طالبان و جمهوریت
مخالفت طالبان با نظام جمهوری، یکی از موانع عمده بر سر راه صلح در افغانستان است. طالبان جمهوریت را نظامی برخاسته از غرب و کفری میدانند. به باور آنها، نظامهای جمهوری، اسلامی نیستند، زیرا اسلام و جمهوری دموکراتیک قابل جمع نیست. نظام جمهوریت و نظام اسلامی با هم در تضاد اند، زیرا در نظام اسلامی قوانین الهی که ساختهی دست بشر نیست، اعمال میگردد؛ ولی در نظام جمهوری دموکراتیک قوانین وضع شده از جانب پارلمان اعمال میگردد. در نظام جمهوریت حاکمیت از آن مردم است، در حالی که در نظام اسلامی حاکمیت از آن خدا است.
طرح بدیل طالبان برای جمهوری دموکراتیک، نظامی است که آن را «امارت اسلامی» میخوانند. این در حالی است که نه در منابع اصلی اسلام (قرآن و سنت) و نه هم در تاریخ سیاسی اسلام، میتوان امارت اسلامی را به عنوان شکل خاص نظام سیاسی سراغ کرد. هرچند مشخصات یک رهبر سیاسی خوب و یک نظام سیاسی عادلانه را میتوان هم از قرآن و سنت و هم از تاریخ اسلام استخراج کرد، اما نه قرآن و سنت چارچوب نظری نظام سیاسی خاصی را به عنوان نظام اسلامی پیشنهاد کرده است و نه هم در جریان تاریخ تمدن اسلامی شکل خاصی از نظام سیاسی تکامل یافته است که بتوان آن را نظام اسلامی نامید.
پس از وفات پیامبر اسلام، مسلمانان هیچ نظام سیاسی را که در آن حداقل شیوه انتخاب رهبری مشخص شده باشد، به میراث نبردند. به همین دلیل بود که از ابتدا بر سر تعیین جانشین میان یاران پیامبر اختلاف به میان آمد. این اختلافات در دوران حاکمیت سیاسی امویان و عباسیان تا قرنها بعد ادامه یافت. در صدر اسلام رهبری سیاسی از جانب گروهی از صحابه پیامبر انتخاب و بعد از مردم بیعت گرفته میشد. اما این روش نتوانست منازعه بر سر قدرت سیاسی را حل کند. بعد، به مرور زمان، برای ایجاد ثبات، قدرت سیاسی از جانب حاکمان مسلمان میراثی شد و نظام سیاسی شاهی مطلقه جای روش اولیه را گرفت.
امروز که امت اسلامی در قالب دولت-ملتهای متعدد تقسیم شدهاند، تعبیرهای متعدد و متفاوتی هم از نظام سیاسی اسلامی به میان آمده است. به گونهی مثال، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان همه ادعا میکنند که نظام سیاسیشان اسلامی است. طالبان نیز با طرح ایجاد «امارت اسلامی» ادعا میکنند که نظام اسلامی را به وجود میآورند. در حالی که هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوا تفاوتهای زیادی میان این نظامها وجود دارد. همچنان، در برخی موارد این نظامها حداقل از لحاظ ارزشی با اسلام در تضاد هستند.
نتیجهای که میتوان گرفت، این است که اسلام شکل خاصی از نظام سیاسی را معرفی نکرده است. بنابراین، هر نظامی که در افغانستان شکل میگیرد، باید از لحاظ محتوا با ارزشهای اسلامی و ارزشهای انسانی مدرن همخوانی داشته باشد.
