جناب حاجی اسد احتیاط!
نگاه نو_ جناب حاجی اسد خالد، وزیر دفاع کشور، گفته است که اردوی ملی تحمل خشونت در بحران انتخاباتی را ندارد. اگر آقای خالد وزیر دفاع نبود، اظهار نظرشان اهمیتی نداشت، ولی در حال حاضر موقف وزیر دفاع حساب می‌شود و نیاز است که به آن واکنش نشان داده شود. از فحوای سخنان جناب وزیر دفاع فهمیده می‌شود که منظور ایشان این است که اگر یکی از دسته‌های انتخاباتی در کشمکش‌های انتخاباتی دست به راه‌پیمایی خشونت‌آمیز بزند، وزارت دفاع در برابر آن اقدام می‌کند. ولی وزیر دفاع ما باید درک کند وظیفه‌ی وزارتی که او رهبری می‌کند، تأمین نظم و قانون نیست. نظم و قانون را پولیس تأمین و اجرا می‌کند. برقراری نظم و اجرای قانون وظیفه‌ی پولیس است که مسوولیت آن را وزارت داخله دارد. وزارت داخله موظف است که نظم و قانون را در هر حالتی اجرا کند و مانع بی‌نظمی، بی‌قانونی و هرج‌و‌مرج شود. فلسفه‌ی وجودی وزارت دفاع اما چیزی دیگر است.
وزارت دفاع مکلف است که از کشور و کیان دولت/نظام دفاع کند. این وزارت باید در برابر دشمنان بیرونی نظام و شورشیان طالب بجنگند. اردوی ملی افغانستان هر روز در برابر طالبان می‌جنگد و قربانی می‌دهد. این وظیفه‌ی اردوی ملی است. اردوی ملی برای تأمین امنیت خارجی دولت و نظام ساخته شده است. ساختار کنونی اردوی ملی هم به گونه‌ای طراحی شده است که متناسب به مبارزه با نیروهای شورشی مثل طالبان است. اردوی ملی همین حالا هم مصروف اجرای همین وظیفه است. در هیچ کشور جهان برای مهار مظاهره یا چیزهای شبیه آن اردوی ملی را به میدان نمی‌فرستند. در تمام کشورهای دنیا حتا در کشورهایی که نظام‌های سیاسی بسته و غیر دموکراتیک دارند، برای تأمین امنیت مظاهره‌ها و جلوگیری از آشوب پولیس وارد میدان می‌شود. پولیس افغانستان هم نیروی ضد شورش و آشوب دارد که در صورت بحرانی شدن مظاهره از آن استفاده می‌کند.
تمام سران حکومت باید درک کنند که راه‌اندازی راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز برمبنای قانون اساسی و قوانین دیگر حق شهروندان است. شهروندان افغانستان و یک مجموعه‌ی سیاسی حق دارند که برای اعلام مطالبات‌شان یک راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز و قانونی راه‌اندازی کنند. پولیس باید مجوز این راه‌پیمایی را بدهد، مسیر آن را در هم‌آهنگی با برگزارکننده‌گان مشخص کند و موانع امنیتی را از سر راه آن بردارد. پولیس و برگزارکننده‌گان هر نوع راه‌پیمایی به صورت مشترک مسوولیت تأمین امنیت آن را به دوش می‌گیرند. اگر یکی از راه‌پیمایان یا برگزارکننده‌گان تظاهرات دست به اقدامات قانون‌شکنانه زد و تفنگ حمل کرد، وظیفه‌ی پولیس است که جلو آن را بگیرد و راه‌پیمایی را لغو کند. حتا اگر راه‌پیمایی به خشونت کشیده شود، این مسوولیت پولیس است که آن را مهار کند. مهار یک راه‌پیمایی خشن و غیر‌قانونی، مصداق اجرای قانون و تأمین نظم است که وظیفه‌ی اساسی پولیس می‌باشد.
مبارزه با شورش‌گری طالبان و دیگر دشمنان ایدیولوژیک نظام، مکلفیت اردوی ملی افغانستان است. وزیر دفاع کشور هیچ ضرورت ندارد که در مورد جر‌وبحث‌های سیاسی دسته‌های انتخاباتی اظهار نظر کند. درست است که وزیر دفاع متحد سیاسی رییس جمهور کنونی است، ولی مسوولیت او ایجاب نمی‌کند که در سیاست روزمره نظر بدهد. این روزها دسته‌های انتخاباتی سخت مشغول یک جنگ روانی خسته‌کن و ویران‌گر اند. دسته‌های انتخاباتی هم‌دیگر را به راه‌اندازی راه‌پیمایی‌های مسلحانه، نفرت نژادی و مسایلی از این دست متهم می‌سازند. از آن‌جایی که انتخابات به بحران رفته است، این نوع اتهام‌زنی هر روز شدیدتر می‌شود. هیچ نیاز نیست که وزیر دفاع کشور در نقش وزیر داخله ظاهر شود و موضع بگیرد. وزیر دفاع صرف همین قدر باید بگوید که اردوی ملی مطابق به قانون و فلسفه‌ی وجودی‌اش از ورود به بحث‌های سیاسی و انتخاباتی اجتناب می‌کند.
