دانش به دادستانی کل هدایت داد تا تخلفات در آزمایش بکارت را به صورت جدی بررسی کند

کمیسیون مستقل حقوق بشر در نشست کمیته عدلی و قضایی کابینه گزارش داده است که آزمایش پرده بکارت در بسیاری از موارد خلاف قانون انجام می‌شود و متخلفان از حکم قانون نیز مورد پی‌گیرد قرار نمی‌گیرند. سرور دانش به دادستانی کابل هدایت داده است که موضوع تخلف از قانون در آزمایش پرده بکارت را بررسی کند.

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه روز شنبه، پانزدهم قوس، به ریاست محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، برگزار شده است.

طبق اعلام دفتر معاون دوم رییس جمهور، این نشست، گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد انجام معاینات اجباری پرده بکارت را بررسی کرده است.

نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر در این نشست گفته است که این نهاد و سایر نهادهای حقوق بشری، خواستار تعدیل کود جزا و ممنوعیت کامل آزمایش پرده بکارت هستند.

معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست گفته است که بر اساس آخرین تعدیل کود جزا‌، آزمایش پرده بکارت بدون حکم محکمه و رضایت زن، به صورت هم‌زمان، جواز ندارد و هیچ نهادی حق ندارد بدون موجودیت این دو شرط، شخصی را برای انجام معاینه پرده بکارت به طب عدلی معرفی کند.

سرور دانش به دادستانی کل هدایت داده است که بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، مواردی را که تخلف از قانون صورت گرفته، بررسی جدی کند. او خواهان همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر با دادستانی کل در این زمینه شده است.

به گفته دانش، برای ممنوعیت کامل آزمایش پرده بکارت، به تعدیل کود جزا نیاز است. او از کمیسیون مستقل حقوق بشر خواسته است که در همکاری با دادستانی، شبکه زنان و انجمن وکیلان مدافع، روی طرح تعدیل کود جزا کار کنند.

 کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش‌تر با نشر یک گزارش تحقیقی در مورد «معاینات اجباری نسایی زنان» اعلام کرد که ۹۲٫۳ درصد آزمایش‌های نسایی زنان بدون حکم محکمه و رضایت آزمایش‌‌شده‌گان صورت گرفته است.

 این تحقیق در ۱۳ ولایت انجام شده بود و کمیسیون مستقل حقوق بشر معاینات اجباری نسایی از جمله معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می‌شود را غیرقانونی، تحقیر‌کننده و نقض کرامت انسانی دانسته است.