امارت اسلامی طالبان هم با ارزشهای اسلامی و هم با ارزشهای انسانی دنیای مدرن در تضاد است. نخست اینکه امارت اسلامی نظام غیرانتخابی است. امیرالمومنین که در راس امارت اسلامی قرار دارد، از طریق انتخابات سراسری و از میان نامزدان متعدد انتخاب نمیشود. از آنجایی که طالبان به حاکمیت مردم باور ندارند، نیازی هم به پروسه انتخابات برای گزینش رهبری سیاسی نظام اسلامی نمیبینند. در نظام امارت اسلامی طالبانی، امیرالمومنین از جانب گروهی از علمای دینی که عضویت شورای رهبری جنبش طالبان را دارند، برگزیده میشود. پس از گزینش، امیرالمومنین به صورت دایمی زمام امور سیاسی را برعهده داشته و هیچ راهکار صلحآمیز و عملی برای خلع قدرت وی، در صورت ارتکاب جرم، فساد و تخطی از اصول، وجود ندارد.
غیرانتخابی بودن رهبر سیاسی در امارت طالبانی به معنای قبولاندن رهبری سیاسی بر مردم با استفاده از زور است. امارت اسلامی طالبان مخالف ارزشهای اسلامی است، زیرا راهحل صلحآمیزی را برای حل معضل قدرت سیاسی ارایه نمیکند. درست است که حاکمیت از آن خدا است، اما این حاکمیت تنها از جانب مردم در روی زمین تمثیل میشود. هیچ گروهی یا فردی به تنهایی نمیتواند حاکمیت الهی را بر مردم اعمال کند. بناءً، چگونه میتوان یک نظام سیاسی را اسلامی خواند در حالی که رهبری سیاسی آن با زور بر مردم حکومت میکند؟ همچنان، چگونه میتوان یک نظام را اسلامی دانست در حالی که هیچ راهکار مسالمتآمیزی برای انتقال قدرت و کنترل یک امیر خودکامه و مفسد ارایه نمیکند؟
برعکس، چنین به نظر میرسد که نظامهای جمهوری بیشتر با روح اسلام سازگاری دارند، زیرا در یک جمهوری دموکراتیک رهبری سیاسی بدون استفاده از زور و با رای مردم انتخاب میشود. در یک نظام دموکراتیک رهبری سیاسی رضایت عامه را با خود دارد و در صورت سوءاستفاده از قدرت سیاسی، به صورت مسالمتآمیز خلع قدرت میگردد. در نظام دموکراتیک راهکارهای متعددی برای ایجاد فشار و پاسخگو ساختن رهبران سیاسی جامعه وجود دارد. پس چگونه میتوان نظام جمهوری دموکراتیک را مخالف ارزشهای اسلامی دانست، در حالی که هم اسلام به عنوان یک دین و هم دموکراسی و جمهوریت به حیث یک نظام سیاسی، بر صلح، آرامش و عدالت در جامعه تاکید میکنند؟
دوم اینکه در نظام امارت اسلامی طالبان تفکیک قوای سهگانه – اجراییه، مقننه و قضاییه – به صورت واضح وجود ندارد. این عدم تفکیک قوا در نظام امارت طالبانی، سبب ایجاد خودکامهگی و استبداد سیاسی میشود. در حالی که در نظام جمهوری دموکراتیک تفکیک قوا از تمرکز همهجانبه قدرت در دست یک فرد و یا یک گروه خاص جلوگیری میکند. بنابراین، نظام امارت طالبانی که سبب ایجاد استبداد سیاسی میشود، مخالف ارزشهای اسلام به عنوان دین عدالتمحور است، در حالی که نظام جمهوری از این لحاظ همخوانی لازم را با ارزشهای اسلامی دارد.
سوم اینکه نظام امارت اسلامی طالبان حقوق بشری شهروندان افغانستان را به رسمیت نمیشناسد. امارت طالبانی مبتنی است بر روایت پیشامدرن از اسلام که در آن مردان، زنان، کودکان، غیرمسلمانان و اقلیتهای مذهبی و جنسی از جایگاه اجتماعی و حقوق و آزادی برابر انسانی برخوردار نیستند. این در حالی است که از یک جانب دین اسلام بر عدالت به عنوان بنیادیترین ارزش انسانی تاکید میکند و از جانب دیگر حقوق و آزادیهای بشری نیز در نهایت مبتنی بر ارزش عدالتاند. از این رو، به رسمیت نشناختن حقوق بشری شهروندان افغانستان از جانب نظام امارت طالبانی، یک امر غیرعادلانه و به تبع غیراسلامی است. برعکس، تاکید بر حقوق و آزادیهای عادلانه بشر در نظام جمهوریت، همخوانی کامل با روح دین اسلام به عنوان دین برحق و دین عدالتمحور دارد.
