسته انتخاباتی برای شروع تظاهرات مدنی برای دفاع از «شفافیت» انتخابات خبر داد. او تصریح کرد که این رأی‌زنی هم‌زمان بین سایر دسته‌های انتخاباتی نیز در جریان است. این سه تن هشدار دادند تا زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات بیش از ۳۰۰ هزار رأی «تقلبی» و همین طور آرای مربوط به دو هزار و ۴۲۳ محل رأی‌دهی فاقد معلومات بایومتریک را باطل نکند، به اعتراضات‌شان ادامه خواهند داد.
با توجه به این‌که گفت‌وگوها بین نامزدان معترض و کمیسیون مستقل انتخابات به بن‌بست رسیده است و کمیسیون هم از حکومت طلب همکاری کرده است، به نظر می‌رسد که جنجال‌های انتخاباتی وارد فاز نگران‌کننده‌ی خود شده است. با این حال، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، روز گذشته اعلام کرد که نیروهای امنیتی اجازه نخواهند تا در جنجال‌های مربوط به انتخابات از خشونت کار گرفته شود. او گفت که مطمین است سیاست‌مداران کشور درایت آن را دارند تا از رفتن انتخابات به بحران جلوگیری کنند.
پیش از این نامزدان معترض و هواداران آن‌ها از استفاده‌ی نیروهای پولیس و ارتش برای سرکوب اعتراضات خود به حکومت هشدار داده‌اند. از جمله عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری و از اعضای رهبری دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» گفته است که پاسخ شلیک گلوله به سوی معترضان را با گلوله خواهد داد. هم‌چنان نامزدان معترض، استفاده از نیروهای ارتش و پولیس در برابر معترضان توسط حکومت را «خیانت ملی» توصیف کرده‌اند.