شورای عالی مصالحه ملی؛ تماشاچی یا میانجی روند صلح؟
براساس توافق‌نامه سیاسی که به تاریخ ۲۸ ثور سال ۱۳۹۹ میان غنی و عبدالله امضا شد، رهبری شورای عالی مصالحه ملی از وظایف اساسی عبدالله عبدالله، رییس این شورا است. در کنار آن، رهبری پروسه صلح نیز در ذیل صلاحیت‌های این شورا آمده است. ایجاد اجماع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی از وظایف اصلی شورای عالی مصالحه ملی به شمار می‌رود. این در حالی است که هم‌زمان عبدالله عبدالله و حنیف اتمر با انجام سفرهای منطقه‌ای در پی رسیدن به اجماع منطقه‌ای بودند که هرگز تحقق نیافت.
همان‌گونه‌ای که رییس جمهور غنی پس از سه ماه تاخیر طی فرمانی اعضا و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی را تعیین کرد، امروز نیز ارگ ریاست جمهوری و دفتر شورای امنیت ملی بیش‌تر از کاخ سپیدار در امور صلح فعال‌اند. این دو نهاد با وجود آن‌که باید از لحاظ اتخاذ مواضع و نشر اعلامیه‌های‌شان در پیوند به صلح با شورای عالی مصالحه ملی هماهنگ باشند، اما در بسا موارد میان مواضع شورای مصالحه ملی و مواضع حکومت افغانستان تناقض و تفاوت دیده می‌شود.
گذشته از این‌ها، با توجه به توافق‌نامه سیاسی که شورای عالی مصالحه ملی براساس آن شکل گرفته است، رییس جمهور غنی در پروسه صلح نقش مشورتی دارد؛ اما طوری که دیده می‌شود، اینک او کنترل شورای مصالحه ملی را بر عهده گرفته است. حتا عبدالله منظوری تشکیل این شورا را نیز مدیون اعلامیه‌ای است که به تاریخ ۶ قوس از جانب رییسان نماینده‌گی‌های اتحادیه اروپا در کابل منتشر شد که در آن، این کشورها خواستار آغاز فوری کار شورای عالی مصالحه ملی شده بودند.
در شرایطی که دو طرف مذاکرات به هم‌دیگر چنگ و دندان نشان می‌دهند، ایجاب می‌کند که شورای عالی مصالحه ملی، وارد میدان شود و وظیفه میانجی‌گری را بر عهده کشورهای بیرونی نگذارد.
شورای عالی مصالحه ملی باید تا حالا از طریق اعضای بانفوذ کمیته رهبری این شورا، چهره‌های بانفوذ قومی و کشورهای منطقه، کانال‌هایی را با طالبان می‌گشود که می‌توانست در شرایط بحران نه در هیأت طرف قضیه، بلکه به عنوان یک میانجی در منازعه کنونی عرض وجود می‌کرد و ابتکار عمل را در دست می‌گرفت.
طوری که دیده می‌شود، شورای عالی مصالحه ملی تحت اثر حکومت است و به جای حفظ جایگاهش به عنوان نهاد مرجع در روند صلح، در بسا موارد وظیفه سخنگویی یکی از طرف‌ها را بر عهده گرفته است. معلوم است که چنین نهادی نمی‌تواند، اعتماد لازم طرف‌ها را برای میانجی‌گری یک منازعه پرچالش جلب کند. این مغالطه وظایف، گاهی باعث آن شده است که میدان گفت‌وگوی صلح به هر دو طرف برای تعمیق منازعه و بدبینی بیش‌تر گذاشته شود.
سیاست هم به نعل و هم به میخ کوبیدن، نمی‌تواند برای نهادی که عهده‌دار یک روند بزرگ و پرچالش ملی است، اعتباری به ارمغان بیاورد.
پس از دور تازه بروز بن‌بست در مذاکرات صلح، به‌ویژه صدای شورای عالی مصالحه ملی به پژواک لرزانی می‌ماند که از سر بلاتکلیفی بلند می‌شود.
در شرایطی که طالبان در کشورهای منطقه بر طبل حکومت موقت می‌کوبند و حکومت آماده‌گی‌هایش برای جنگ در بهار را اعلام می‌کند، شورای عالی مصالحه ملی با آن تشکیلات طویل و عریض خود باید وظایف ملی‌اش را به گونه درست انجام دهد.
این نهاد نباید مانند یک تماشاگر خنثا در شرایطی که روند صلح در آستانه شکست قرار گرفته است، به نشر اعلامیه‌های بی‌رمق و تشریفاتی بسنده کند.
سوالی که پیش می‌آید این است که آن همه سفرهای پر هزینه منطقه‌ای چه پیامدی برای موفقیت روند صلح در پی داشت؟
وظیفه رسیدن به اجماع منطقه‌ای را عبدالله عبدالله و حنیف اتمر هم‌زمان پیش می‌بردند، هر دو سفرهای متعددی به کشورهای منطقه انجام دادند که در فرجام نتیجه این همه سفر چیزی نیست، جز روندی که در آستانه شکست مطلق قرار گرفته است و همه طرف‌ها به شمول شورای عالی مصالحه ملی به واشنگتن چشم دوخته‌اند تا ببینند چه تقدیری برای مردم افغانستان در آنجا رقم زده می‌شود.
چیزی که روشن است، این است که این ملت شایسته‌گی حل مشکلاتش را بدون مداخله یک میانجی بیگانه هرگز نداشته است. در شرایط کنونی، هم طرف‌های جنگ و صلح و هم شورای مصالحه ملی باید با درنظرداشت منافع مردم و صلح و آرامش کشور، خود مبتکر حل بن‌بست پیش آمده می‌شدند؛ اما طوری که دیده می‌شود، طرف‌ها در حال رجزخوانی هستند و شورای عالی مصالحه نیز بیش‌تر نقش یک تماشاچی را بازی می‌کند.