رهایی دولت از گروگان نخبه‌های سیاسی و تضمین صلح پایدار
نگاه نو_ پس از ماه‌ها مذاکره، جناح‌های سیاسی به رهبری رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله به توافقی برای حل بن بست پیش آمده در نتیجه بحران انتخابات، دست یافتند. به رغم امیدواری که این توافق ایجاد کرده است، تهدیداتی نیز از ناحیه آن متوجه دولت است؛ چنانچه این توافق زمینه ساز تقسیم ادارات میان شبکه‌های فاسد می‌شود مگر این‌که اقدامات پیش‌گیرانه‌ای نیرومندی روی دست گرفته شود. اما از آن‌جایی که اکثر جوانب ذی‌دخل بی‌هیچ ملاحظه‌ای از این توافق استقبال کرده‌اند، به جا است بپرسیم که چه کسی و چگونه این اقدامات را روی دست خواهد گرفت؟
جای مناقشه نیست که پایان دادن به خشونت‌ها و آغاز مذاکرات صلح اولویت مهم برای مردم افغانستان است و بدون هیچ تردیدی باید از آن استقبال شود. اما در این هم شکی نیست که قسمت اعظم سود این توافق می‌تواند به آسانی به نخبه‌گان غیر مردم‌سالار برسد و آن‌چنان که تا هنوز دیده شده است، این نخبه‌گان بدون بالا بردن کارآیی دولت، قسمتی از حکومت را به دست آورده‌اند، شبکه‌های‌شان را حمایت کرده و در نهایت به اقتدار‌شان رسمیت بخشیده‌اند. با در نظر داشت چنین زمینه‌ای، فهم، شناخت و کاهش خطرهای که این توافق به صلح پایدار و دایمی، مبارزه علیه فساد و در نهایت آجندای بزرگ‌تر دولت‌سازی در افغانستان می‌تواند داشته باشد، ضروری است.
تنها توافق سیاسی میان دو جناح انتخاباتی نیست که خطراتی را متوجه دولت می‌سازد. در واقع، مادامی که توافقات صلح زمینه تقسیم ادارات دولتی را فراهم کند، صلح پایدار دست نیافتنی است؛ زیرا در آن صورت، به دلیل خطرات که از ناحیه تقسیم ادارات به حاکمیت قانون، رشد اقتصادی، اقدامات ضد فساد و تقویت حکومت‌داری خوب که حساب‌دهی را تضمین می‌کند، وارد می‌شود، کشور درگیر چرخه ناتمام خشونت می‌شود. چون در صورت معامله بر سر حاکمیت قانون، عدالت تامین نخواهد گردید، مردم از کارکرد دولت ناراضی شده و مشروعیت دولت تحت را پرسش قرار خواهند داد و حتا یک تعداد زیاد مردم مجبور به دست‌زدن به خشونت و قیام علیه دولت خواهند شد.
ستره محکمه، اداره لوی‌سارنوالی، مرکز عدلی مبارزه با فساد و واحد‌های مسلکی وزارت عدلیه ستون فقرات نهاد‌های عدلی و قضایی در افغانستان را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین ادارات برای دست‌رسی شهروندان به عدالت و تطبیق یک‌سان قانون در کشور است. به همین دلیل، این ادارات باید غیر سیاسی بمانند و استقلال‌شان از سوی رهبری سیاسی تضمین شود.
نقش ادارات انتظامی در ایجاد کنترل و توازن میان ادارات دولتی مخصوصاً در غیاب پارلمان یک امر بسیار حیاتی است. اداراتی مثل اداره عالی بررسی، کمیسیون مبارزه با فساد، کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، اداره بازرس، بانک مرکزی و دیگر ادارات انتظامی در صورتی کارایی دارند که از استقلال برخوردار و در مقابل مداخلات سیاسی مصون باشند. استقلال ادارات انتظامی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای برای محافظت از حقوق شهروندان، کاهش خطرات و ایجاد فرصت‌های برابر برای شرکت‌های خصوصی مخصوصاً در بخش‌های چون ارائه خدمات، بانک‌داری، مخابرات، معادن و نفت‌وگاز برخوردار است. تقسیم ادارات انتظامی به همان اندازه مهلک است که تقسیم نهاد‌های عدلی و قضایی؛ چنان‌که چنین تقسیمی به نخبه‌گان امکان کنترل دست‌رسی به منابع و فرصت‌های درآمدزایی را برای منفعت خودشان، و نه رفاه عامه، فراهم می‌کند.
تمام این ادارات در صورتی کارایی دارند که از استقلال برخوردار باشند و مطابق معیارها و رویه‌های بین‌المللی ایجاد شده باشند. این ادارات باید از مداخلات سیاسی مصون باشند، گمارش رهبری‌شان از طریق پروسه رقابتی و غیر سیاسی صورت گیرد، دارای استقلال بودجه‌ای و منابع کافی باشند و مکانیسم‌های حساب‌دهی داخلی و بیرونی‌شان به اندازه ممکن قوی باشد تا بتوانند حاکمیت قانون، حساب‌دهی ادارات دولتی، تضمین منافع مردم و جلب اعتمادشان را به درستی انجام دهند. فساد تنها زمانی کاهش می‌یابد که حاکمیت درست قانون وجود داشته باشد و حاکمیت درست قانون زمانی به وجود می‌آید که این ادارات به دور از جانب‌داری سیاسی و مستقلانه تصمیم بگیرند. آزادسازی ادارات نظارتی، انتظامی و ادارات مرتبط به حاکمیت قانون از نخبه‌گان غارت‌گر می‌تواند گام اول مهم برای رهایی افغانستان از تقسیم ادارات و به تبع خطرات که از این ناحیه به وجود آمده است، باشد.
بنا بر این، تمام جوانب ذی‌دخل در افغانستان به شمول حامیان بین‌المللی و جامعه‌ی مدنی باید خواستار محافظت استقلال قوه قضایی، ادارات نظارتی و انتظامی و پذیرفتن اصول و معیارهای بین‌المللی مسجل در کنوانسیون‌های ملل متحد و سایر اسناد بین‌المللی مثل اعلامیه جاکارتا، اعلامیه لیمه، اصول ونیز و اصول رویه‌های برگزیده سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای پالیسی‌های انتظامی در تشکیل حکومت جدید و هم‌چنان در جریان مذاکرات صلح شوند. پس از سال‌ها ناکامی، زمان آن رسیده است تا با گرفتن اقدامات اصلاحی، بصیرت نشان داده شود. سر باز زدن از چنین اقدام اصلاحی، به معنای تداوم حاکمیت ضعیف قانون، گسترش فساد، افزایش نابرابری‌ها و در نهایت تداوم یا آغاز مجدد منازعه در افغانستان خواهد بود.