عملکرد ریاست امنیت ملی «مستبدانه» است

نگاه نو_ این نظامیان می‌افزایند که ریاست امنیت ملی به دستور رییس جمهوری در برابر شهروندان افغان عمل می کند و فرمان‌های این چنینی می‌تواند از اعتبار این نهاد امنیتی بکاهد. اما ارگ ریاست جمهوری این ادعا را رد می‌کند.

بازداشت های بی مورد و برخورد سیاسی با قضایای امنیتی، مواردی اند که از این ریاست انتقاد میشود.

مراد علی مراد معین ارشد امنیتی پیشین وزارت امور داخله میگوید: “مسیری را که ما طی کرده بودیم و آن آرمان هایی را که ما تربیه کرده ایم؛ نیروهای استخاباراتی و کشفی خود را پس به یک تاریخ بد و سیاه دیگر می کشانیم و یا از آن استفاده می کنیم؛ استفاده شخصی می کنیم.”

بازداشت نظام الدین قیصاری و نحوه آوردن وی به کابل، حضور انجنیر داوود والی پیشین بلخ در یکی از مهمان خانه های امنیت ملی، بازداشت دو فعال جامعه مدنی لوگر تصویر دیگری از نهاد معتبر امنیت ملی در ذهن شهروندان تداعی کرده است.

ظاهر عظیمی جنرال باز نشسته ارتش میگوید: “امنیت (نیروهای کشفی) در کشورهای که دیموکراسی دارند منافع ملی را حفظ می کنند. اما یکی از اشکالات در سال های اخیر همین بوده است و حتی باعث شده است امنیت ملی به وظایف اصلی خوب رسیدگی نتواند؛ امنیت ملی سیاسی شده است.”

رییس جمهوری روز گذشته پس از واکنش سفارت امریکا و شمار دیگر از نهادهای بین المللی در کابل در پیوند به بازداشت دو فعال مدنی لوگر اظهار بی‌خبری کرد.

اما احمد سعیدی آگاه امور سیاسی میگوید که هیچ کاری در کشور بدون اجازه رییس جمهوری صورت نمی‌گیرد، “جناب رییس جمهور سر قمندان قوای مسلح است. دور از حقیقت است که کسی مانند موسی محمودی گرفتار شود و جناب رییس جمهور در جریان نباشد.”

در همین حال سیاستمداران می‌گویند که نهادهای امنیتی، ملی است و مسوولیت آنها در چهارچوپ قانون اساسی کشور مشخص شده است و نباید این نهادها تسلیم خواهش های شخصی، فرد و مقامی شوند.