نگاه نو_ با افزایش شکایت‌های مردم مبنی بر افزایش جرایم جنایی در شهر کابل، حکومت طرح میثاق امنیتی را برای مهار و صفرسازی جرایم جنایی رو دست گرفته است. مقام‌های حکومتی می‌گویند که این طرح با اشتراک نهادهای مدنی، نیروهای دولتی و مردمی ایجاد شده و قرار است که بار نخست در کابل عملی و سپس در ولایات تطبیق شود. مقام‌های حکومتی به این باورند که بسیج مردم و نیروهای دولتی می‌تواند جرایم جنایی در شهر کابل و ولایات را مهار کند و به صفر برساند. بر اساس گفته‌های مقام‌های حکومتی در تطبیق این میثاق، هیچ‌گونه امکانات نو، سلاح و تشکیلات نو نیاز نیست، بلکه برای تطبیق آن به داشته‌ها و توانایی‌های مردم، ظرفیت‌های اجتماعی و محلی، توانایی‌های موجود دولت و جهت‌گیری همه منابع در راستای بهبود امنیت و مبارزه با جرایم جنایی در کشور نیاز است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری روز سه‌شنبه، بیست‌وچهارم سرطان/تیر در نشست خبری «میثاق امنیتی- بسیج مردم در مبارزه با جرایم و جنایت» در کابل گفت که یکی از اولویت‌های کاری و مهم دولت افغانستان تأمین امنیت مردم را تشکیل می‌دهد و از آن‌جایی که بیش‌تر شهروندان از افزایش نا امنی، قتل، جرایم جنایی و آدم‌ربایی در شهر و روستا شکایت داشتند، حکومت تأمین امنیت مردم را نسبت به سایر مسایل اولویت داد و برای تأمین آن، طرح میثاق امنیتی را منظور کرده است. آقای صدیقی بیان داشت که این طرح به عنوان بزرگ‌ترین برنامه‌ی امنیتی از یک هفته به این سو آغاز شده و هدف عمده دولت افغانستان از این طرح تأمین امنیت سرتاسری و برگرداندان آرامش روحی و روانی و بهتر شدن امنیت فزیکی مردم است. او گفت: «میثاق امنیتی برنامه‌ای مشترک مردم و حکومت است که به هدف اشتراک مردم در تامین امنیت و مبارزه ساختارمند با گروه‌های جنایت کار و تخریب کار به پیش برده می‌شود. میثاق امنیتی به گونه‌ی سرتاسری در کشور عملی خواهد شد. میثاق امنیتی بسیج مردم برای بهبود امنیت و مبارزه با جرایم و جنایت است.»
سخنگوی رییس جمهور تصریح کرد که میثاق امنیتی نخست در کابل تطبیق و سپس در سایر ولایات تطبیق خواهد شد. وی افزود که در تطبیق میثاق امنیتی هیچ‌گونه امکانات نو، سلاح و تشکیلات نو نیاز نیست، بلکه در تطبیق این طرح انسجام داشته‌ها و توانایی‌های مردم، ظرفیت‌های اجتماعی و محلی، توانایی موجود دولت و جهت‌گیری همه منابع در راستای بهبود امنیت و مبارزه علیه جرایم جنایی در کشور نیاز است. با این حال صدیقی هدف از میثاق امنیتی را مهار و صفرسازی جرم و جنایت، ریشه‌کن‌کردن ناامنی‌ها و مبارزه هدف‌مند با فساد عنوان کرد. او تصریح کرد که با تطبیق این برنامه فعالیت‌های جنایی مهار شده و تغییرات مثبت در پایتخت و سایر ولایات ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر وی اشتراک نهادهای مردمی، دینی، جامعه مدنی، بزرگان محل، افسران متقاعد قوای مسلح و سایر تشکل‌های اجتماعی را در این طرح مهم ارزیابی کرد و گفت که اشتراک این طیف از جامعه می‌تواند دولت را در امر اطلاع‌رسانی وضعیت موجود امنیتی و کاهش جرم و جنایات کمک کند.
عبدالصبور قانع، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله نیز تصریح کرد که میثاق امنیتی، ضمانت امنیتی است که از طریق بسیج نیروهای دولتی و مردمی در راستای تامین امنیت برای مهار و صفرسازی جرم و جنایت و ریشه‌کن کردن فساد ایجاد شده است. او گفت: «این میثاق تعهد مجدد نیروهای امنیتی برای تامین امنیت و مصونیت شهروندان و محافظت از آن‌ها است.» وی بیان داشت، این برنامه ۴۱ ماده‌ای تطبیقی دارد که مکلفیت پولیس ملی، امنیت ملی، اردوی ملی و هشت نهاد ملکی را مشخص کرده است. آقای قانع اقدامات مردمی، سرعت عمل در مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر، مبارزه سریع علیه تروریسم را بخشی از این طرح یاد کرد.
