حکومت وحدت ملی ناکام بود
نگاه نو_ حال که انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله‌ی شمارش آرا است، فرصت آن فراهم شده است تا در مورد حکومت وحدت ملی داوری کنیم. در روزهای گذشته که انتخابات بود و هر دو رهبر حکومت کمپین می‌کردند، نقد این حکومت جانب‌داری از نامزدانی تلقی می‌شد که در حکومت وحدت ملی شریک نبودند. حال که در مرحله‌ی شمارش هستیم، می‌توانیم بدون هیچ نوع نگرانی‌ای، نظر خود را در مورد حکومت وحدت ملی بنویسیم. واقعیت این است که حکومت وحدت ملی ناکام بود. موفقیت حکومت‌ها را براساس مقیاس‌های مختلف ارزیابی می‌کنند. یکی از مقیاس‌ها این است که ببینیم حکومت‌ها در عرصه‌ی سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت چه دست‌آوردها دارند. اگر دست‌آوردها نسبت به حکومت قبلی بیش‌تر بود یا همان دست‌آوردهای حکومت قبلی به نحوی حفظ شده بود، حکومت موفق ارزیابی شده می‌تواند. اگر دست‌آوردهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی حکومت وحدت ملی را مورد بررسی قرار دهیم، این حکومت نمی‌تواند نمره‌ی قبولی بیاورد.
در عرصه‌ی مهار شورش طالبان، تامین امنیت و یافتن یک راه حل سیاسی قابل قبول برای پایان جنگ، حکومت وحدت ملی هیچ دست‌آوردی ندارد. در طول پنج سال گذشته نه تنها شورش طالب‌ها مهار نشد، بلکه گسترش هم یافت. ناکامی امنیتی بزرگ دیگر این بود که داعش در دوران حکومت وحدت ملی در شهرها از جمله کابل، هسته‌های بیدار و خوابیده‌ی خودش را درست کرد و دست به حمله‌های تروریستی فرقه‌ای زد. حمله‌های داعش میزان حس ناامنی را در شهرها افزایش داد. آقای محمداشرف غنی برای مذاکره با گروه طالبان و حل سیاسی جنگ یک نقشه‌ی راه آماده کرد، ولی روشن است که دست‌آوردی در این زمینه وجود ندارد. یک دست‌آورد شاید این باشد که آقای حکمتیار بالاخره از جنگ دست کشید و به سیاست روی آورد، ولی کناره‌گیری ایشان از جنگ به کاهش خشونت‌ها منجر نشد و مردم عام تاثیر آن را روی زنده‌گی خود ندیدند. هواداران آقای حکمتیار ادعا می‌کنند که دست کشیدن رهبر آنان از جنگ سبب شد که برخی از ولایت‌ها از جمله کنر از خطر سقوط نجات یابد، ولی راستی‌آزمایی این ادعا دشوار است. در پنج سال گذشته مرکز هیچ ولایتی به صورت دایمی به دست طالبان نیفتاد و این امر بیش‌تر معلول حضور نیروی هوایی امریکا و ناتو است. در دوران حکومت وحدت ملی میزان قربانی‌های نیروهای امنیتی هم سیر صعودی داشت و متوقف نشد. تغییر و تبدیل وزیران قوای مسلح هم تاثیر محسوس و قابل ملاحظه‌ای بر جا نگذاشت. البته حضور آقای امرالله صالح در وزارت داخله، باور و اعتماد شهروندان را به پولیس بیش‌تر ساخت، اما وزارت ایشان دولت مستعجل بود. تامین امنیت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هم موفقیت استراتژیک ارزیابی شده نمی‌تواند. روشن است که ناکامی امنیتی، به اقتصاد هم ضربه‌ی مهلک می‌زند.
واقعیت این است که حکومت وحدت ملی ناکام بود. موفقیت حکومت‌ها را براساس مقیاس‌های مختلف ارزیابی می‌کنند. یکی از مقیاس‌ها این است که ببینیم حکومت‌ها در عرصه‌ی سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت چه دست‌آوردها دارند. اگر دست‌آوردها نسبت به حکومت قبلی بیش‌تر بود یا همان دست‌آوردهای حکومت قبلی به نحوی حفظ شده بود، حکومت موفق ارزیابی شده می‌تواند. اگر دست‌آوردهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی حکومت وحدت ملی را مورد بررسی قرار دهیم، این حکومت نمره‌ی قبولی آورده نمی‌تواند.
در دوران حکومت وحدت ملی، افغانستان دست‌آورد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای نداشت. افغانستان هنوز هم متکی بر کمک‌های خارجی است. میزان فقر شدید که در سال ۲۰۱۱، ۳۳ درصد بود، حال به بالای ۵۰ درصد رسیده است. گزارش‌های نهادهای معتبر جهانی نشان می‌دهد که درآمد سرانه هم کاهش یافته است. در این حکومت به رغم تبلیغ پروژه‌های کلان منطقه‌ای مثل کاسا یک هزار و تاپی، شاهد هیچ نوع سرمایه‌گذاری کلان خارجی در داخل کشور نبودیم. نرخ بیکاری در پنج سال گذشته بسیار بلند رفت. بازشدن دهلیزهای هوایی و تسهیل تجارت با آسیای میانه از جمله وارد کردن گندم، گام‌های مهم است، ولی نمی‌تواند نمره‌ی قبولی برای حکومت بدهد. حکومت وقتی نمره‌ی قبولی می‌گرفت که درآمد سرانه بالا می‌رفت، میزان فقر کاهش می‌یافت و شمار زیادی از شهروندان در بازار کار استخدام می‌شدند. آقای غنی در شروع حکومت وحدت ملی گفته بود که تا زراعت افغانستان میکانیزه نشود، مردم افغانستان از گرسنه‌گی نجات نمی‌یابند و تا روی معادن کشور سرمایه‌گذاری نشود، افغانستان به خودکفایی نمی‌رسد؛ اما در این عرصه‌ها هم دست‌آورد قابل توجهی وجود ندارد. هنوز هم وارد‌کننده‌ی گندم هستیم و رهبران حکومت به تسهیل تجارت گندم با قزاقستان فخر می‌کنند.
