رواج یافتن تظاهرات مسلحانه
ارگ ریاست جمهوری به ادامه کارهای خلاف خواست مردم و خلاف مصلحت ملی، برای ولایت/استان فاریاب والی/استاندار جدید تعیین کرد که با واکنش و اعتراض قاطع و تعیین کننده مردم آن ولایت مواجه شد. تصمیم اشتباه و لجاجت ارگ، مردم را وادار به گرفتن سلاح و خشونت کرد. این بار نخست نیست که تصمیم ارگ با مخالفت مردم محل روبهرو میشود. تعیینات و تقرریهای مغرضانه قبل از این نیز در بعضی ولایات انجام شده بود. برکناری والی پیشین بلخ و والی سمنگان با اعتراض مردم و حزب جمعیت اسلامی افغانستان مواجه شده بود؛ اما بعد از مدتی رهبری اعتراضها با معامله و در بدل به دست آوردن امتیازی غیر از به دست داشتن ولایت، به اراده و تصمیم حکومت مرکزی تسلیم شدند و اینگونه غایله خاموش شد. اما مارشال عبدالرشید دوستم و نیروهای هوادار او به حکومت مرکزی تفهیم کردند که برای به کرسی نشاندن خواست خویش مصمم و قاطع هستند. همین قاطعیت و سرسختی آنان منتج به عقبنشینی ارگ برای معرفی والی جدید شد.
تجربیات سالهای پسین درباره حرکتها و اعتراضهای مسالمتآمیز نشان میدهد که حکومت در عمل هیچ اعتنایی به آنان ندارد و طی این سالها فقط حرکتهای مسلحانه منتج به نتیجه مورد پسند و قبول معترضان شده است، نه اعتراضهای مدنی و مسالمتآمیز. اعتراضهای شبیه به اعتراض فاریاب و اعتراض مسلحانه رییس شورای ولایتی هرات، میتوانند خواستهای خود را به کرسی بنشانند و حکومت مرکزی را وادار به پاسخگویی کنند، نه اعتراض چند هزار نفری جنبش تبسم، جنبش روشنایی و رستاخیز تغییر که هرکدام در مسالمتآمیز بودن نمونه و الگو بودند. در دوره حکومت وحدت ملی چند حرکت و جنبش مدنی مورد حمله و شلیک نیروهای امنیتی قرار گرفتند و روزها و ماهها اعتراض حقطلبانه و مدنی آنان ره به جایی نبرد. به جنبش مدنی تبسم ارگبانان شلیک کردند. جنبش روشنایی که چند نوبت اعتراض مسالمتآمیز برگزار کرده بود و خواستار عدالت از جانب حکومت بود، مورد حمله و کشتار قرار گرفت. اعضای جنبش رستاخیز تغییر پس از روزها اعتراض مسالمتآمیز، با شلیک نیروهای امنیتی مواجه شدند که در آن چند تن از جوانان کشته و زخمی شدند. کار به جایی رسید که پس از سرکوب آن اعتراضهای مسالمتآمیز، دیگر در کابل اعتراض مدنی راه نیفتاد.
اکنون هواداران مارشال عبدالرشید دوستم و بقیه مردم فاریاب با درس گرفتن از تجربه اعتراضهای قبلی به شیوه کاملاً متفاوت به خیابان آمده و دست به اعتراض زدهاند. آنان پس از چند روز اعتراض مسالمتآمیز در جادههای فاریاب متوجه شدند که حکومت مرکزی به چنین حرکتها و اعتراضها اهمیت قایل نیست. برای همین، آنان با سلاحهای سبک و سنگین به خیابانها ریختند و حکومت مرکزی را به چالش کشیدند و از تصمیمش پشیمان ساختند.
کشیدن اسلحه به رخ جمهوری و علیه اراده و تصمیم حکومت مرکزی، به مد تبدیل شده است. دلیلش هم بیاعتنایی حکومت نسبت به اعتراضهای مدنی و مسالمتآمیز در سالهای گذشته و لجاجت در برابر مردم است. شاید پس از این، جای اعتراضهای مدنی را اعتراضهای مسلحانه بگیرند. سلاحکشی و تهدید مرکز شیوه جدیدی است که برای به دست آوردن حق در داخل افغانستان و قلمرو جمهوری انتخاب میشود و از قضا نتیجه خوب هم میدهد. البته مردم فاریاب افزون بر برداشتن سلاح، مراحل اولیه انتخاب والی ولایتشان را هم طی کردند. گذاشتن صندوق رأی برای انتخاب والی خودشان، حکومت را وادار به عقبنشینی و تجدید نظر در تصمیمش در قبال فاریاب ساخت.
چند ماه قبل از امروز، رییس شورای ولایتی هرات مانع کار قوماندان امنیه آن ولایت شد. او با چند هزار فرد مسلح به جادهها آمد و خواستار برطرفی فرمانده امنیه قانونی و برحال آن ولایت شد. در واقع سلاحکشی به جای اعتراض مدنی از هرات و توسط رییس شورای ولایتی هرات که خودش با رأی مردم انتخاب شده است، شروع شد و حالا بیم آن میرود که این شیوه در تمام حرکتهای مدنی آینده تکرار شود. رویدادهایی چون تظاهرات هواداران رییس شورای ولایتی هرات و مردم فاریاب، عدم حاکمیت حکومت مرکزی را در این بخشهای کشور نشان میدهد.
رویداد فاریاب برای مردم ناراضی از حکومت این ذهنیت را داده است که دیگر با اعتراض مدنی نمیتوان خواست برحق خود را به کرسی نشاند. برای اینکه کسی در قلمرو جمهوری به خواست معقول خود دست یابد، باید اسلحه بردارد؛ چون فقط علیزایی و هواداران جنرال دوستم توانستند حکومت را وادار به عقبنشینی کنند.