چهارم اینکه در زیر چتر امارت اسلامی، طالبان برداشتهای بدوی خویش را تحت نام قوانین اسلامی بر مردم اعمال میکنند. تطبیق جزاهای غیرانسانی و موهن که مبتنی بر هیچگونه اصل عادلانه قضایی نیست، با روح اسلام به عنوان دین عادلانه در تضاد است. طالبان ادعا میکنند که این قوانین الهی است که از جانب امارت اسلامی تطبیق میگردد، در حالی که در بهترین حالت این مقررات جزایی، برداشتهای فقهای دوران پیشامدرن از منابع اصلی دین اسلام یعنی قرآن و سنت است. این برداشتها در همآهنگی با فراروایت حاکم بر آن جوامع و فرهنگ و مناسبات اجتماعی آن زمان شکل گرفتهاند و قابل اصلاح میباشند.
برخی اندیشمندان مسلمان همچون عبدالهی احمد النعیم و عبدالکریم سروش به این باور اند که در عصر حاضر، فقهای اسلامی میتوانند برداشتهای جامعتری را که هم با روح اسلام به عنوان دین عادلانه و هم با ارزشهای عادلانه حقوق بشری همخوانی داشته باشند، ارایه کنند. این برداشتها در قالب قوانین وضعی تنها در یک نظام جمهوری دموکراتیک حاکم بر جوامع اسلامی میتوانند گردآوری و تطبیق شوند.
از میان این دو دانشمند، عبدالکریم سروش به این باور است که ارزشهای اسلامی خواه ناخواه در قوانین و سیاست جوامع اسلامی انعکاس مییابد. به همین دلیل او نظریه حکومت دموکراتیک دینی را به عنوان بدیل نظامهای تمامیتخواه دینی همچو امارت اسلامی طالبان مطرح میکند. او به این باور است که دموکراسی با اسلام در تضاد نیست. به باور او، میتوان از دموکراسی به عنوان روش عادلانه حکومتداری در جوامع اسلامی استفاده کرد.
همچنان، عبدالهی احمد النعیم به این باور است که با شکل گرفتن دولت-ملتها و ایجاد قوانین اساسی مدرن به عنوان قرارداد اجتماعی در جوامع اسلامی، دیگر ممکن نیست این جوامع را با شیوههای قدیمی اداره کرد. به باور او، ارزشهای اسلامی را نیز نمیتوان نادیده گرفت. مانند عبدالکریم سروش او معتقد است که خواه ناخواه ارزشهای اسلامی در قوانین و سیاست جوامع اسلامی انعکاس مییابد، اما این به هیچ صورت به معنای تطبیق برداشتهای بدوی از اسلام به نام قوانین الهی در جوامع اسلامی نیست. به نظر او، برداشتهای مدرن از منابع بنیادین اسلام یعنی قرآن و سنت باید با اصل برابری شهروندی و اصول قوانین اساسی دموکراتیک همخوانی کامل داشته باشد.
در نهایت چنین نتیجهای میتوان گرفت که نظام جمهوریت نسبت به نظام امارت طالبانی از مزیتهای فراوانی برخوردار است. اکثریت مردم افغانستان مسلمان هستند و مستحق داشتن نظام عادلانه جمهوریاند. برعکس نظام امارت طالبانی، جمهوریت با ارزشهای اسلامی و ارزشهای مدنی جهان امروز همخوانی دارد. مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان نباید به هیچ قیمتی بر سر نظام جمهوری حاضر به معامله با طالبان شوند.