در عرصه‌ی سیاست خارجی هم ناکامی مشهود است. تا سال آخر حکومت حامد کرزی هم نوعی اجماع در مورد افغانستان میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای وجود داشت. در آن زمان صرف پاکستان بود که به صورت آشکار و پنهان از طالبان حمایت می‌کرد؛ ولی در سال‌های اخیر روسیه، چین و ایران هم با طالبان رابطه گرفتند و از نماینده‌گان آنان در پایتخت‌های‌شان استقبال کردند. این موضوع روابط کابل را با تهران، مسکو و حتا برخی از کشورهای آسیای میانه آسیب زد. دیگر اجماعی در مورد افغانستان میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای وجود ندارد. حامد کرزی در سال آخر حکومتش از امضای موافقت‌نامه‌ی امنیتی و دفاعی با امریکا امتناع کرد. انتظار آقای کرزی این بود که یک نیروی سیاسی عمده در داخل و شاید شماری از کشورهای منطقه از موضع او حمایت کنند، اما هیچ یک از کشورهای منطقه و هیچ نیروی سیاسی در داخل، از موضع رییس جمهور پیشین حمایت نکرد. در دوران حکومت ملی این اجماع چنان برهم خورد که در نشست مسکو در ماه فبروری به هیات طالبان بیش‌تر از هیات شورای عالی صلح افغانستان وقت سخنرانی داده شد. روشن است که برهم خوردن اجماع منطقه‌ای و جهانی در مورد افغانستان و تامین روابط طالبان با کشورهای منطقه، علت‌های زیادی دارد، ولی کسی نمی‌تواند آن را به پای ناکامی دیپلماتیک حکومت وحدت ملی ننویسد. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی آن است که حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی ناکام بود.
ناکامی آشکار دیگر حکومت وحدت ملی، در سیاست داخلی است. محمداشرف غنی و داکتر عبدالله قبل از احراز سمت‌های ریاست جمهوری و ریاست اجرایی، موافقت‌نامه‌ای را در ۲۹ سنبله‌ی سال ۱۳۹۳ امضا کردند؛ ولی این موافقت‌نامه عملیاتی نشد. صرف آن بند این موافقت‌نامه که به تشکیل حکومت وحدت ملی حکم می‌کرد، تطبیق شد و بقیه‌ی موارد آن جنبه‌ی عملی نگرفت. این ناکامی کلان سیاسی بود. تطبیق نشدن این موافقت‌نامه اجماع سیاسی را در داخل کشور هم از بین برد. امروز دیگر اجماع سیاسی وجود ندارد. حامد کرزی و برخی از سیاست‌مداران جبهه‌ی دیگری درست کرده‌اند و برنامه‌های دیگر دارند. رهبران حکومت وحدت ملی در ایجاد یک اجماع بزرگ سیاسی ناکام ماندند. برخی از رهبران حکومت از جمله رییس جمهور در مواردی به برهم خوردن اجماع سیاسی فخر هم کردند. حکومت وحدت ملی نتوانست انتخابات شوراهای شهری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند. انتخابات پارلمانی را هم با تاخیر، مشکلات و نواقص زیاد برگزار کرد. انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی برگزار نشد؛ این امر هم یک ناکامی سیاسی بود.
در پنج سال گذشته به دلیل تطبیق نشدن موافقت‌نامه‌ی ۲۹ سنبله و علت‌های دیگر، روابط رییس جمهور و رییس اجرایی سرشار از بی‌اعتمادی و تنش بود. دو رهبر حکومت نتوانستند روی مکانیزم همکاری در درون حکومت به نتیجه برسند. این موارد نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی دست‌آورد امنیتی، اقتصادی و سیاسی قابل ملاحظه ندارد. رییس جمهور خودش قبول ندارد که ناکام است؛ از نظر او علت ناکامی‌ها ریاست اجرایی است که بر او تحمیل شد. اما رییس اجرایی، محمداشرف غنی را علت‌العلل ناکامی حکومت وحدت ملی می‌داند. ولی واقعیت این است که تمام کسانی که در حکومت وحدت ملی مسوولیت و صلاحیت داشتند، در این ناکامی‌ها شریک‌اند. تنها موفقیت بزرگ و دست‌آورد کلان سیاسی حکومت وحدت، ملی بقای این حکومت است. در سال اول تشکیل حکومت ملی این نگرانی وجود داشت که رییس اجرایی ممکن است از حکومت بیرون شود یا رییس جمهور فرمان برکناری رییس اجرایی را امضا کند. اگر چنین چیزی صورت می‌گرفت، بحران سیاسی مضاعف خلق می‌شد. حکومت وحدت ملی مثل بسیاری از حکومت‌های پس از کودتای هفت ثور سال ۱۳۵۷، موفق نبود.