دست‌آوردها
معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله از سویی هم یادآور شد، از روزی که برنامه میثاق امنیتی در کابل تطبیق شده، جرایم جنایی کاهش یافته است. او گفت که در بخش اقدامات مردمی، هزاران تن از باشنده‌گان کابل به طور رضاکارانه بسیج شدند و همکاری خود را با پولیس اعلام کردند که در نتیجه‌ای آن ۲۰۰ تن از مجرمان شناسایی شدند که از این میان ۱۳ تن بازداشت شدند. به گفته او عبید مشهور به «بچه قباد»، اسدالله مشهور به «خواهرزاده»، آصف مشهور به «مسلمان خدا»، صفی‌الله مشهور به «بوکسر»، سکندر مشهور به «رییس سکندر»، عبدالقدوس مشهور به «خان‌آغا»، عبدالمتین سردسته چهار نفری، میرافغان ولد گل افغان، کتاب بچه انور، میرفخرالدی ولد میرافغان‌الدین، بازداشت شده و به سارنوالی معرفی شده‌اند. افزون بر این، وی خاطر نشان کرد که در ۲۴ ساعت آینده شهرت و چهره ۲۰۰ تن از مجرمانی که شناسایی شده‌اند را از طریق رسانه‌ها فاش می‌کند.
هم‌چنان آقای قانع یادآوری کرد که در یک هفته گذشته ۶۴ میثاق را با بزرگان کابل امضا کرده‌اند. او افزود که این میثاق‌ها در جاهای به امضا رسیده که میزان وقع جرایم جنایی زیاد بوده است. وی تصریح کرد که پس از تطبیق این برنامه، میزان جرم و جرایم در آن مناطق کاهش یافته و جرمی صورت نگرفته است. هم‌چنان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گفت که در این هفته با پیشه‌وران کابل نیز میثاق‌های به امضا رسیده که در نتیجه‌ای آن در ناحیه‌های دوم، چهارم، پنجم، ششم، دهم و یازدهم ۶۶ کمره امنیتی نصب شده که در زمینه‌ی کاهش جرم کمک خواهد کرد. از سویی هم او نیز خاطرنشان کرد که این میثاق در نخست در پایتخت و سپس در ولایات تطبیق می‌شود.
معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در این کنفرانس خبری گفت که با ایجاد میثاق امنیتی در شیوه رفتار پولیس تغییرات آورده شده و نتیجه خوب نیز به همراه داشته است. او توضیح داد که وزارت امور داخله در گزمه‌های علنی پولیس تغییرات آورد و شکل گزمه را تغییر داده است. او گفت که برای بهبود امنیت و مبارزه با فساد در وزارت امور داخله پولیس مخفی ایجاد شده و وظیفه گرفته‌اند که گزمه‌های مخفی را در حومه‌های شهر انجام دهند. او هدف از این گزمه‌ها را شناسایی و بازداشت مجرمین، تفتیش پولیس در عمل‌کرد با مجرمین و ارزیابی سلوک و رفتار پولیس عنوان کرد. آقای قانع بیان داشت، از زمانی‌که این پولیس مخفی به کارش آغاز کرده است، ۲۰ تن از مجرمین با ۱۱ عراده موتر و ۱۵ میل سلاح بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده‌اند. علاوه بر این وی افزود که در نتیجه‌ی کار این قطعه، ۲۴ نفر پولیس به علت سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و فساد بازداشت شده‌اند که دوسیه آن‌ها تحت بررسی است. او خاطرنشان کرد، هر پولیسی که در انجام وظیفه غفلت کند، مورد بازپرس قرار می‌گیرند.
معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در رابطه به تأمین امنیت ولسوالی‌های کابل گفت که مطابق به میثاق امنیتی به ولسوالی‌های کابل نیز توجه صورت گرفته و راه‌های آسیب‌پذیر ولسوالی‌هایی که طالبان از آن استفاده می‌کنند شناسایی شده و وزارت امور داخله روی تعبیه‌ی قوت‌ها در نقاط آسیب‌پذیر کار کرده است. هم‌چنان به گفته وی، برای تأمین هرچه بهتر امنیت در داخل شهرها، پولیس را به وسایل و امکانات نو مجهز کرده‌اند که بر اساس آن نیروهای می‌توانند وسایط نقلیه، جواز حمل سلاح و پلیت‌های موتر را کنترل کنند.
این طرح در حالی از سوی دولت ایجاد شده که کابل شاهد افزایش جرایم جنایی بوده است. باشنده‌گان کابل همواره از افزایش جرایم جنایی شاکی بوده‌اند و نیروهای امنیتی را به ناتوانی در امر مبارزه با مجرمان متهم کرده‌اند. با این حال دیده شود که طرح می‌تواند جرایم جنایی را در پایتخت کاهش دهد یا خیر.