«شماره تماس ۱۸۰»؛ پل ارتباطی شما با دادستانی کل افغانستان
براساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی که در زمینه مبارزه علیه فساد اداری فعالیت‌های پژوهشی و علمی انجام می‌دهند، دولت افغانستان در صدر فهرست دولت‌های آلوده با فساد اداری قرار دارد. هرچند اقداماتی در این زمینه از جانب حکومت افغانستان برای مبارزه علیه این پدیده روی دست گرفته شده است، ولی به دلیل ریشه‌ّهای ژرف فساد اداری و فراهم نشدن بستر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای مبارزه با این پدیده و نبود سیستم‌های قدرتمند نظارتی و فناوری‌هایی که کنترل دقیق بر فعالیت‌های بشری در نهادها و ادارات حکومتی داشته باشد، افغانستان هنوز هم یکی از کشورهای فاسد جهان است و تغییر قابل ملاحظه‌ای در جایگاه این کشور در میان کشورهایی که در زمینه مبارزه با فساد اداری پیشگام هستند، به وجود نیامده است. در حال حاضر، تهدید پدیده شوم فساد اداری برای مردم و دولت افغانستان، تهدیدی به مراتب بزرگ‌تر و خطرناک‌تراز تروریسم و طالب و هراس‌افگنی است. ناامنی‌ها و گراف بلند جرایم جنایی که در شرایط فعلی جدی‌ترین چالش در برابر حکومت است، بخش عمده آن ریشه در فساد اداری ساختارمند در نهادهای کشفی – استخباراتی افغانستان دارد. وجود فساد اداری در نهادهای دولتی باعث می‌گردد که منابع و فرصت‌ها به گونه ناعادلانه توزیع شود، اعتبار نهادهای عرضه خدمات عامه کاهش یابد و در نهایت فاصله میان مردم و دولت بیش‌تر شود. هرچند دولت افغانستان، اقداماتی را برای ریشه‌کن کردن این پدیده روی دست گرفته است، ولی با توجه به گسترده‌گی فساد، بسنده نیست. یکی از این اقدامات، تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری است که براساس آن اولویت‌های مهم دولت برای ایجاد اصلاحات در پنج محور تنظیم شده است که اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی کشور، یکی از مهم‌ترین محورهای آن را تشکیل می‌دهد. تدوین قانون مبارزه علیه فساد اداری و قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری، ایجاد کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری و ادغام نهادهای مبارزه با فساد اداری با این کمیسیون، اصلاح تشکیلات وزارت‌ها و نهادهای حکومتی که دارای وظایف مشابه‌اند و دولت‌داری باز و الکترونیک از مهم‌ترین اقدامات حکومت افغانستان است که برای قانونمند شدن روند مبارزه با فساد اداری و از بین بردن این پدیده روی دست گرفته شده است.
تجربه کشورهایی که در مبارزه با فساد اداری موفق عمل کرده‌اند، نشان می‌دهد که برای از بین بردن فساد اداری دو راه بیش‌تر وجود ندارد. یکی، پیش‌گیری از مجموعه رفتارها و اعمال مجرمانه و شناسایی زمینه‌ها و عوامل اداری – مدیریتی ٔاست که باعث بروز فساد اداری می‌شود. دیگری، پیگیری افراد متهم به فساد اداری و تعقیب عدلی آن‌ها است. تقریباً تمام کشوهای جهان که در مبارزه علیه فساد اداری، عمل‌کرد قابل قبول داشته و سازمان شفافیت بین‌المللی همه ساله این کشورها را در صدر کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد قرارمی‌دهد، بیش‌ترشان از بروز اعمال جرمی فساد اداری، پیش‌گیری کرده‌اند. این کشورها با شناسایی زمینه‌های فساد اداری در نهادهایی که به مردم خدمات عرضه میکنند، علیه فساد اداری مبارزه کرده‌اند. زیرا در بسیاری از موارد خلاهای اداری – مدیریتی در یک اداره یا نهاد باعث می‌شود که کارکنان از آن استفاده فسادآمیز و سودجویانه کنند. همچنان این کشورها با راه‌اندازی فناوری مدرن و برقی‌سازی فعالیت‌ها که منجر به کاهش رابطه حضوری و مستقیم میان کارکنان و مراجعه‌کننده‌گان می‌شود، زمینه‌های فساد اداری را از بین برده‌اند. به هر میزانی که کارکنان ادارات دولتی یا غیردولتی و افرادی که برای حل مشکلات‌شان به این نهادها مراجعه میکنند، در تماس نزدیک باشند، به همان میزان زمینه بروز موارد فساد اداری فراهم و بستر اداری و اجتماعی آن هموارتر می‌شود. فراهم‌آوری سیستم‌های پیش‌‍رفته و مجهز با فناوری مدرن می‌تواند روند مبارزه با فساد اداری را تسریع بخشد، شفافیت در اجراات را تأمین کند و مانع بروز فساد اداری شود. یکی دیگر از مواردی که باعث می‌شود، روند مبارزه با فساد اداری در یک جامعه تسریع شود، آگاهی شهروندان آن‌ها کشورها است. شهروند آگاه، شهروندی است که درک عمیق از قضایا دارد و در برابر فساد اداری، مسوولانه نقش ایفا می‌کند. شهروند کنش‌گر و فعال به جای این‌که خاموشانه از کنار قضایا عبور کند، در برابر آن واکنش نشان می‌دهد و نهادهای مربوط را از رویدادهای مربوط به موارد فساد اداری آگاه می‌سازد. چنین شهروندانی می‌توانند نقش مثبت و سازنده در روند مبارزه با فساد اداری داشته باشند و دولت را در کارزار مبارزه با فساد اداری کمک کنند. این در حالی است که اکثریت شهروندان ما در برابر موارد فساد اداری در ادارات حکومتی، به ویژه مطالبه رشوت به خاطر اجرای کارها‌ی قانونی‌شان که وظیفه مأمور مسوول پنداشته می‌شود، عاجزانه تمکین میکنند و مرتکب جرم می‌شوند.
مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت‌ّهای دادستانی کل است. این نهاد برای مبارزه موثر علیه فساد اداری، دسترسی شهروندان به خدمات شفاف عدلی و استماع شکایات و اطلاعات مربوط به مصادیق بارز فساد اداری که ارتباط مستقیم با کنش‌گری شهروندان دارد، برای اولین با در تاریخ نهادهای عدلی و قضایی کشور، مرکز مکالمات تلفنی یا (Call center) را با شماره اختصاصی (۱۸۰) و حمایت مالی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان (اترا) ایجاد کرده است.
شماره اختصاصی ۱۸۰ دادستانی کل کشور، نه تنها باعث کاهش فاصله میان شهروندان و دولت می‌شود، بلکه شهروند خاموش را به شهروند کنش‌گر و فعال تبدیل می‌کند و زمینه دسترسی به خدمات عدلی را بدون تبعیض برای همه شهروندان به گونه یکسان آماده کرده است. شهروندان افغانستان در دورترین نقطه کشور در صورتی که با موارد فساد اداری، مانند رشوت، سوءاستفاده از صلاحیت‌ها، جعل و… مواجه شوند، با تماس به شماره متذکره می‌توانند شکایت و یا گزارش خویش را ثبت کنند. به تمام شکایت‌های وارد و قابل پیگیری شهروندان کشور، با رعایت حقوق بشری آن‌ها به عنوان یک مسوولیت قانونی و اخلاقی در اسرع وقت رسیده‌گی صورت می‌گیرد.
این مرکز، قابلیت پاسخ‌دهی به بیست تماس شهروندان کشور که از اجراات نهادهای عدلی و قضایی، به‌یژه دادستانی‌ها در سراسر کشور شاکی باشند را دارد. این مرکز با قابلیت‌های بلند و فناوری مدرن، دسترسی شهروندان کشور به نهادهای عدلی و قضایی را آسان و فرصت‌های استثنایی دادخواهی و مطالبه‌گری را مهیا ساخته است. به همه صداها، شکایت‌ها و اطلاعات فساد اداری با رعایت ارزش‌های انسانی و حقوق بشری پاسخ داده می‌شود. اگر شهروندان در دورترین جغرافیای کشور مورد بی‌عدالتی، ظلم، خشونت و ستم قرار گیرند و یا مراجع عدلی افغانستان به قضایای آن‌ها در زمان قانونی آن رسیده‌گی نکنند و با پرونده‌های شهروندان کشور تعلل و کارشکنی و یا برخورد سلیقه‌ای و غیرعادلانه صورت گیرد، می‌توانند به شماره ۱۸۰ دادستانی کل به تماس شوند و شکایت خویش را ثبت کنند. هرگاه به صورت غیرقانونی آزادی شهروندان کشور از سوی مراجع عدلی و دادستان‌ها سلب و در نظارت‌خانه‌ها بیش‌تر از میعاد قانونی بی‌سرنوشت نگه‌داری شود، با تماس به شماره اختصاصی فوق، می‌توانند شکایت ثبت و صدای حق‌طلبانه و مشروع‌شان را بدون هراس بلند کنند. تعهد قانونی و اخلاقی کم‌پیشینه برای مبارزه با فساد اداری نه تنها در سطح رهبری نظام بلکه تمام نهادهای دولتی به شمول دادستانی کل کشور وجود دارد، اما بدون همکاری صادقانه و میهن‌پرستانه شهروندان کشور ممکن نیست که این تعهد قانونی و اخلاقی نهادینه و عملی شود. شهروندان ما باید به جای توسل به گزینه‌های غیرقانونی و واسطه‌گرایی، نهادهای حکومتی و به‌ویژه دادستانی کل کشور را در مبارزه با فساد اداری یاری رسانند و به شماره ۱۸۰ اطلاع دهند. براساس ماده هشتم قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری، افشای هویت اطلاع‌دهنده بدون رضایت او، ممنوع است. حتا شهروندان کشور می‌توانند با هویت مستعار از وجود فساد اداری، مراجع اطلاع‌گیرنده را در جریان قرار دهند؛ مشروط بر این‌که این اطلاع با حسن نیت صورت گیرد.
مردم ما نباید در ازای اجرای هر کاری تن به پرداخت رشوت دهند و یا در صورت مواجه شدن با مطالبه رشوت از سوی کارکنان حکومتی، آن را بپردازند. پرداخت رشوت و چشم‌پوشی از آن، قانوناً جرم، شرعاً گناه و اخلاقآً ناروا است. حتا اگر تعهد برای کاهش و یا از بین بردن فساد اداری در یک نهاد یا اداره دولتی و غیردولتی وجود داشته باشد، بدون همکاری صادقانه و میهن‌دوستانه شهروندان، مبارزه با فساد به موفقیت نمی‌رسد. دادستانی کل و سایر نهادهای مسوول را در کارزار مبارزه با فساد اداری یاری رسانید و در مبارزه با این پدیده شوم که یکی از عوامل بدبختی ملت ما است، سهم بگیرید.