ارتش افغانستان در گذشته سابقه‌ی راه‌اندازی کودتا داشته است. کودتای داوودخان، هفت ثور، شهنواز تنی و برخی از کودتاهای ناکام دیگر را افسران اردو راه‌اندازی کردند. اظهارات نظامیان و وزیر دفاع در مورد جنجال‌های انتخاباتی حتا اگر ناشی از اشتباه لفظی و نیت خیر هم باشد، همان روزها را در ذهن تداعی می‌کند. وزیر دفاع وظیفه دارد که فلسفه‌ی وجودی ارتش را هر روز برای سربازان و افسران اردوی ملی توضیح دهد و به آنان بباوراند که ورود در عرصه‌ی سیاست و جنجال انتخاباتی وظیفه‌ی آنان نیست. وظیفه‌ی آنان صرف مقابله با طالبان و دیگر نیروهای تروریستی است. در گذشته تلاش شد تا با سیاست‌بازی و فرکسون‌گرایی در اردو مبارزه شود. این مبارزه تا حدودی موفق بود. اگر وزیر دفاع اظهارات ناسنجیده داشته باشد، دوباره فکر فرکسون‌گرایی و سیاست‌بازی در اردو شکل می‌گیرد. تجربه نشان داده است که فرکسون‌گرایی و سیاست‌بازی اردو را به مرز فروپاشی هدایت می‌کند.
اصل دوری ارتش از سیاست و اجتناب از ورود به جدل‌های انتخاباتی، باید اساس کار وزیر دفاع و دیگر بلندپایه‌گان اردو باشد. تجربه‌ی سال ۲۰۱۴ در اردو از این نظر موفق بود. در آن زمان هم شاید یک عده می‌خواستند که اردو را استفاده کنند، اما مقام‌های آن زمان وزارت دفاع از ابزارسازی این وزارت در جنجال‌های انتخاباتی جلوگیری کردند. واقعیت دیگری که باید سیاست‌مداران و حتا نظامیان درک کنند، این است که هیچ جنجال سیاسی و انتخاباتی راه حل نظامی ندارد. هیچ مشکل سیاسی با کاربرد نیروی نظامی حل نمی‌شود. این اصلی است که همه در دموکراسی‌های معتبر آن را پذیرفته‌اند. اگر جنجال‌های سیاسی راه‌حل نظامی می‌داشت، دموکراسی و تفکیک ارکان دولت به وجود نمی‌آمد. یکی از اصولی که دموکراسی بر آن استوار است، همین است که منازعه‌ی قدرت و مشکل سیاست با کاربرد زور و نیروی نظامی حل نمی‌شود. بر مبنای همین اصل است که وظیفه‌ی نهاد ارتش و مسوولان آن جلوگیری از ورود به عرصه‌ی سیاست و کشمکش‌های سیاسی است. وزیر دفاع کنونی که قبل از احراز این سمت از منتقدان آقای غنی بود، بیش‌تر از هرکس دیگر ظرافت‌های سیاست افغانستان را درک می‌کند و انتظار می‌رود که ایشان بسیار محتاط باشند. البته قابل درک است که آقای حاجی اسد خالد در حال حاضر هم‌پیمان سیاسی آقای غنی است، اما ایشان باید مرز اتحاد سیاسی با آقای غنی و ایجابات وظیفه‌ی وزیر دفاع را رعایت کنند. این وظیفه‌ی مشاوران رسانه‌ای و بخش روابط عمومی و دیگر بلندپایه‌گان وزارت دفاع است که به وزیر مشوره بدهند که چگونه در رسانه‌ها ظاهر شود و به چه صورتی فرصت حضور در رسانه‌ها را استفاده کند. یک درجن مشاور و معاون اگر نتوانند وزیر دفاع را مسیر بدهند، چه به درد می‌خورند؟ آنان باید اهمیت نهادها و نقش آن را در ثبات کشور به وزیر دفاع توضیح بدهند تا ایشان درک دقیقی از آن‌چه که می‌گویند داشته باشند.