بودجه ملی یا سند سرنوشت ملی
همانطوری که میدانید، یکی از اصلیترین وظایف اعضای پارلمان تصویب بودجه است. بودجه یا برنامه یکساله دولت یکی از سیاسیترین و مهمترین اسناد رسمی کشور است؛ طوری که دولت میتواند با استفاده از این سند اهداف خود را پیاده کند. به طور مثال، اگر دولت بخواهد یک منطقه و یا یک سکتور را نسبت به مناطق یا سکتورهای دیگر تضعیف و یا تقویت کند، از ابزار بودجه بهره میبرد. این در حالی است که فعالان عرصه سیاست و اقتصاد نسبت به این سند مهم کمتوجهاند.
بودجه دولت بخشی از تقاضای کل در اقتصاد را تشکیل میدهد. در یک تقسیمبندی ساده میتوان بودجه دولت را به سه بخش تقسیم کرد: ۱- حقوق و دستمزد، ۲- هزینههای اداری و ۳- بودجه عمرانی. در هر سه حالت، دولت پولی را به بخشی از جامعه میدهد و آن بخش پول را برای مصارف شخصی خود خرج میکند. وقتی حقوق و دستمزد میدهد، پول نصیب کارکنان دولت میشود و آنها با این پول برای کالا و خدمات جامعه تقاضا ایجاد میکنند. وقتی صرف هزینه اداری میشود، مثلاً ادارات دولتی میز و چوکی و غذا و شیرینی و یا هزینه سفر و هتل میپردازند؛ باز هم نهایتاً پول به جیب فروشندهگان و یا عرضهکنندهگانی میرود که دولت از آنها کالا یا خدماتی را خریده است و آنها نیز به نوبه خود برای کالاها و خدمات موجود در جامعه تقاضا ایجاد میکنند. در حالت سوم، دولت دست به ساخت راه و مدرسه و پل میزند و برای این کار به ناچار به کارخانههای تولید سمنت، خشت، آسفالت، فولاد و… (داخلی یا خارجی) از طریق پیمانکاران پول میپردازد و در واقع آن پول نصیب کارکنان یا سهامداران شرکتهای عرضهکننده و یا خدمات فنی و مهندسی میشود. در هر سه حالت، پولی که دولت خرج میکند در اختیار جامعه قرار میگیرد و مبنای ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در جامعه میشود.
حال سوال این است که مصرفکردن به کدام شکل بیشترین فایده را برای اقتصاد به همراه دارد؛ وقتی در نهایت پول به نحوی به جامعه میرسد؟
در حالت اول، اگر در دولت بیکاری پنهان وجود نداشته باشد، یعنی کارکنان دولت واقعاً در حال ایجاد کالاهای عمومی، مثل امنیت و بهداشت عمومی برای جامعه باشند، مصرفکردن پول قابل توجیه است؛ زیرا وجود کالاهای عمومی برای رشد اقتصادی و ارتقای زندهگی شهروندان ضروری است. اما اگر در دولت بیکاری پنهان وجود داشته باشد (شبیه وضع موجود)، یعنی بخشی از کارکنان دولت بودونبودشان بر کارکرد دولت در ارایه کالاهای عمومی بیتأثیر باشد، آنگاه این شیوه هزینهکردن نسبت به دو روش دیگر اولویت پایینتری مییابد و برای اقتصاد غیرمفیدتر است. وقتی دولت از جامعه برای تأمین هزینههای اداری کالا یا خدمات میخرد، مثلاً برای تأمین غذای کارکنان از رستورانتها و مراکز تهیه غذا، غذا سفارش میدهد موجب یک فعالیت اقتصادی مثبت و ایجاد یک ارزش افزوده میشود. در این حالت هزینهکردن دولت رونق بیشتری به فعالیت اقتصادی میدهد؛ زیرا زمینه فعالیت بیشتر اقتصادی را فراهم میکند. وقتی که دولت پول را صرف بودجه عمرانی مینماید، نه تنها به ایجاد ارزش افزوده در آن سال کمک میکند، بلکه برای ایجاد زیرساختها زمینه رشد بالاتر را در سالهای بعد فراهم میآورد.
با این توصیف، اگر قرار بر رتبهبندی باشد، صرف بودجه دولت در بودجه عمرانی اولویت اول، در هزینه اداری اولویت دوم و در افزایش حقوق کارکنان دولت، اولویت سوم را پیدا میکند. بنابراین از اعضای محترم پارلمان انتظار میرود که بودجه سال ۱۴۰۰ را با توجه به اولویتبندی فوق تصویب کنند تا نفع بیشتری نصیب مردم شود.